الخميس، 20 أغسطس 2009

قصيدة دولة القذافي


دولة القذافي
في دولة الخوف يموت كل شي حتى الموت
في دولة القذافي
تملى الإحزان قلب كل شريف
في دولة ظلم
لا فرق بين النهار والليل فكل أوقاتنا ظلام يكسوه الظلام
في دولة القذافي
يموت الأطفال من الإسهال وتموت الحرة من ثدييها
في دولة العقيد
لا فرق بين كاس الذل وكاس الموت فكل هاهنا يا صديقي يشربون.

آه ثم آه من الهوان والقهر والحرمان
من الانتظار عند أبواب أيتامك ... الحقراء
في دولة الصقر الوحيد
تأكل الضباع لحم الشواء
ويأكل الأطفال الخبز بنكهة البول
في دولة القائد الكل قوادون..
أبناء فحشاء يسجدون…
هنا لا مكان للرجولة يا صديقي .....
فكل قوادون

في دولة رمز الشموخ..
الكلب يجوس ...
وبقرة يجف درعها ...
وديك لا يصيح...
هنا تعيش وسط السد يم المطلق..... الفيزياء ضدك
لا احد يسمع النحيب!!!
في دولة الإنسان الحر السعيد
لا تبدو علي الوجوه الناس علامات ولا إشارات
تري الرؤوس قد تلبد شعرها وامتلأت قملا و حقدا و مرضا.....
في دولة الذهب الأسود
الكل مفلسون ... الكل متعاركون ... الكل مقطبون
الكل إبطال ولكنهم عند الجد بسرعة برق
بالقائد يتصلون

في دولة سيف القذافي....
لا سلام ولا كلام
هم وهن
لا قيمة للعدد المهم هنا المثني
لا قيمة للجمع ... ولا قيمة للمفرد

في دولة سيف القذافي
يصبح النحو والصرف سهلا وميسرا
فأقرؤوها كيفما تقرؤون
ولكن من الخطوط الحمراء لا تقتربون
في دولة الخيمة
مع موتي المقابر تسكنون
وعائدون يملكون ما لا تملكون
و(ص.ش) كل حقوقكم يؤخذون
وفي أبو سيلم توثقون وبجملة تقتلون

في دولة صفية
ارتضيتم الذل وبدلتم أبناء الملوك بصعلوك
و اليوم أصبح الصعلوك ملك الملوك
ومن عرق شهوة الشياطن خرج لكم صعلوك
وبين كل صعلوك وصعلوك صعلوك ثم صعلوك وأتمها صعلوك


أربعين عاما
فوق رقابكم حذاء الغدر ملبوس
أربعين عاما
وأحلام الخلص
وأمنيات جدتي في الحرية أصبحت كابوس

متى الحرية
متى الخلص
متى يحقق ملاك الموات أحلامنا
لا نريد مالا.... لا نريد سيفا
نريد الحرية؟؟؟
بقلم:سالم الصديق العبيدي

نمر من ورق الملفات.pdf 

الحماية الاجتماعية: خدمة أم حق؟

الحماية الاجتماعية: خدمة أم حق؟

هل يُنظر إلى الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من آليات المواجهة، سواء أكانت مطبَّقة على أنّها حقوق مكتسَبة أو استحقاقات تمنحها الدولة؟ أم يُنظر إليها كمجموعة من السياسات التي من شأنها توفير حماية للجميع ودمج المجموعات الضعيفة؟ وفي ضوء الأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، نسأل أنفسنا: هل يُفترض بنا النظر إلى الحماية الاجتماعية الواسعة النطاق على أنّها حق أو خدمة؟
مريم غريب

احد المفاهيم الأكثر تداولاً حول الحماية الاجتماعية هو بوصفها إطاراً يشمل مجموعة أوسع من البرامج والأطراف المعنيين والأدوات المرتبطة بخيارات أخرى كـ"السياسات الاجتماعية" أو "الضمان الاجتماعي" أو "التأمين الاجتماعي" أو "شبكات الأمان". وفي هذه المقالة، يُستخدم مصطلح "الحماية الاجتماعية" للدلالة على أيّ مبادرة يطلقها القطاع العام والخاص، يكون من شأنها توفير تحويلات الاستهلاك ومصادر الدخل للفقراء وحماية الفئات الضعيفة من مخاطر البطالة فضلاً عن تحسين وضع الفئات المهمشة اجتماعياً، وذلك بغية تحقيق الهدف العام المتمثل بتقليص حدة ضعف الفقراء وسواهم من الفئات المهمّشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي(1).

ولكن، لا بدّ من الإشارة إلى وجود تفسيرات كثيرة ومتنوّعة لتوضيح المكوّنات المحدّدة للحماية الاجتماعية. وحتى لو كنّا نواجه خطر الوقوع في فخ التبسيط، بوسعنا تحديد رؤيتين مختلفتين تتمثلان بما يلي:

- رؤية محدودة تعتبر الحماية الاجتماعية أداة لتوفير الإعانة القصيرة الأمد لمساعدة الأفراد والأسر على مواجهة الصدمات فيما تسمح لهم في الوقت عينه بالبحث عن فرص اقتصادية جديدة تتيح لهم فوراً إمكانية تحسين أوضاعهم.

- رؤية موسّعة تعتبر أن الحماية الاجتماعية تضطلع بوظيفتين في سبيل تقليص الفقر، إحداهما قصيرة الأمد والأخرى طويلة الأمد: مساعدة الأفراد على المحافظة على أصولهم وتجميعها، وتحويل علاقاتهم الاجتماعية الاقتصادية بما لا يجبرهم على اقتناص الفرص عبر الزبائنية.

