الخميس، 16 يناير 2014

إمبراطورية الاستثمار "ترسانة دولة القذافي العميقة "


إمبراطورية الاستثمار
"ترسانة دولة القذافي العميقة "

عرف
القرن العشرين دكتاتوريات عديدة ولكنها رغم أنها نظم استبدادية وتتميز بسلطة مطلقة في يد شخص الا إن كل الدكتاتورات حققت انتصارات ونجاحات غير مسبوقة ..... علي العموم النظام الدكتاتوري هو نظام حكم ككل النظام الحكم له ما له وعلية ما علية.......
ففي روسيا ستالين انتصارات روسيا علي ألمانيا  وحققت طفرة زراعية وصناعية وسبق الوصول إلي الفضاء مما اضطر الأمريكان لاستخدام استوديوهات هوليوود لأخرج أكذوبة الوصول للقمر
وفي ألمانيا هتلر هو العصر الماسي الألماني الغير مسبوق في الصناعة بل كل التطور وكل الاختراعات كانت تخرج من ألمانيا النازية وفي كوبا فيدال كاسترو تعتبر الدولة الأول في الرعاية الصحية وصناعة الأمصال وفي عراق صدام حسين صنع طفرة علمية غير مسبوقة في العالم الثالث وخصوصا الهندسة وصناعات الحربية "صواريخ" ........ ولكن .....
ما الذي يميز دكتاتور ليبيا ..... معمر القذافي ....؟؟؟!!!
لقد بني معمر القذافي اكبر إمبراطورية استثمارية"شبكة عنكبوتيه "في تاريخ البشرية واكبر "صندوق سيادي" وهذا الصندوق الاستثماري يعمل في كل دول العالم تقريبا ......  وهذا سبق .
بل جعل ليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم تمالك اكبر أصول ثابتة خارج الحدود
مع العلم ان القذافي لا يملك بيت في ليبيا .... ولم يبني لنفسه قصر رئاسي واحد طول 42 سنة ...... صدق أو لا تصدق
والغريب إن باب العزيزية اكتشافنا انه مسجل باسم الأوقاف ؟؟؟؟!!!!
ولم يتم العثور حتى الان بعد 3 سنوات من سقوطة في بنوك العالم علي دولار واحد برصيد القذافي .....!!!!
الحرب بين الحرس القديم للقذافي ......والمراهقين اصحاب سيف القذافي ..... القشة التي قصمت ظهر البعير
تعتبر هذه الاستثمارات السبب الرئيسي في سقوط القذافي هذا السقوط المدوي لان المقربين منه كانت الحرب بينهم شرسة حول تلك الاستثمارات فكل يريد جزء من كعكة "أموال البترول" وشعر المقربون من القذافي انهو تخلي عنهم فما كان منهم سوي ان يردون له الطعنة بطعنات فكل أموال الاستثمارات يديرها شباب مراهقون من أصحاب سيف القذافي لقد كان سيف وأصحابه أطفال يلعبون ولم يخطر في بالهم أنها لعبة الموت ..... فما هكذا تساس الشعوب!!!
 وذلك يبين لنا كيف تخل عنه مقربون "الانشقاق" وخصوصا الدائرة القريبة فبمجرد حراك 17 فبراير انسحاب جميع الحرس القديم  فلا رغبة لهم في قتل الليبيين من اجل سيف القذافي وأصحابه المراهقين ......وحين تخل عنه المقربين لم يبقي للقذافي احد فقد خسر كل شي!!! الشعب المتمرد وكل دول العالم وطبعا الدائرة القريبة التي كانت قد قدمت القرابين البشرية علي مدي 42 سنة فما كان من القذافي وابناه  إلا الجحود لهم ....... ونتيجة لخبراتهم الطويلة تروك القذافي وابناه وأصحابهم  المراهقين يهوى عليهم المعبد ...ولمصيرهم المحتوم   .....................  انهو مكر من يقلب القلوب سبحانه وتعالي

ملاحظات هامة حول موضوع المؤسسة الوطنية للاستثمار:

1- المؤسسة الوطنية للاستثمار أحد الأذرع الاقتصادية الاستثمارية للدولة القذافي وحاليا هي "الدولة العميقة ".
2- المؤسسة الوطنية للاستثمار ، تتزوج فيها السياسة بمال البترول الليبي "البترودولار". سلسلة مركبة ومعقدة من العلاقات التنظيمية الغير رسمية والرسمية دخل وخارج ليبيا وكلمة السر فيها بعد 2006 "سيف القذافي"
3- كان مكتب معلومات بو منيار هي وحدها الفكرة الاستثمارية الإبداعية، وهي وحدها دراسة الجدوى، وهي وحدها المحددة لنقطة تعادل المشروع، ومعدل عائده الداخلي، وفترة استرداده، وكل مؤشرات ربحيته بإنشاء شركة أو مشروع ما .
4- عندما تحول فك خيوط شبكة تلك الاستثمارات يصيبك الاختناق والدور من كثرة المعلومات المنتقضة ومتشابكة.
5- اغلب مدراء تلك الاستثمارات هم جاهلة وتقريبا اغلبهم في عمر الأطفال بنسبة للأرقام الفلكية التي يديرونها وتحت أيديهم .
6- من السخرية لا يوجد حصر لكل هذه الاستثمارات فهي "استثمار الشنطة" يدخل فيها العمل السري مع العلني والمخابراتي هي بكل بساطة عصرت فكر رجل مجنون يملك المليارات..........
7- كل المواقع الالكترونية لتلك المؤسسات ليس فيها أي معلومات سوي ديباجة مقتضبة مأخوذة من كتاب النصوص.
8- كل المشروعات التي تم شرائها في الخارج هي مشروعات فاشلة أو لأشخاص "عرب" معرفون بنصب والاحتيال.
9- في هذه التربة الفاسدة تجذرت المحسوبية والشللية في أوضح صورها، فلا يمكن لك أن ترى شركة من الشركات التي تملكها الشركة الأم، وهي ذات مركز مالي جيد، إلا وعلى رأسها أحد أصحاب المدير الكبير!لابد والحال هذه أن تكون الخريطة الشللية في منتهى الوضوح، وهي خريطة يبرز فيها بجلاء أشخاص وأسماء يتربعون السنوات الطوال على الشركات الحلوب التي تملكها الشركة في المغرب ومصر ومالطا وبريطانيا وتونس وغيرها، والتي يتجاوز دخل المدير فيها أضعاف دخل نظيره في شركة أخرى.
10- المدير التاسع ، يختلف عن المدراء الذين سبقوه، حيث لا يجوز له أن يتعذر بوجود قوة جائرة قاهرة تسيطر على قراراته، وتجبره على تنفيذ أوامر طائشة من هنا وهناك، كما كان يلوح بذلك المدراء السابقون، وذلك من أجل تبرير الأخطاء الكثيرة التي كانوا هم أدواتها ولكن في نفس الوقت لا حسيب ولا رقيب له "السلطة مطلقة فساد مطلق"
11- كل من يكتب من المؤسسة عن الفساد هم أشخاص كيديين وليس الدافع الوطني وراء كل ما يكتبون فهي اقرب للفضائح والتشهير .

