الاثنين، 31 ديسمبر 2012

النمو الاقتصادي - economic growth


النمو الاقتصادي هو الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين. وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم.
 
كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن.
 
ولذلك يعنى النمو الاقتصادي, بشكل عام, زيادة الدخل لدولة معينة.
ويتم قياس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي. وتقارن النسبة  في سنة معينة بسابقتها.
 
وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.
 
كما أبرزت السنوات الأخيرة فكرة التنمية المستدامة عوامل أخرى مثل العوامل البيئية عند الأخذ في الاعتبار عملية النمو الاقتصادي.
ويوصف النمو الاقتصادي بالحقيقي عند استبعاد نسبة التضخم وعدم احتسابها عند احتساب أسعار السلع والخدمات.

الحصاد المر لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي 2012



إلي كل مدير في الإدارة العامة يحترم نفسه :

1- هل راجعت كشوفات اسماء الذين تم تعينهم في السنة الماضية 2012؟؟؟
انهم أقارب وأبناء وبنات وأبناء قبيلة مدراء الفروع !!!.
كيف ترضي عن نفسك وانت تقوم بهذه الجريمة ... فأما انت موافق وتحت علمك .... وإما انك مخدوع "وبلطوها لك بين كرعيك"

 وفي كلا حالتين أنت مجرم ملعون في الدنيا والآخرة لأنك وبيدك الأثيمة
فتحت أبواب الشرور، وشيدت هياكل الرذيلة والفساد ,وضيعت الفرصة علي من هو كفؤ ويستحق .

بتعيين أطفال مازالوا يلعبوا في الشوارع .... فقاتلك الله ماذا صنعت بمتقاعدين؟؟؟
وعلم إن كل خطاء سواء مقصود أو غير مقصود يرتكبه هذا المعين "الطفل "بيدك قاتلك الله لك منه نصيب إلي يوم القيامة لا حجة لك إمام الله وضميرك والوطن.
-------------------------------------------------
2- هل قمت بتقييم عمل من يصرف لهم العلاوات والإضافي والمبيت وهل صرفت الميزانية صح ؟؟؟

اعلم إن هذه الأموال هي ليست من البترول بل هي الاقتطاعات الشهرية من مرتبات الموظفين ومن مرتبات هذا الشعب الطيب وهي أمانه سوف تكون مصيبة وبالها وخيم في الدنيا ام الآخرة فبشراك بنار جهنم وعلم ان الجنة لا يدخلها أمثالك كيف تكون مع محمد رسول الله في الجنة وانت ابن السحت قال رسول الله "ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة " والحديث رواه الترمذي
-------------------------------------------------
3- أين أنت من  تطهير قطاع الصندوق الضمان الاجتماعي من أزلام النظام السابق؟؟؟

كشف بـ "أسماء"  كبار ناهبي الصندوق من إتباع الطيب الصافي يعيثون فسادا في كل أركان الصندوق بل لا زالت تصرف مرتبات ومعاشات الأزلام في مصر وتونس بتؤاط!!!؟؟؟
-------------------------------------------------
الجزء الأول انتهي ............ من الحصاد


1- هل  سألت نفسك ماذا قدمت كل هذه اللجان  ؟؟؟
لقد فقدت اللجنة قيمتها ووزنها .ففي كل شهر أو بين كل لجنه ولجنة شهر," لجنة ماشية ولجنة جايه"
 وسؤال الحقيقي هل استطعت هذه اللجان إحقاق حق أو إبطال باطل الجواب
 طبعا ....
لا
فهي لشرعنه الفساد وإحقاق الباطل أو إبطال الحق
ما هي اللجان ؟ ولا واحد يعرف
وما المطلوب منها ؟ لا احد يعرف
هذه اللجان هي احدي وسائل تبديد أموال المتقاعدين وصورة من صور سرقة المال العام
فكل للجنة تخرج بما يقل من 5 إلي 10 موظفين:
الفاتورة لكل لجنة :عدد 5 موظفين
عهده لكل منهم 1500 دينار أي 7500 دينار
تذاكر سفر لكل منهم أي 250 دينار أي 1250 دينار
الإقامة بفندق لكل منهم تكلف في اليوم "كامل الخدمات" 500 دينار أي 2500 دينار يوميا عدد ايام الإقامة لا تقل عن 10 أيام أي 25000 دينار
وأخيراً المبيت لكل منهم 10 أيام يمكن إن يصل المبلغ 15000 دينار
الإجمالي 48750 دينار
في السنة تصل للفرع مابين 30 إلي 50 لجنة أي 1,462,500 دينار
أي 16 فرع مع عدم اخذ فروق تذاكر والمبيت لكل منطقة المبلغ الكلى
23,340,000 دينار
هذا غير "الرشوة "المقدمة من الفرع هدف اللجنة والتي تتماثل في صرف المبيت . وهي من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها على لسان رسول الله -صلى الله عليه
ويمكن إن يصل المبلغ إلي 30,000,000 دينار ؟؟؟
لماذا كل هذا الصرف ؟
حصاد اللجان ؟ لاشي !!!
-------------------------------------------------
2- هل قامت بتقييم عمل التوعية الضمانية ؟؟؟
لا احد في الشعب يعرف ما هو الضمان الاجتماعي؟؟؟!!! .فإذا كان مهندس يدفع اشتراكات الضمان لشركته لا يعرف الفرق بين الضرائب والضمان ؟؟؟!!!
موظفي التوعية في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فقط تصوير أنفسهم علي صفحات الفيسبوك  "بكاميرة 16 ميغا اللي اطلع لحمار مهند " .... مهزلة
 في التلفزيون .... الدوريات .......... لا شي ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
المضحك فعلا ......  المطويات عبارة عن دروس في الحساب رابعة ابتدائي ... توا شنو فهم الناس لهذه العمليات وفك طلاسم الحسابات في مطوياتهم
إذا أين كل هذه الملايين تذهب ؟
-------------------------------------------------
3- هل مقتنع بهذه التسمية "صندوق الضمان الاجتماعي ام صندوق التقاعد؟؟؟
يا أذكياء هناك فروق تأسيسية وإجرائية بين الصندوقين من الناحية الأكاديمية والمالية والقانونية والدولية . يعني الصندوق عندكم كان اسمه "امراجع" سميتوه "هيفاء وهبي"
----------------------------------------

4- أين أنت من  تطهير قطاع الصندوق الضمان الاجتماعي من أزلام النظام السابق؟؟؟

كشف بـ "أسماء"  كبار ناهبي الصندوق من إتباع الطيب الصافي يعيثون فسادا في كل أركان الصندوق بل لا زالت تصرف مرتبات ومعاشات الأزلام في مصر وتونس بتؤاط ...
-------------------------------------------------
الجزء الثاني  انتهي ............ من الحصاد

الغريب في الغرب إن اغلب عمليات التزوير الأوراق والمستندات من بعض  المتقاعدين  وعلي سبيل المثال في بريطانيا يصل الفاقد في "العلاوات" مثل علاوة البرد والأكل إلي 90 مليون جنية ولكن الموظفين مستحيل.............
 في ليبيا العكس الموظفين هم من يسرقوا المتقاعدين في شكل من  أنذال إشكال الفساد في العالم .... والله المستعان !!!


