* مقدمة .
* التنمية البشرية: إطار نظري .
* الملامح العامة للتنمية البشرية في ليبيا .
1 . قطاع التعليم .
2 . قطاع الصحة .
3 . تحسين نوعية الحياة .
4 . مشاركة المرأة في المجتمع .
* توجهات التنمية البشرية في المستقبل .
* مراجع الدراسة .
التنمية البشرية في ليبيا
مقدمة :ـ
تسعي هذه الورقة إلى عرض وتحليل نموذج التنمية البشرية في ليبيا في ملامحه العامة ، و لتحقيق هذا الهدف ستحاول هذه الورقة تحديد طبيعة التنمية البشرية في ليبيا ونموذجها المشتق من فلسفة وتوجهات خطط التنمية المتتالية والتي طبقت في العقدين الآخرين ، ولتوضيح هذا النموذج وما أنجزه ، ستحدد هذه الورقة الإنجازات المختلفة للتنمية البشرية في ليبيا ، تم تستعرض بشيء من التفصيل أربعة قطاعات رئيسية ينظر إليها دائما و في كل نظريات التنمية البشرية على أنها محرك هذه التنمية وهي التعليم و الصحة ونوعية الحياة ، إضافة إلى مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمع الليبي ، وأخيراً ستحاول هذه الورقة تحديد توجهات التنمية البشرية المستقبلية في ليبيا من واقع خطط التنمية الوطنية (2001 ـ 2002 ) و التي يجرى الآن تنفيذها في الجماهيرية الليبية .
التنمية البشرية :ـ إطار نظرى
ينطلق مفهوم التنمية البشرية في ليبيا من معطيات الإطار العام للتنمية الإنسانية ، والذي اتفقت عليه جميع دول العالم تقريباً مند العقد الأخير من القرن الماضي ، ويعتبر هذا المفهوم الناس هم الثروة الحقيقية للأمم . وتبعاً لذلك فإن الهدف الأساسي للتنمية الإنسانية من وجهة نظر ليبيا بما في ذلك التنمية البشرية هو إيجاد بيئة تمكن الناس من التمتع بحياة طويلة وصحية وخلاقة ، وفي هذا السياق لابد أن نفرق بين مفهوم التنمية الإنسانية و التنمية البشرية ، فعلى الرغم من ارتباطهما وتداخلهما أي المفهومين فإن هناك من المختصين من يري أنهما مفهوم واحد لا توجد فروق بينهما إلا في مدى شمولهما لعناصر و أبعاد التنمية و في إطار هذه التفرقة بين المفهومين حدد المختصون في مجال التنمية الإنسانية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل خاص عدة مقاييس للتنمية الإنسانية من أهمها ما يلي :ـ
1 . العيش حياة طويلة وصحية .
2 . اكتساب المعرفة .
3 . الوصول إلى الموارد اللازمة لمستوي معيشي لائق .
فإذا لم تتوفر هذه العناصر الأساسية تظل فرص عديدة بعيدة المنال أما المختصون في التنمية البشرية و في مقدمتهم خبراء البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فقد طوروا مقاييس لقياسها تنحصر في أربعة متغيرات هي :ـ
1 . العمر المتوقع عند الميلاد بحيث يتم تحقيق بعد الحياة الطويلة و الصحية
2 . نسبة البالغين القادرين على القراءة و الكتابة .
3 . مجموع نسب الالتحاق بمستويات التعليم الابتدائي و الثانوي و الجامعي فهما يمثلان بعد المعرفة .
4 . الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد مقاساً بالدولار الأمريكي ليكون مؤشراً بديلاً يبين الموارد المطلوبة لمستوي معيشي لائق([1]) .
5 . مؤشر مشاركة النساء في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية وهو مقياس إضافة الخبير المصري الدكتور نادر الفرجاني في أبحاثه في التنمية البشرية([2]) .
و على الرغم من أن الكثير من دراسات التنمية تفرق بين التنمية الإنسانية و التنمية البشرية ، كما ذكر مند قليل ، فإنهما وكما يري الكثير من الخبراء شيء واحد ، بل إن أحدهما يكمل الآخر ، فلا يمكن تحقيق التنمية الإنسانية في أي بلد دون تحقيق معدلات عالية على مقاييس التنمية البشرية أو أن التنمية البشرية أساس التنمية الإنسانية ومن شروطها الأساسية ، و الواقع أنه مهما عملنا على تحديد وتوضيح الفروق بين التنمية الإنسانية و التنمية البشرية فهما وجهان لعملة واحدة ، أو أن التنمية البشرية شرط مهم جداً لتحقيق التنمية الإنسانية و التي هي في ذاتها ضرورية لتحقيق كل من النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض حدة الفقر ، كما أن خلق مستقبل للجميع يساهم في بنائه الجميع هو من ضرورات التنمية الإنسانية و التنمية البشرية على حد سواء ، و لا بد أن يكون هدفاً استراتيجياً لجميع بلدان العالم وهي تدخل القرن الحادي و العشرين([3]) .
وانطلاقاً من المعطيات السابقة لابد أن نسأل ما هي نظرة ليبيا إلى التنمية البشرية ؟ و بفحص كل خطط ليبيا البشرية والإنسانية مند تنفيذ أول خطة إنمائية ( 1973 ـ 1975 ) وحتى الوقت الحاضر يتضح بجلاء أن مفهوم التنمية البشرية في ليبيا مشتق من التوجهات و المنطلقات التي تحكم فلسفتها في التنمية ، و التنمية الإنسانية على وجه الخصوص و هي :ـ
أولاً :ـ مبادئ واطروحات النظرية العالمية الثالثة وتوجهات المجتمع الجماهيري الذي يسعى إلى قهر التخلف وتحقيق التقدم و العيش الكريم لكل مواطن .
ثانياً :ـ ضمان عنصر استدامة مبدإ الاعتماد على الذات و تنويع مصادر الدخل الوطني في وضع وتنفيذ خطط التنمية و التحول .
ثالثاً :ـ رفع مستوى معيشة المواطنين وإزالة مظاهر العوز و الفقر و الحرمان و القضاء على الفقر ، وضمان العدالة في توزيع الدخل .
رابعاً :ـ الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وذلك بتكوين وتنمية القدرات و الكفاءات و المهارات العلمية و المعرفية وتوسيع النطاق المكاني و الاجتماعي للتعليم و التكوين الفني و المهني ، و التأكيد على تنمية وتطوير رأس المال الثقافي و العقلي .
خامساً :ـ تحقيق العدالة في التوزيع المكاني و الاجتماعي لمشاريع التنمية .
سادساً :ـ تحقيق مبدإ أسهام الجميع و المشاركة الشعبية في التنمية الشاملة و التحول من التخلف إلى التقدم .
سابعاً :ـ إعطاء أهمية خاصة للمرأة و الشباب و الطفولة وذوي الحاجات الخاصة بما يمكنهم من توظيف امكاناتهم الذاتية وإشباع حاجاتهم ، ومشاركتهم بفاعلية في نمو المجتمع ، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للقيام بدور ايجابي في مجتمعهم وتطوره .
ثامناً :ـ تحقيق نهضة اجتماعية وعلمية وتقنية تكسب المجتمع الريادة و التميز و تحقيق الكفاية في الإنتاج و الخدمات([4]) و اعتماداً على هذا الإطار النظري للتنمية البشرية في ليبيا و التي هي في الواقع جزء من التنمية الإنسانية ، فإننا سنحلل بشئ من الاختصار إنجازات التنمية البشرية في ليبيا طبقاً للمقاييس الأربعة التي ذكرت سابقاً وحددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية مع إضافة مشاركة النساء كمقياس أضافه د. نادر الفرجاني نظراً لأهميته بالنسبة للمنطقة العربية بالذات ، وفيما يلي نعرض ما أنجزته مخططات ليبيا في مجال التنمية البشرية وطبقاً للمقاييس الخمسة ، هذا وبالإضافة إلى عرض مختصر للملامح العامة للتنمية البشرية في ليبيا وذلك على النحو التالي :ـ
الملامح العامة للتنمية البشرية في ليبيا :ـ