12-الغريب التمهي مع القذافي في الأسماء الغريبة للشركات والمؤسسات فهو يعطي الاسم والفكرة وهم ينفذون



 تحميل الملف من هنا:http://www.4shared.com/rar/a06ryXOvba/__online.html


الخميس، 9 يناير 2014

معادلة الفساد The equation of corruption

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري في ليبيا



الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري
 في
 ليـبيــــــــــــــــــــــــــا



المشكلة عندما يتم طرح موضوع عن الفساد يتصوروا البعض أن ما يطرحه الكاتب يعبر عن موقف شخصي أو يقصد به جهاز معين، مما يثير ردود أفعال تجعل البعض ينتظر الإجابة عليها، ولا شك أن مثل هذه التصورات بعيدة عن الواقع، لأن مهمة الكاتب تتوقف عند تشخيص المشكلــة والتنبيــه عليها أينمــا وجـدت من خــلال ما يــدور في المجتمــع، وقضايا الفساد الإداري لم تعد خافية على أي مطلع، ولعل ما يتم تداوله في المجالس وما ينشر في مختلف وسائل الإعلام يعطى صـورة حية للواقع.
إذا كان الفساد يشوه المعايير التي على أساسها يتم توجيه الموارد، ويخلق أنماطاً من السلوك المنحرف تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة للإصلاح، فإن أنواع الفساد ودرجة استشرائه وتغلغله في الأجهزة العاملة تختلف من قطاع إلى آخر تبعاً لأهداف هذا الجهاز أو ذاك، وتبعاً لمعايير النزاهة التي تبنتها منظمة الشفافية العالمية التي أنشئت عام 1993م وهي الجهاز الدولي الأكثر نشاطا في هذا المجال
فإن أنماط الفساد الصغير الذي قد يكون مستشرياً في بعض الأجهزة أو في أغلبها، خاصة أجهزة الخدمات تقترن ـ عادة ـ بأسباب رئيسة هي التي أدت بها إلى الظهور، وهذه الأسباب أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يشارك فيها الجميع من خلال الوعي العام بأخطار الفساد وضرورة مكافحته بعد أن طال الفســاد معظــم جوانــب التنمية، ولم يعد يقتصر على الصور التقليدية المعروفة من "رشوه وتزوير وتلاعب بالمال العام وإساءة استعمــال السلطــة"، وإنمـا تعدى ذلك إلى ارتــبــاط الفســاد بالجريمــة والجريمة المنظمـة، حيـــث ظهـــرت أنماط عديدة من الجرائم المرتبطة بالإرهاب وفي خدمــــة أعـــداء الوطــن من خلال إيجاد مناخ لممارسة الشر وتأييده، إذ لو لم يجد هؤلاء الخارجون على النظام وعلى طاعة ولى الأمر موظفين "فاسدين" يساعدونهم على ارتكاب جرائمهم وتسهيل متطلبات عملياتهم لما تمكنوا من تحقيق مقاصدهم والنيل من مقدرات هــذا البلــد الآمن  ....

1- كسر النظام البيروقراطي المفرط و القيود والتعقيدات التي لا مبرر لها سوى تحقيق المصالح الخاصة أو الرؤى الضيقة وتوجيه الضربات الاستباقية لكشف بؤر الفساد .


2-  الإصلاح الإداري الذي يستطيع أن يكافح الفساد يعتمد في الدرجة الأولى على ضبط معيار "الكفاءة"، وأن يكون التميز من خلال تحقيق هذا المعيار لا من خلال المظاهر الخادعة، ومن خلال السلوك الوظيفي المتزن لا من خلال استغلال الوظيفة واحتكار تقديم الخدمة، ومن واقع العمل الجاد واحترام القواعد الواجبة الإتباع لا من خلال رفع الشعارات التي تخالفها الممارسات.

3- مكافحة الفساد الإداري تبدأ من الإيمان الطلق أن الفساد والعدالة على طرفي نقيض، حين يتسبب الفساد في تعميق التمايز الطبقي بين فئات الموظفين مما يضعف استقراره، ويتسبب في ضعف الجهاز، ويؤجج الصراع على اقتسام مراكز النفوذ، وتسلل الموظفين غيـر الأكفاء إلى مواقع المسؤولية، بما يؤدي إلى ضعف كفاءة الأداء.

4- لابد أن يدرك الجميع أن الفساد الإداري ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وفي كل الدول، وأنه لم يكن ظاهرة جديدة، وإنما زادت فرص الكشف عنه ومعرفة الناس به، كما أن زيادة أعداد الموظفين نتيجة لزيادة عدد السكان وظهور فرص عديدة للتنمية وتقاطع المصالح فتح فرصاً متعددة وجديدة للفساد، وأصبح له جماعات ومنظمات تديره باستغلال أحدث التقنيات من أجل خدمة أهدافها، وساعدهم في ذلك استغلال ضعاف النفوس من الموظفين الذين لا يقيمون وزناً للجانب الأخلاقي لمتطلبات الوظيفة، مما سهل انحرافهم نحو الفساد للحصول على الأولية دون إدراك لمخاطر أعمالهم، حتى أصبحت الخدمات العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال أجهزتها الرسمية مجرد تعليمات والحصول عليها عالي التكلفة.

5- علينا أن ندرك أن المسؤول الفاسد هو الذي يقاوم بكل شراسة أي تغيير يهدد مكتسباته ولهذا تجده يرفض إدراك الأفعال التي يقوم بها، أو النظر إلى ممارساته بأنها من أنواع الفساد، بل ربما يتنصل من المسؤولية وكأن الأمر لا يعنيه، وقد لا يتورع عن المزايدة على القيم الأخلاقية من خلال المناداة بتطبيق الأنظمة والالتزام بالمعايير الدينية والأخلاقية والتحذير من الفساد.

6- مكافحة الفساد تبدأ من توعية المجتمع بأضراره، ثم بتفعيل عنصر الثواب والعقاب التي تشجع الفساد أو تكافحه، لأن الموظف الفاسد عندما يدرك أن المنافع التي يحصل عليها من خلال الفساد أكبر من العقاب، أو أن الآثار السلبية أو احتمالات الإيقاع به ضعيفة تكــون دوافعه لارتكــاب الفســاد أقوى، ولهــذا فــإن العقــاب يلعــب دوراً مهمــاً فــي تشكيــل السلــوك وتوجهاته، كما أن إغفال دور الرقابة وغياب عنصر الثواب يفتح الباب واسعاً لارتكاب جرائم الفساد، ولهذا ينبغي أن تكون العقوبات رادعة وقوية وفورية ولا تمييز فيها بين كبير أو صغير.

