عاجل : ملف فساد مشروعات صندوق التقاعد ليبيا

بسم الله الرحمن الرحيم

إلي كل الشعب الليبي صندوق التقاعد في خطر

السيد المحترم / المستشار مصطفي عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي

السيد المحترم / د. عبدالرحيم الكيب رئيس مجلس الوزراء

السيدة المحترمة / مبروكة الشريف وزيرة الشئون الاجتماعية

السيد المحترم / د. ابراهيم بالخير رئيس ديوان المحاسبة

السادة / الليبيون اصحاب المنفعة بصندوق التقاعد

بعد التحية ،،

انكم ولاشك تعلمون اهمية مؤسسة صندوق التقاعد بالنسبة لجميع افراد الشعب الليبي الذي ضحي بالغالي

والنفيس خلال ثورة 17 فبراير ، هذه المؤسسة التي يعتمد عليها عدد كبير من الاسر الليبية المعدمة باختلاف اطيافها في

توفير معاشاتهم وتعتبر للكثير منهم مصدر رزقهم الوحيد في اعالة اسرهم وتوفير احتياجاتهم المختلفة ،،

ان هذه المؤسسة لهم ولنا وللاجيال القادمة .

ان المحافظة على هذه المؤسسة من تفشي جميع اشكال الفساد المالي والاداري وحتي الاخلاقي يعتبر مهمة

سامية وواجب وطني واخلاقي على كل مسؤول في هذه الدولة كل في مجاله وكذلك على كل مواطن ليبى شريف ، ومن

اولى الواجبات المترتبة علينا جميعا تجاه هذه المؤسسة هي اختيارنا الدقيق للقياديين المكلفين بادارة هذه المؤسسة وذلك

باختيار الاشخاص ذو الكفاءة والنزاهة والخبرة في المجال الضمانى وعفيفي النفس وابعاد جميع الفاسدين والمرتشين

والمتسلقين وضعاف النفوس .

السادة المحترمين :

من خلال تصفحى لم نشر في شبكة المعلومات " الانترنت " من معلومات وصور لمستندات وعقود لمشروعات

قامت هذه المؤسسة بالتعاقد عليها خلال سنة 2010 م واستماعي للحوار الذي دار ضمن حلقتين من برنامج حواري

( لقناة المنارة اف. ام ) بمدينة بنغازي خلال الايام الماضية - استظاف مقدم البرنامج في الحلقة الاولى منه علي احد

الاخوة المهندسين التابعين لهذه المؤسسة و ضيف اخر كان مهندسا متقاعدا تمت الاستعانة به سابقا في لجنة تحقيق

2010 ) ) لغرض اعادة الدراسة والتحقق / شكلت ( من قبل ما كان يسمي بالرقابة الشعبية بموجب القرار رقم : ( 432

من عدد 4 عقود لمشاريع تم التعاقد عليها من قبل صندوق التقاعد مع شركات ليبية تونسية في كل من بنغازي والبيضاء

حيث تم التطرق فيها لخلفيات هذه العقود والمخالفات القانونية والمالية المتعلقة بها ،، بينما استضاف في الحلقة الثانية

كل من السيد مدير ادارة المشروعات لصندوق التقاعد والسيد رئيس قسم الشئون القانونية لفرع الصندوق ببنغازي قام

من خلالها كل من السيدين بتقديم التبريرات المختلفة لكل ماذكر مع الاسهاب والاطناب علي ماثر ومنجزات الصندوق.

وكذالك من خلال مناقشتى لبعض الاخوة العالمين ببواطن الامور والاطلاع علي نسخ من هذه العقود وقوائم

الكميات والاسعار الخاصة بهذه المشروعات وهي

1. مشروع المبني الاداري التجاري المقابل لمبني الخطوط بنغازي

( قيمة العقد : 62,438,935.00 دينار ) .

2. مشروع تحوير وتطويرمقرالادارة العامة بنغازي " سوق 24 سابقا " .

( قيمة العقد : 74,650,000.00 دينار ) .

3. فندق البيضاء.

( قيمة العقد : 74,625,140.00 دينار ) .

4. مشروع برج المختار الاداري التجاري شارع جمال عبدالناصر بنغازي.

( قيمة العقد : 193,276,090.00 دينار ) .