تحتل ليبيا المرتبة 64 من بين 174 بلداً صناعياً ونامياً تضمنها التقرير الدولي للتنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1998 إلى جانب تحقيقها للمركز الأول على المستوى الافريقي و الخامس على مستوى المناطق داخل الجماهيرية فقد حققت المعدلات الإنمائية المطلوبة وبفروقات بسيطة بينها حيث سجلت أدنى منطقة 74% و أعلى منطقة 83% مقارنة بالمعدل الوطنى الذي وصل إلى 78% ومن خلال استعراض نفقات الميزانية الإدارية للتقسيمات الإدارية ( الشعبيات) يلاحظ ارتفاع حصة الفرد من المصروفات في المناطق النائية تقارب حصة الفرد الواحد من هذه المصروفات عموماً بين المناطق مما يعكس مراعاة احتياجات التنمية المكانية و العمل على سد التفاوتات الاجتماعية بين المناطق . كما أن هناك تقارباً في نسب توزيع ملكية السلع المعمرة بين سكان المناطق الحضرية و الريفية حيث استفادت 97% من الأسر في المناطق الحصرية من هذه السلع مقابل 91% في المناطق الريفية وفق أرقام تعداد عام 1995 و في إطار تحديد أهم البيانات و البرامج التنموية التي ساهمت في تخفيض التفاوتات في توزيع الدخل يعود الأمر إلى تبني الدولة لسياسة الباب المفتوح في ضمان العمل و الاستخدام للجميع الأمر الذي أوصل نسبة العاملين في قطاعات الخدمة المدنية و القطاعات الإنتاجية المملوكة من قبل المجتمع إلى 84.6 وفق نتائج تعداد 1984 وبنسبة 67% حسب نتائج تعداد 1995 إضافة إلى اتباع سياسة عادلة لتوزيع السلع لجميع المناطق دون تمييز كما أن السياسات و البرامج التنموية هدفت إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن عن طريق تحقيق نمو جيد في متوسط دخل الفرد النقدي مقاساً بنصيبه من الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية غير النفطية بتكلفة عوامل الدخل الجارية ومن 237 ديناراً عام 1970 إلى نحو 1963 ديناراً عام 1997 ، إضافة إلى زيادة الدخل الاجتماعي للفرد من خلال توفير الخدمات المجانية التعليمية و الصحية و تطوير الأوضاع السكنية و إتاحتها للجميع وتطبيق برامج الرعاية الاجتماعية و تخصيص مرتبات للمعوزين ومن لا عائل لهم . إضافة إلى تقديم خدمات الكهرباء و الماء و النقل و بأسعار معقولة جداً كما عملت الدولة على توفير مظلة وطنية للآمان الاجتماعي عن طريق إتباع نظام شامل للتأمين الاجتماعي و يقدم صندوق الضمان الاجتماعي خدماته وإعاناته إلى أكثر من 285 ألف مستفيد وفق أرقام عام 1997 ، حيث وصلت القيمة الإجمالية لما صرفه الصندوق إلى نحو نصف مليار دينار ليبي مند إنشائه ، كما بلغ الدعم المالي لأسعار السلع خلال الفترة من 1991 /1998 ثلاثة أرباع مليار دولار أمريكي .
و فيما يلي نظرة على ما حققته مخططات التنمية في الجماهيرية في إطار التنمية البشرية وهي :ـ
1 . قطاع التعليم :ـ و في قطاعي التعليم والصحة تفيد دراسات التنمية البشرية الليبية أن هاذين القطاعين استاتراً بنحو 11% من إجمالي الإنفاق على ميزانية التنمية خلال فترة الخطط الإنمائية 1973/1985 و بنحو 51.7% خلال الفترة 1986 ـ 1996 . وفي الجانب التعليمي تشير دراسات التنمية البشرية إلى أن 37% من المجتمع الليبي هم طلاب يجلسون على مقاعد الدراسة في مستويات ومراحل تعليمية مختلفة . بالإضافة إلى إعداد الإطار التدريسي العامل في قطاع التعليم ، و الملاحظ أن نحو 41% من السكان في ليبيا منهمكين في العملية التعليمية بشكل أو آخر ، ومن بين المؤشرات عن تطور ذلك الرصيد و التغيير الذي طرأ على الهيكل التعليمي للسكان الليبيين هي المعدلات المتصاعدة للالتحاق المدرسي الصافي من الفئة العمرية في السن المدرسية (6 ـ 24 سنة) نتيجة لتوسيع القاعدة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة حيث ارتفع معدل الالتحاق داخل كل فئة عمرية بنسب كبيرة.