7-  تفعيل دور الرقابة يجب أن يكون على الأداء وممارساته، وعلى قياس المنتج، والتأكيد على رفع تكلفة العقوبة للمنخرطين في الفساد. حيث يدركون أن حجم المنافع التي تحققت لهم أقل مما تعرضوا له من عقاب.

8- لابــد أن نــزرع ثقـافــة معـرفــة أن الفساد يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية، وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين الأفراد، وبروز التعصب والتطرف في الآراء، وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفــرص، وإلى عــدم المهنيــة وفقــدان قيمــة العمــل، والتقبــل النفســي لفكرة التفـريــط في معاييـــر أداء الواجـــب الوظيفـــي، وتراجـــع الاهتمــام بالحــق العام، والشعور بالظلم لدى البعض مما يؤدي إلى الاحتقان وانتشار الحقد بين شرائح الموظفين، وزيادة حجـم المجموعـات المهمشة بسبب تسلط هذا المسؤول أو ذاك، وعدم قدرته على إدارة دفة العمل وتحقيق أهداف الجهاز.ومتى ما زرعنا هذه الثقافة نكون قد هيأنا مناخاً جيداً للتوافق مع توجهات أجهزة المكافحة الرسمية، وزاد الاهتمام بكشف حالات الفساد وتقديمها للعدالة.

9- الفساد الذي نتحدث عنه ونركز عليه هو الفساد الخفي الذي يرتكب باسم المصلحة العامة، لأن هذا أخطر صور الفساد.
لقد فوجئت عندما ذكر لي أحد الإخوة أن هناك من المسئولين من يوجه الإدارات المعنية داخل الجهاز الذي يشرف عليه أن يحرصوا على قبول الكفاءات التي يرون أنها دون المتوسط لأن الموهوبين وأصحاب الكفاءات معروفون بكثرة الاحتجاج ويصعب التعامل معهم وتوجيههم، فهل هناك أخطر من هذا الفساد الذي تتراجع معه مظاهر الولاء للجهاز؟
إن صح وجود هذا فإن هذا المسؤول لا يدرك أن هذا التوجه يعتبر من خيانة الأمانة وخروج عن طاعة ولي الأمر المتمثلة في تحقيق مبدأ الجدارة في الاختيار للوظيفة العامة، وأن مثل هذه الممارسات أشد فتكاً بالمجتمع من أي جريمة.

10- عندما يتعامل المسؤول مع من حوله وفقاً لمظاهرهم وليس وفقاً لقدراتهم فإنه يهيئ بذلك بيئة خصبة للفساد، في الوقت الذي يرى أنه يكافحه!

الخميس، 26 ديسمبر 2013

الحصاد المر لصندوق الضمان الاجتماعي لسنة 2013






الحصاد المر لصندوق الضمان الاجتماعي لسنة 2013


مرت سنة 2013 ولم يتغير شي في صندوق الضمان الاجتماعي هو صندوق فساد و صندوق أسرار و نحتاج الآن و فورا لمن يوقف تغذية هذه الشجرة الخبيثة الفاسدة التي لا ينمو فيها سوى الفساد و لا تنتج إلا إهدار أموال المتقاعدين.

أولا- الإدارة العامة ومدراء الفروع :- "
ارحلو ايه المفسدون,,, كفى فساداً"
مازال  أزلام القذافي والإدارة الفاسدة مستمرة في العمل من عهد القذافي ولم نري أي تغيير بل التغيير الوحيد هو يزيد المفسدون فسادا وتحول الإدارات في الصندوق الضمان الاجتماعي الليبي إلي مستعمرات قبلية .
إن تنظيف فروع التقاعد من الأزلام في ليبيا يبدءا من فرع طبرق, لأنه فرع الأزلام بامتياز.وهو فرع مسيطر عليه من "العائدون " الصادشين وانا شخصياً اعتبره فرع مصري محسوب علي ليبيا ............ "وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ
المُفْسِدِينَ"

- وفي خطوة شجاعة قام السيد زيدان بتنفيذ القرارات الصادرة عن حكومة الكيب
1-  القرار الصادر في سنة 2012 رقم 226 بشان بإعادة تنظيم الضمان الاجتماعي  "
2- ثم جاء قرار الدكتورة مبروكة الشريف والقرار 385 بشان تسمية رئيس مجلس الإدارة الدكتور مفتاح عبدالسلام ادم المهدوى
3- والقرار رقم 312 بشان لجنة التسليم والاستلام 
ولكن للأسف لم يكن في المستوي وتراجع بسبب تدخل شخص دجال من طراز فريد المسيخ الدجال في الإعلام الليبي يدعي محمد بوقعيقيص الورفلى الذي خُدوعنا به وإنا شخصيا كنت اعتقد بأنه شخص مخلص ونظيف وأعجبتني فكرة المنظمة العالمية لمكافحته الفساد في ليبيا ولكن للأسف سقط عندما ذهب يهرول لطرابلس من اجل بقاء الإدارة الحالية رغم إننا لا مشكلة شخصيه مع احد ولكننا نرغب في التغيير من
جهة، ومن جه أخرى كنا نرغب في احترام قرارات الدولة الضعيفة ............. التي ساهم وبقوة هذا الشخص إلي الالتفاف علي قرارات الدولة .....

ثانيا- في الفترة القصيرة التي تم تمكين الإدارة الجديدة بقيادة الدكتور مفتاح عبدالسلام ادم المهدوى
لم يتغير شي كل القرارات بتكليف كانت بإعادة الوجوه القديمة مثل عصام الفزاني ليس كره في احد بل نريد دماء جديدة ...... مما أصبنا بالإحباط من التغييرات .....


