الثلاثاء، 14 فبراير 2012

مفهوم الجريمة التأديبية في القانون الليبي

مفهوم الجريمة التأديبية في القانون الليبي

إن القانون الليبي لم يعرف الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري , وترك هدا الأمر للفقه والقضاء وستم ومن خلال هدا الموضوع أو البحت الموجز تناول مفهوم الجريمة التأديبية في مراحلها المختلفة في التشريع الليبي وفي الفقه والقضاء الليبي وذلك لإيجاد تعريف جامع مانع للجريمة التأديبية و كذلك تحديد ومعرفة أركان هذه الجريمة.

أولا: مفهوم الجريمة التأديبية في التشريع الليبي.

إن مفهوم الجريمة التأديبية مر بمرحلتين اختلفت كل مرحلة عن سابقتها وذلك نتيجة لتطورات والتغيرات السياسية التي حدثت في المجتمع الليبي.

مفهوم الجريمة التأديبية في تشريعات مرحلة ما قبل الثورة.

وهي الفترة التي تلت إعلان الأمم المتحدة استقلال ليبيا وبداية سريان الدستور الصادر سنة "1951" ولقد تم تنظيم الوظيفة العامة وبصدور قوانين الخدمة المدنية التالية:

القانون رقم "2" لسنة "1951 "

وهدا القانون تأثر بالظروف المحيطة به مما اقتضى صدور تشريعات لاحقة لسد الثغرات وتكملة النقص الذي اكتنفه.

وهدا القانون لم يضع تعريف جامدا للجريمة التأديبية, ولقد فصل جميع الواجبات والمحظوران في مجال الوظيفة العامة وجعل من كل عمل أو سلوك غير مرض وكل ما يرتكبه الموظف من الأمور التي تشين بسمعة الخدمة المدنية واقعة مادية تكون الجريمة التأديبية وتعد مناط للمسؤولية الإدارية للموظف العام.

القانون "36" لسنة "1956 " بشأن الخدمة المدنية

وكان هذا القانون أكثر تفصيلا وتحديد لإحكام الوظيفة العامة وقد ورد فيه "ان لا يعاقب الموظف إلا إذا ارتكب مامن شأنه الإخلال بمقتضيات وظيفته"

القانون رقم "19" لسنة "1964"

لقد صدر هدا القانون نتيجة ما شاب القانون الذي سبقه من عيوب ونواقص

وكذلك وضع هدا القانون القاعدة العامة للمسؤولية التأديبية ولم يعرف الجريمة التأديبية تعريف جامعا مانعا.

مفهوم الجريمة التأديبية في تشريعات ما بعد الثورة

استمر العمل بالقانون رقم "19 " لسنة "1964 " وأدخلت عليه عدة تعديلات عديدة ومن أهمها القانون رقم 7 ,36 ,38 , 106 . لسنة "1970 " بتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية.

إن القانون الإداري كقاعدة عامة عرضة لتغير والتطوير من حين إلي أخر وذلك نتيجة لتغير العلاقة بين الدولة والأفراد .

ولقد شهد القانون الإداري الليبي تطورات كثيرة وسريعة في عهد الثورة وتلك التغيرات ربما خلقت في بعض الأحيان حيرة لرجال القضاء والفقه في تطبيقها , وعدم المقدرة على ملاحقتها ورصدها .

ومن هنا صدرت عدة تعديلات على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 وتم الغي واستبدل به القانون الحالي والأم لخدمة المدنية رقم "55 " لسنة "1976" وهو يعتبر القانون العام في مجال الوظيفة العامة والموظف العام وبجواره قوانين خاصة تنظم طوائف أخرى من الموظفين.

ولكن هدا القانون لم يعرف الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري وإنما وضع المبداء العام في مسؤولية الموظف التأديبية.

تأنيا :مفهوم الجريمة التأديبية في القضاء الليبي .