2 . قطاع الصحة :ـ وفيما يتعلق بقطاع الصحة فقد تحسنت صحة المجتمع خلال العقود الثلاثة الماضية ، فبعد أن كان الموطن الليبي لا يعيش بالمعدل أكثر من 46 سنة في الستينيات ، فإن معدل عمره الآن يصل إلى 70 سنة كما انخفضت معدلات وفيات الأطفال الرضع مما جعل نموذج ليبيا في مضمار التنمية البشرية من بين النماذج المتميزة في العالم الثالث فقد انخفض بالمعدل من 118 بالالف عام 1973 إلى 24.4 بالالف خلال عام 1995 ، وقد شمل هذا الانخفاض كلا من سكان المدن و الأرياف على حد سواء مما يدل على التوسع الأفقي الكبير في الخدمات الصحية و توزيعها بشكل عادل بين المناطق وتفيد دراسات التنمية البشرية ارتفاع مستوي الحالة الغذائية للمجتمع الليبي حيث اتاحت وفرة الغذاء للفرد الليبي الواحد 3.787 سعراً حرارياً وهو معدل عال يفوق بكثير المعدل الدولي المتفق عليه للبالغين من الذكور و الإناث الذي يقدر بـ 2400 سعر حراري كما يرتفع فوق معدل البلدان الأوروبية .
و من جانب آخر فإن إحصاءات عام 1998 توضح أن القوى العاملة في القطاع الصحي تشكل نحو 5% من قوة العمل الإجمالية وباستبعاد المهن الإدارية و الحرفية هناك 89% من الحاصلين على تدريب طبي وصحي متخصص يشكلون الموارد البشرية الصحية . أما النساء فيشكلن نحو 47% من تلك الموارد ، كما أن هناك في الوقت الحاضر نحو 7100 طبيب و 23000 ممرضة ، ورغم ذلك هناك نقصاً في الطب التخصصي مما يؤدي إلى الاعتماد على العنصر غير الليبي حيث يصل إلى 92% في اختصاصات الأشعة وكذلك الأنف و الأذن و الحنجرة كما يصل إلى 91% في حالة جراحة الأعصاب و 87% في الأمراض الصدرية و 89% في حالة الأمراض النفسية و العصبية . أما فيما يتعلق بقدرة المستشفيات الاستيعابية هناك 4.2 سرير لكل 1000 مواطن وفق إحصاءات عام 1998 ، كما تصل نسبة التحصينات و التطعيم ضد أمراض الدرن و الشلل و الحصبة إلى أكثر من 97% بين الأطفال و لا تختلف هذه النسب بين مناطق الريف و الحضر .
3 . تحسين نوعية الحياة :ـ يعتبر السكن من شروط الحياة الجيدة وتحسين نوعيتها ، ولذلك فقد عملت ليبيا على زيادة عدد المساكن العصرية بنحو 13 ضعفاً في الفترة 1973/1996 إذ كانت بحدود 183 الف وحدة سكنية في عام 1973 فأصبحت الآن نحو 365 الف وحدة سكنية و في مجال الكهرباء ، يصل نورها إلى 99% من المساكن كما عملت ليبيا على معالجة العجز المائي في البلاد من خلال تنفيذ النهر الصناعي العظيم وعندما ينتهي المشروع في عام 2007 ستكون تكلفته بحدود 15 مليار دينار ليبي كما أقيمت محطات تحليه مياه البحر في بعض مدن الساحل على البحر المتوسط . وكذلك من خلال تطوير المياه الجوفية و التحكم في المياه السطحية ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي كما أن منظومة الأنابيب التي تعمل على اعادة توزيع شبكة المياه يصل طولها إلى نحو 4000 كم فيما يجرى استثمار الناتج لأغراض الزراعة و الري وتطوير وإنشاء المزارع الكبيرة و الصغيرة بالدرجة الأولى حيث من المخطط له استصلاح نحو 200 الف هكتار بعد انتهاء المشروع وهكذا يلاحظ أن نوعية الحياة قد تحسنت وتطورت بشكل كبير ، وكما اشرنا فقد شهد الوضع السكني قفزة هائلة في السكن تمثلت في زيادة المساكن الحديثة خلال العقود الثلاثة الماضية فالسكن العمودي ( الشقق) على سبيل المثال ازداد رصيدها من 1.7 عام 1964 ليصل في المدن حالياً إلى 20% ، ويلاحظ أن الفوارق النوعية في السكن قد جاءت بشكل توافر وسائل الراحة الحديثة وتحسن نوعية الحياة للمواطن وزيادة توافر الشروط الصحية وتحسين نوعية البناء إضافة إلى مؤشرات عديدة مثل تمتع المساكن بشبكات المياه و الكهرباء و المرافق الصحية .
4 . مشاركة المرأة في المجتمع :ـ و في مجال العناية بالمرأة ، يلاحظ أن معدل توقع الحياة عند الولادة قد ارتفع بين النساء ليصل إلى 74 سنة عام 1998 مقارنة بنمو 48 سنة عند نهاية الستينيات ، كما أن معدل وفيات الأمهات قد أخد منحي الانخفاض حيث أصبح بحدود 62.8 بالألف في الوقت الحاضر مقارنة بنحو 77 بالألف عام 1963 ، كما تؤكد إنجازات التنمية البشرية في ليبيا ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل وزيادتها بما يساوي أربع مرات وفق نتائج التعدادات السكانية المتعاقبة ، فبعد أن كان معدل النشاط الاقتصادي للمرأة لا يتجاوز أكثر من 4% عام 1964 وصل في منتصف التسعينيات إلى نحو 20% وفي حقل الأمن الاجتماعي فإن القانون الليبي يضع المرأة في مركز متساو مع الرجل من أجل ضمان أمنها الاجتماعي داخل مؤسسة العائلة وفي المجتمع ، و في إطار حقوق المرأة فقد كانت نسبة الطلاق نحو 31% عام 1973 وانخفضت إلى نحو 6.7% عام 1998 نتيجة لانتصار المشروع المناصر لحقوق المرأة بصفة عامة فالمرأة المتزوجة مثلا يمنع القانون الليبي حالياً زوجها من أن يتزوج بامرأة أخرى الا بعد الحصول على موافقة كتابية رسمية من زوجته التي في عصمته ، وأن يصطحب ذلك صدور إذن من المحكمة بعد التأكد من صحة موافقة الزوجة وعدم تعرضها للضغوط للتوقيع على التنازل ، وكذلك بعد مراجعة المحكمة للظروف الاجتماعية للرجل ومدى قدرته الصحية و المادية ، و بالنسبة لأمية النساء وجهود محوها فبعد أن كانت بحدود 87% عام 1964 فهي لا تتجاوز وفق نتائج تعداد السكان لعام 1995 أكثر من 27% وتنخفض في الفئة العمرية (10 ـ 24 سنة) إلى 3.5% أما فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية فهناك مؤشرات إجابية جداً من بينها ارتفاع نسبة النساء من مجموع الأعضاء في المؤترات الشعبية الأساسية حيث تصل إلى 35% .
توجهات التنمية البشرية في المستقبل :ـ
وهكذا يمكن القول بأن التنمية الإنسانية في ليبيا حققت إنجازاً متميزا تمكنت معه سياسات التنمية البشرية من أن تنتج " مجتمع الرفاه " وأن ترسي دعائم المرافق و البنية الأساسية ، وأن تحقق نقله نوعية في المستوى الحياتي للجماهير ، وأن تعمل على تقليل التفاوت في توزيع الدخول و الارتفاع بنوعية الحياة ، و تطبيق نظم الدعم المباشر وغير المباشر للسلع الاساسية مثل الغذاء و السكن و الدواء ، وإشباع الحاجات الاجتماعية المتجددة معبراً عنها بالتعليم للجميع ، و الصحة للجميع ، و العمل للجميع ، و الإسكان للجميع ، كما يتمثل ذلك الإنجاز أيضاً في أوجه الانفاق التي حظيت بها قطاعات التنمية البشرية ، مما أعطي ليبيا شهادة المجتمع الدولي باعتبارها من البلدان ذات الأداء العالي وفق التصنيف الوارد في التقرير الدولي للتنمية البشرية ، و الآن بعد هذا الإنجاز فإن ليبيا تعمل على تطوير فلسفتها وأدائها للتنمية البشرية وذلك كما يتضح في خطة (2001 ـ 2006 ) و التي تهدف إلى إعادة هيكلة برامجها في التنمية البشرية بما يحقق تعزيز الكفاءة في الأداء وتقليل الهدر و تقليل التكلفة و العائد و الفاعلية في تقديم البرامج و إعادة هيكلتها وتحديد مدي الجدوى بالنسبة للمستحدثة منها وصولاً إلى حالة الاستخدام الامثل للإنفاق الاجتماعي و وتنظيم عوائده بما ينسجم مع فلسفة التنمية في ليبيا ، التي تعتبر التنمية البشرية هي أساس بناء المجتمع الجماهيري الذي يرعي ويحمي الإنسان ويضمن حقوقه و يوفر له كل سبل الحياة الكريمة و الكرامة الإنسانية في محيط اجتماعي قوامه الحرية و المشاركة الشعبية و العدالة الاجتماعية([5]) .
و بناء على ما سبق فإن توجهات التنمية البشرية في ليبيا تسعى في المستقبل لتحقيق الأهداف التالية في إطار الخطط الإنمائية([6]) وهي :ـ
1 . تنويع هيكل الاقتصاد الوطني لضمان عنصر الاستدامة في عملية التنمية.
2 . خلق مصادر جديدة للدخل الوطني تكون بديلة لدخل النفط باعتباره مصدراً غير متجدد وقابل للنفاذ .
3 . تحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدخول .
4 . المحافظة على المستوى المعيشي للمواطن مع العمل على تطويره وتحسينه باستمرار .
5 . الاستثمار في رأس المال البشري و بناء المقدرة المعرفية و المهارية و تكثيف برامج التعليم و التدريب و التأهيل للقوي العاملة الوطنية .
6 . بناء الهياكل الاقتصادية الارتكازية باعتبارها الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني وضمان كفاءته .
7 . تحقيق تنمية مكانية واجتماعية متوازنة لعموم البلاد .
8 . التقييم و المتابعة المستمرة لتحقيق التنمية البشرية بما يتفق و المعدلات الدولية و الخصوصيات الوطنية .
مراجع الدراسة
1 ) الهيئة الوطنية للتوثيق و المعلومات (1991) ليبيا تقرير التنمية البشرية 1999 طرابلس ، الهيئة الوطنية للتوثيق و المعلومات .
2 ) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP (2002 ) تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002 ، عمان : منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي و الاقتصادي .
3 ) د . عبدالسلام الدويبي ( 2002) الإبعاد الاجتماعية و السكانية للتنمية المستدامة في المجتمع الليبي : مؤشرات وتوجهات . تقرير فني استشاري مقدم إلى مجلس التخطيط العام بليبيا .( تقرير غير منشور)
4 ) د . على الحوات (2002) التعليم وسوق العمل دراسة قدمت إلى الموسم الثقافي للمركز القومي للبحوث و الدراسات العلمية يوم 23/5/2002 ف
5 ) مجلس التخطيط بشعبية طرابلس (2002) ، أعمال وبحوث فريق دراسة التنمية في شعبية طرابلس ، ( دراسة علمية تحت الإنجاز ) .
6 ) د . مصطفي عمر التير (2002) التحديث و التنمية و اسهامات التعليم العالي دراسة قدمت إلى ندوة التعليم العالي و التنمية في شمال افريقيا ، المركز الافريقي للبحث التطبيقي و التدريب في مجال الانماء الاجتماعي طرابلس ليبيا 27 ـ 29 اكتوبر 2002 .
7 ) UNDP. (1995) Human Development Report (1995) ( New York UNDP Puplication .
([2]) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2002) تقرير التنمية الإنسانية العربية ، عمان : منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي ص 31 ـ 46 .
([4]) أخذت هذه التوجهات الثمانية من د. عبدالسلام الدويبي (200) الأبعاد الاجتماعية و السكانية للتنمية المستدامة في المجتمع الليبي مؤشرات و توجهات ، تقرير فني استشاري غير منشور مقدم إلى مجلس التخطيط العام بليبيا
Je ѕuis agée de trentе-huit ans tant pіs sі ça ne se dit pas !
ردحذفϳe suis Zаra
je suiѕ un stage dе agent de change .
Mon naturel еst plutôt ѕouriant.
Also visit my webρagе: hotel
Hello;
ردحذفJe ѕuis unе jeune dе quarante-huіt printеmps Et tant pis si ça ne sе ԁit pas .
Ici Marρhiѕa
Mon boulοt, гesponsаble de magasin . Mon naturel еst plutôt еnjoué.
Feel free to visit my blog post ... emporio armani boutique