الأحد، 4 مارس 2012

نتائج أعمال المؤتمر العربى للضمان الاجتماعى شرم الشيخ ، 19 – 21 / 12 / 2009




بتعاون مشترك بين منظمة العمل العربية ووزارة المالية فى جمهورية مصر العربية ، تم عقد المؤتمر العربى للضمان الاجتماع خلال الفترة من 19 – 21 ديسمبر/ كانون الأول 2009 بحضور ممثلين عن الوزارات المختصة بالتأمينات الاجتماعية ومؤسسات الضمان الاجتماعى ومنظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال فى الدول العربية ، كما حضره ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمكتب التنفيذى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ، والجمعية الدولية للضمان الاجتماعى والبنك الدولى ، حيث شارك فى هذا المؤتمر (241) من بينهم (8) وزراء .
ويأتى انعقاد هذا المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات وملتقيات نوعية بهدف تفعيل قرار القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذى عقد فى الكويت يومى 19 – 20 يناير/ كانن الثانى 2009 والذى أقر البرنامج المتكامل للتشغيل بمشاريعه الستة إضافة إلى اعتماد الفترة من (2010 – 2020) عقدا عربيا للتشغيل ، إضافة إلى قرار القمة الخاص بتخفيض معدلات الفقر فى الدول العربية إلى النصف خلال هذا العقد .
** وقائع سير عمل المؤتمر :
بدأ المؤتمر أعماله بحفل افتتاح شمل الكلمات التالية :
(1) كلمة معالى الأستاذ أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية ، رحب فيها بداية بأصحاب المعالى والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر ، وثمن عاليا التعاون مع وزارة المالية فى جمهورية مصر العربية من أجل عقد هذا المؤتمر والإعداد الجيد له ، شاكرا الوزارة على كرم الضيافة ، ثم تحدث عن أهمية الضمان الاجتماعى فى تحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى وإرساء أسس العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعى ، مؤكدا على أن الضمان الاجتماعى حق من حقوق الإنسان ، ولهذا يجب مد مظلة الضمان الاجتماعى لتشمل كل المواطنين والتوسع فى المزايا والخدمات التى يقدمها حتى تشمل جميع فرع التأمينات . وركز فى كلمته على أهمية استثمار أموال الضمان الاجتماعى واستقلاليتها حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ، وضرورة مشاركة الدولة إلى جانب أصحاب الأعمال والعمال فى تمويل صناديق التأمينات الاجتماعية . وتمنى للمشاركين فى المؤتمر التوفيق والنجاح والخروج بنتائج إيجابية .
(2) كلمة معالى الأستاذ عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ، ألقاها نيابة عنه سعادة السفير محمد الخمليشى الأمين العام المساعد / رئيس قطاع الإعلام والاقتصاد ، وتحدث فيها عن اهتمامات الجامعة بكافة القضايا التى تعنى بالمواطن العربى فى جميع المجالات حيث تشكل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة التابعة لها منظومة متكاملة للعمل العربى المشترك ، موضحا دور منظمة العمل العربية فى مجال السعى للنهوض بالتأمينات الاجتماعية وشبكات الأمان والحماية الاجتماعية لتصل إلى الضمان الشامل فى الدول العربية والذى يحقق العدالة الاجتماعية والتى هى الأساس للسلم الاجتماعى وتوفير الأمان والاستقرار فى المجتمع العربى .
(3) كلمة معالى الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية ، ألقاها نيابة عنه معالى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة فى جمهورية مصر العربية ، رحب فيها بأصحاب المعالى والسعادة أعضاء المؤتمر ، والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة فى مصر ومرحبا بهم فى مدينة السلام ( شرم الشيخ ) ثم تحدث عن أهمية التعاون من أجل عقد هذا المؤتمر والتمنيات له بتحقيق النجاح . ثم تحدث عن تجربة مصر الرائدة فى مجال التأمينات الاجتماعية والتى تعتبر من أوائل نظم التأمينات الاجتماعية فى المنطقة العربية إضافة إلى الأعداد الكبيرة للمستفيدين والمنتفعين من مزايا وخدمات التأمينات الاجتماعية ، كما تحدث عن آثار الأزمة الاقتصادية على نظم وصناديق الضمان الاجتماعى فى العالم ، وأهمية الاستثمار وفق قواعد الأمان وتحقيق الربح مع توفر السيولة المالية للوفاء بالتزامات التأمينات الاجتماعية ، وأهمية التنسيق والتعاون بين مؤسسات التأمينات فى الدول العربية والاستفادة من التجارب الناجحة التى يحققها أى بلد عربى شقيق فى هذا المجال.

بعد ذلك تم رفع الجلسة وتوجه المشاركون فى المؤتمر لزيارة معرض الكتاب الذى أقامته منظمة العمل العربية وزارة المالية فى جمهورية مصر العربية .
** سير عمل المؤتمر :
فى البداية تم اختيار معالى الدكتور يوسف بطرس بطرس غالى وزير المالية فى جمهورية مصر العربية رئيسا للمؤتمر ، والسيد أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية سكرتيرا عاما للمؤتمر .
وتضمن برنامج جدول أعمال المؤتمر عقد ست جلسات عامة يرأس كل منها رئيس ومقرر ، وشارت على النحو التالى :
* جلسة العمل الأولى :
رئيس الجلسة : معالى السيد الدكتور عثمان محمد عثمان
وزير الدولة للتنمية الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية
المقـــرر : الدكتور / عبد الرحمن الجطلاوى
المدير العام للصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى فى الجمهورية التونسية
وتحدث فيها (21) متحدثا ، منهم (5) وزراء و(4) مدير مؤسسة و(1) وزارة عمل و(4) منظمات أصحاب أعمال و(5) اتحادات عمال و(2) منظمات إقليمية ودولية ، حيث تحدث كل من السادة :

م الإســم الوظيفة الدولة
1 معالى الوزير / محمود محمد جواد الشيخ راضى وزير العمل والشئون الإجتماعية العراق
2 معالى الدكتور/ يحيى محمد الشعيبى وزير الخدمة المدنية والتأمينات - رئيس مجلس إدارتى الهيئة والمؤسسة اليمن
3 معالى الدكتورة / سامية محمد أحمد وزيرة الرعاية الإجتماعية السودان
4 معالى المحافظ / سليمان بن سعد الحميد محافظ المؤسسة العامة للتامينات الإجتماعية المملكة العربية السعودية
5 معالى الدكتور/ أحمد مجدلانى وزير العمل فلسطين
6 السيد / خلف العبد الله المدير العام لمؤسسة التامينات الإجتماعية سوريا
7 السيد / مصطفى منجى نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر مصر
8 السيد / فيصل محمد عبد الله الأمين العام المساعد الإتحاد الدولى لنقابات العمال العرب
9 السيد / عبد الرحمن الجطلاوى المدير العام للصندوق الوطنى للتقاعد والحيطه الأجتماعية تونس
10 السيد / كمال على مدنى محمد المدير العام للصندوق القومى للمعاشات السودان
11 السيد / حسام عبد الرحمن حجاوى رئيس الوفد - إتحاد الغرف الفلسطينية فلسطين
12 السيد / الشيخ سعيد حمادة منسق عام فى جمعية الصناعيين اللبنانيين . لبنان
13 السيد / رضا أبو زريبة الأمين العام المساعد بالإتحاد التونسى للشغل تونس
14 السيد / صالح بن ناصر العريمى المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية سلطنة عمان

15 السيد / سلمان جعفر المحفوظ الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين البحرين

16 السيد / عدنان أبو الراغب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن الأردن

17 السيدة / مروة الأيتونى الأمين العام المساعد لجنة شؤن عمل المراة.
اتحاد غرف الصناعة السورية سوريا

18 الدكتور/ محمد ولد اشرف أحمد المدير العام لوزارة الوظيفة العمومية و الشغل االجمهورية السلامية الموريتانية