إن التشريع الليبي لم يعرف القضاء الإداري إلا في سنة"1953"عندما أصدر المشرع قانون المحكمة العليا الليبية وبذلك كانت أول محكمة قضاء إداري بليبيا , وكانت محطمة نقض و محكمة دستورية.

تم صدر في عهد الثورة القانون رقم"28" لسنة 1971 بشان القانون الإداري , وفحوى هدا القانون هو

"إن تنشاء بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من تلاتة مستشارين وعلى أن يحضر جلساتها احد اعظاء النيابة العامة"

وقضت المحكمة العليا الليبية في حكم من أحكامها بأن كل ما يمثل إخلالا بالأصول الوظيفية وخروجا على مقتضى الواجب في أداء الوظيفة يستوجب أخد المتهم بالجزاء التأديبي المناسب.وهذا ما اخدت به محاكم القضاء الإداري واستقرت أحكامها عليه وتواترت على ذلك.

ولكن لم يتم تعريف الجريمة التادبية بشكل واضح وقام الفقهاء بعدة محاولات لتعريفها

ثالثا :لجريمة التأديبية عند فقها القانون الليبي

وتنحصر محاولات الفقة الليبي لتعريف الجريمة التأديبية في ثلاثة محاولات فقط :

أولها : تعريف الاستاد حسين حمودة المهدوي

والا ستاد المهدوي قام بدكر مجموعة من التعريفات للجريمة التأدبية من الفقهاء المصرين والمحكمة الإدارية العليا المصرية .

ولقد لجاء الاستاد مهدوي إلي أسلوب غريب بعض الشئ عن أساليب البحث العلمي المعروفة من اجل تعريفه المختار الذي يريد أن يستخلصه من هده التعريفات إلي فصل أخر . مما يتبادر إلي دهن المرء انه سيقوم بتعريف الجريمة التأديبية تعريفا جامعا مانعا لم يسبق إليه . ولكن ما إن يصل المرء إلي الفصل الخامس المخصص لتعريف الباحث يفاجأ بأنه ينكر على الفقه والقضاء والتشريع في ليبيا استعمال مصطلح المخالفة التأديبية ويعجب المرء من قوله " والمخالفة التأديبية ليس من السهل إيجاد تعريف شامل لها ثم يقول " فهي بصفة عامة اخلال لموظف او المنتج بواجب وظيفي اخلالا صادر عن إرادته" وهذا هو الذي قاله التشريع والفقه والقضاء المقارن والليبي أيضا.

ومنهج الاستاد المهدوي منتقد من عدة نواحي .

المحاولة الثانية :

جأت المحاولة الثانية من الاستاد الدكتور محمد عبد الله الحراري

ولقد عرف الجريمة التأديبية بأنها "اخلا الموظف بواجباته الوظيفية أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه او خروجه عن مقتضيات وظيفته وذلك بظهوره بمظهر من شأنه المساس بسمعتها وكرامتها"

المحاولة التالتة :

من الدكتور الفاضل نصر الدين مصباح القاضي بان الجريمة التأديبية هي "كل فعل ايجابي او سلبي يقترفه الموظف العام أخلالا بالقوانين التي تنظم الوظيفة العامة أو فيه خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية التي تنظما هذه القوانين"

رابعا : أركان وعناصر الجريمة التأديبية في التشريع الليبي :

عناصر الجريمة التادبية بصفة عامة هي :

الموظف العام .

الخطاء الإداري.

ويرى بعض الفقه الدي تناول الجريمة التادبية بشئ من التفصيل بأن الجريمة التأديبية لاتقوم إلا بتوافر أركان تلاتة.

الركن الأول :"المادي"وهو النشاط المنحرف موضوع المؤاخذة التادبية.

الركن الثاني : "لمفترض" وهو توافر صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة.

الركن الثالث :"المعنوي " وهو ما اصطلح عليه وفقا للفقه التأدبي بالركن الادبي .

المحاولة التالتة :

من الدكتور الفاضل نصر الدين مصباح القاضي بان الجريمة التأديبية هي "كل فعل ايجابي او سلبي يقترفه الموظف العام أخلالا بالقوانين التي تنظم الوظيفة العامة أو فيه خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية التي تنظما هذه القوانين"

ارى ان هذه المحاولة هي الاقرب للصواب وذلك لانها تدين حتى الفعل الايجابي المخل بالقوانين

وهذي من نضرتي اني حاجة كويسة

لان فيه الي يتفلسف ويجيب في حاجة من دماغا على اساس هيا للصالح العام ... مع ان القانون هو القانون ومفيش علاش كل واحد يعدل فيه من راسا

مع ان هذا قد يكون عائق امام الابداع الفكري للمواطنين لخلق افكار جديدة

لكن يمكن معالجة هذا الشي بتوفير ندوات منظمة يتم من خلالها التحاور وطرح افكار الموظفين والعاملين بقطاع معين للاستفادة منها في تعديل بعض القوانين .. الخ

مشكورة واعرة على المعلومات ... مع اني معنديش على القانون

لكن نحاول نقرا كل ما هو من ابداع الاعضاء في شتى المجالات

الأحد، 5 فبراير 2012

موضوع للنقاش - من صور الفساد صندوق التقاعدد (8)


لكم العزاء فى صندوق الضمان الإجتماعي
بقلم موظف مهموم
Aug 06 |02:40
مما لا شك فيه ان الفساد استشرى فى البلاد وفتك بالحرث والعباد .. وأن الكل يلعن الفساد والكل فيه غامر وأن ليبيا كوطن تعانى الامرّين .. الاول ظلم ابناءها لها وثانيها ظلم مسؤوليها لابناءها وشعبها .
ومما لاشك فيه ان اغلب المؤسسات الخدمية بالدولة الليبية أصبحت كالهشيم لا تسمن ولاتغنى من جوع .. رغم أن الدولة الليبية عملت وووضعت وخططت ونفذت وشيدت ، ولا ينكر ذلك الا جاحد، ولكن يد الاهمال ومن ثم يد الفساد هى التى عبثت بها فى غياب الردع القانونى والرقابى والقضائى الذى كان فى سبات عميق.
ومن بين مؤسسات الدولة الرائدة تلك المؤسسة الاجتماعية التكافلية الضمانية العالمية ونقصد بها (صندوق الضمان الاجتماعى) والمعروف بـ (التقاعد)، وليعلم الجميع ان النظام الضمانى المعمول به فى ليبيا هو الافضل عالميا على الاطلاق، حيث أن المنظمة العالمية للضمان الاجتماعى (التى ليبيا احد اعضائها) سبق أن حددت الحد الأدني للمنافع الضمانية التى ينبغي على الدولة صاحبة المؤسسة الضمانية أن توفرها بأربع منافع، إلا ليبيا هي من قلائل الدول التي تمنح جميع المنافع الضمانية التي حددتها المنظمة العالمية للضمان.
المعروف أن صندوق الضمان الإجتماعي فى ليبيا يعمل مناصفة مع الدولة البترولية فى إجمالى المرتبات الممنوحة من الدولة لكادرها الوظيفى الذى يفوق 400 الف موظف، كما لصندوق الضمان مايفوق 400 الف معاش هو الاخر ولكن اذا كانت الدولة الليبية تراهن فى ايراداتها على أسعار البترول فان صندوق التضمان يراهن على الاشتراكات المستقطعة اذا دفعت وايرادات العاملين لحساب انفسهم وايرادات استثماراته.
ثمة تحذيرات دولية من ضبابية مستقبل صندوق الضمان فى ليبيا وتحذيرات أخرى عن مرحلة قادمة تتسع خلالها فجوة تضخمية بين ايرادات الصندوق ومصروفاته ، وثمة من يحذر من أن الشعب الليبى يتجه خلال الخمسة عشر سنة القادمة الى الوضع الهرم للشعوب كتلك التى فى ايطاليا و المانيا وهذا دليل على ان وضع الصندوق يشير الى مشكلة عويصة ستلحق به.
للاسف الشديد أن الدولة تركت الامر على كف عفريت فـ (لا دراسات اكتوارية ولا معلومات دقيقة) و (لا للحد من توسعة ثقوب ذلك الصندوق الذى أصبح ينضح من كل زواياه بشكل أشبه بالغربال المستخدم لحفظ الماء)
الدولة الليبية بمسؤوليها حاولت مرارا وتكرارا الى نسف والغاء هذا الانجاز الفريد عالميا الذى يحوى بداخله آهات أسر وعويل أرامل وصراخ أيتام وشطحات مسن تقدر بحوالى 1.700 مليون وسبعمائة الف نسمة (تقريبا ثلث الشعب الليبى)، إلا ان هذا الشعب يعلم جيدا قدر وقدرة واقتدار هذا الصندوق فعمل على نسف مخططات الاطاحه بالصندوق عبر المؤتمرات الشعبيه واخرها سنة 2009 بمؤتمر الشعب العام .
الأمر الذي يقع بين الشك ولا شك هو ما يطرحه التالي من الأسئلة:
هل الدولة الليبية تمارس لعبة قذرة بسياسة مافيا الادارة من أجل الاطاحة بالصندوق بقصد متعمد ورغم الانوف الرافضة؟
نحن لا نقول بعدم وجود نظرية المؤامرة ، ولكننا نقول أنها موجودة وبعنترية!!، فالمؤامرة الادارية باتت واضحة وجلية فى افضل وازكى واروع واعطر وانقى مؤسسة محلية تدار بكفاءات ليبية وباموال زكية وبتوليفة اجتماعية تتناغمها الاجيال. فالمؤامرة دبرت فى ليل المكائد ، وعبر امين عام المصائب وبتزكية من احد رفاق الشدائد لينصب ويؤتمن من رائحته النتنة التي ازكمت الانوف واستعجبت لها الالوف فكان (ادريس حفيظه المبروك) امين للجنة ادارة الصندوق ..
وعلى المسؤولين وخاصة أمينة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أن تسأل عن التالي:
كم كانت قيمة ودائع الصندوق بالمصارف في شهر (1) سنة 2009 ؟؟ وكم هى الان ؟؟
أين ذهبت الودائع المسحوبة ؟؟
ما هي قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها من شهر -1- 2009 حتى الان ؟؟
أين العروض المقدمة عن كل مشروع من المشروعات ؟؟
ما هي الشركات المنفذة للمشروعات ؟؟ ولماذا تقوم هي بالتنفيذ وليس غيرها من الشركات؟
ما هي حقيقة العروض المقدمة ؟ وما مصدرها ؟ ومن هم اصحابها؟ وأين مقار شركاتها ؟ وما هي اختصاصاتها ؟
ما هي الجهة التي نفذت مستشفى الهوارى ببنغازى والخضراء بطرابلس؟ وكم قيمتها التقديرية ؟ وما هي قيمتها مقارنة بسوق العقار الليبى وسوق الاستثمار الطبى الليبى؟ وهل دفع الصندوق قيمها ؟
ماذا عن الأرض التي تبلغ مساحتها 48 هكتار بتاجورا التي يملكها الصندوق؟ أين ذهبت ولصالح من؟ وكم قيمتها التقديرية؟ ومن له الحق بالتصرف فيها ؟ أليست هي من أموال المضمونين ؟ وما قيمتها عند مقارنتها بسوق العقار والاستثمار العقارى بليبيا ؟؟
ماذا عن صيانة فندق الباب الجديد وقد سبق تم تعيينه لللإزالة؟ وكم قيمة الصيانه؟ وما مصير العمالة الوطنية به؟ أين تعويض الازالة؟
ماذا عن الصيانة الحالية لفندق باب البحر وهو أيضا معين للازالة؟ كيف ؟ وكم قيمتها ؟ ولماذ يصين وستتم إزالته قريبا؟
ماذا عن صيانة عمارة الواحه بشارع عمر المختار مقر ادارة الصندوق سابقا وهي محددة للازالة ؟ فكم قيمتها ؟ ولماذا تصين وهى أيضا ستزال قريبا ؟
ما كيفية نقل الادارة العامة الى بنغازى وهى بقرار صحيح لكن السؤال عن الكيفية ؟
ماذا عن زرع الفتن من خلال النزعة الجهوية بين الغرب والشرق ؟؟وهو معروف بمقولته (الغرابه)؟
ماذا عن مبنى عمارة السلع التموينية ببنغازى؟ وقد تم شراؤها قبل سنتين بخمسة مليون دينار وهى جديده ؟ ولماذا يتم الان التعاقد لصيانتها بما يفوق 45 مليون دينار؟
ماذا عن العقارات التى تم شراؤها ببنغازى للصندوق فى الفترة الماضية ؟ وكم قيمها ؟ ومن المخول بالشراء؟؟
ماذا عن الفيلا التى تم شراؤها ببنغازى للصندوق بقيمة تفوق 2 مليون دينار؟
ما قيمة عقود الصيانة والتأثيث للفنادق؟
ما هو وضع شركة الضمان للاستثمارات ؟ أين اختصاصها وصلاحياتها ؟
ماذا عن الـ 8 سيارات التى أمتلكها الامين شخصيا من الضمان ؟ وكم قيمها ؟ وأين توجد؟
لك ان تسألى عن حساباته المصرفيه ليست فى ليبيا بل الخارجيه ؟؟كم ارصدتها ؟؟
ماذا عن تهميش و طرد الكفاءات لتوفير بيئة مافياوية ؟؟
كم قيمة فاتورات الفنادق لضيوفه؟ ولعل فاتورة تيبستى الشهيره معروفة؟؟ومن هم ضيوفه ؟
ماذا عن فرض موظفين لكل الفروع بسياسة جهوية وقبلية؟
ماذا عن ابن عمه مدير فندق درنه صاحب الـ 25 ربيعا ؟؟
ماذا عن المغارف الذهبية ؟ وهم مدير ادارة المشروعات بالضمان بطرابلس، ورئيس قسم المشروعات ببنغازى، ومدير فندق باب البحر بطرابلس، ومدير ادارة المشروعات بشركة الضمان للاستثمار.
ما هي ايرادات الصندوق؟ مقارنة بالسنوات الماضية؟
ما هي حقيقة الدورات التى اقيمت بسوريا والاردن؟ وكم قيمها ؟ ومن كان الوسيط فيها؟
ماذا عن الروح الانهزامية التى سادت بادارة الصندوق وفروعه ؟ وكيف تركت الساحة للعابثين بمال اليتيم والفقير والارملة؟
وماذا عن الاحباط والخنوع والسكوت عن هدر الاموال وعن استنزاف قدرات الصندوق واخراس الالسن وتكميم الافواه وتعتيم الصور .
إن الجميع يعلم ان الفساد لحق كل شىء فى ليبيا ولكن هذه المؤسسة ليست كغيرها من المؤسسات ، والفساد فيها ليس كغيره من الفساد في المؤسسات الاخرى .. فالأرقام ليست كغيرها من الارقام .. نحن نتحدث عن ارقام ما بعد الاصفار السبعة والعياذ بالله ..
إنني لا اقول أن الشعب فى سبات .. كلا فالشعب لايعلم ، والفئة المعنية لاتكترث بالأمر لأنها لا تعلم.. وما يعنيها من الامر هو ان يتواجد المعاش بطيات المصارف يوم 15 فى الشهر .. وهذا هو ما حافظ عليه بقوة وباقتدار .. الامين المؤتمن على أمانة المتقاعدين .
انتهى مؤقتا
16 يونيو 2010