ثالثا- المتقاعدين .......... "عيش بالمنى يا كمون .. نين إيجيك الشرابي"
يشتكي الكثير من المتقاعدين من تأخر في صرف معاشاتهما في العديد من الفروع وهذه مشكلة بسبب التعديل المستمر في كشوفات المعاشات والفساد المنتشر في الأقسام المالية والمراجعة وعدم الاهتمام من الإدارة العامة بضبط توقيت الصرف ومعاقبة الفروع التي تتأخر في صرف معاشات المتقاعدين

رابعا- ظاهرة تعيين أقارب المسؤولين في صندوق التقاعد
بدأت تأخذ منحى خطيرا منذ سنوات ومن شأنها أن تؤثر على عمل صندوق التقاعد وعلى قدرته على تقديم الخدمات للمتقاعدين ،كما أنها دليل واضح على فساد المسؤول ومحاولته إيجاد أشخاص يأتمنون أسراره المتعلقة بالفساد الإداري و المالي.
ففي المؤسسات المالية العالمية والدوال المتقدمة مادة في القانون تمنع نهائيا تعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وتلزم المتقدم للتعيين بالتوقيع علي كشف حول كيفية تعرفه علي الوظيفة وهل له أقارب في المؤسسة أو لا وغيرها من الأسئلة التي تضمن الشفافية وعدم وجود الأقارب داخل المؤسسة.
اغلب من تم تمكينهم من الوحدات والأقسام في الفرع لا يملكون ابسط المؤهلات للقراءة جريدة
تعيين الزوجات الموظفين في الفرع
أن تعيين أكثر من قريب في الصندوق التقاعد قد يؤدي إلي ترابط أو اتفاق علي سلبية معينة في الصندوق التقاعد أو تواطؤ أو تلاعب في الحسابات، ولكن الأهم هو مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإلغاء التوريث الإدارات في جميع مؤسسات الدولة بحيث لا تتحول إلي مؤسسات عائلية وهو ما حدث علي مدي السنوات الماضية في عهد الدكتاتور.

خامسا- علاقة القذافي بصندوق الضمان الاجتماعي الليبي .......
هل كان القذافي يعني ما يقول عندما .............. قال "أحييكم علي قيامكم بهذا الواجب المقدس" ما معني مقدس في قاموس القذافي  ؟؟ لابد من الجزم إن أمول الضمان الاجتماعي كانت تستخدم في شراء ذمم بعض ضعف النفوس  .
لقد كان الضمان الاجتماعي الذارع الطويلة للقذافي في شراء ذمم وخصوصا بعض الشخصيات القبلية من اجل التغطية بل وصل الحال إلي إن يمتد الضمان الاجتماعي إلي مصر !!!
لابد من فتح ملف الضمان الاجتماعي نريد معرفة حقيقة الكثير من المعاشات وخصوصا فرع طبرق ؟؟؟
الذي نعتبره فرع نم تسخيره لخدمات قبائل الغرب المصري والكثير من مشايخ تلك القبائل ......



سادسا – إلغاء غرامة التأخير ........... "أمر دبر بليل"
وبدون دراسة أو سابق أنظار ...... ربما القرار كانت وراءه وزارة المالية من اجل التخلص من متراكم الديون "قيمة الاشتراكات عن موظفي القطاع العام 5%  مع إضافة غرامات التأخير عنها " الذي وصل إلي 2 مليار دينار ......... ولكن بتحديد لا نعرف السبب الحقيقي وراء إلغاء غرامة التأخير ......
ونقول إن القصور في إدارة التقاعد هو السبب في تذمر الحكومة في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي ..... نتيجة ان الوطنية عندهم تقاس بمال وبمدي الاستفادة ومصلحهم الشخصية فقط .....

سابعا – زيادة معاشات المتقاعدين  - 450 دينار  " الحد الأدنى "
أنها مشكلة المشاكل وفيها الكثير من الإطراف والعوامل منها :
1- عدم راغبة الحكومة في الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع التي باتت في الزيادة سنه بعد سنة ومبلغ 450 دينار لا يذكر لعائلة مكونه من شخصين ..... فما بالك بمتقاعد لديه أبناء يعولوهم ..... إن
سنين عمره الذي أفناه في العمل يجب إن لا تذهب هدرا ولابد من حل علمي ومنطقي يرضي جميع الإطراف لان المتقاعد يكون في  وضع مأسوي من الناحية المادية والنفسية ……… فأين العدالة الاجتماعية في ذلك ..... في دولة الذهب الأسود ليبيا .
فهل 450 دينار في سن الشيخوخة
. تلبي كل متطلبات إفراد أسرة المتقاعد ومنها تعليم الأبناء والرعاية الصحية؟؟؟

2- عدم وجود نقابة للمتقاعدين محترمة ومعتبرة تعبر عنهم بشكل حقيقي إمام مؤسسات التشريعية والتنفيذية في دولة ليبيا .......؟؟؟؟

3- غرق الصندوق الضمان الاجتماعي في المشاكل الروتينية وعدم المبالاة بخصوص نوع الخدمات المقدمة للمتقاعدين وجودتها فموظفين هم
عبارة عن مجموعة إقطاعيات متناحرة حاقدة تبحث عن مصالحهم الشخصية الضيقة التي لا ينفسهم فيها سوي الخراف في الزربية من أكل وشرب ونوم والجنس ..... إضافي , مبيت ,دورة, سيارة ,كروت شحن فقط !! أم غير ذلك لا شي ........ لكم الله ...... المتقاعدين !!!

4-عدم وجود الكفاءات
المتميزة ممن بإمكانهم الحساب الدقيق  وتتوفر فيهم خبرات " الإكتوارية والمالية المحلية"  الأدهـــى والأمر خذلان لا يكاد يوصف حتى من عدم متابعة التقرير الاكتوارية من المنظمات الدولية بخصوص الحد الأدنى الحقيقي ومراعاة معدل التضخم والغلاء الشديد في أسعار السلع والخدمات.

5- عدم ضمان الرعاية الصحية مقاسا بالأسعار الحقيقية "السوق " في العيادات الخاصة التي الكشف فيها يبدءا من 15 إلي 50 دينار وأسعار "أدوية الضغط والسكر " التي تصل للشريط الواحد إلي 10 دينار لمدة 3 أيام أي ما يعدل 150 دينار شهريا دواء فقط وهو ما يعدل 35 % تقريبا من معاش التقاعد !!!
 لو تم إضافة له زيارة الدكتور 50 دينار أي 200 دينار مع إضافة التحاليل الطبية ممكن تصل إلي 25 دينار أي المبلغ الشهري هو 225 دينار فقط زيارة الطبيب و الأدوية والتحاليل الطبية = 50% من معاش المتقاعد !!!!


ثامنا - للصندوق 3 ميزانيات
الأول -  الميزانية تسيريه :
وهي تخص المصروفات التشغيلية مرتبات الموظفين والعلاوات والإضافي وهي 3 أبواب ولكنها ضخمة جدا بنسبة لصندوق دولة مثل ليبيا وهي تستنزف 40% من إيرادات الصندوق وهي ضخمة جداً جداً "بشكل مبالغ فيه

 " لا تفكر فيها فهي مسروق بكامل " .... سيارات آخر موديل ونقلات
وكروت المدار والوي ماكس وما غبك . .!!!

الثانية - ميزانية التقاعد :
وهي الخاصة بمعاشات المتقاعدين 100000 متقاعد علي مستوي ليبيا وفي الحقيقية 25% من هذه المعاشات المزورة ووهمية " الأموات في ليبيا لهم مكان عظيم " وتذهب لجيوب مدراء الفروع والأقسام المنافع والمالية والإحصاء وهذا الاتفاق الرباعي مكشوف ومعروف لدي كل موظفين من الغفير للمدير و 75% من المعاشات الباقية تحتاج لإعادة تقييم بسبب الفوضى والتسيب مع المتقاعدين أنفسهم لأنهم حتى هم
" لا تنساهم من الفاتحة" مزورين وشلوشة وبلاعيط إلا من رحم ربي وهم للأسف قله كعادة المجتمع الجماهيري السعيد .... !!!؟؟؟؟



الثالثة - ميزانية الاستثمار أو بالأحرى "ميزانية الاستحمار "
 وهي نصيب الإدارة العامة بكامل في السرقة وهي طبق التورتة لزعماء الصندوق اعتقد إن نسبة الفساد فيها 99.999% 
" لابد من التوقف في الاستثمار في الأصول الثابتة لان فترة الاسترداد طويلة ولا تتوافق مع حركة السيولة وخصوصا نظام التمويل التقاعد  
Pay as you go (PAYG) ""
إيرادات الصندوق من الاشتراكات = 1000,000,000 دينار وهي ميزانية دولة تشاد
أم الاستثمارات في الأصول الأخرى فهي لا تحقق أي إرباح بل لا تغطي المصروفات التشغيلية لها
الباقي عهد مصرف ليبيا المركزي والمصارف الأخرى فهي تستخدم في شراء ذمم كلاب مال الربا من مصرفيين من مصرف ليبيا المركزي حتى فرع قطرون
لو في رجل يقدر يفتح فمه فمصيره مثل مصيرنا التهميش والحرب أم يموت قهر أو يموت من العلل

لـــكي الله يا بلادي كلهم يدعون حبك وكلهم والله لكاذبــــــون






 



الاثنين، 23 ديسمبر 2013

لماذا الخوف من الحقيقة ؟ من صور الفساد صندوق الضمان الاجتماعي الليبي



ملفات المتقاعدين مبتله وعلي سلم المبني



بسم الله الرحمن الرحيم
يقول الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون"
" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين"
لقد تم تحويل الأستاذ توفيق البكوش إلي التحقيق ..... لماذا؟؟؟
هل سرق معاش متقاعد ؟؟؟؟ ............ لا
هل قام بتزوير معاش متقاعد ؟؟؟؟................. لا
هل سب أو قذف احد بالباطل ؟؟؟.......................لا
فقط نشر صور لأحد مكاتب الصندوق الضمان الاجتماعي الليبي ,,,,,, 
صورة متقاعد وسط المكتب المنكوب
هل الصور مزورة ؟؟؟ ....................................................لا
لماذا الخوف من الحقيقة ؟  انهو مرض أليثيفوبيا
صورة جعلتكم تشكلون لجنة تحقيق مع موظف  وصور لا تكذب حقيقة الصور تبين التالي :
1-  الدمار وخراب للمكتب بسبب الأمطار مما أدي إلي تلف و فساد ملفات المتقاعدين .
2- عدم قدرة الموظفين من ممارسة عملهم بسبب دخول مياه الأمطار في كل المكتب .
3- عجز الإدارة في الفرع والصندوق عن حل مشكلة المكتب .

ياسادة الأستاذ توفيق البكوش لم يبدد أموال الشعب أو سرقها انه مدافع عن حقوقه وحقوق زملائه الموظفين فالمطالب بحقه أصبح يحول للتحقيق............ آه  ثم آه يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

 والويل كل الويل لقوم ضاع الحق بينهم و حسبنا الله فيكم ....

الخميس، 7 نوفمبر 2013

الخميس، 31 أكتوبر 2013

البروتوكولات القبلية العشرة في صندوق الضمان الاجتماعي الليبي




 

وهو مشابه للبروتوكولات صهيونية  المؤسسة لدولة إسرائيل  تتضمن التالي::



 
بروتوكول الأول :
المدير ذو جنسيه قبيلة معينه من أب وأم ولا يحق له امتلاك جنسيه أخرى من القبائل الليبية الأخرى.

بروتوكول الثاني:
إذا غاب المدير يكلف نائب له من القبيلة وبالأخص احد أقاربه المقربين ولو كان أخوه يكون أفضل حتى يضمن عدم إهدار المال العام من قبل قبيلة أخرى أو ناس آخرين
                               
بروتوكول الثالث :
إن يكون التواجد القبلي لقبيلة المدير بنسبه 75% فما فوق ...وعند التعيينات والتعاقدات يراعي إن يكون من قبيلة المدير دون القبائل الأخرى مراعاة لاستمرار السيطرة لهذه القبيلة علي الإدارة.

بروتوكول الرابع:
تمكين السلطة والقوه ورئاسة الأقسام والوحدات لأغلب الموظفين من قبيلة المدير امتدادا للسيطرة على اغلب سياسة أقسام الفرع بما في ذلك الخصم والإيقاف وعلاوات ويكون التقرير السنوي لأبناء قبيلة ممتاز دائما.

بروتوكول الخامس :
 يحق لأي موظف من قبيلة المدير السيطرة على موارد ميزانية للإدارة من أموال التقاعد فيما يراه مناسبا للمصلحة العامة للقبيلة.وتغطية أي تجاوز مالي أو إداري يقوم به أي موظف من قبيلة المدير .

بروتوكول السادس:            
تشجيع الموظفين الذين يحملون الجنسية القبلية لقبيلة المدير بالدورات للخارج والدراسة بالخارج وباللجان تمكينا لدورهم في استمرار السلالة القبلية للمدير وأبناء عمومته .

بروتوكول السابع :
يحق لكل أبناء قبيلة المدير الحصول علي معاشات تقاعدية مميزة وتسوية تقاعدية مزورة فهم شعب الله المختار حتى وصل معاشات التقاعد إلي أبناء عمه في مصر وتونس وتشاد

بروتوكول الثامن:
استخدام أسلوب النفاق والخداع للإدارة العامة وتضليل الإعلامي ومحاربة وتشويه صورة  الموظفين المتميزين من القبائل الأخرى لعموم الشعب والإدارة العامة والقضاء عليهم من خلال تهميشهم وتعيينهم في وظائف لا تتوافق مع مؤهلاتهم.

بروتوكول التاسع:
تنظيم اجتماعات سرية خارج الدوام الرسمي للموظفين من أبناء القبيلة لرسم الخطوط العريضة لهم ومناقشة تطورات في الإدارة  وإعطاء دور لكل منهم داخل الإدارة.