هل استطعتم توقيف نزيف سرقة معاشات المتقاعدين وفتح تحقيق في قسم المنافع النقدية  عنها ؟


1- حول المعاشات التقاعدية وعمليات التزوير المعاشات
Benefit Fraud بمختلف أنواعها وتعمد تأخير في صرف المعاشات وذلك من اجل التلاعب في المتراكم الذي لا يصل لمستحقين إطلاقا وكذلك المنافع النقدية الأخرى من (سرقة بشكل مباشر وفاضح للمنحة الوفاة ومنح الأخرى) .


2- تعيين الموظفين علي أساس قبلي بفروع الصندوق وذلك بمراجعة معايير التعيين أنها لا تتم علي أساس الكفاءة وإنما علي أسس القرابة الدم لدرجة تواجد زوج وزحته في قسم واحد في بعض الفروع (كشوفات الموظفين لا تكذب ولا تحتاج إلي عباقرة الأمر واضح ومفضوح )

3- المراجعة المالية الدقيقة لودائع الصندوق بالمصارف مع مصرف ليبيا المركزي لحركة الوديعة من المسحوبات .

هل فكرت يوما كم هو الفاقد من أموال المتقاعدين في عمليات التزوير المباشرة من لصوص المعاشات Benefit Thieves؟؟؟

4- استخدام منظومات للمعاش تعتبر هي الاحقر في العالم و من خلال خبراتي والأرقام السرية للأجهزة تستخدم
Microsoft Server System المعروفة بضعفها وخصوصا في اختراق  see password روئية وكاشف الباسوردات فما بالك ربط الشبكات المحلية واللانترنت ... مهزله
استطع الموظفين المتميزين في الكمبيوتر من اختراقها

5- عمليات "الإحلال"
 والاستبدال تغييرات مباشرة وقوية دونما ان ينتبه احد من الأذكياء في الإدارة العامة لها وعلي سبيل المثال :
معاش "ا" = 100 دينار
معاش "ب"=150 دينار
معاش "ج" =200 دينار
----------------------
= 450
إيقاف ب وإضافة معاش جديد "د" 200
-------------------------------------
450-150 = 300 +200=500
يقوم الإخوة بالتالي
المعاش ب يوقف فعلا ولكن لا يقوم بإشعار الإيقاف ويفتح معاش قديم موقوف بنفس القيمة : 450+200=650 الفرق 450-650=200 دينار وتسمي هذه بعملية
"الإحلال" وهي عملية تافه لا يقوم بها سوي الأطفال

2- عمليات توكيلات المعاشات ويتم الشغل في "توكيلات المزورة" علي المعاشات .

3- إقرارات السنوية المزورة وخصوصا لقبيلة وأبناء عم مدراء الفروع مما أدي لتضخم المعاشات نتيجة المتابعة الضعيفة

4- تزوير وثائق التسوية المعاشات لمحبة بعض الشخصيات وعلي
الخصوص موظفي الضمان الاجتماعي المتقاعدين .




السبت، 29 ديسمبر 2012

رجال من صندوق الضمان الاجتماعي الليبي



هؤلاء هم الموظفين الشرفاء بصندوق الضمان الاجتماعي بكل فروعه والذين حاربوا الفساد الإداري والمالي بالصندوق وقالوا كلمة حق في وجه كل سلطان جائر متمثل في مدراء الفروع وكان نصيبهم الإقصاء أو الفصل أو وقف المرتب وهم من ثوار 17 فبراير المجيدة .
فأين الحكومة الليبية من كل هذه التجاوزات الخطيرة بحق هؤلاء الموظفين ؟




 هؤلاء هم الرجال الحقيقيين الذين قالوا .....لا !!! للفساد في صندوق الضمان الاجتماعي !!!
تحية من قلب لهم فردا فردا .....................

1- أسامة عبدالسلام العبيدي / إيقاف مرتب  وتشكيل لجنة تحقيق مع النقل من المكتب بسبب المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري (أخصائي اجتماعي – موظف بمكتب خدمات بنغازي الجديدة ).






2- صلاح جمعة الفايدي / تم إيقاف مرتبه ونقله من المكتب وتشكيل لجنة تحقيق بسبب المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري بالصندوق وتم الإفراج عن مرتبه بسبب الضغوط المتزايدة من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وهو موظف بمكتب خدمات بنغازي الجديدة .

3- طارق احمد بالخير , ونيس محمد العماري / تم تشكيل لجنة تحقيق بسبب المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري بالصندوق وهم موظفين بمكتب خدمات بنغازي الجديدة .

4- فاطمة جمعة الزاوي /تم إيقاف مرتبها لفترة طويلة قبل الإفراج عنه بسبب الضغط المتزايد عن طريق الناشطين على الانترنت وهي موظفة بالإدارة العامة وتم نقلها إلى مكتب خدمات البركة .

5- صالح السليني / موظف بالفرع (سائق ) تعرض لإجراءات تعسفية ولديه شكوى ضد فرع بنغازي بسبب حرمانه من حقوقه الوظيفية .

6- علي حميدة القمودي / تم فصله بدون سابق إنذار وبدوافع شخصية وبدون إجراءات إدارية متعارف عليها السبب وراء فصله انه حارب الفساد الإداري موظف بفرع الزاوية .

7- توفيق التومي البكوش / تم نقله تعسفيا وبدون سابق إنذار بمجرد انه طالب بحقه و محاربة الفساد الإداري بفرع الزاوية وتهميشه وهو متحصل على ماجستير محاسبة .

8- عصام الإمام فرع درنة قدم استقالته بسبب الفساد بصندوق

والكثير الكثير من موظفين الذين اختاروا الصمت خوفا علي مرتباتهم ولقمة العيش ............... والله المستعان
الي كل الفاسدين في صندوق الضمان الاجتماعي اقول لكم :
كيف تدخلون الجنة وانتم تحملون أوزار حمل الجبال, اقسم بالله ان جهنم مضمونه لكم 100% !!! تحقيقا لوعد الله لكل ظالم ,عذب والمرض بدنيا وجهنم في الاخره . 

فيتو تانزي

فيتو تانزي، دكتوراه
مدير ادارة الشؤون المالية
صندوق النقد الدولي
البريد الإلكتروني : vtanzi@ceip.org

تلقى فيتو تانزي الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد. قبل الانضمام إلى صندوق النقد الدولي في عام 1974، وكان حيث كان يعمل مديرا لإدارة الشؤون المالية، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية. كما كان عضو هيئة التدريس في جامعة جورج واشنطن ومستشار للبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة ، ومنظمة الدول الأمريكية ، ومعهد ستانفورد للأبحاث. وقد نشرت له العديد من الكتب منها : الضريبة على الدخل الفردي والنمو الاقتصادي (مطبعة جامعة جونز هوبكنز، 1969)؛ التضخم وضريبة الدخل الشخصي (مطبعة جامعة كامبريدج، 1980)؛ الاقتصاد السري في الولايات المتحدة والخارج (لكسينغتون الصحافة ، 1982) ؛ الضرائب ، والتضخم وأسعار الفائدة (صندوق النقد الدولي، 1984)؛ المالية العامة في البلدان النامية (إدوارد إلغر، 1991)، والضرائب في عالم دمج (بروكينجز، 1995). لديه العديد من الكتب تحريرها، وآخرها هو توزيع الدخل وارتفاع معدل النمو الجودة (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا برس ، 1998). وسيتم نشر الكتاب المقبل على نمو الإنفاق العام وإصلاح للدولة من قبل مطبعة جامعة كامبريدج. وقد كتب عددا كبيرا من المقالات في المجلات المهنية الرائدة، مثل مراجعة الاقتصادية الأمريكية، ومجلة الاقتصاد السياسي، ومراجعة الاقتصاد والاحصاء ، مجلة الاقتصادي، مجلة الاقتصاد العام، وغيرها الكثير. اهتماماته الرئيسية هي التمويل العام والتنمية الاقتصادية، والاقتصاد الكلي. في الفترة 1990-1994، وكان رئيس المعهد الدولي للمالية العامة.


VITO TANZI, PhD
Director of the Fiscal Affairs Department
International Monetary Fund
e-mail: vtanzi@ceip.org

Vito Tanzi received his Ph.D. in economics from Harvard University. Before joining the International Monetary Fund in 1974, where he is Director of the Fiscal Affairs Department, he was Professor and Chairman, Department of Economics, at the American University. He has also been on the faculty of the George Washington University and a consultant for the World Bank, the United Nations, the Organization of American States, and the Stanford Research Institute. He has published many books including: The Individual Income Tax and Economic Growth (Johns Hopkins University Press, 1969); Inflation and the Personal Income Tax (Cambridge University Press, 1980); The Underground Economy in the United States and Abroad (Lexington Press, 1982); Taxation, Inflation and Interest Rates (IMF, 1984); Public Finance in Developing Countries (Edward Elgar, 1991); and Taxation in an Integrating World (Brookings, 1995). He has edited several books, the most recent of which is Income Distribution and High Quality Growth (MIT Press, 1998). A forthcoming book on The Growth of Public Spending and the Reform of the State will be published by Cambridge University Press. He has written a large number of articles in leading professional journals, such as the American Economic Review, The Journal of Political Economy, The Review of Economics and Statistics, The Economic Journal, The Journal of Public Economics, and many others. His major interests are public finance, economic development, and macroeconomics. In the period 1990-94, he was President of the International Institute of Public Finance.

يشير فيتو تانزي / الى أن الفساد هو تعمد مخالفة مبدأ التحفظ (( الحرص على تطبيق قواعد العمل في التعامل مع كافة الأطراف )) بهدف الحصول على مزايا شخصية أو مزايا لذوي الصلة . وهذا التعريف لم يركزعلى الفساد في القطاع العام دون سواه ، فظاهرة الفساد بقدر ما لها مساس بمؤسسات الدولة حيث يرتكبها خدام الدولة والموظفون العامون ، فإنها ترتبط بالدرجة نفسها بالتأثير الإقتصادي الذي تمارسه مؤسسات القطاع الخاص المستفيدة من إنسياب الموارد من القطاعات بل هي الجهة المعنية بتحقيق أكبر منفعة ممكنة من النشاطات الخفية

سوزان أكرمان




هذه الشخصية من اهم شخصيات محاربه الفساد في العالم
سوزان أكرمان أستاذة القانون والعلوم السياسية بجامعة يال، ومؤلفة كتاب "الفساد والحكومة: الأسباب، والعواقب، والإصلاح". بيورن لومبورغ منظم إجماع كوبنهاجن وأستاذ مساعد بكلية كوبنهاجن للأعمال، ومحرر الكتاب الجديد "كيف ننفق خمسين مليار دولار أميركي لجعل العالم مكاناً أفضل".

Susan Ackerman is Professor of Law and Political Science at Yale University and the author of Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform

إعادة تنظيم الرقابة الشعبية

الجمعة، 28 ديسمبر 2012

لماذا فاز مؤسس "بنك الفقراء" بجائزة نوبل للسلام؟






لماذا فاز مؤسس "بنك الفقراء" بجائزة نوبل للسلام؟

محمود القصاص
بي بي سي ارابيك دوت كوم
على الرغم من ان محمد يونس عمل سنوات طويلة كاستاذ اقتصاد في جامعات بنجلاديش، ووضع اسس نظام تمويل غير تقليدي يقوم على تقديم القروض الصغيرة للفقراء، وساهم في اعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية حول هذا النظام، الا انه لم يحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد بل حصل عليها في السلام.
والواقع ان قرار اللجنة التي تقدم جوائز نوبل يلفت النظر الى طبيعة الانجاز الذي حققه هذا الرجل، والى ابعاده السياسية والاجتماعية الواسعة.
فقد رأى يونس ان الفقراء في بنجلاديش، كما هو الحال في الكثير من دول العالم، يعانون من الحلقة المفرغة للفقر، وهي ان دخلهم منخفض وبالتالي فان مدخراتهم قليلة، وبالتالي فان قدرتهم على الاستثمار منعدمة او ضعيفة للغاية، فيظل دخلهم قليل ومدخراتهم قليلة وهكذا. البداية
لفت نظر يونس ان بعض النساء في القرى القريبة من الجامعة التي يعمل بها، وهي جامعة شيتاجونج بجنوب بنجلاديش، يحتجن مبالغ بسيطة ليبدأن مشروعات صغيرة مثل تربية الدواجن او انتاج الالبان او البيض، ولكنهن عاجزات عن الحصول على هذا التمويل.
فعندما يذهب الفقراء للبنوك التقليدية للحصول على تمويل يجدون ان هناك طريقين، وهو اما ان يقدموا ضمانات للقروض، وهي غير متوافرة عادة، واما ان يطلبوا قروضا شخصية، وعادة ما تقدم البنوك مثل هذه القروض لرجال الاعمال الذين حققوا نجاحا في السوق، وليس للفقراء الذين يريدون ان يبدأوا من الصفر.
وتكون النتيجة هي استمرار الحلقة المفرغة للفقر. غير ان يونس رأى انه من الممكن كسر هذه الحلقة ببساطة عن طريق تقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للمزارعين اذا كانت لديهم مشاريع قابلة للتنفيذ.
وبدأ يونس بتقديم قروض لا تتجاوز قيمتها 27 دولارا لمجموعة من السيدات في قرية مجاورة للجامعة التي كان يعمل بها في عام 1976.
ولان هناك احتياجا شديدا لتمويل المشروعات الصغيرة في بنجلاديش فقد وجد اسلوب يونس كثيرا من المتحمسين له، وتحولت فكرته الى بنك "جرامين"، وهي كلمة تعني قروي باللغة البنغالية، واصبح اول بنك في العالم يقدم القروض للفقراء الذين لا ترغب البنوك التقليدية في اقراضهم.
وعبر سنوات عمله، قدم البنك قروضا لنحو 6.6 مليون فرد، 97% منهم من النساء، في نحو 700 ألف قرية. ويشترط البنك ان يتم سداد القرض بالكامل قبل منح أي قرض جديد، وبلغت نسبة سداد القروض فيه 99%، وهو مؤشر على نجاح القروض التي يقدمها البنك.
وتحول "بنك جرامين" او بنك الفقراء كما اشتهر، الى نموذج تم تقليده في بلاد كثيرة باسماء مختلفة، لكن المفهوم واحد: تقديم قروض صغيرة للفقراء لتمويل مشروعات صغيرة تهدف لاخراجهم من الحلقة المفرغة للفقر. لا سلام دائم مع الفقر
ونعود لقرار لجنة نوبل منح جائزة السلام ليونس، اذ قالت اللجنة في توضيح اسباب منح الجائزة "ان السلام الدائم لا يتحقق الا اذا وجدت اغلبية المواطنين وسيلة للخروج من الفقر".
وبمعنى آخر لا يمكن تصور استمرار السلام الاجتماعي في دولة اذا كانت اغلبية مواطنيها تعاني من الفقر ولا امل لديها في التغلب عليه. فكما يتحقق السلام بين الدول بمنع اسباب الحروب بينها، يتحقق السلام داخل المجتمع بنزع اسباب الصراع داخله، وعلى رأسها الفقر.
ولهذا استحق يونس جائزة نوبل للسلام، فقد بحث عن نموذج تنموي يسعى الى تحرير الناس من عبودية الفقر، وانحياز المؤسسات المالية التقليدي للاغنياء. وكما قال تعليقا على فوزه بالجائزة "لا ارى سببا لان يكون هناك شخص فقير على ظهر الارض".
واستكمالا لمسيرته قرر يونس ان يخصص قيمة ما حصل عليه من جائزة نوبل، التي وزعت مناصفة بينه وبين بنك جرامين، لانشاء شركة تقوم بتصنيع اغذية للفقراء تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية وانخفاض اسعارها، ليبدأ رحلة "غذاء الفقراء" كما بدأ من قبل بنك الفقراء.

صندوق الضمان الاجتماعي الليبي الاكذوبة

عندما نسمع عن قانون الضمان الاجتماعى فى الدول الديمقراطية والدول التى تسعى لتقديم العداله الاجتماعية, نكتشف ان الضمان الاجتماعى فى ليبيا ما هو الا موءسسة تسعى الى سلب المواطن حقوقه البديهية, وما هى الا موءسسة تسعى عن طريق فرض اقساط الضمان على المواطنين الا الى مزيدا من الارباح وتعمل مثلها مثل شركات التامين التجارية.
لقد جاء قانون الضمان الاجتماعى فى الدول الديمقراطية المتحضرة كوسيلة لضمان العيش الكريم للفرد ولاسرته حينما يتجاوز سن التقاعد ولا يستطيع جلب الاموال لتغطية احتياجات اسرته الضرورية, كما اصبح ايضا ضمانا لحاجات افراد الاسرة القصر الغير قادرين عن العمل عند وفاة رب الاسرة, او عجزه عن العمل.
وقد توافقت الاراء فى جميع الدول الديمقراطية على ان هذا الضمان الاجتماعى هو مسئولية المجتمع والدوله وعلية يجب ضمان تاءمين كل فرد من افراد المجتمع دون اقصاء فيئة معينة من طبقاته, بحيث اصبح هذا القانون الضمانى يعتبر كل مواطن من افراد هذه الدول موءمن عليهم شرعيا وقانونيا منذ سن 15 عاما, ويكفل المجتمع والدوله هذا الحق للفرد سوى كان يعمل فى موءسسة حكومية او شركة او يعمل فى القطاع الحر او لا يعمل, ويحق له الحصول على نصيبه فى مبلغ التقاعد بعد وصوله سن التقاعد القانونية, والتمتع بالمزايا الاخرى فى هذا القانون.
وقد اصدرت قوانين يتم فيها استقطاع الاقساط الشهرية من اصحاب العمل سوى فى الدوله او فى الشركات, اما اصحاب الاعمال الحرة فيتم استقطاع اقساطهم بعد تقديم اقرارات الضرائب وحسابات الارباح والخسائر, ويعفى كل الافراد الذين ليس لهم دخلا شهريا او سنويا.
وقد حددت هذه الاقساط بنسب مئوية تستقطع من دخل الفرد, وقد الزم قانون الضمان الاجتماعى اصحاب العمل باستقطاع هذه الاقساط عن العاملين بشركاتهم او الموءسسات الحكومية شهريا او كل ثلاثة اشهر, واعفى هذا القانون الافراد اللذين ليس لهم دخل, وبقائهم موءمنون رغم عدم امكانية تسديد الاقصاد.
ايضا قامت الدول المتحضرة بربط مبلغ الضمان الاجتماعى الشهري بالحد الادنى للاجور فى بلدانهم.
ما نشاهده فى قانون الضمان الاجتماعى الليبى , هو عبارة عن شركة تامين تجارية مقارنة بما تقوم به شركات التامين التجارية, حيث اذا لم يسدد المواطن اقساط التامين فلا يحصل على مبلغ التقاعد بعد اجتيازه سن التقاعد, ولا يتمتع بالمزايا الاخرى التى تمنحها قوانين الضمان الاجتماعى, ورغم ان ليبيا من الدول الغنية ويحق للمواطن ان يتمتع بايرادات بلاده من النفط , نجد العكس فى ليبيا حيث كثيرا من الاسر لا تحصل على ضمان اجتماعى بسبب عدم تسديد الاقساط, مما يطرح سوالا عن العدالة فى توزيع الثروة فى هذه البلاد, ونرى اسر اخرى تتقاضى 90 دينار كضمان اجتماعى وهو مبلغ غير كافى لحاجة الانسان فى ليبيا , ولا يصل حتى الى الحد الادنى من الاجور فى ليبيا التى تقدر بملغ 250 دينارا ليبيا.
هناك ايضا اخطاء اخرى فى قانون الضمان الاجتماعى الليبى وهى ان رب الاسرة يقوم بتسديد الاقساط فى بداية عمله , وهو يعول اسرة متكونه من 10 افراد , ثم ينفصل ابنائه وبناته ويكونون اسر لهم , الا ان الضمان الاجتماعى لا يعتبرهم سددوا اقساطهم فى الفترات السابقة قبل انفصالهم عن الاسرة, ويعتبرهم قانون الضمان الاجتماعى لم يقوموا بسداد اقساط الضمان الاجتماعى ودفع اقساط السنوات التى مضت وعليه سوف يحرمون من مبلغ التقاعد والمزايا الاخرى.
هناك ايضا اصحاب الاعمال الحرة حيث ان قانون الضمان الاجتماعى يجبر كل فرد من اصحاب الاعمال الحرة بدفع الاقساط, بعدم النظر الى دخله او ارباحه المادية, فهناك الكثيرون الذين يزاولون اعمال حرة , الا انهم لا يتمتعون بارباح حتى نعتبرهم بحصلون على دخل شهرى او سنوى, ورغم ذلك يطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعى واجبارهم بدفع اقساط التامين او حرمانهم من مزاياه فى المستقبل.
قانون الضمان الاجتماعى فى ليبيا غير منصف وغير صالح لجميع افراد المجتمع, يجب ان يتجه الضمان الاجتماعى ويتحدث عن تامين الفرد وليس الاسرة حتى تكون هناك عدالة فى منح كل مواطن حقه فى هذا الواجب على المجتمع وعلى الدوله.
ايضا يجب ان تستقطع اقساط التامين على من لديه دخل شهرى او سنوى, وان تكون هناك ارباح عند اصحاب المهن الحرة تستقطع منها الاقساط.
ايضا يجب ان يمنح كل فرد ليبى الحق فى الحصول على هذا الضمان بعد اجتيازه سن التقاعد او عجزه عن العمل, ولا يستثنى احدا من الحصول على هذا الضمان.
اصحاب الاعمال والشركات وموءسسات الدوله هو المسئولين عن استقطاع اقساط الضمان الاجتماعى من مرتبات الموظفين, وتحويلها الى موءسسة الضمان الاجتماعى.
اقساط الضمان الاجتماعى بالنسبة للاعمال الحرة هى مسئولية مصلحة الضرائب, حيث تستقطع هذه الاموال من دائرتها , كما تستقع بقية الضرائب , ثم تحوليها الى موءسسة الضمان الاجتماعى, مع مراعاة استقطاع هذه الاقساط من الارباح فقط, وليس كما هو الحال الان.
اعتبار كل ليبى موءمن عليه تحت مضلة الضمان الاجتماعى بغض النظر عن تمتعه بدخل شهرى او لا وعدم ربط تسديد الاقساط بالحصول على هذا الحق.
الدولة هى المسئول الاول, فهية الموءسسة التى تسيطر على ايرادات البلاد, وبالتالى هى الجهة التى ترعى موءسسة الضمان الاجتماعى فى حالات العجز المالى, او ربط مبلغ الضمان بالحد الادنى للمرتبات, وهى التى ترى ضرورة رفع دخل الافراد فى الضمان الاجتماعى عند ارتفاع مستوى المعيشة, وتغطية النقص المادى فى ميزانية هذه الموءسسة.
هكذا هو الضمان الاجتماعى كما تراه الشعوب فى الدول المتقدمه والعادلة, والدول التى تمنح مواطنيها حقهم المشروع فى التمتع بحياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد, واعتراف مجتمعات العالم بضرورة الحصول على هذا الحق لكل فرد فى المجتمع, وقدسية هذا الحق وعدم المساس به او حرمان اى مواطن من التمتع به, خاصة فى دولة ليبيا التى تتباهى بتوزيع الثروة فى الاعلام, وفى الحقيقة لا تمنح مواطنيها حقهم المشروع فى الضمان الاجتماعى.
الضمان الاجتماعى حق لكل فرد كان له دخلا او لم يكن, لانه حق مقدس فى الدول الديمقراطية, وهو اقرار من المجتمع بتحويل جزء من ثروة البلاد لضمان حياة كريمة لكل مواطن فيها, وعدم حرمان الشعب من هذا الحق, وعلى موءتمر الشعب العام واللجنة الشعبية العامة احترام هذه الخصوصية لافراد الشعب الليبى.
الى اللقاء
منقول عن ليبيا المستقبل
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بشأن إخلال قانون الضمان الاجتماعي
رقم (13) لسنة 1980 بمبدأ المساواة
خلال العهد الملكي صدر قانون التقاعد لسنة 1967 وتضمنت المادة (11) منه أربع فقرات كالآتي:
1. يحسب المعاش أو المكافأة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر مرتب شهري استحقه المنتفع قبل انتهاء خدمته.
2. ويحسب المعاش أو المكافأة لمن كانوا يشغلون مناصب أو وظائف عامة وأعيد تعيينهم بمرتب أقل، ثم أحيلوا إلى التقاعد بعد ذلك على أساس أعلى مرتب تقاضوه أثناء مدة خدمتهم السابقة.
3. وإذا زيد مرتب المنصب العام أو الوظيفة العامة، بعد انتهاء الخدمة اتخذ المرتب الجديد أساساً لإعادة حساب المعاش وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد بقدر عدد العلاوات التي استحقها المنتفع في المرتب السابق.
4. وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق حكم الفقرة السابقة من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث الزيادة.
وعقب انقلاب عام 1969 أصدر (القذافي) عندما كان رئيسا ً للوزراء القانون رقم (52) لسنة 1971 عدل بموجبه نص المادة (11) من قانون التقاعد الصادر عام 1967 وبموجب ذلك التعديل تم إلغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من تلك المادة.
ومما تجدر الإشارة إليه أن قانون التقاعد لسنة 1967 كان ينطبق على العسكريين والمدنيين.
وفي عام 1974 صدر قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974 وتضمن هذا القانون في المادة (9) منه نص الفقرتين (3، 4) من المادة (11) من قانون التقاعد لسنة 1967 قبل تعديلها المشار إليه.
وخلال عام 1980 صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 وجاء خلوا ً من نص الفقرتين (3، 4) من المادة (11) من قانون التقاعد لسنة 1967 قبل التعديل المشؤوم المشار إليه سلفا ً.
وترتب على خلو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من الحكم الذي كان واردا ً بالفقرتين (3، 4) المشار إليهما أعلاه إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون بيانه كالتالي:
أولاً: إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين ونظرائهم الموجودين بالخدمة غير المتقاعدين، ذلك أن معاشات المتقاعدين لا يعاد حسابها مجددا ً إذا زيدت مرتبات غير المتقاعدين، والمعلوم أن زيادة المرتبات لا تتم اعتباطا ً أو عبثا ًوإنما بسبب زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وهذه المسألة يستوي بشأنها المتقاعد ونظيره الذي لم يتقاعد بعد، وبالتالي فإن زيادة مرتب غير المتقاعد وعدم شمول هذه الزيادة للمتقاعد يترتب عليها تفرقة تحكمية لا تستند إلى سبب موضوعي وتكون مخالفة صريحة لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
ثانياً: إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين من غير العسكريين والمتقاعدين من العسكريين لأن قانون تقاعد العسكريين يتضمن نصا ً بموجبه يزاد معاش المتقاعد عند زيادة مرتب العسكري غير المتقاعد وقانون الضمان الاجتماعي كما سبق البيان لا يتضمن مثل هذا النص، وتلك أيضا ً تفرقة في المعاملة لا تستند لأي سند موضوعي بل مخالفة صريحة لمبدأ المساواة وكما سبق البيان فإن مبررات الزيادة في المرتب يستوي أمامها المتقاعد سواءً كان عسكريا ً أم مدنيا ً.
ثالثا ً: كما يترتب على خلو قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 من نص الفقرتين (3، 4) المشار إليهما فيما تقدم إخلال بمبدأ المساواة بين المتقاعدين أنفسهم ويتم ذلك عندما يتقاعد أحد العاملين من الخدمة وبعد إحالته للتقاعد تزاد المرتبات، فإن الذي يتقاعد بعد حصول الزيادة يكون مرتبه أعلى من معاش الذي تقاعد قبل الزيادة رغم أن الذي تقاعد أولا ً قد يكون أطول خدمة أو أكثر خبرة، وبالتالي فلو نص القانون رقم (13) لسنة 1980 على زيادة معاشات المتقاعدين عند زيادة مرتبات العاملين غير المتقاعدين لأمكن تلافي مثل هذا الخلل ولما حصلت تلك المغايرة في المعاملة غير المستندة إلى سبب موضوعي يبررها مما يؤكد مخالفة قانون الضمان الاجتماعي للدستور بمخالفته لمبدأ المساواة للإغفال التشريعي لعدم النص على زيادة معاشات إذا زيدت مرتبات العاملين كما هو الحال في قانون التقاعد لسنة 1967 قبل تعديله المشؤوم وكما هو الحال في قانون تقاعد العسكريين.
وحيث أنه لإخلال النص بمبدأ المساواة بإغفاله النص على زيادة معاشات المتقاعدين عند زيادة مرتبات غير المتقاعدين. ولكون مبررات زيادة المرتبات يتساوى بشأنها المتقاعد وغير المتقاعد وأيضا ً المتقاعد عسكريا ً وغير العسكري لذلك نزولا ً على أحكام الدستور التي تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء.
لذلك معالجة الأمر تستلزم تعديل نص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 1980 بإضافة فقرة أخيرة إليها تنص على ما يلي:
- إذا زيد مرتب نظراء المتقاعد الموجودين في الخدمة، اتخذ الراتب الجديد أساسا ً لإعادة حساب المعاش، وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد، بقدر عدد العلاوات التي استحقها المنتفع في المرتب السابق. وتستحق الزيادة الناشئة عن إعادة حساب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الذي استحدث الزيادة.
والله الهادي إلى سواء السبيل
عبدالعاطي المنصوري

صندوق التقاعد يكره الليبيين

هل نحن نمزح او اننا نشاهد احد افلام السينما الامريكية , هذا ما يظنه البعض عندما يشاهد ابطال ليبيا الشباب الذين واجهوا الطاغية واصروا علي الوصول اليه في عقر داره وحققوا المراد فعلي الشهداء الرحمة ونامل من الله شفاء الجرحي والمصابين والذين سوف تتولي امرهم عقلية متحجرة بصنوق التقاعد .
وما دفعني الي كتابة هذه السطور هو اللقاء الذي اجري مع الدكتور ادريس حفيظه وصالح العقيلي والذي استخلص منه الملاحظات التالية :
1- قال ادريس انه لا يعدل مرتبات المتقاعدين حتي تدفع الدولة ديون الصندوق التي تبلغ 4 مليار وهنا اقول لك :
- المتقاعد ليس مسئول عن تقاعسكم في جلب هذه الديون وخوفكم من مخاطبة البغدادي في دفع هذه اليون .
- صندوق التقاعد هو المحتكر الوحيد للضمان والذي لم يكن بالاختيار بل هو اجباري وبطريقة تفنن الصندوق في وضع قوانينها في مصلحته .
- استثمارات الضمان فاشلة وكانت الفنادق مرتعا لابناء الطاغية والمسئولين الفاسدين والكل يعرف انها كان يجلب اليهم ما لذ وطاب وتقام بها السهرات ويلجأ اليها المسئولين الذين يعانون من مشاك اسرية ويقيمون بها مجانا وتقدم لهم الخدمات والخدمات المصاحبة مجانا .
- المتقاعد عندما يكون مرتبه 450 او 500 او 550 دينار اتظن هذا يكفيه حتي ثمنا للدواء لانها سن الدواء والعلاج الذي يغيب دور الصندوق فيه.
- هل المرتب الذكور تعيش به اسرة ليبية .
- لابد من مراجعة موظفيك لانهم يتعاملون مع المواطن بطريقة سيئة .
- تكديس الموظفين والخدم البنغلاديش تكلفة زائدة .
- من خلال ردك تتعامل بطريقة الطاغية هو اسلوب حلو في تمجيد الشهداء وحقد دفين علي الليبيين .
- السيد صالح العقيلي لا يتكلم في اللقاء حتي لا يخالفك الرأي.
2- قرأت لقاء مع احمد بالتمر مدير الصندوق السابق قال انني جئت للصندوق وبه 200000 دينار وتركته وبه 3 مليار فشر البية ما يضحك اتدري لماذا لانك كنت تدفع مرتب ضماني 90 دينار للعائلة هل هذا يكفي مصروف اسبوعي لابنك وبصراحة اختها كلها بطولات ضد البغدادي بتحريض من شكري غانم وسيف الاسلام الكذاب.
3- انا احد ابناء المتقاعدين ولان المتقاعدين اناس نخر عظمهم الزمن فلا يستطيعون الحركة والمطالبة بحقوقهم , فاني ادعو ابنا واقرباء المتقاعدين وكاف الشباب الشرفاء للوقوف في وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوق المتقاعدين واقتلاع المعوقين من جذورهم ومحاكمة كل من سبب في هذه المأساة .
ناصر سالم
احد ابناء المتقاعدين

الأربعاء، 19 ديسمبر 2012

الحصاد المر لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي 2012 - الجزء الرابع






الحصاد المر لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي  2012
----------------
إلي كل مدير في الإدارة العامة يحترم نفسه :

الغريب في الغرب إن اغلب عمليات التزوير الأوراق والمستندات من بعض  المتقاعدين  وعلي سبيل المثال في بريطانيا يصل الفاقد في "العلاوات" مثل علاوة البرد والأكل إلي 90 مليون جنية ولكن الموظفين مستحيل.............
 في ليبيا العكس الموظفين هم من يسرقوا المتقاعدين في شكل من  أنذال إشكال الفساد في العالم .... والله المستعان !!!


هل استطعتم توقيف نزيف سرقة معاشات المتقاعدين وفتح تحقيق في قسم المنافع النقدية  عنها ؟


1- حول المعاشات التقاعدية وعمليات التزوير المعاشات
Benefit Fraud بمختلف أنواعها وتعمد تأخير في صرف المعاشات وذلك من اجل التلاعب في المتراكم الذي لا يصل لمستحقين إطلاقا وكذلك المنافع النقدية الأخرى من (سرقة بشكل مباشر وفاضح للمنحة الوفاة ومنح الأخرى) .

2- تعيين الموظفين علي أساس قبلي بفروع الصندوق وذلك بمراجعة معايير التعيين أنها لا تتم علي أساس الكفاءة وإنما علي أسس القرابة الدم لدرجة تواجد زوج وزحته في قسم واحد في بعض الفروع (كشوفات الموظفين لا تكذب ولا تحتاج إلي عباقرة الأمر واضح ومفضوح )

3- المراجعة المالية الدقيقة لودائع الصندوق بالمصارف مع مصرف ليبيا المركزي لحركة الوديعة من المسحوبات .

هل فكرت يوما كم هو الفاقد من أموال المتقاعدين في عمليات التزوير المباشرة من لصوص المعاشات Benefit Thieves؟؟؟

4- استخدام منظومات للمعاش تعتبر هي الاحقر في العالم و من خلال خبراتي والأرقام السرية للأجهزة تستخدم
Microsoft Server System المعروفة بضعفها وخصوصا في اختراق  see password روئية وكاشف الباسوردات فما بالك ربط الشبكات المحلية واللانترنت ... مهزله
استطع الموظفين المتميزين في الكمبيوتر من اختراقها

5- عمليات "الإحلال"
 والاستبدال تغييرات مباشرة وقوية دونما ان ينتبه احد من الأذكياء في الإدارة العامة لها وعلي سبيل المثال :
معاش "ا" = 100 دينار
معاش "ب"=150 دينار
معاش "ج" =200 دينار
----------------------
= 450
إيقاف ب وإضافة معاش جديد "د" 200
-------------------------------------
450-150 = 300 +200=500
يقوم الإخوة بالتالي
المعاش ب يوقف فعلا ولكن لا يقوم بإشعار الإيقاف ويفتح معاش قديم موقوف بنفس القيمة : 450+200=650 الفرق 450-650=200 دينار وتسمي هذه بعملية
"الإحلال" وهي عملية تافه لا يقوم بها سوي الأطفال

2- عمليات توكيلات المعاشات ويتم الشغل في "توكيلات المزورة" علي المعاشات .

3- إقرارات السنوية المزورة وخصوصا لقبيلة وأبناء عم مدراء الفروع مما أدي لتضخم المعاشات نتيجة المتابعة الضعيفة

4- تزوير وثائق التسوية المعاشات لمحبة بعض الشخصيات وعلي
الخصوص موظفي الضمان الاجتماعي المتقاعدين .

الاثنين، 17 ديسمبر 2012

الحصاد المر لصندوق الضمان الاجتماعي الليبي 2012 - الجزء الثاني




----------------
إلي كل مدير في الإدارة العامة يحترم نفسه :

1- هل  سألت نفسك ماذا قدمت كل هذه اللجان  ؟؟؟
لقد فقدت اللجنة قيمتها ووزنها .ففي كل شهر أو بين كل لجنه ولجنة شهر," لجنة ماشية ولجنة جايه"
 وسؤال الحقيقي هل استطعت هذه اللجان إحقاق حق أو إبطال باطل الجواب
 طبعا ....
لا
فهي لشرعنه الفساد وإحقاق الباطل أو إبطال الحق
ما هي اللجان ؟ ولا واحد يعرف
وما المطلوب منها ؟ لا احد يعرف
هذه اللجان هي احدي وسائل تبديد أموال المتقاعدين وصورة من صور سرقة المال العام
فكل للجنة تخرج بما يقل من 5 إلي 10 موظفين:
الفاتورة لكل لجنة :عدد 5 موظفين
عهده لكل منهم 1500 دينار أي 7500 دينار
تذاكر سفر لكل منهم أي 250 دينار أي 1250 دينار
الإقامة بفندق لكل منهم تكلف في اليوم "كامل الخدمات" 500 دينار أي 2500 دينار يوميا عدد ايام الإقامة لا تقل عن 10 أيام أي 25000 دينار
وأخيراً المبيت لكل منهم 10 أيام يمكن إن يصل المبلغ 15000 دينار
الإجمالي 48750 دينار
في السنة تصل للفرع مابين 30 إلي 50 لجنة أي 1,462,500 دينار
أي 16 فرع مع عدم اخذ فروق تذاكر والمبيت لكل منطقة المبلغ الكلى
23,340,000 دينار
هذا غير "الرشوة "المقدمة من الفرع هدف اللجنة والتي تتماثل في صرف المبيت . وهي من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها على لسان رسول الله -صلى الله عليه
ويمكن إن يصل المبلغ إلي 30,000,000 دينار ؟؟؟
لماذا كل هذا الصرف ؟
حصاد اللجان ؟ لاشي !!!
-------------------------------------------------
2- هل قامت بتقييم عمل التوعية الضمانية ؟؟؟
لا احد في الشعب يعرف ما هو الضمان الاجتماعي؟؟؟!!! .فإذا كان مهندس يدفع اشتراكات الضمان لشركته لا يعرف الفرق بين الضرائب والضمان ؟؟؟!!!
موظفي التوعية في الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فقط تصوير أنفسهم علي صفحات الفيسبوك  "بكاميرة 16 ميغا اللي اطلع لحمار مهند " .... مهزلة
 في التلفزيون .... الدوريات .......... لا شي ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!
المضحك فعلا ......  المطويات عبارة عن دروس في الحساب رابعة ابتدائي ... توا شنو فهم الناس لهذه العمليات وفك طلاسم الحسابات في مطوياتهم
إذا أين كل هذه الملايين تذهب ؟
-------------------------------------------------
3- هل مقتنع بهذه التسمية "صندوق الضمان الاجتماعي ام صندوق التقاعد؟؟؟
يا أذكياء هناك فروق تأسيسية وإجرائية بين الصندوقين من الناحية الأكاديمية والمالية والقانونية والدولية . يعني الصندوق عندكم كان اسمه "امراجع" سميتوه "هيفاء وهبي"
----------------------------------------

4- أين أنت من  تطهير قطاع الصندوق الضمان الاجتماعي من أزلام النظام السابق؟؟؟

كشف بـ "أسماء"  كبار ناهبي الصندوق من إتباع الطيب الصافي يعيثون فسادا في كل أركان الصندوق بل لا زالت تصرف مرتبات ومعاشات الأزلام في مصر وتونس بتؤاط ...
-------------------------------------------------
الجزء الثاني  انتهي ............ من الحصاد

الأربعاء، 12 ديسمبر 2012

متلازمة المدير الليبي


متلازمة المدير الليبي
Libyan Manager Syndrome

المدير الليبي يميل في الاعتقاد بأنة فلته من فلتات العصر

يخلط بين  قوة شخصيه وخوف فريقه منه – وفى ظنه أنهما شىءٌ واحد وهي الركيزة الأساسية والمعيار الرئيس لنجاحه وتقييمه.

المدير الليبي يفتنه وجود المداهنين والوصوليين الذين بدورهم يغذون المشاعر النرجسية بداخلة والتي تدفع به سريعاً – عادةً – باتجاه الثقة المفرطة بالنفس, والتي لا يستطيع بعد بلوغها تقبل التقييم أو النصح أو ربما فقط إبداء الرأي المخالف.

في مرحلة معينة يصعب الفصل بين شراهة المدير فى تقبل المدح المبالغ فيه أو النفاق أحياناً وبين شراهته في تقريب واجتذاب هؤلاء الذين يجيدون صنعة الكلام والمداهنة والنفاق إليه فيكونون هم الرأي العام الذي يحب أن يسمعه والوجه الذي يسره أن يراه, فتجد تقديم أصحاب الولاء على أصحاب الكفاءة أمراً ليس شائناً في كثير من المؤسسات

يظن دائماً أن الأمان المادي هو الغاية الإنسانية فيكون أحيانا بشع لدرجة انه يشارك الغفير في مكافئة العمل الإضافي .....

يستثمر غالباً المشاعر أو الطاقات السلبية بداخل فريقه مثل الخوف منه أو الخوف من الزملاء أو الحسد أو محاولة الوقيعة بينما يهمل الطاقات الإيجابية التى بإمكانه استثمارها مثل الطموح الوظيفى وحب المهنة وحب الفريق وحب المدير وحب المؤسسة, والطاقات السلبية والإيجابية أكثر من أن تحصى, وهى كالأوتار تحتاج إلى من يجيد العزف بها واللعب عليها.

يخشى من تفوق مرؤوسيه ويظل ذلك الهاجس الخبيث مانعاً له من إمداد فريقه بالمعلومات التى يحتاجونها لإتقان عملهم, حتى يظلون نكراتٍ بدونه وحتى يظهر جلياً أن العمل لا يسير جيداً إلا فى وجوده, حتى وإن كلفه ذلك عملاً مضنياً وطويلاً, ويغيب عليه كثيراً أنه لن يجيد صنعة أخرى إلا إذا تخلص من بعض ما يقوم به ولذلك فذلك المدير يكون أحياناً شؤم لنفسه ولمن دونه, إذ يظل ملتصقاً بوظيفته ويمنعه ذلك عن مزيد من الترقى وهو ما يعدم فرصة ترقى من دونه أيضاً.

المدير الليبي لا يمزح لأن المزاح يلغى الفوارق ويقرب المسافات,ماعدا البنات تجد "منشرط" من الفرح وسرور ويتحايل الفرص لاستفرد بالبنات وحيدا ويلقي عليهنا النكت البيخة بمعني "يعرض"

المدير الليبي يفعل كل شي من اجل كلمة شكر من الإدارة ولو أدي ذلك لهضم حقوق الناس  ولا يرى فريقه فلا يسعى من أجل حقوقهم.

المدير الليبي لا يعتذر فليس مقبولاً لمن لا يخطىء أن يعتذر.

المدير الليبي لا يعلم كيف يظن به فريقه.

المدير الليبي يظن أن فريقه لا يفهمه.

المدير الليبي يظن أن كل الإدارة من مرؤوسين ورؤساء  أغبياء.

المدير الليبي يكره الحقائق ويعتبرها نقاط كيدية

المدير الليبي يعشق النميمة والوشاية وهي المراجع الأساسي لقراراته