من كل ما ذكر اعلاه واذا ما اعتبر بان هذه المشروعات الاربعة تمثل عينة شاهدة على مشروعات صندوق

التقاعد التى لا تعد ولا تحصى فانه يتضح لنا جليا وبما لايدع مجال للشك حجم الفساد المالي والاداري وحتي الاخلاقي

الذي وصلت اليه ادرة صندوق التقاعد مما يتطلب تدخلكم الاجرائي والفوري لايقاف هذا الفساد ومحاسبة مرتكبيه .

السادة المحترمين :

للاطلاع علي حجم هذا الفساد المالي بهذه المشروعات وحتي لا نكون من الذين يسوقون الاتهامات جزافا على

الناس فدعونا ننظر ونتقصي ونستنبط الحقائق من خلال المستندات والوثائق المرفقة بهذه العقود لنستخلص منها الدلائل

المتنوعة علي هذا الفساد :

اولا : اسعار العقود

ان التعاقد علي المشروعات الكبيرة بنظام المقطوعية وعدم وجود كميات تقديرية لكل بند وبالتالي عدم وجود فئة

سعر لكل بند علي حده وذلك لتسهيل عملية المقارنة والحكم علي مدي ارتفاع هذه الاسعار من عدمها ومما يتطلب ان

يكون لدي الشخص الفاحص بعض الخبرة في مجال عقود مشاريع المقاولات العامة للبحث عن بعض البنود التي يسهل

استنباط كمياتها من خلال الاطلاع علي مواصفات البند بقائمة الكميات او الرسومات المختلفة الخاصة بالمشروع وذلك

من اجل المقارنة السريعة سواء في ما بين هذه المشروعات بعضها البعض او فيما بينها وبين المشروعات الاخري

المماثلة والتي يتم تنفيذها في ليبيا في نفس الفترة .

وعليه فان الارتفاع المفرط في القيمة التعاقدية لكل مشروع من هذه المشاريع وكما هو موضح بالمستندات

المرفقة وما ترتب عليه من انعكاس هذا الارتفاع الغير منطقي علي اسعار جمبع بنود الاعمال وما ترتب عليه ايضا من

اختلاف بين اسعار البنود المماثلة والمتشابهة في مابين هذه العقود بعضها البعض يعتبرمن المؤشرات الكبير علي الفساد

المالي لهذه العقود ومن الامثلة الضاهرة للعيان على ذلك الاتي :

1. توريد وتركيب مولد احتياطي قدرة 500 ك.ف.ا ( ان هذا البند يعتبر احد اوضح البنود حيث ان سعر هذا

البند في مشروع برج المختار هو : 168,318.349 دينار وبالرغم من وجود ارتفاع في سعر هذا البند الا

انه يمكن قبوله ولكن نجد ان سعر هذا البند في مشروع المبني الاداري التجاري بجوار الخطوط وبنفس

المواصفات بلغ : 706,457.837 دينار اي انه اكبر من اربعة اضعاف السعر الاول وعند النظر الى سعر

هذا البند في مشروع تحوير مقر الادارة العامة نجده : 1,072,089.708 دينار اي انه اكبر من ستة

اضعاف السعر الاول ) والسؤال هنا اي لجنة فنية مالية قانونية قامت بفحص ومراجعة هذه العروض قبل

التعاقد وكيف تم اعتمادها وبالتالى التعاقد علي نفس البند ضمن عقود مختلفة تم ابرامها في نفس الفترة

الزمنية وبهذ الاختلاف الملفت للنظر في الاسعار .

2. ان اجمالى بند توريد وتركيب درابزين بارتفاع 1 متر من الحديد المشغول وكوبسته خشب لزوم السلالم

الداخلية للمبنى الادارى التجارى بجوار مبنى الخطوط بلغ: 80,666.109 دينار بينما في مشروع تحوير

مقر الادارة العامة و بنفس المواصفات والارتفاع بلغ : 1,090,524.525 دينار

3. ما ينطبق على البندين المذكورين اعلاه ينطبق على الكثير من البنود المختلفة لا يتسع المجال لذكرها و

تحتاج الى فترة من الوقت لحصرها واحتساب فئة اسعارها والى تدوين صفحات لمقارنتها ويمكن الاطلاع

عليها من خلال طلب قوائم الاسعار لهذه المشروعات وتم ارفاق بعض منها مع هذه الرسالة مع يقيننا بوجود

الكثير من المفارقات العجيبة لاسعار هذه المشاريع .

4. ان سعر المصعد الواحد بمشروع برج المختار سعة 8 اشخاص 630 كجم بلغت قيمته 1,348,100.00

دينار ( حسب راي السيد مدير ادارة المشروعات الذي افاد به من خلال البرنامج بان هذا السعر معقول )

اقول له بان مشروع فندق بنغازي الجديد بمنطقة "الصابري" وهو فندق خمس نجوم لايزال تحت التفيذ حاليا

توجد به منظومة مصاعد تتكون من ( عدد 4 مصاعد رئيسية سعة 21 شخص 1600 كجم وعدد 6 مصاعد

خدمة حمولة 1000 كجم لثلاثة ادوار لخدمات المغسلة والطعام والشراب) ان جميع هذه المصاعد بلغت

اجمالي قيمتها : 1,386,000.00 دينار فقط.

5. ان اجمالى قيمة بنود الاعمال الخرسانية للمبنى الاداري التجاري بجوار الخطوط وهو مبنى جديد من سبعة

طوابق ( المساحة المسقوفة = 16,500 مترمربع ) بلغت : 10,252,473.00 دينار بينما مبنى الادارة

العامة وهو تحوير لمبنى قائم من سبعة طوابق ( المساحه المسقوفة تقريبا = 14,500 متر مربع ) " وفق

رسومات التحويرالمرفقة تبين ان الاعمال الخرسانية المطلوبة هي عبارة عن اعمال خاصة باضافة بعض

العناصر الخرسانية لتعديل الواجهات واضافة سلم جاني للمبني " بلغت اجمالى قيمة بنود الاعمال الخرسانية

ضمن قائمة الكميات المرفقة بالعقد تقريبا 18,000,000.00 دينار !؟ فهل يمكن تقبل ذلك و بان تكون قيمة

الاعمال الخرسانية للمبنى المحور اكبر من قيمة الاعمال الخرسانية للمبنى الجديد ذات المساحة الاكبر وبهذا

الفرق .

6. ان تكلفة تنفيذ المبنى الادارى القائم ذات السبع طوابق والمقام على انقاض ما كان يسمى بسوق 24 ببنغازى

من قبل الجهة الاصلية صاحبة المشروع لم تتجاوز الثلاثة مليون دينار حبث تم شرائه من قبل مصرف

الادخار والاستثمار العقارى ومن ثم بيع الى صندوق التقاعد الذى قرر تحويره وتطويره كمقر للادارة

العامة فهل يعقل ان يتم توقيع عقد لتحوير هذا المبنى بمبلغ يفوق الاربعة وسبعون مليون !؟ ان هذا العقد

عند الاطلاع عليه وعلي ملاحقه و علي قائمة الكميات المرفقة به والتي لاتعبر علي الاطلاق علي انها قائمة

اعمال تحوير وتطوير لمبني قائم وهي اقرب ما تكون الي قائمة كميات لمبني جديد ( والتي من المفترض ان

تكون قد اعدت من مكتب استشاري ذو خبرة طويلة كم ذكر!! ) والى كيفية توزيع اجمالى القيمة التعاقدية

الكبيرة للمشروع علي بنود الاعمال المختلفة مما ادى الى تشوه فى اسعار الكثير من البنود ( ان الزيادة

المفرطة التى تحدث للقيمة التعاقدية لاى مشروع بسبب اضافة القيم الكبيرة للعمولات والرشاوي قبل توقيع

العقد تودى دائما الى هذه النتيجة لانها ليست ناشئة من كميات سوف تنفذ بالمشروع ) !! من خلال ذلك

يتبين لنا فعلا حجم الكارثة وبالتالي حجم الفساد والاستهتار التي وصلت اليه ادارة الصندوق.

7. ان مشروع فندق البيضاء بلغت القيمة التعاقديه له حتي الان وهو لايزال في مرحلة الهيكل الخرسانى اكثر

من خمسة وثمانون مليون دينار ولايزال هناك بنود اعمال اخري لم يتم التعاقد عليها بعد مثل الاثاث الثابت

والمتحرك والابواب وبعض النواقص الاخري التي لم تتبين حتي الان اي انه فعليا سوف تتجاوز التكلفة

النهائية لهذا الفندق ذو الثمانون حجرة فقط التسعون مليون دينار اي ان تكلفة الغرفة الواحدة تجاوزت

المليون دينار !!؟ فهل قامت ادارة الصندوق بدراسة الجدوي الاقتصادية للفندق وكذلك لباقي مشاريعه قبل

التعاقد والتاكد بان هذه المشاريع ذات جدوي اقتصادية وذات مردود استثماري جيد لاموال الصندوق ؟

الجواب لا اعتقد ذلك لانه لو تمت هذه الدراسة لتبين منها بان هذا الفندق يحتاج الى مدة طويلة تتجاوز

السبعون سنة لاسترداد التكلفة و ان الفندق سوف يستهلك قبل هذه الفترة.

8. ان اجمالى القيمة التعاقدية لهذه المشاريع الاربعة والتي تجاوزت الاربعمائة مليون دينار عند فحصها جيدا

من قبل ذوي الخبرة في مجال المقاولات العامة مع دراسة الرسومات والمواصفات وقوائم الكميات الخاصة

بها يتضح لهم جليا مدي حجم الفساد في هذه المشروعات .

ثانيا : الشركات المنفذة

1. ان الشركات التي استدعيت لغرض تقديم عروضها وهي عدد 6 شركات نجد احداها شركة ليبية مملوكة

للصندوق والشركة الاخرى عبارة عن فرع لشركة تونسية وباقي الشركات الاخري شركات ليبية تونسية

مشتركة يوجد بها اسماء لمساهمين مشتركين في مابينها مما يودي الي الكثير من التساولات حول نزاهة

الاختيار لهذه الشركات بالذات.

2. ان الشركة التونسية وهي الشركة الجديدة للتجهيز والبناء تملك اسهم تصل الي 65 % من اسهم الشركة الليبية

التونسية المشتركة مع العلم بان الشركتين استدعيت للمنافسة في احدي هذه المشاريع .

3. ان فى مشروعين من هذه المشاريع تم الاكتفاء بعروض عدد 3 شركات فقط اي الحد الادني وفق اللوائح ولا

ندري لماذا لم يتم طرح هذه المشاريع علي عدد اكبر من الشركات الجيدة مختلفة الجنسية لفتح باب المنافسة

وللوصول الي افضل الاسعار .

4. تم اسناد هذه المشروعات الاربعة علي عدد شركتين فقط وهذا ماحدث ايظا عند تكليف مكاتب استشارية

لاعمال التصاميم حيث تم اختيار مكتبين تونسيين اي عدد مشروعين لكل مكتب.

5. لم يتم مراعاة لائحة العقود الادارية وكذلك لائحة تصنيف المقاولين عند طرح هذه المشروعات وتم استدعاء

هذه الشركات بالمخالفة حيث لم تتم مراعاة الكفاءة الفنية والمالية وسابق الخبرة لهذه الشركات حيث ان احدي

هذه الشركات حديثة المنشا لم يمر علي تاسيسها سوي شهرين فقط.

6. لم يتم فتح مظاريف هذه المشروعات عن طريق لجنة عطاءات معتمدة وفق ما نصت عليه اللوائح وانما تم

هذا الاجراء من قبل لجان فنية مالية قانونية شكلت بموجب قرارات صادرة من قبل السيد رئيس لجنة ادارة

الصندوق.

7. ان هذه المشروعات لا ندرى كيف اجيزت بالرغم من كل هذه الملاحظات والمخالفات المالية والفنية

والقانونية من قبل جهاز الرقابة سابقا وبدون اى ملاحظات تذكر ويمكن الاطلاع علي موافقات الرقابة

المرفقة !!؟ .

ان هذه الملاحظات هى غيض من فيض وان عقود هذه المشروعات اخذت كعينة لعقود الصندوق وان الامر

يحتاج الى لجنة فنية مالية قانونية نزيهة للاطلاع على مستندات هذه العقود لاستكشاف الملابسات والتجاوزات

والمخالفات سوى الفنية او المالية او القانونية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مواطن متقاعد
الملف كامل هنا :

http://www.mediafire.com/?j21gm8mb6w7gns4