بروتوكول العاشر:
التجسس علي موظفين من خلال ادعاء بعض موظفين من أبناء عم المدير أنهم ضد القبلية وإعطاء معلومات أول بأول عن كل تحركات الموظفين داخل وخارج الإدارة.وكذلك بث الفتنة بين الموظفين من القبائل الأخرى.

السبت، 6 يوليو 2013

التجرد والإخلاص في العمل



فلسفة التجرد
"
The problem of impartiality"


عندما تري أوروبي يتكلم ببرود أعصاب وثقة وقدرة علي التعبير بعناد فعلم انه هذا الأوربي والأمريكي لا يعبر عن ما بداخلة انهو يستخدم معايير عقلية دقيقة وهي "محاولة التجرد " التجرد من العواطف التجرد من الميول الثقافية التي تربى عليها من قبلية والطائفية .....  
كان القدماء من أبناء العائلات الراقية في أوروبا من أمثال الفيلسوف والقاضي موتان يعلمون أولادهم عند علماء الأدب واللغة اللاتينية وكان الدرس الأول لهم هو "فلسفة التجرد"  
وفي الحقيقة هي من أخلاق الفرسان وهو التجرد ويعرفها العرب والفرس بـ "العادل" وقال بعض العرب أنها "الحكمة"
وللأسف العرب اخذ من التجرد الأمثال والحكم فقط ولكنها في وقعهم غير موجودة .
سالم الصديق العبيدي

التجرد والإخلاص في العمل

يقول الله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ" ويقول: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"
هل تعلمون ما الأمر الجامع بين الآيتين ،الآية الثانية مشهورة ومتداولة ،والناس يتكلمون عنها بخصوص العدل مع الطرف الآخر إذا كانوا قد اعتدوا عليك أو كان بينك وبينهم عداوة ، فالحديث عنها والاستشهاد بهذه الآية مشهور ، ولكن الاستشهاد بالآية الأولى قليل ،وقليل من الناس من يلحظ الملحظ الدقيق والعميق فيها ،وهي قوله تعالى: "قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة" لماذا قال مثنى وفرادى؟ فهمنا من الآية الأخرى : كونوا قوامين لله شهداء بالقسط أي اعدلوا في نظرتكم للآخر سواءً لمن أحسن اليكم أو لمن ظلمكم أو كانت بينكم وبينه مشكلة، فإن كنت تريد أن تحكم على الآخر أو تحكم على أمر معين ،فيجب أن تعدل، فهذا الأمر مفهوم من الآية، فإذن العدل مطلوب،لكن هذا النوع من العدل وهو الحكم على الآخرين على مستوى التقويم النفسي والشخصي ، فالإنسان إذا عدل في موقفه من الأخرين أو من الأحداث أو من الأمور بناء على المعطيات فقط، وليس بمؤثرات نفسية أو خارجية تؤدي إلى عدم العدل فإذا أتقن الإنسان هذه المسألة يسمى هذا الأمر تجرداً ،يعني تجرد الانسان من شيء أي أبعده عنه أي أبعد عنه المؤثرات الخارجية التي تؤثر في كمال العدل، فهذا ما درج الناس حالياً على تسميته بالتجرد، ويسمى كذلك بالإنصاف.
هذا التجرد سلعة غالية جداً جداً وصعبة المنال ،وكثير من الناس حتى من يبدو في أعين الناس أنه متدين ومخلص وتقي وأخلاقه عالية جداً يقع في إشكالية عدم التجرد، فيحكم على الناس إما بالهوى أو بالحب ،فيمدحهم بما ليس فيهم ويسامحهم بما لايستحقوا المسامحة من أجله أو بالبغض فيكره الإنسان ويحكم عليه بأمور ليست فيه أو بسبب الخوف من أنه إذا اتخذ موقفاً إيجابياً من شيء ما فقد يتضرر أو إذا اتخذ موقفاً سلبياً قد يتضرر أو بالغيرة أو الحسد ،فيحسد شخصاً معيناً على سمعته وقبوله بين الناس وشهرته فيغار من هذه الشهرة و من أخذه لقلوب الناس فيجتهد في تقبيح صورته أو الحكم السلبي عليه، فيقع في عدم التجرد، فلذلك لا تكاد تجد التجرد في الناس إلا نادراً نادراً، وحتى لو وجدت إنساناً متجرداً من ناحية البغض للآخر يكون غير متجرد من ناحية المحبة لإنسان ما ويسامحه فيما لا يستحق المسامحة ، فحقيقة التجرد أن تحكم على الموقف بما يستحق لا بما تشعر أنت.
 بالعودة إلى الآية الأولى التي يقول الله فيها: "قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ" فأين الرابط وأين قضية التجرد؟؟؟ هنا القضية دقيقةُ جداً، وفيها ملحظ عميق في كلام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان إن كان مع غيره شخص آخر، فهو مثنى، حيث يقول مثنى وفرادى ،فالإنسان إن كان يتفكر لوحده فلن تكون هناك مؤثرات عليه فهو يتفكر في وجود الله وفي وحدانية الله وفي خلق الله وفي قدرة الله فلا تأثير لأحد عليه فهو يحكم من خلال المعطيات الكونية المجردة التي تدعوه إلى التفكر بهذا الكون وأن النبي صلى الله عليه وسلم نذير لهم بين يدي عذاب شديد فهذا احتمال ،والاحتمال الثاني أن يأتي شخص آخر معك فتبدأ النقاش معه وليس هناك جمهور ولا شخص ثالث ليحكم من هو المصيب ومن هو المخطىء، فأنت لست في معرض الإنتصار لمذهبك أو فكرتك حتى تستحي من الجمهور الحاضر أو تريد أن تظهر بمظهر القوة أمام هذا الجمهور حتى لو كان الجمهور شخصاً واحداً فلذلك احتمال التجرد باقٍ، ومن ثم نسبة التجرد في حالة الشخص الواحد أو الاثنين عالية جداً، ولذلك ورد في القرآن :"قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ" فإذا أردت أن تنتزع موقفاً أقرب إلى العدل والتجرد فعليك بالذهاب إلى شخص واختلي بينك وبينه واسأله بالله سبحانه وتعالى وأخبره أنك لن تخبر أحداً ،فسيكون هناك تجرد ولعله لن يكون كاملاً لخشيته من أنك ستخبر عن موقفه ولكنه لو جزم أنك لن تعلن موقفه سيكون متجرداً.
وقصة المشركين الذين استمعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وكان أبو جهل أحدهما، وحين تقابلا فجأةً تصارحا بينهما ،ولم يخفيا إعجابهما بهذا القرآن وأنه حق حتى قال أبو جهل: أطعم بنوهاشم وأطعمنا وسقوا وسقينا حتى قالوا منا نبي فكيف لنا أن نأتي بنبي، فإذن اعترف حيث لم يكن هناك الا اثنان بأن القضية ليست تصديقاً بآلهة للشرك ،وإنما عناد وتحدي للنبي صلى الله عليه وسلم.
إن التجرد سلعة غالية ولكن لابد للإنسان من السعي للتجرد حتى يحقق المبتغى الشرعي في الحكم على الأمور ، والإنسان لا يستطيع أن يضمن انضباط منهجه وحياته وتصرفاته إلا حينما يتقن التجرد ويتصف بالعدل الكامل.
إذا اتقن الإنسان التجرد أصبح ناضجاً على المستوى الأخلاقي و الشخصي، وإذا انتشر التجرد والعدل في المجتمع أصبح حضارياً جداً لأنه يتعامل مع كل شيء سواءً كانوا أشخاصاً أو أحداثاً بعدل وإنصاف.
ولذلك إذا أردت أن تتعامل مع قضية لابد أن تمر بخطوتين: الأولى معرفة المعلومات المجردة لأنه ليس من  العدل والإنصاف أن تقفز إلى معلومات خاطئة لأنك ارتحت لها، لأنها تشوه من تكره أو تجمل من تحب ،فلذلك لابد من أن تتأكد من المعلومات والمعطيات الدقيقة بذاتها والمتجردة، ثم تنتقل الى المرجعية التي تحكم بها على هذا الأمر ،والمرجعية عندنا هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،فلا نحكم على الأمور بمحبة ولا ببغض ولا بخوف ولا عداوة ولا بغضاء ولا مودة.
ينطبق هذا الأمر على تجربتنا الشخصية، فمع الأسف الشديد لو تأملت في وجوه كثيرة من المجتمع لرأيت فيها آثار عدم التجرد خاصةً في التعامل مع الحركة الإصلاحية، فالصفوة أو النخبة لم تحز التجرد لأنه  لا يمكن أن يأتي إلا بجهاد حقيقي للنفس وبالتخلص من كل النوازع الواردة على الإنسان.
ومعظم المخالفين للحركة من كل الشرائح سواءً إسلاميين أو علمانيين ،ماعدا الصريحين في معاداتنا الذين لا يريدوننا لأنهم يعتبروننا خطراً عليهم ، لايعلنون صواب إتجاهنا لوجود نوازع نفسية داخلية يستحيل معها أن يصرحوا بها،بل ربما هم لا يحسون بها حيث تغلغلت في اللاشعور حتى أصبحت تتغلب على طريقتهم في التفكير،كذلك الخوف فأناس كثير لايستطيعون بحال من الأحوال إثبات أن وسيلتنا أو برنامجنا أو أهدافنا خطأ ويعرفون أن آل سعود مجرمون وظالمون،ولكنه لا يستطيع إعلان تأييده لخوفه من عقاب الدولة أو من كلام الناس،فيبررون خوفهم وجبنهم وانكفاءهم وسلبيتهم باتهامنا بإتهامات لا يستطيعون تبريرها أو تأصيلها أو إثباتها.
نموذج آخر عند طلبة العلم والمثقفين والعلماء فبعض هؤلاء يعانون من فقدان شيء من جمهورهم حيث ينفض الناس إلى إعطاء الإهتمام والتركيز على ماتصدره الحركة بدلاً من اهتمامهم بما يصدره هؤلاء المثقفون وطلبة العلم والعلماء، فيحسون بنوع من الغيرة ،فيبعث هذا في أنفسهم في اللاشعور أن يقفوا مخالفين للحركة ونشاطها،فهم يريدون بكل وسيلة أن يقللوا من شأن هذه الفكرة الجديدة غيرةً وحسداً،والعياذ بالله.
سبب آخر هو الطمع في المنصب فالإنسان يكون طامعاً في منصب أو حظوة اعلامية أو نوع من أنواع الدعم الحكومي المادي،فيخشى إن وقف موقفاً إيجابياً من نشاط الحركة أن يخسر هذا الأمر فلا يكتفي بالانكفاء والسكوت،بل يبحث عن مبررات ليبقى في منصبه من خلال الهجوم على الحركة أو تقبيح صورتها،وهو يعلم أن هذه الأمور غير صحيحة.
وقد يكون بين الإنسان وبين أشخاصٍ في الحركة أو في العمل الإصلاحي نوع من الإحتكاك السابق فيؤدي ذلك إلى نوع من التوجس والمواقف السلبية بينما لا يستطيع أن ينتقدهم أو يضع فيهم كلاماً صريحاً واضحاً يدلل عليه.
وبمناسبة الحديث عن الحسد والغيرة والاحتكاكات الشخصية،كان علماء الرجال في علم الحديث يتجاهلون كلام الأقران في بعضهم ،حتى لو كان الشخص هذا ممتازاً في حكمه على الرجال،ولكن إذا تكلم في قرين له زامنه في المكان والوقت فإنهم يراعون ذلك ويتفادون حكمه على الآخر خشية أن يكون بينهم نوع من الغيرة المتبادلة،فيكون حكمهم على بعضهم مقدوحاً فيه،ولذلك يقولون: لا يؤخذ كلام الأقران بعضهم في بعض.
وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان من أعدل الناس ،كان يعدل حتى مع خصومه وأثنى على المشركين بما يستحق الثناء منهم،مثل المطعم بن عدي ومثل حاتم طيء لشهامتهم وكرمهم واستعدادهم للجيرة.
ولذلك حين تكلمنا عن تاريخ الدولة السعودية وتكلمنا عن عبدالعزيز بن سعود وذكرناه بما فيه من انتهازية وظلم وغش للذين وقفوا معه لم ننكر أنه داهية ولم ننكر أنه ذكي صبور وطويل نفس وكان مستعداً لأن يصحو بعد أكثر من كبوة ويتحمل المشاكل ويعيش حياة صعبة من أجل أن يحصل على النتيجة التي طلبها وهي تحويل الملك إلى امتلاك حقيقي يسوق به الناس ويتحكم بهم.