19 الدكتورة / حنان يوسف المدير التنفيذى للمنظمة العربية للتعاون الدولى المنظمة العربية للتعاون الدولى
20 السيد/ فضل الله شريف الاتحاد العمالى العام فى لبنان
21 الدكتور/ إدريس حفيظة المبروك أمين لجنة صندوق التقاعد الجماهيرية العربية اللبيبية
وبعد انتهاء إلقاء الكلمات ، تم اختيار لجنة الصياغة برئاسة معالى السيد/ أحمد مجدلانى - وزير العمل فى دولة فلسطين ، وعضوية كل من :
(1) السيد/ عبد الرحمن الجطلاوى مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية / تونس
(2) السيد/ جمال العجاجى عضو مؤسسة التأمينات الاجتماعية / السعودية
(3) السيد/ كمال مدنى مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية / السودان
(4) السيد/ خلف العبد الله مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية / سوريا
(5) السيد/ خليفة مطر أصحاب أعمال / الإمارات
(6) السيد/ الشيخ سعيد حمادة أصحاب أعمال / لبنان
(7) السيد/ مصطفى منجى عمال / مصر
(8) السيد/ جميل عبد الرحيم عمال / الأردن
(9) الدكتور/ محمد معيط السكرتارية الفنية
(10) السيد/ خليل أبو خرمه السكرتارية الفنية


* جلسة العمل الثانية :
رئيس الجلسة : معالى المهندس / محمود محمد جواد الشيخ راضى
وزير العمل والشئون الاجتماعية فى جمهورية العراق
المقـــرر : السيد/ كمال على مدنى
المدير العام للصندوق القومى للمعاشات فى جمهورية السودان
وتم فى هذه الجلسة عرض ومناقشة أوراق العمل التالية :
1- مد مظلة التأمينات الاجتماعية والتوسع فى أنواع التأمينات المطبقة والمشكلات التى تواجه نظم التأمينات الاجتماعية
إعداد وتقديم : د . محمد الكركى
2- التوافق بين تدابير الضمان الاجتماعى وآليات تحقيق ذلك على المستويين القطرى والقومى
إعداد وتقديم : أ . د . سامى نجيب
وفى نهاية المداخلات قدم الخبيرين ردودا على الاستفسارات والآراء التى طرحت أثناء النقاش .

* جلسة العمل الثالثة :
رئيس الجلسة : معالى الدكتور / عثمان محمد عثمان
وزير الدولة للتنمية الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية
المقـرر : السيدة / أريـج نـصـر
عضو جمعية الصناعيين اللبنانيين / لبنان

وتم فى هذه الجلسة عرض ومناقشة أوراق العمل التالية :

1- استثمارات أموال الضمان الاجتماعى فى ظل الأزمة المالية الراهنة
إعداد وتقديم : د . محمد معيـط
2- تأثير الأزمة الاقتصادية على سوق العمل العربية وتحويلات العاملين
إعداد وتقديم : أ . د . على سليمان
3- دور الاستراتيجية الاستثمارية فى التعامل مع الأزمات المالية
إعداد وتقديم : م . عبد العزيز عبد الله الزيد
وفى نهاية المداخلات قدم الخبراء ردودا على الاستفسارات والآراء التى طرحت أثناء النقاش .

* جلسة العمل الرابعة :
رئيـس الجلسة : معالى السيد / سليمان بن سعد الحميد
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية
المقـرر : السيد / خلف العبد الله
المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فى الجمهورية العربية السورية

وتم فى هذه الجلسة عرض ومناقشة أوراق العمل التالية :
1- الضمان الاجتماعى وفقا للمنظور الجديد والأسلوب الأمثل للتمويل
إعداد وتقديم : أ . د . سامى نجيب
إعداد وتقديم : د . صلاح الدين بن جلون
2- الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية ومدى التقدم فى تحقيقها وطنيا وقوميا
إعداد وتقديم : أ . علـى عيسـى

3- الجمعية العربية للضمان الاجتماعى
تقديم : أ . خليل أبو خرمه
وفى نهاية المداخلات قدم الخبراء ردودا على الاستفسارات والآراء التى طرحت أثناء النقاش .

* جلسة العمل الخامسة :
رئيس الجلسة : معالى الدكتور/ يحيى محمد الشعيبى
وزير الخدمة المدنية والتأمينات فى الجمهورية اليمنية
المقـــرر : السيد/ سيد سلمان المحفوظ
رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين
وتم فى هذه الجلسة عرض عدد من التجارب القطرية شملت :
(1) التجارب العربية :
الأردن / تونس / السعودية / سوريا / اليمن
(2) نماذج لتجارب دولية جديدة فى التأمينات الاجتماعية :
إعداد وتقديم : أ . إبراهيم مهنا

* جلسة العمل السادسة :
رئيس الجلسة : معالى السيد أحمد محمد لقمان
المدير العام لمنظمة العمل العربية
المقـــرر : الدكتور/ إدريس حفيظة المبروك
أمين لجنة صندوق التقاعد / ليبيا
وتم فى هذه الجلسة عرض ما يلى :
(1) خبرة إدارة نظام التأمين الاجتماعى فى مصر
إعداد وتقديم : الأستاذ/ علي نصار - رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى / وزارة المالية
(2) مشروع تطوير وتحديث نظام التأمين الاجتماعى فى مصر
إعداد وتقديم : الدكتور / محمد أحمد معيط - مساعد وزير المالية
وفى ختام عرض هذه التجارب أنه المؤتمر مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله ، وبدأت أعمال الجلسة الختامية ، وتحدث فيها كل من :
** معالى الدكتور أحمد مجدلانى :
وزير العمل فى دولة فلسطين رئيس لجنة الصياغة ، يعرض التوصيات التى توصل إليها المؤتمر .
** كلمة اتحادات نقابات العمال :
ألقاها السيد/ جميل عبد الرحيم / نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
** كلمة منظمات أصحاب الأعمال :
ألقاها السيد/ سعيد خماس / نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى دولة الإمارات العربية المتحدة
** كلمة الحكومات ( وزارات ومؤسسات وهيئات الضمان الاجتماعى العربية ) :
ألقاها معالى المحافظ / سليمان بن سعد الحميد - محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية
** كلمة وزارة المالية فى جمهورية مصر العربية :
ألقاها سعادة الدكتور محمد معيط - مساعد وزير المالية فى جمهورية مصر العربية
** كلمة معالى الأستاذ/ أحمد محمد لقمان - المدير العام لمنظمة العمل العربية




** التـوصـيــات :
وفى ضوء ما تم عرضه من أوراق عمل وتجارب قطرية وإقليمية ودولية فى مجال الضمان الاجتماعى وما دار من مداخلات ومناقشات حولها وإثرائها بالأفكار البناءة ، عرض الدكتور أحمد مجدلانى وزير العمل فى دولة فلسطين رئيس لجنة الصياغة ما توصل إليه المؤتمر من نتائج والتوصل إلى التوصيات التالية :
أولا : دعوة الدول العربية إلى :
(1) ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمل على توفير التوازن بينهما سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية كما نص عليها الميثاق العربى للعمل والدساتير والتشريعات فى الدول العربية .
(2) توسيع نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية وسرعة التدرج فى الشمول من حيث أعداد المشمولين بها ، وفروع التأمينات الاجتماعية المطبقة ، والسعى لشمول عمال الزراعة والعمل غير المنظم بمظلة التأمينات الاجتماعية .
(3) تطوير البنى التنظيمية والإدارية والفنية لمؤسسات التأمينات الاجتماعية ، وتعزيز وسائل وأساليب عملها بما يحقق أداءها لرسالتها بأفضل صورة ممكنة .
(4) التأكيد على إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعى وفق مبدأ التمثيل الثلاثى المتوازن (حكومة، أصحاب أعمال، عمال) ، وتعزيز استقلالية أموال الضمان الاجتماعى وحق مؤسساتها فى الولاية عليها وإدارتها واستثمارها وفق سياسات وبرامج تحددها إداراتها وتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوياتها بما يتفق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية .
(5) السعى إلى التوسع فى تطبيق التأمين الصحى وتأمين البطالة وتأمين المنح العائلية ، والتدرج المتوازى فى تمويل هذه التأمينات مع تطبيقها وبمساهمة أطراف الإنتاج الثلاثة ( حكومة وأصحاب أعمال وعمال ) تأكيدا لحق المواطن العربى فى الضمان الاجتماعى ودوره فى تحقيق العدالة الاجتماعية وصون السلم الاجتماعى .
(6) ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور ، وإعادة النظر فيه فى ضوء الارتفاعات المستمرة فى غلاء المعيشة .
(7) تعزيز التعاون مع القطاع الخاص فى مجالات الاستثمار بالشكل الذى يسهم فى النمو الاقتصادى والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة تستوعب الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا باعتبارهم أهم الممولين لصناديق الضمان الاجتماعى .
(8) إبرام الاتفاقيات الثنائية بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للأيدى العاملة المتنقلة بين أقطار الوطن العربى لتوفير الحماية التأمينية لهؤلاء العمال ، ووضع الآليات المناسبة لذلك بما ينسجم مع أحكام اتفاقيات العمل العربية فى هذا الشأن .
(9) تعزيز دور الدولة الاجتماعى وتوسيع شبكات الأمان والحماية الاجتماعية للتخفيف من معدلات الفقر .
(10) إيلاء التعليم والتدريب المهنى والتقنى اهتماما خاصا وربط مستخرجاته بواقع واحتياجات أسواق العمل لمواجهة تحدى البطالة .
(11) العمل على تسهيل استثمارات أموال الضمان الاجتماعى فى الدول العربية .

ثانيا : دعوة مؤسسات الضمان الاجتماعى إلى :
(1) تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها بهدف رفع كفاءة الأداء التأمينى ، وزيادة التعاون الفنى ، وتوحيد المواقف فى المؤتمرات العربية والدولية .
(2) إيجاد المشاريع الاستثمارية المشتركة التى تسهم فى إيجاد فرص عمل للشباب العربى فى إطار الاستثمار الآمن الذى يحقق عائدا لأموال التأمينات الاجتماعية.
(3) دعم برامج التدريب المهنى والتقنى التى تسهم فى المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات أسواق العمل للحد من آثار البطالة بين الشباب والإسهام فى الاستفادة من فرص العمل المتوفرة وزيادة أعداد المشمولين والممولين لصناديق الضمان الاجتماعى .
(4) نشر الوعى بأهمية التأمينات الاجتماعية كأداة للحماية الاجتماعية فى المجتمع .
(5) تطوير الأداء وسرعة تمكين المنتفعين من الوصول إلى مستحقاتهم التأمينية .




ثالثا : دعوة منظمات المجتمع المدنى إلى :
(1) توحيد الجهود والتعاون والتنسيق للمساهمة فى تحمل أعباء الحماية الاجتماعية والمشاركة فى صنع القرار الوطنى ومواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية ذات الآثار السلبية على التنمية ببعديها الاقتصادى والاجتماعى .
(2) تعزيز الحوار الاجتماعى بين منظمات أصحاب الأعمال واتحادات نقابات العمال مع الحكومات من أجل مد مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة فروع التأمينات المطبقة وتحقيق استقلالية إدارة مؤسسات الضمان الاجتماعى وتفعيل المشاركة الثلاثية فى إدارتها .
(3) تعزيز الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة العربية ومشاركتها فى العمل المنتج ونشر الثقافة السكانية للتخفيف من مظاهر الانفجار السكانى وآثاره السلبية على التنمية الاجتماعية ومستوى الخدمات التى تقدمها صناديق الضمان الاجتماعى .
(4) السعى لتحقيق التكامل بين نظم التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة لتوفير الحماية التأمينية والمزايا التى يوفرها كل من النظامين .
رابعا : دعوة منظمة العمل العربية إلى :
(1) اعتماد موافقة المؤتمر على إنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعى .
(2) دعوة المدير العام لمكتب العمل العربى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية وإقرار نظامها الأساسى من المؤتمر العام باعتباره جهة الاختصاص فى منظمة العمل العربية .
(3) العمل على إحلال الجمعية محل اللجنة التنسيقية بين مؤسسات الضمان الاجتماعى .
(4) العمل على تفعيل دور الجمعية ودعمها لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق التنسيق والتعاون بين مؤسسات الضمان الاجتماعى فى الدول العربية ، والاستفادة من التجارب الناجحة فى الوصول إلى الضمان الاجتماعى الشامل .
(5) أخذ العلم بدعوة الجمهورية اللبنانية لاستضافة مقر الجمعية العربية للضمان الاجتماعى واجتماعها الأول .
(6) العمل على إيجاد قانون عربى نموذجى موحد للضمان الاجتماعى ، يمكن الاسترشاد به لتطوير نظم التأمينات الاجتماعية فى الدول العربية ويسعى لتوحيدها لدعم وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى وإقامة السوق العربية المشتركة .
(7) سرعة إنجاز إيجاد الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل وربط مؤسسات الضمان الاجتماعى بها لتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالبيانات والإحصاءات الخاصة بأسواق العمل العربية وحركة تنقل العمال ومعدلات الأجور وأعداد المشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية والفروع التأمينية المطبقة فعليا فى الدول العربية .
(8) تعميم الدراسات والأبحاث الخاصة بقضايا العمل والتأمينات الاجتماعية والتجارب الناجحة التى يمكن الاستفادة منها وتزويد مؤسسات الضمان الاجتماعى بها وسرعة الوصول إليها من خلال موقع المنظمة على الإنترنت .
(9) التوسع فى عقد الندوات الخاصة بكل فروع التأمينات الاجتماعية للنهوض بها وتطوير المزايا والخدمات التى تقدمها ، ودعوة مؤسسات الضمان الاجتماعى للمشاركة فى هذه الندوات .
(10) تطوير أداء كل من المركز العربى للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم والمعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق ، وتمكين مؤسسات الضمان الاجتماعى من اعتمادهما للتدريب فى مجالات التأمين والصحة والسلامة المهنية والاستفادة من أنشطتهما بشكل مستمر .
وفى ختام المؤتمر ونجاح أعماله رفع المشاركون فيه برقية شكر وتقدير واعتزاز لفخامة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ، وإرسال برقية شكر وتقدير إلى معالى الدكتور/ يوسف بطرس غالى وزير المالية بجمهورية مصر العربية ولأسرة العاملين فى الوزارة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والأعداد الجيد والمتابعة المستمرة لأعمال المؤتمر مما كان له أكبر الأثر فى نجاح أعماله . والشكر والتقدير لمعالى الأستاذ / أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية وأسرة العاملين فى المنظمة على جهودهم الدائمة فى خدمة قضايا العمل والعمال مع المطالبة بعقد المزيد من المؤتمرات والملتقيات العربية التى تعزز الحوار الاجتماعى على المستوى القومى العربى .
وبذلك اختتمت أعمال المؤتمر .
شرم الشيخ 21 ديسمبر / كانون الأول 2009

الثلاثاء، 14 فبراير 2012

مفهوم الجريمة التأديبية في القانون الليبي

مفهوم الجريمة التأديبية في القانون الليبي

إن القانون الليبي لم يعرف الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري , وترك هدا الأمر للفقه والقضاء وستم ومن خلال هدا الموضوع أو البحت الموجز تناول مفهوم الجريمة التأديبية في مراحلها المختلفة في التشريع الليبي وفي الفقه والقضاء الليبي وذلك لإيجاد تعريف جامع مانع للجريمة التأديبية و كذلك تحديد ومعرفة أركان هذه الجريمة.

أولا: مفهوم الجريمة التأديبية في التشريع الليبي.

إن مفهوم الجريمة التأديبية مر بمرحلتين اختلفت كل مرحلة عن سابقتها وذلك نتيجة لتطورات والتغيرات السياسية التي حدثت في المجتمع الليبي.

مفهوم الجريمة التأديبية في تشريعات مرحلة ما قبل الثورة.

وهي الفترة التي تلت إعلان الأمم المتحدة استقلال ليبيا وبداية سريان الدستور الصادر سنة "1951" ولقد تم تنظيم الوظيفة العامة وبصدور قوانين الخدمة المدنية التالية:

القانون رقم "2" لسنة "1951 "

وهدا القانون تأثر بالظروف المحيطة به مما اقتضى صدور تشريعات لاحقة لسد الثغرات وتكملة النقص الذي اكتنفه.

وهدا القانون لم يضع تعريف جامدا للجريمة التأديبية, ولقد فصل جميع الواجبات والمحظوران في مجال الوظيفة العامة وجعل من كل عمل أو سلوك غير مرض وكل ما يرتكبه الموظف من الأمور التي تشين بسمعة الخدمة المدنية واقعة مادية تكون الجريمة التأديبية وتعد مناط للمسؤولية الإدارية للموظف العام.

القانون "36" لسنة "1956 " بشأن الخدمة المدنية

وكان هذا القانون أكثر تفصيلا وتحديد لإحكام الوظيفة العامة وقد ورد فيه "ان لا يعاقب الموظف إلا إذا ارتكب مامن شأنه الإخلال بمقتضيات وظيفته"

القانون رقم "19" لسنة "1964"

لقد صدر هدا القانون نتيجة ما شاب القانون الذي سبقه من عيوب ونواقص

وكذلك وضع هدا القانون القاعدة العامة للمسؤولية التأديبية ولم يعرف الجريمة التأديبية تعريف جامعا مانعا.

مفهوم الجريمة التأديبية في تشريعات ما بعد الثورة

استمر العمل بالقانون رقم "19 " لسنة "1964 " وأدخلت عليه عدة تعديلات عديدة ومن أهمها القانون رقم 7 ,36 ,38 , 106 . لسنة "1970 " بتعديل بعض أحكام الخدمة المدنية.

إن القانون الإداري كقاعدة عامة عرضة لتغير والتطوير من حين إلي أخر وذلك نتيجة لتغير العلاقة بين الدولة والأفراد .

ولقد شهد القانون الإداري الليبي تطورات كثيرة وسريعة في عهد الثورة وتلك التغيرات ربما خلقت في بعض الأحيان حيرة لرجال القضاء والفقه في تطبيقها , وعدم المقدرة على ملاحقتها ورصدها .

ومن هنا صدرت عدة تعديلات على قانون الخدمة المدنية لسنة 1964 وتم الغي واستبدل به القانون الحالي والأم لخدمة المدنية رقم "55 " لسنة "1976" وهو يعتبر القانون العام في مجال الوظيفة العامة والموظف العام وبجواره قوانين خاصة تنظم طوائف أخرى من الموظفين.

ولكن هدا القانون لم يعرف الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري وإنما وضع المبداء العام في مسؤولية الموظف التأديبية.

تأنيا :مفهوم الجريمة التأديبية في القضاء الليبي .

إن التشريع الليبي لم يعرف القضاء الإداري إلا في سنة"1953"عندما أصدر المشرع قانون المحكمة العليا الليبية وبذلك كانت أول محكمة قضاء إداري بليبيا , وكانت محطمة نقض و محكمة دستورية.

تم صدر في عهد الثورة القانون رقم"28" لسنة 1971 بشان القانون الإداري , وفحوى هدا القانون هو

"إن تنشاء بكل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية دائرة أو أكثر للقضاء الإداري وتتشكل الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة من تلاتة مستشارين وعلى أن يحضر جلساتها احد اعظاء النيابة العامة"

وقضت المحكمة العليا الليبية في حكم من أحكامها بأن كل ما يمثل إخلالا بالأصول الوظيفية وخروجا على مقتضى الواجب في أداء الوظيفة يستوجب أخد المتهم بالجزاء التأديبي المناسب.وهذا ما اخدت به محاكم القضاء الإداري واستقرت أحكامها عليه وتواترت على ذلك.

ولكن لم يتم تعريف الجريمة التادبية بشكل واضح وقام الفقهاء بعدة محاولات لتعريفها

ثالثا :لجريمة التأديبية عند فقها القانون الليبي

وتنحصر محاولات الفقة الليبي لتعريف الجريمة التأديبية في ثلاثة محاولات فقط :

أولها : تعريف الاستاد حسين حمودة المهدوي

والا ستاد المهدوي قام بدكر مجموعة من التعريفات للجريمة التأدبية من الفقهاء المصرين والمحكمة الإدارية العليا المصرية .

ولقد لجاء الاستاد مهدوي إلي أسلوب غريب بعض الشئ عن أساليب البحث العلمي المعروفة من اجل تعريفه المختار الذي يريد أن يستخلصه من هده التعريفات إلي فصل أخر . مما يتبادر إلي دهن المرء انه سيقوم بتعريف الجريمة التأديبية تعريفا جامعا مانعا لم يسبق إليه . ولكن ما إن يصل المرء إلي الفصل الخامس المخصص لتعريف الباحث يفاجأ بأنه ينكر على الفقه والقضاء والتشريع في ليبيا استعمال مصطلح المخالفة التأديبية ويعجب المرء من قوله " والمخالفة التأديبية ليس من السهل إيجاد تعريف شامل لها ثم يقول " فهي بصفة عامة اخلال لموظف او المنتج بواجب وظيفي اخلالا صادر عن إرادته" وهذا هو الذي قاله التشريع والفقه والقضاء المقارن والليبي أيضا.

ومنهج الاستاد المهدوي منتقد من عدة نواحي .

المحاولة الثانية :

جأت المحاولة الثانية من الاستاد الدكتور محمد عبد الله الحراري

ولقد عرف الجريمة التأديبية بأنها "اخلا الموظف بواجباته الوظيفية أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه او خروجه عن مقتضيات وظيفته وذلك بظهوره بمظهر من شأنه المساس بسمعتها وكرامتها"

المحاولة التالتة :

من الدكتور الفاضل نصر الدين مصباح القاضي بان الجريمة التأديبية هي "كل فعل ايجابي او سلبي يقترفه الموظف العام أخلالا بالقوانين التي تنظم الوظيفة العامة أو فيه خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية التي تنظما هذه القوانين"

رابعا : أركان وعناصر الجريمة التأديبية في التشريع الليبي :

عناصر الجريمة التادبية بصفة عامة هي :

الموظف العام .

الخطاء الإداري.

ويرى بعض الفقه الدي تناول الجريمة التادبية بشئ من التفصيل بأن الجريمة التأديبية لاتقوم إلا بتوافر أركان تلاتة.

الركن الأول :"المادي"وهو النشاط المنحرف موضوع المؤاخذة التادبية.

الركن الثاني : "لمفترض" وهو توافر صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة.

الركن الثالث :"المعنوي " وهو ما اصطلح عليه وفقا للفقه التأدبي بالركن الادبي .

المحاولة التالتة :

من الدكتور الفاضل نصر الدين مصباح القاضي بان الجريمة التأديبية هي "كل فعل ايجابي او سلبي يقترفه الموظف العام أخلالا بالقوانين التي تنظم الوظيفة العامة أو فيه خروج على مقتضى الواجبات الوظيفية التي تنظما هذه القوانين"

ارى ان هذه المحاولة هي الاقرب للصواب وذلك لانها تدين حتى الفعل الايجابي المخل بالقوانين

وهذي من نضرتي اني حاجة كويسة

لان فيه الي يتفلسف ويجيب في حاجة من دماغا على اساس هيا للصالح العام ... مع ان القانون هو القانون ومفيش علاش كل واحد يعدل فيه من راسا

مع ان هذا قد يكون عائق امام الابداع الفكري للمواطنين لخلق افكار جديدة

لكن يمكن معالجة هذا الشي بتوفير ندوات منظمة يتم من خلالها التحاور وطرح افكار الموظفين والعاملين بقطاع معين للاستفادة منها في تعديل بعض القوانين .. الخ

مشكورة واعرة على المعلومات ... مع اني معنديش على القانون

لكن نحاول نقرا كل ما هو من ابداع الاعضاء في شتى المجالات

الأحد، 5 فبراير 2012

موضوع للنقاش - من صور الفساد صندوق التقاعدد (8)


لكم العزاء فى صندوق الضمان الإجتماعي
بقلم موظف مهموم
Aug 06 |02:40
مما لا شك فيه ان الفساد استشرى فى البلاد وفتك بالحرث والعباد .. وأن الكل يلعن الفساد والكل فيه غامر وأن ليبيا كوطن تعانى الامرّين .. الاول ظلم ابناءها لها وثانيها ظلم مسؤوليها لابناءها وشعبها .
ومما لاشك فيه ان اغلب المؤسسات الخدمية بالدولة الليبية أصبحت كالهشيم لا تسمن ولاتغنى من جوع .. رغم أن الدولة الليبية عملت وووضعت وخططت ونفذت وشيدت ، ولا ينكر ذلك الا جاحد، ولكن يد الاهمال ومن ثم يد الفساد هى التى عبثت بها فى غياب الردع القانونى والرقابى والقضائى الذى كان فى سبات عميق.
ومن بين مؤسسات الدولة الرائدة تلك المؤسسة الاجتماعية التكافلية الضمانية العالمية ونقصد بها (صندوق الضمان الاجتماعى) والمعروف بـ (التقاعد)، وليعلم الجميع ان النظام الضمانى المعمول به فى ليبيا هو الافضل عالميا على الاطلاق، حيث أن المنظمة العالمية للضمان الاجتماعى (التى ليبيا احد اعضائها) سبق أن حددت الحد الأدني للمنافع الضمانية التى ينبغي على الدولة صاحبة المؤسسة الضمانية أن توفرها بأربع منافع، إلا ليبيا هي من قلائل الدول التي تمنح جميع المنافع الضمانية التي حددتها المنظمة العالمية للضمان.
المعروف أن صندوق الضمان الإجتماعي فى ليبيا يعمل مناصفة مع الدولة البترولية فى إجمالى المرتبات الممنوحة من الدولة لكادرها الوظيفى الذى يفوق 400 الف موظف، كما لصندوق الضمان مايفوق 400 الف معاش هو الاخر ولكن اذا كانت الدولة الليبية تراهن فى ايراداتها على أسعار البترول فان صندوق التضمان يراهن على الاشتراكات المستقطعة اذا دفعت وايرادات العاملين لحساب انفسهم وايرادات استثماراته.
ثمة تحذيرات دولية من ضبابية مستقبل صندوق الضمان فى ليبيا وتحذيرات أخرى عن مرحلة قادمة تتسع خلالها فجوة تضخمية بين ايرادات الصندوق ومصروفاته ، وثمة من يحذر من أن الشعب الليبى يتجه خلال الخمسة عشر سنة القادمة الى الوضع الهرم للشعوب كتلك التى فى ايطاليا و المانيا وهذا دليل على ان وضع الصندوق يشير الى مشكلة عويصة ستلحق به.
للاسف الشديد أن الدولة تركت الامر على كف عفريت فـ (لا دراسات اكتوارية ولا معلومات دقيقة) و (لا للحد من توسعة ثقوب ذلك الصندوق الذى أصبح ينضح من كل زواياه بشكل أشبه بالغربال المستخدم لحفظ الماء)
الدولة الليبية بمسؤوليها حاولت مرارا وتكرارا الى نسف والغاء هذا الانجاز الفريد عالميا الذى يحوى بداخله آهات أسر وعويل أرامل وصراخ أيتام وشطحات مسن تقدر بحوالى 1.700 مليون وسبعمائة الف نسمة (تقريبا ثلث الشعب الليبى)، إلا ان هذا الشعب يعلم جيدا قدر وقدرة واقتدار هذا الصندوق فعمل على نسف مخططات الاطاحه بالصندوق عبر المؤتمرات الشعبيه واخرها سنة 2009 بمؤتمر الشعب العام .
الأمر الذي يقع بين الشك ولا شك هو ما يطرحه التالي من الأسئلة:
هل الدولة الليبية تمارس لعبة قذرة بسياسة مافيا الادارة من أجل الاطاحة بالصندوق بقصد متعمد ورغم الانوف الرافضة؟
نحن لا نقول بعدم وجود نظرية المؤامرة ، ولكننا نقول أنها موجودة وبعنترية!!، فالمؤامرة الادارية باتت واضحة وجلية فى افضل وازكى واروع واعطر وانقى مؤسسة محلية تدار بكفاءات ليبية وباموال زكية وبتوليفة اجتماعية تتناغمها الاجيال. فالمؤامرة دبرت فى ليل المكائد ، وعبر امين عام المصائب وبتزكية من احد رفاق الشدائد لينصب ويؤتمن من رائحته النتنة التي ازكمت الانوف واستعجبت لها الالوف فكان (ادريس حفيظه المبروك) امين للجنة ادارة الصندوق ..
وعلى المسؤولين وخاصة أمينة جهاز التفتيش والرقابة الشعبية أن تسأل عن التالي:
كم كانت قيمة ودائع الصندوق بالمصارف في شهر (1) سنة 2009 ؟؟ وكم هى الان ؟؟
أين ذهبت الودائع المسحوبة ؟؟
ما هي قيمة عقود المشاريع المتعاقد عليها من شهر -1- 2009 حتى الان ؟؟
أين العروض المقدمة عن كل مشروع من المشروعات ؟؟
ما هي الشركات المنفذة للمشروعات ؟؟ ولماذا تقوم هي بالتنفيذ وليس غيرها من الشركات؟
ما هي حقيقة العروض المقدمة ؟ وما مصدرها ؟ ومن هم اصحابها؟ وأين مقار شركاتها ؟ وما هي اختصاصاتها ؟
ما هي الجهة التي نفذت مستشفى الهوارى ببنغازى والخضراء بطرابلس؟ وكم قيمتها التقديرية ؟ وما هي قيمتها مقارنة بسوق العقار الليبى وسوق الاستثمار الطبى الليبى؟ وهل دفع الصندوق قيمها ؟
ماذا عن الأرض التي تبلغ مساحتها 48 هكتار بتاجورا التي يملكها الصندوق؟ أين ذهبت ولصالح من؟ وكم قيمتها التقديرية؟ ومن له الحق بالتصرف فيها ؟ أليست هي من أموال المضمونين ؟ وما قيمتها عند مقارنتها بسوق العقار والاستثمار العقارى بليبيا ؟؟
ماذا عن صيانة فندق الباب الجديد وقد سبق تم تعيينه لللإزالة؟ وكم قيمة الصيانه؟ وما مصير العمالة الوطنية به؟ أين تعويض الازالة؟
ماذا عن الصيانة الحالية لفندق باب البحر وهو أيضا معين للازالة؟ كيف ؟ وكم قيمتها ؟ ولماذ يصين وستتم إزالته قريبا؟
ماذا عن صيانة عمارة الواحه بشارع عمر المختار مقر ادارة الصندوق سابقا وهي محددة للازالة ؟ فكم قيمتها ؟ ولماذا تصين وهى أيضا ستزال قريبا ؟
ما كيفية نقل الادارة العامة الى بنغازى وهى بقرار صحيح لكن السؤال عن الكيفية ؟
ماذا عن زرع الفتن من خلال النزعة الجهوية بين الغرب والشرق ؟؟وهو معروف بمقولته (الغرابه)؟
ماذا عن مبنى عمارة السلع التموينية ببنغازى؟ وقد تم شراؤها قبل سنتين بخمسة مليون دينار وهى جديده ؟ ولماذا يتم الان التعاقد لصيانتها بما يفوق 45 مليون دينار؟
ماذا عن العقارات التى تم شراؤها ببنغازى للصندوق فى الفترة الماضية ؟ وكم قيمها ؟ ومن المخول بالشراء؟؟
ماذا عن الفيلا التى تم شراؤها ببنغازى للصندوق بقيمة تفوق 2 مليون دينار؟
ما قيمة عقود الصيانة والتأثيث للفنادق؟
ما هو وضع شركة الضمان للاستثمارات ؟ أين اختصاصها وصلاحياتها ؟
ماذا عن الـ 8 سيارات التى أمتلكها الامين شخصيا من الضمان ؟ وكم قيمها ؟ وأين توجد؟
لك ان تسألى عن حساباته المصرفيه ليست فى ليبيا بل الخارجيه ؟؟كم ارصدتها ؟؟
ماذا عن تهميش و طرد الكفاءات لتوفير بيئة مافياوية ؟؟
كم قيمة فاتورات الفنادق لضيوفه؟ ولعل فاتورة تيبستى الشهيره معروفة؟؟ومن هم ضيوفه ؟
ماذا عن فرض موظفين لكل الفروع بسياسة جهوية وقبلية؟
ماذا عن ابن عمه مدير فندق درنه صاحب الـ 25 ربيعا ؟؟
ماذا عن المغارف الذهبية ؟ وهم مدير ادارة المشروعات بالضمان بطرابلس، ورئيس قسم المشروعات ببنغازى، ومدير فندق باب البحر بطرابلس، ومدير ادارة المشروعات بشركة الضمان للاستثمار.
ما هي ايرادات الصندوق؟ مقارنة بالسنوات الماضية؟
ما هي حقيقة الدورات التى اقيمت بسوريا والاردن؟ وكم قيمها ؟ ومن كان الوسيط فيها؟
ماذا عن الروح الانهزامية التى سادت بادارة الصندوق وفروعه ؟ وكيف تركت الساحة للعابثين بمال اليتيم والفقير والارملة؟
وماذا عن الاحباط والخنوع والسكوت عن هدر الاموال وعن استنزاف قدرات الصندوق واخراس الالسن وتكميم الافواه وتعتيم الصور .
إن الجميع يعلم ان الفساد لحق كل شىء فى ليبيا ولكن هذه المؤسسة ليست كغيرها من المؤسسات ، والفساد فيها ليس كغيره من الفساد في المؤسسات الاخرى .. فالأرقام ليست كغيرها من الارقام .. نحن نتحدث عن ارقام ما بعد الاصفار السبعة والعياذ بالله ..
إنني لا اقول أن الشعب فى سبات .. كلا فالشعب لايعلم ، والفئة المعنية لاتكترث بالأمر لأنها لا تعلم.. وما يعنيها من الامر هو ان يتواجد المعاش بطيات المصارف يوم 15 فى الشهر .. وهذا هو ما حافظ عليه بقوة وباقتدار .. الامين المؤتمن على أمانة المتقاعدين .
انتهى مؤقتا
16 يونيو 2010

الثلاثاء، 24 يناير 2012

ملف الفساد للمدعو ميلود الفورتي رئيس مجلس إدارة الليبية للتأمين الصحي

ملف الفساد للمدعو ميلود الفورتي رئيس مجلس إدارة الليبية للتأمين الصحي

إلى كل الأحرار و الحرائر,

بعد التحية,,

أسمي صلاح العجيلي المدير العام للشركة الليبية للتأمين الصحي. و الأتي هو ملف الفساد للمدعو ميلود الفورتي رئيس مجلس إدارة الليبية للتأمين الصحي,

- الليبية للتأمين الصحي تأسست بقرار من سيف الإسلام معمر القذافي شخصياً.

- الهدف: هو تلميع صورته في الخارج خاصة و الليبيين أصبحوا مضحكة الجميع و ذلك لسوء و فساد قطاع الصحة في ليبيا مما اده للحواء معظم الليبيين للخارج لتلقي العلاج.

- أمر سيف الإسلام احد مستشاريه السياسيين و المدعو الدكتور على على و كنايته هي على البرغثي و هو الآن في منصب سكرتير المجلس الانتقالي و ميلود الفورتي بتأسيس هذه الشركة لغرض واحد و هو تلميعه إمام أنظار العالم و لأستغللها في الدعاية السياسية لحملته لورث حكم ولده الطاغية في ليبيا.

- ميلود الفورتي عضو بارز في اللجان الثورية أيام حكم القذافي و اللجان الثورية كانت أحد أدوات القذافي إن لم تكن الأخطر لتخويف و ترهيب و قمع الشعب الليبي.

- شارك ميلود الفورتي كعضو بارز في اللجان الثورية في حملة إعدامات الطالبة المعارضين للقذافي في السبعينيات مع زملائه موسى كوسة و معتوق و غيرهم من السفاحين.

- تفانيه في سحق معارضو القذافي جعل له مكانة عند الطاغية و أبنه سيف الإسلام.

- كفاءة ميلود بالعديد من المناصب المرموقة و لكن لكسله و غبائه لم يتبوءا منصب كبير في الدولة.

- كانت المناصب تمنح لها لكفاءته في الوشاية بأي معارض للقذافي فهذه هي كفائتة الوحيدة.

- قضى ميلود عدة سنوات في صندوق الضمان الاجتماعي و تبوءا العديد من المناصب البارزة في هذه المؤسسة.

- أشتهر ميلود بالفساد و الإفساد طوال فترة عمله في الصندوق و كن السبب في طرد و سجن و قتل الكثير من موظفين الصندوق على مر السنين.

- لم يعد الصندوق و لا موظفيه يتحملون ميلود فثم انتدابه ليصبح عضو مجلس إدارة في الشركة الليبية للتأمين الصحي.

- طبعاً الجاهل ميلود عمل في هذه الشركة ما يحسن عمله و هو الفساد و الإفساد و الوشاية بمعارضي القذافي حتى أفلست الشركة قبل إن تبدءا.

- سيف الإسلام أمر الدكتور البرغثي و الفورتي بالتعاون مع عبد الرحمان كرفاخ و هو ذراع سيف اليمين في ليبيا و البغدادي المحمودي.

- كانت تعليمات سيف و ضحة و هي أنا لا أهتم على الإطلاق بصحة الليبيين الجردان كل ما يهمني هو الدعاية.

- أعجب سيف بنظام التأمين الصحي في في أبو ظبي. و لعلاقته الوطيضة بشيوخها قرر إن يستعين بشركة ضمان المسؤلة عن التأمين الصحي في ابو ظبي للأشراف الكامل على المشروع بشرطان, الأول الحصول علي أعلى عملة من أموال الليبيين لالطاغية سيف الأسلام و الثاني, تقديم أسواء و أرخص تغطية صحية للييبيين الفقراء. و لمن يرغب في الحصول على تغطية افضل إن يدفع القسط المرتفع.

- عبد الرحمان كرفاخ خبير في شيائين, الأول, أرضاء سيده سيف و الثاني تأسيس شركة فاسدة للحصول على أعلاه العملات.

- و لتحقيق هذا الغرض قرر عبد الرحمان إن تكون تباعية هذه الشركة لصندوق الإنماء الفاسد. أيضا جمع في مجلس إدارة هذه الشركة اكبر الفاسيدين.

- عين على البرغثي رئيس مجلس الإدارة و ميلود الفورتي عضو و أخريين فاسيدين كجمعة و هو استاذ جامعي .

- قرر مجلس الإدارة تعيين شخص أسمه عبد الرزاق المجراب. تم إختياره لانه شخص فاسد و كان قبل هذا يشغل منصب رئيس هيئة الإشراف و الرقبة على التأميين (حميها حرميها).

- و عينت انا في مكانه كرئيس لهيئة الرقابة و الاشراف على التأمين.

- أيضاً: تم تعيين خالد السرتي المدير المالي و ذلك لسمعته الفاسدة فقد تم طرده من شركة ليبيا للتأمين و شركة التكافل. و أيضاً, عينت شابة فاسدة كمستشارة قانونية في الشركة و لكن اخلاقي تمنعني عن ذكر اسمها لانها إمراءة.

- و هكذا كانت العصابة اكتملت. كان هدفها الحصول على اكبر كمية من المال من خلال إجراءات تجهيز الشركة و تأجير مكاتب لها. و هذا ما فعلوه و هو متبث.

- الأفضل من ذلك هو إن تعلمات سيف الإسلام كانت واضحة و هي اللليبيين لا يفقهون شيئ و لذلك ممنوع على هذه العصابة إن تفعل شيئ غير تسليم كل شياء لشركة ضمان. العصابة إستغلت هذه الأمر على افضل وجه فأصبحت تسفار الى كل بلاد العالم في مهمات رسمية لبحث التأمين الصحي و تصرف ألاف الدولارت في أفخم الفنادق و على جميع الملذات و كله علي حساب الليبية للتأمين الصحي و الشعب الليبي حتى و صل فوتير مجلس الإدارة إلى 250,000.00 يورو هذه بدون إن يقوموا بأي إنجاز و كل هذا موثق.

- نقطة التحول حصلت عندما قرر عبد الرزاق الإستقالة و ذلك لسببين الاول: عرض عليه منصب مدير عام في شركة القافلة للتأمين و المملوكة بالكامل لمصرف الساحل و الصحراء. السؤل كيف يعرض هذا المنصب على فاسد كعبد الرزاق؟ الجواب هذه الشركة ايضاً فاسدة كجميع شركات و مؤسسات نظام الطاغية القذافي. فهذه الشركة قام بتأسيسها الهادي الورفلي رئيس مجلس إدارة مصرف الساحل و الصحراء و أحد المقربيين من الطاغية القذافي , لإبنه الفاسد أحمد الورفلي. و لأنه من غير الممكن تعيين أحمد الورفلي مدير عام الشركة فقد تم تعيين عبد الرزاق المدير العام و أحمد نائبه و ذلك لذر الشبهات.

- السبب الثاني لإستقالة عبد الرزاق إن عصابة الليبية لم تشركه بشكل كافي في المرابح.

- لعدم توفر ليبيين لهم خبرة في مجال التأميين الصحي, إضطرت العصابة لتعيين إمحمد العزيبي و المشهور بولاه لنظام القذافي فأخوه أحمد اليد اليمنه لأحمد رمضان قلم القذافي.

- العزيبي كان يشغل منصب مدير إدارة التأمين الصحي في ليبيا للتأمين و قد تم تعيينه بتوصية من موسى النعاس أحد المقربيين من محمد القذافي و نظام الطاغية القذافي.

- هنا أتصل بي ميلود الفورتي و على البرغثي و طلبوا مني اصدار رخصة للشركة الليبية للتأمين الصحي. رفضت لعدم إستكمالهم لمستندات الإصدار.

- وشى بي الفورتي و البرغثي للبغدادي. طلب مني البغدادي الحضور ووجه لي تهمة عدم تنفيد اوامر الطاغية سيف الاسلام و قم بوقفي عن العمل لاكثر من سنة.

- كان العزيبي ينتمي إلى عصابة أخرى. عصابة ليبيا للتأمين. فهو أحد أولاد موسى النعاس, هو و مدير عام شركة ليبيا للتأمين مختار و نائبه علي و إريد إن انوه هونا إن شركة ليبيا للتأمين غارقة في الفساد مثلها مثل الليبية و لكنها ليست موضع حديثنا هنا.

- العزيبي لم يمثتل لتعليمات عصابة الليبية للتأمين الصحي. فهو و عصابته أرادو السيطرة علي الليبية.

- الفورتي لم يعجبه هذا و أصبح عدو العزيبي الأول.

- طبق العزيبي برنامج التأمين الصحي في ليبيا للتأمين على الليبية فحقق نجاحاً كبيراً في الحقيقة. و لكنه لتنفيد أغراضه إتحد مع على البرغثي و نفذ له كل رغباته المشبوهة و منها السفريات و شراء مبنة الليبية في الهضبة و الذي إشتروه بعدة ملايين و الذي كان البرغثي وراءه و حصد فيه عمولة كبيرة و كله موثق.

- هنا بداء الفورتي بممارسة هوايته و هي تهديد الموظفات اما ممرسة الجنس معه او طردهم من العمل. و قد قامت العديد من الموظفات بالاستقالة خوفاً على شرفهم و منهم بنت الحمروني من ترهونة.

- جن جنون الفورتي لعدم اشركه في صفقة المبنى و أرد هو و باقي افراد العصابة التخلص من العزيبي فحربوه بشراسة و وشو به لسيدهم سيف الإسلام على انه لم يلتزم بالتعليمات و طبق برنامج أخر غير ضمان في الليبية للتأمين الصحي.

- إنتصرت العصابة و تم عزل علي لعدم إلتزامه بالأوامر مما أده الى إستفادة بعض الليبيين ببرنامج تأميين صحي جيد.

- تم تعيين جمعه رئيس مجلس إدارة الليبية للتأمين الصحي فأعلن الحرب على العزيبي هو و الفورتي.

- كان الفورتي الخبيث يسير الجميع من وراء ستار.

- إعتقد العزيبي بإن عصابته هي الأقوة فرفض ضغاطت عصابة الفورتي. و لكن عصابة الفورتي كانت هي الأفضل و ذلك لإلتزمها بالأوامر.

- وصلت المعركة الى نهايتها عندما قررت عصابة الفورتي إستثمار ملايين الدينارات من أموال شركة الليبية في شراء أسهم في شركة الصرافة مما سيذر عليهم بأكثر من نصف مليون دينار عملة. و كان هذا الإسثتمار مخالف لجميع اللوائح و القوانين.

- العزيبي رفض معتقداً بأنه سيوقع بهم بسبب مخالفتهم للقانون.

- إنتصر مجلس الإدارة أقصد العصابة و تم فصل العزيبي من منصب المدير العام و عليه عين جمعة نفسه رئيس مجلس إدارة الليبية و مديرها العام و هذا أيضاً مخالف للقونيين. و قامت العصابة بتنفيد عملية الصرافة و حصدت العمولة.

- و لكن عصابة العزيبي لم توافق فقامت بدعم العزيبي الذي كتب العديد من التقرير التي تودين الفورتي و عصابته و دعمها بمستندات و لكنه لم يجد أذان صاغية كما هو الحال في ليبيا في عهد الطاغية.

- كل ما نجح فيه العزيبي هو ضوضاء كبيرة أدت الي تضحية عصابة الفورتي بجمعة ككبش فيداء و تم عزله.

- و أخيراً حقق الفورتي مناه و قام بتعيين نفسه رئيس مجلس الإدارة و المدير العام أيضاً مخالفاً بذلك القانون.

- لم يقتصد الفورتي جهداً في نشر فساده في كل الشركة. قام الفورتي بكل ما يمكن القيام به من سرقات كبيرة و صغيرة فهو لا يترك شيئً. حتى أنه إشترى لنفس تويوته إستاشن التي هي مخباء حتى الآن فالفورتي يريد أن يستحوذ عليها.

- حتى الوظفات الشريفات لم يسالمن منه و هذا ما جلب له إعجاب سيف الإسلام فثبته في المنصب.

- بخصوص الشركة تعاون الفورتي مع شركة ضمان ووافق علي جميع مطالبهم الباهظة الثمن و منها أنهم طلب 600,000.00 يورو فقط للبداء في مشروعهم. مشروع ضمان كان سيكلف الشعب الليبي الملايين فقط حتي يحصل سيف و عصابته علي العوملات و يحصل الشعب الليبي على لا شئ.

- بما أنه منصب رئيس مجلس الإدارة و المدير العام مخالف للقانون, دعنى الفورتي و كنت بلا شغل بعد إيقافي عن العمل. قال لي الفورتي نريد إن نطهر الشركة الليبية للتأمين الصحي و لهذا طلبنا تعيينك.

- الحقيقة و انا اقولها و كلي خزي و خجل هي إن الفورتي عينني لانه يعرف اني احتاج الى المال فليس لي حتى منزل و انه يستطيع إن يرهبني و يقودني. على الاقل انا عندي الشجاعة لاعترف.

- كل ما حولت إن اصلح شياء قام الفورتي بترهيبي و تهديدي بسيف الطاغية.

- وبعد ذلك قامت ثورة الشعب الليبي المجيدة, ثورة 17 فبراير. الفورتي حارب الثورة منذ البداية. كان الفورتي يعاقب بشدة كل من يغيب عن العمل لتنفيد العصيان المدني. كان دائماً يصف الثوار بالجردان و يقول للموظفيين إن القذافي سينتصر.

- أيضاً, كان الفورتي يشي بكل موظف يؤيد ثورة 17 فبراير.

- كان الفورتي يستعمل شركة الليبية للتأميين الصحي و علاقاتها القوية بالمستشفيات و المصحات داخل و خارج ليبيا لتأمين العلاج لكتائب القذافي .

- قام المجرم الفورتي بإلغاء جميع التغطيات التأمينية الصحية لكل من يشتبه فيه بمساندة ثورة 17 فبرير و الأسواء انه قام بإلغاء التغطية الصحية في أي منطقة يتم تحريرها. هذا التصرف أده الى وفات مئات الليبيين.

- لم يقف الفورتي عند هذا الحد فقد إستعان بالشركات الأجنبية و بنفود الليبية للتأمين الصحي لعرقلة علاج الثوار في تونس و مصر. كان يهدد كل مستشفة تقوم بعلاج الثوار بإلغاء عقدها مع الليبية و عدم دفع الفوتير مما أده إلى وصول ديون المستشفيات و المصحات على الليبية للتأمين الصحي إلى أكثر من نصف مليون يورو.

- و من أهم الأشخاص الذين الغه الفورتي لهم التغطية التأمينية الشيخ عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي فقد حصل على تغطية عندما كان يشغل منصب وزير العدل.

- الأعظم من ذلك قام الطاغية سيف الإسلام بالتعاون مع الفورتي و الاعلان في إعلامهم بإنهم سيوفرون تغطية تأمين صحي مدى الحياة لكل من يشترك في قتال الثوار, له و لأفراد أسرته. هذا العمل المجرم أدى إلى التغرير بالكثير لقتال الثوار و من ثم قتل و جرح الكثير منهم. كنا نشاهد دائماً في إذاعات القذافي هذه الإعلانات فماذا تنتظرون اكثر من ذلك لإدانة المجرم القاتل الفورتي.

بعد الثورة المباركة قلت لقد حان الوقت لتطهير الشركة من هذا الفاسد و الفاسق ميلود الفورتيز و لمن هذا لم يحدث ففور إن بداءت فى الاصلاح عاد الفورتي مدعي انه من انصار الثورة. و عندما حاولت إن اواجهه قامت عصابته المسلحة بخطفي لمدة يومين و أطلق صراحي بشرط الانقياد و راء الفورتي. لل استطيع الصمت اكثر فالصامت عن الحق شيطان اخرس.

اذا اردتم جميع ملفات الفساد للليبية للتأمين الصحي و التى تودين هذا الفاسد و عصابته اتصلوا بالعزيبى. فالعزيبي و بعد إن فصلحه الفورتي و عصابته استصاع إن يعود لليبية كمستشار و مندو ذلك الحين و هو يحارب الفورتي ليس من اجل الوطن و لكن لمصلحته الشخصية.

الفرق بين و بين العزيبي إن العزيبي شجاع و لن يتراجع في تقديم جميع المستندات التى تدين الفاسد الفورتي و حتى الظهور في اي برنامج إذاعي لإظهار حقيقة الفورتي و عصابته.

بيان لجــنة إعتصام الوحدات الفندقية بمدينة بنغازي



بيان لجــنة إعتصام الوحدات الفندقية بمدينة بنغازي

إلى : أمين لجنة أدارة صندوق التقاعد ليبيا الدكتور إدريس احفيظه العبيدي
ورئيس الجمعية العمومية لشركة الضمان للاستثمارات

بعد التحية ،،،،،

بعد الاطلاع على النقاط المذكورة في محضر اجتماع صندوق التقاعد ومدراء الوحدات الفندقية بتاريخ 2012.01.19 ف بمدينة بنغازى

عليه نحيل إليكم الرد على تلك النقاط بعد مناقشتها مع جميع العاملين المعتصمين والتى يروها حقوق ومطالب شرعية وهى كالاتى :ـ

1)) نطالب باللامركزية بأن تكون تباعية الوحدات الفندقية بمدينة بنغازى والوحدات الفندقية الاخرى التى فى نطاقها الجغرافى للمالك وهو صندوق التقاعد مباشرة .

2)) أعادة النظر فى نصوص لائحة صرف الحوافز المعمول بها بالوحدات الفندقية من ناحية العقوبات على أن تصرف حوافز سنة (2010 ، 2011) فى أسرع وقت لجميع الوحدات الفندقية .

3)) توضيح اسباب الغاء خدمة 7 % من تاريخ 2008.02.01 ف على الرغم من وجودها بالفاتورة والمنظومة وتخصم من النزلاء .

4)) توضيح كيفية وآلية تفسير زيادة المرتبات والجدول الزمنى للتنفيذ .

5)) الاسراع فى صرف نسبة مساهمة الشركات (1.5 %) للوحدات الفندقية الاخرى اسوة بفندق تيبستى .

6)) الاسراع فى تنفيذ القرار رقم (28) لسنة 2011 ف بشأن رفع الحد الادنى للمرتبات والاجور علمابأنه صدر بتاريخ 2011.03.01 ف وقد تم تنفيذه فى بعض الفنادق التابعة لصندوق التقاعــــــــد ولشركة الضمان .

7)) تم التنسيق مع المعتصمين بأن يتم أنتخاب أشخاص ينوبون عنهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى جميــــــــــع الوحدات الفندقية وتم الاجماع عليهم .

8)) نطالب بتشكيل لجنة لدراسة الملاكات الوظيفية والدرجات الوظيفية على ان تكون لجنة حيادية ومن خارج صندوق التقاعد وبرئاسة واعضاء ذوى خبرة في جميع المجالات المتعلقة بالملاكات .

9)) بخصوص المظاهر المسلحة المتواجدة فى الوحدات الفندقية نأمل مخاطبة الجهات الامنية المختصه بذلك

10) الاهتمام بالموارد البشرية وذلك بالاهتمام بالبرامج التدريبية المتواصله لرفع الكفاءة للموظفين فى جميع التخصصات كلا حسب مجاله وكذلك الاهتمام بالدورات الخارجية وترشيح موظفين ذوخبرة وكفاءة ومؤهلات علمية لإعدادهم لوظائف قيادية مستقبليه لضمان عدم االاعتماد على نفـس الأشخاص وكذلك الاستيفاء منهم بالنهوض بالسياحة فى ليبيا الحديثة .

11)أعادة النظر فى العقود المبرمه مع الشركات التى قامت بأعمال صيانه سابقا حيث تبين انـها لاتطابق المواصفات الفندقية المعمول بهاو نطالب بالتعاقد مع شركات متخصصة فى صيانة وتطويــرالفنادق لتفادى عدم توقف بعض الفنادق كليا عن العمل .

12) نطالب بتكوين لجنة محايدة لتقصى الحقائق تتعلق بالأمور المالية والإدارية لشركة الضمــان للاستثمارات وفروعها ومدراء الوحدات الفندقية على ان تكون هذه اللجنة من ديوان المحاسبـــــــــــــــــة .

13) المطالبة بعلاوة الوردية وعلاوة الوظائف ذات الطبيعه الخطره والنظر فى التعويض عن الراحـــــــــــات والاعياد والعطلات الرسمية .

14) نطالب بتحديد مدة زمنية للوظائف القيادية على أن تخضع للمحاسبه والتقييم .

15) تعويض مستخدمين فندق تيبستى الذين تضررت سياراتهم نتيجة الانفجار الذى حدث فى موقف السيارات الخاص بالموظفين ، وكذلك السيارات التى تضررت نتيجة السرقه والقذيفه التى حدتث بتاريخ 2011.03.19 ف .

16) تشكيل لجنة ماليه من داخل الفندق وذلك لمناقشة الأمور الماليه المتعلقه بالموظفين وتسويــة او ضاعهم الماليه كامناقشة بند (10 %) الخاص بالاغذية والمشروبات كمثال .

17) فتح باب التقاعد الاختياري للموظفين أسوة بالأمانات .

التاريخ 2012.01.23 ف