تؤدي صناديق الاستثمار(Mutual Fund) في الأسهم والسندات دوراً محورياً في أسواق المال، وذلك لكونها أداة مناسبة وفعّالة لتجميع المدخرات واستثمارها بواسطة صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لهم الموارد المالية وفيما يخص تعريف صناديق الاستثمار سنجد أنه لا يوجد تعريف واحد لتلك الصناديق فيمكن تعريف صناديق الاستثمار على أنها محفظة استثمارية مشتركة يسمح لأي عددٍ من المستثمرين بالاشتراك فيها حسب القدرة المالية لكل مستثمر وتعرف صناديق الاستثمار أيضاً على أنها وعاء مالي أو ادخاري يتم تجميع المدخرات فيه واستثمارها في الأوراق المالية بمختلف أنواعها (أسهم، أذونات الخزانة، السندات، ودائع بنكية، الأصول القابلة للتسويق) وغالباً ما تتولى البنوك إدارة تلك الصناديق حيث يتولى البنك مدير الصندوق رسم اشتراك معين إضافة إلى رسم مقابل إداراته للصندوق.
أنواع صناديق الاستثمار:
يمكن تقسيم صناديق الاستثمار إلى نوعين رئيسين وذلك من خلال المعيارين التاليين:
1- حسب سياسة الشراء والاسترداد.
2- حسب السياسة الاستثمارية.
وتنقسم الصناديق حسب سياسة الشراء والاسترداد إلى نوعين رئيسين هما:
1- صناديق الاستثمار المغلقة: ويقتصر هذا النوع من الصناديق على فئة محددة من المستثمرين ويكون لهذا الصندوق هدف محدد وفترة زمنية حيث يتم تصفية ذلك الصندوق في نهاية تلك الفترة المحددة، وتوزع عوائده على المشتركين فيه.
2- صناديق الاستثمار المفتوحة: ووفقاً لهذا النوع من صناديق الاستثمار فإنه يكون هناك حرية في دخول وخروج المستثمرين.
ولا يوجد حد معين لحجم أصول الصندوق، ووفقاً لهذا النوع فإنه ليس المتاح للمشتركين فيه بيع أي من أصوله إلى سوق الأوراق المالية على عكس النوع السابق من الصناديق.
وبالنسبة للصناديق حسب السياسة الاستثمارية فهي تنقسم إلى 5 أنواع رئيسة هي كالتالي:
1- صناديق النقد: وهي تلك الصناديق المتخصصة في الاستثمار في الأصول قصيرة الأجل التي تتميز بانخفاض المخاطرة مثل الودائع المصرفية وأذونات الخزانة.
2- صناديق السندات: وهي تلك الصناديق المتخصصة في الاستثمار في السندات بكافة أنواعها.
3- صناديق النمو: ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى تنمية قيمة رأس المال المستثمر وتحقيق أعلى نمو رأسمالي.
4- صناديق الدخل: ويهدف هذا النوع من الصناديق إلى تحسين القيمة السوقية لأصول الصندوق لذلك فهي عادة ما تستثمر أصولها في الأسهم العادية المملوكة لشركات وقطاعات ذات معدلات نمو عالية.
5- الصناديق القطاعية: هي تلك الصناديق التي تستثمر أصولها في قطاعات معينة كقطاعات البتروكيماويات أو الحديد والصلب أو النفط.
وترجع أهمية الدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في أسواق رأس المال للمزايا العديدة التي تتسم لها والتي منها ما يلي:
1- توزيع وتخفيف المخاطر الاستثمارية: فصناديق الاستثمار تشكل آلية جديدة لتنويع الاستثمارات فهي تقوم بتوزيع الأصول والمدخرات على أوعية استثمارية مختلفة بشكل يساعد على تخفيض المخاطر.
2- الإدارة الجيدة: يتوافر لدى العديد من الأفراد أصول ومدخرات كثيرة وتتوافر لديهم أيضاً الرغبة في استثمارها لكن لا يكون لديهم الخبرة الكافية واللازمة، لاستثمار تلك الأصول والمدخرات، لذلك فصناديق الاستثمار توفر الإدارة المتخصصة لإدارة تلك الأصول واستثمارها بالشكل المناسب.