الجمعة، 21 يونيو 2013

لماذا تم اختيار غرامة التأخير ليتم إلغائها بذات ولمصلحة من ؟؟؟


لماذا تم اختيار غرامة التأخير ليتم إلغائها بذات ولمصلحة من ؟؟؟



إن أي قانون للضمان الاجتماعي مثل البناء إذا تحركت لبنه فيه تخلخل كامل البناء و إنا اعتقد إن قانون 16 لسنة 2013 م بتعديل قانون رقم 13 1980م هي  لعبة قذرة لشركات النفطية وشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ولمصالح  شخصية من بعض "كبار التجار وأصحاب المصانع  وخصوصا الممولة من مصرف التجارة والتنمية "من اجل التخلص من إزعاج الغرامة .
ولتفكيك القانون الضمان الاجتماعي الليبي الذي هو أصلا قانون سئ جدا وغير متوافق مع "المعادلة الاكتوارية "لأي صندوق تقاعد  [1]

الآثار المترتبة علي إلغاء غرامة التأخير  :

1- تقليم أظافر  قانون الضمان الاجتماعي الليبي فلم يعد للحجز الإداري أي معني أو قيمة من ناحية "التوقيت والضبط ".
2- انخفاض الجانب الأيسر من  "المعادلة الاكتوارية "وهي الإيرادات بنسبة 3% وهي نسبة غرامة التأخير السنوية".
3- سوف نلاحظ عدم التزام من كل الجهات في التسديد الاشتراكات  لان التأخير لا يستدعي التغريم .[2]
4- تحول اشتراكات الضمان الاجتماعي من اشتراكات سيادية ملزمة إلي اشتراكات نادي أو صالة رياضية .
5- سقوط  هيبة الدولة في الحصول علي أموالها من الشعب.
6- من الناحية المحاسبية تعتبر غرامة التأخير " الانحراف المعياري لتسديد الاشتراكات " بمعني كلما زادت قيمة غرامة التأخير في فرع ما كلما انخفض  معدل الكفاءة في تحصيل الاشتراكات الضمانية[3].
7- انتفاء قيمة توقيت السداد تماما فلم يعد معني لدفع الاشتراكات اليوم أو بعد 10 سنوات فالأمر سيان .

في حاله إلغاء أي قانون أو مادة من قانون هناك حالتين :

أ- أم بفعل ضغط شعبي في شكل مظاهرات أو اعتصامات .......   ونحن لم نري أي شي من ذلك
ب- أو في شكل قرار حكومي للتخلص من بعض الالتزامات وخصوصا المالية .......... وهنا الأمر غير موجود


إذاً  فتش عن المستفيد !!!



من المستفيد من إلغائها :
1- طول عملي بصندوق  تعتبر غرامة التأخير مزعجة للمقاولين وأصحاب المصانع وشركات الأجنبية
لأنها حسب اللائحة تقول:
 " تُحمّل جهة العمل أو الخدمة عبء هذه الغرامة للمشترك بل تكون هي الملزمة وحدها بأداء الغرامة بالإضافة إلى سداد حصتها وحصة المشترك من   الاشتراك ." [4]
فمثلا مصنع النسيم لدية 60 عامل 20 وطني و 40 غير وطني فطبقا للقانون فان الاشتراك للعامل الوطني أو الغير وطني  هو ملزم قانونا بتسديدها للصندوق قبل الاشتراكات لأنها " ويكون استحقاق غرامة التأخير بقوة القانون وبدون حاجة إلى أيّة مطالبة قضائية أو إدارية أو إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أيّة إجراءات أخرى ."[5]

2- ضغط الشركات النفطية وشركات الأجنبية العاملة في ليبيا فهي دائما تماطل في تسديد أموال التقاعد ويترتب علي ذلك سدد غرامات تأخير كبيرة وذلك لاسببين الأول عدد المستخدمين المسدد عنهم الاشتراكات لديها والثاني التأخر في سدد الذي يصل لسنوات طويلة ,وكما هو معلوم فأنة الغرامة التأخير غرامة تصاعدية تزداد 5% عن كل سنة تأخير( سنة الأول 5% والسنة الثانية 10% ........ وهكذا ) .
ويبدو إن كل الشركات الأجنبية وخصوصا ًلا تريد دفع المزيد من الأموال وترغب إن تأخذ حريتها في العمل في ليبيا لأنه لا يتم أي إجراء لأي شركة إلا بعد الحصول علي شهادات من الضمان الاجتماعي مثل الخروج النهائي للعمال وتسديد الاشتراكات المستحقة عنهم لدي الدولة الليبية .

3- نسبة إجمالي غرامة التأخير السنوية هي 3% فقط من إجمالي الإيرادات للصندوق  أي أنها لا تمثل أعباء تثقل كاهل عموم الشعب الليبي ولكنها عقوبة تعزيرية لا قيمة لها ومع ذلك فهي مصيبة لشركات النفطية وشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ولأصحاب المصانع والمقاولين لأنها قد تصل إلي عشرات الآلف من الدنانير  أم العامل لحساب نفسه فهي بسيطة ويمكن تسددها بتقسيط .

4- جماعات الضغط من المرتشين من أموال شعب الليبي لتخلص من "بيروقراطية " الضمان الاجتماعي الليبي في مصالح بعض المجنسين الأمريكان الليبيين الذين يتعاملون باحتقار مع قانون الضمان الاجتماعي الليبي واعتباره كلام فاضي ومضيعة للوقت وهم في
 اغلبهم أصحاب مصالح واتفاقيات مع الشركات الغربية من اجل تنظيف مسالك الإدارية  إمامهم من البيروقراطية كما يتصورون.

5- أو احتمال ضغوطات من الإسلاميين باعتبارها نوع من الرياء.

وأخيراً انها البداية فقط  ان المشبعون بفكر الرأسمالي الحر المطلق الذين يتبنون نظرية السيدة مارجريت تاتشر التي ترفض فكرة الضمان الاجتماعي والتي أسقطها الشعب الانكليزي لأنها تكلمت عن رفضها لفكرة الضمان الاجتماعي واعتباراتها فكرة شيوعية أو هي رادة فعل علي الفكر الاشتراكي مع العلم إن40 %  نسبة المستفيدون وتغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي من الشعوب الصناعية يعتمدون في دخلهم علي أموال الضمان الاجتماعي .
ولان خيال المشرع الليبي في المؤتمر الوطني محدود  لم يدرك ان الغرامة عقوبة مثل غرامة السير واذا تم الغائها لابد من ايجاد البديل ولكن لا اعتقد ان النواب الجهويين في المؤتمر لم و لن يدركوا ماذا يصنعون ؟؟؟؟

سالم الصديق العبيدي- موظف بصندوق الضمان الاجتماعي الليبي

تحميل الموضوع من هنا :http://www.mediafire.com/?za0q267io0q9i94


[1] وقد ذكرت ذلك في حديث سابق بعنوان: "الأخطاء الخمسة الكبرى في تاريخ الضمان الاجتماعي الليبي "– مدونه سالم الصديق العبيدي
[2] كما تقول العرب قديما " من امن العقاب أساء الأدب "
[3] الانحراف المعياري لتسديد الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي الليبي – مدونه سالم الصديق العبيدي
[4] المادة ( 66 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
[5]  المرجع السابق