ارتبطت الحماية الاجتماعية تقليدياً بمجموعة من السياسات العامة التي وضعتها البلدان الصناعية "الثرية" من أجل حماية الأفراد من الفقر والحرمان. وتشتمل هذه البرامج عادة على معايير العمل، وحماية العمالة، والأنظمة الأخرى الخاصة بالحالات الطارئة المرتبطة بدورة الحياة (أي الأمومة والإعانات الأسرية والمعاشات التقاعدية)، والتعويضات عن حالات الطوارئ ذات الصلة بالعمل (أي البطالة والإصابات الناجمة عن حوادث العمل).

في التسعينات، شهد مفهوم الحماية الاجتماعية تحوّلاً في سياق الأزمات الاقتصادية والتكييفات الهيكلية، ما أدى إلى تحديد جدول عمل للسياسة الاجتماعية في البلدان النامية. وفي هذا الإطار، غدت الحماية الاجتماعية أوسع نطاقاً من الضمان الاجتماعي أو المساعدة الاجتماعية أو شبكات الأمان الاجتماعي.

تعميم الضمان الاجتماعي وتوسيع نطاقه: ضرورة عالمية

ضئيلة هي نسبة سكان العالم، لا سيما سكان البلدان النامية، الذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي المنظّم في إطار مؤسّسات. وبالتالي، يُضطرّون في غالبيتهم إلى الاعتماد حصراً على المجتمع المحلي والتضامن الأسري فضلاً عن أشكال أخرى من المساعدة المتخصّصة والأعمال الخيرية.

وقد تمّت بلورة توجّهات كثيرة لتوسيع نطاق آليات الحماية لتغطّي المجموعات الضعيفة. وفي الواقع، ترتبط النقاشات الدائرة حول الضمان الاجتماعي بالتحوّل في الإيديولوجيات بشأن الأدوار والمسؤوليات التي ينبغي أن تناط بالأفراد والعائلة والمجتمع والسوق والدولة. من جهة أخرى، يرتبط تآكل مفهوم الدولة-الأمة وبروز اعتبارات جديدة بشأن المواطنة ارتباطاً جزئياً بهجرة الأفراد عبر الحدود بحثاً عن فرص تساعدهم على مواجهة أوضاعهم الاقتصادية. وتعكس وجهات النظر هذه رؤيات مختلفة بشأن الجهات التي ينبغي أن تتشارك مسؤولية تحسين الحماية الاجتماعية: فهل ينبغي أن تتمثل هذه الجهات بالدولة أو أرباب العمل، و/أو المجموعات القوية الناشطة ضمن مجتمع ما أو الأفراد؟

هل الحماية الاجتماعية حقّ من حقوق الإنسان

إن وضع الحقوق العام في الدول العربية يطرح إشكالية كبيرة. فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمدنية تبقى خاضعة لقيود في غالبية الدول. وعلى الرغم من أنّ المسيرات الوطنية تختلف من دولة إلى أخرى (إن بسبب تأثير الاستعمار أو الموارد أو سواها)، كثيراً ما يُنظر إلى الحقوق الاجتماعية على أنّها حظوة يُغدق بها الحاكم على الأفراد بغالب الأحيان على أساس تمييزي (أي على أساس الجنسية، وضع العمل، الجندر...الخ) بدلاً من اعتبارها انتصاراً سياسياً جاء تكليلاً لنضالات الحركات الاجتماعية.

أضف إلى ذلك أنّ الضمان يدخل في عداد القضايا المثارة في الدول العربية. والحقيقة أنّ الضمان الاجتماعي لا يشكّل إلا بعداً واحداً من أبعاد كثيرة لضمانٍ لا يُمنح بشكل منتظم للمواطنين والمقيمين والعمال. فضمان شخص أو عائلة رهن إلى حدّ بعيد بأصوله الاقتصادية ووضعه الاقتصادي ورأسماله السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الكثير من الدول العربية تسعى حالياً إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل بتغطيته العمال غير المحميين، إلا أنّ الإرادة السياسية و/أو الموارد الاقتصادية غالباً ما تفتقر إلى إصلاحات مهمة. فلا يسع السوق وحده دمج أكثر فئات اليد العاملة ضعفاً، لا سيما حيث تشهد الاستثمارات الاقتصادية المنتِجة تباطؤاً لأنّها تبقى حكراً على الأفراد النافذين والعائلات القوية بدون أن تأتي بهدف توفير الرفاه لأكبر عدد ممكن من الفئات السكانية.

والحقيقة أنّ المكانة التي تحتلّها دول عربية كثيرة في الاقتصاد المعولم، فضلاً عن ظروف اللاأمان العامة التي تسود فيها، تشكّل جميعها عوامل تساهم في تهميشها وتهميش أعداد كبيرة من الفئات السكانية الناشطة فيها.

إنّ هذا الوضع بالتحديد يحتّم علينا إيلاء اهتمام للحماية الاجتماعية وبنوع خاص "للشق الإجرائي" منها، باعتبار الضمان الاجتماعي حقاً من حقوق الإنسان بما أنّ مفهوم الحماية الاجتماعية أصبح عملة رائجة في الأوساط السياسية، وهذا ما يزيد من خطورة وضع أكثر الفئات والمجموعات ضعفاً.

(1) انظر إلى التحديد الصادر عن الأمم المتحدة: الأمم المتحدة، 2000، تحسين الحماية الاجتماعية وتقليص الضعف في زمن العولمة-"Enhancing social protection and reducing vulnerability in a globalizing world"، تقرير الأمين العام إلى لجنة التنمية الاجتماعية عن دورتها التاسعة والثلاثين E/CN.5/2001/2، واشنطن العاصمة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.


المصادر:
http://www.attac.org/es/blogs/mariame-gharib/7-07-2009/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D9%82%D8%9F