3- الإعفاء من الأعباء الإدارية: من المعروف أن إنهاء عمليات الاستثمار في أسواق المال يتم مقابل عمولة معينة وتنخفض تلك العمولة، بارتفاع قيمة الصفقة وحيث تتوافر لدى صناديق الاستثمار أصول استثمارية كبيرة، فالفرصة تكون متاحة أمامها لعقد صفقات كبيرة، بعملات متدنية مما يوفر الكثير من التكاليف والأعباء على المستثمر.
4- الرقابة: تعتبر صناديق الاستثمار من أكبر الخدمات الاستثمارية تنظيمياً وأكثر خضوعاً للرقابة سواء من قِبل البنوك المركزية أو هيئات الرقابة على سوق المال.
5- تؤدي صناديق الاستثمار دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد القومي، فهي تقوم بتحويل الأصول والمدخرات المعطلة إلى استثمارات تساهم بشكلٍ كبيرٍ في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتوفير الكثير من فرص العمل، كذلك تساهم صناديق الاستثمار في دعم الأسواق المالية وإضفاء الحيوية عليها إضافة إلى دورها في تدعيم عمليات الخصخصة من الاقتصاديات النامية والناشئة من خلال الترويج لأسهم تلك الشركات.وعلى الرغم من تلك المزايا العديدة التي تتمتع بها صناديق الاستثمار إلا أنه ينجم عنها بعض المخاطر مثل:
1- المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار في أسواق المال.
2- انخفاض قيمة الأصول المقومة بالنقد الأجنبي في صناديق الاستثمار عند ارتفاع سعر صرف العملة المحلية.
3- مخاطر أسعار الفائدة: فانخفاض قيمة أدوات الدين الثابت مثل السندات وارتفاع أسعار الفائدة يؤثر بالسلب على قيمة الأسهم.
وعدم قدرة الشركات على النمو بسبب تحول المستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق السندات.
معايير اختيار صناديق الاستثمار
ماهي صناديق الاستثمار (Mutual Fund)
يوجد عدد من المعايير يجب على المستثمر أن يقوم بمراعاتها عن اختيار الصندوق الذي سوف يقوم بالاستثمار فيه هذه المعايير كما يلي:
1- الهدف من الاستثمار: يتوقف اختيار صندوق الاستثمار على الهدف المرجو تحقيقه من جراء الدخول في هذا الصندوق.
2- وعادة كما يكون الاشتراك في صناديق الاستثمار إما بهدف تحقيق عائد دوري أو تنمية رأس مال من خلال الاشتراك في صناديق النمو.
3- مدة الاستثمار: حيث يتوقف اختيار الصندوق على المدة الزمنية التي يريدها المستثمر حيث يختلف الصندوق باختلاف المدة الزمنية فهناك صناديق الاستثمار قصيرة الأجل (أقل من سنة) وصناديق الاستثمار متوسطة الأجل (ما بين سنة إلى ثلاث سنوات) وصناديق الاستثمار طويلة الأجل (أكثر من ثلاث سنوات) وتشير التجارب إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق عوائد جيدة الاستثمارات هو الإبقاء على تلك الاستثمارات لفترة زمنية متوسطة أو طويلة الأجل.
4- ازدياد أو تراجع حجم الصندوق.
5- مدى مرونة الصندوق وإمكانية دخول وخروج المستثمر من الصندوق.
6- أداء الصندوق في السابق ومستوى الإدارة القائمة عليه وكفاءة أدائها.
7- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على20% من أصوله وبما لا يتجاوز 15 %من أموال كل صندوق مستثمر فيه.
وفي النهايه اتمني ان تكونون مستفيدين من هذا الموضوع وتكون الصوره عندكم واضحه ماهو اساس عمل شركة Portfolio Investment Co Ltdتمنياتي لكم با التوفيق جميعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق