الأخطاء الخمسة الكبرى في تاريخ الضمان الاجتماعي الليبي

بســـــــــم الله الرحمن الرحيـــــــــــــــــــــم

الأخطاء الخمسة الكبرى
في
تاريخ الضمان الاجتماعي الليبي

بقلم الموظف: سالم الصديق العبيدي - موظف بفرع طبرق

1- فصل الصندوق الضمان الاجتماعي إلي صندوقي تحت اسم "صندوق التقاعد " و "الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي"

نوع القرار : سياسي وصادر عن القذافي .
الاعتراضات : لم يوجد أي اعترض رغم كل الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية .
الأنظمة للمقارنة  : لا توجد هذه الفكرة في العالم أبداً
ولكن في كثير من دول العالم الثالث يوجد هذا النوع من الصناديق للتمويل مشروعات الصغيرة وليس كما هو في ليبيا ليس صندوق بمعني الحقيقي
وفي الولايات المتحدة الأمريكية  هناك نظام يسمي Supplemental Security Income[1]

 (SSI) وهو جزء من social security

نتائج هذا القرار :

 - إنتزاع ممتلكات "صندوق الضمان الاجتماعي"   بالقوة المخالفة للقانون والمنطق لا لشئ إلا إن هذه المؤسسة لم تجد من يدافع عنها أو يدعمها حيث تم إنتزاع 40% من أملاك "صندوق الضمان الاجتماعي. أي اقتصاص جزء من جسد هذه المؤسسة بدون تعويض مقابل ذلك وهذا أدي إلي تخفيض قيمة الأصول الصندوق أو تخفيض ما يقابلها من الخصوم .
-يعتبر "المعاش الأساس " فرع من فروع المنافع وجزء من بناء  قانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي ولا يتم تسوية معاشات إلا بمقارنة مع المعاش الأساسي

ويمكن الإشارة إلي هذه الخطاء عند زيادة معاشات صندوق التضامن حدث خلل واضح فيما بين المعاش الأساسي ومعاش التقاعد ففي حين المتقاعد يدافع في الاشتراكات معاشه لا يتجوز من يتقاضي في معاش الأساسي مع إن الثاني لم يدفع مقابل معاشه ولم يدفع أي ضريبة من الضرائب المقررة مما أدي إلي غبن والإجحاف في حق المتقاعدين أي صندوق التقاعد
لو خيار المتقاعد بين ان يخضع لقانون التقاعد أو قانون التضامن لاختار التضامن !!!
مع ملاحظة انه لا يوجد أي إشارة لزيادة لمعاشات التقاعد في قانون 13 اللهم إلا الإشارة إلي تقييم الاكتواري كل خمس سنوات .
2- رفع شعار  " معاشات لا مكافَآت "  ؟؟؟!!!
 نوع القرار : تشريعي في قانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي .
الاعتراضات : لم يوجد أي اعترض رغم كل الإشكاليات القانونية والاجتماعية والاقتصادية .
الأنظمة للمقارنة  : لا يوجد هذه الفكرة في العالم أبداً  فكرة غير مسبوقة مثل قولك "إنا مخلوق تافه".
في الولايات المتحدة الأمريكية يقسم الاشتراك إلي أربعة أجزاء لكل سنة ولا يمكن لك الحصول علي معاش من التقاعد حتى إتمام عشرة سنوات !!!.
نتائج هذا القرار :
- بناءً علي هذا الشعار فأنه يحق للمشترك في نظام التقاعد الحصول علي معاش بمجرد التسجيل !!! وعليه يتحول الضمان الاجتماعي فريسة سهلة من خلال هذه الهفوة, في الحقيقة لا يوجد تصنيف علمي لمدد العمل أو الخدمة المسدد عنها الإشتراكات الضمانية ولكن من خلال مراجعة المعاشات يمكن ملاحظة إن 40% من المعاشات تقريبا هي معاشات "الحد الأدنى" أي معاشات "الثلاثة شهور" المعروفة لموظفي التفتيش وهي الدفعة المقدمة لأي رخصة جديدة يتحول بعدها فورا إلي اللجنة الطبية للحصول علي لنسبة المقررة ويمكن استخدام تقارير جاهزة مقدما ومن ثم الحصول علي معاش مدى الحياة بكل سهولة "يا لها من فكرة غبية ؟؟؟!!! ".
علي العكس التقاعد العسكري رغم ما للجيش من قيمة في الأمم الأخرى ,ورغم إن العسكري يقضي معظم شبابه في خدمة الجيش والوطن فان لابد له من إتمام 20 سنة ليحصل علي معاش والمغزى ذلك لدي القذافي "حتى يفني العسكري في الخدمة أو لا يحصل علي معاش مدي الحياة "
رغم إنني في فرع طبرق أجد "العائدون " من الصادشين يحصلوا علي معاشات بمجرد حصوله علي الجنسية الليبية !!! ؟؟؟.

3- تسيل العهدة لدي مصرف ليبيا المركزي  

نوع القرار : إداري صادر من المجرم الهارب الطيب الصافي .
الاعتراضات : لم يوجد أي اعترض علي الإطلاق .
الأنظمة للمقارنة  : لا يوجد هذه الفكرة في العالم أبداً حيث لا يملك مفوضي التقاعد حرية التصرف في أموال الشعب "أموال التقاعد " إلا  برجوع إلي المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة
نتائج هذا القرار :
- إهدار لهذه العهدة هي 800.000.000 دينار تم تسيلها ولا معلومات حول ما حدث ولكن أخر معلومات لدي أصبحت ألان 300.000.000 وحقيقة لا يوجد احد يعطيك الحقيقة برجوع لتقرير 2004 الصادر عن الصندوق
بلغت استثمارت صندوق الضمان الاجتماعي في مجملها حتى 2004/12/31 ف مبلغاً وقدره (905,677,801) تسعمائة وخمسة مليون دينار وستمائة وسبعة وسبعون الف وثمانية مائة وواحد دينار موزعة كالتالي: استثمارات في الفنادق والشركات المملوكة (292,700,000 مليون دينار). الاستثمار في مساهمات مع جهات أخرى (58,711,624 مليون دينار). الاستثمار في شكل ودائع مصرفية (204,100,000 مليون دينار). الاستثمار في المجال العقاري (350,000,000 مليون دينار).

4- تحصيل الاشتراكات بعيدا عن الضرائب

نوع القرار : تشريعي في قانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي .
الاعتراضات : لم يوجد أي اعترض رغم كل الإشكاليات القانونية والبيروقراطية لذلك .
الأنظمة للمقارنة  : لا يوجد هذه الفكرة في العالم أبداً .لا يمكن فصل بين الوعاء الضريبي والوعاء الضماني لأنه من الخطاء الفصل بين الوعائيَن عند خصم الاشتراكات بل أموال التقاعد تخصم قبل أي ضرائب أخري ففي الولايات المتحدة تقوم بخصم الاشتراكات المستحقة من رب العمل ومستخدمين في نفس الوقت ونفس المكان وهي "مصلحة الضرائب"  ثم يتم تحول الأموال المستحقة لحسابات التقاعد .

نتائج هذا القرار :
- التهرب الضريبي من دفع اشتراكات الضمان
تقديم إقرارات مختلفة عن الدخل حسب مزاج المضمون فأحيانا يقوم بتقديم إقرار بتوقف النشاط في الضمان لكي لا يدفع الاشتراكات المقررة بينما يقدم الأوراق كاملة للضرائب من اجل الإعتمادات المصرفية تؤكد نشاطه  وهذا الأمر معروف ومتداول .
 -زيادة في النفقات صندوق التقاعد وتشتيت ذهن المفتشين وضياع الملفات وغيرها الكثير من المشكلات الإدارية التي لا تعد

5- قانون (8) لتقاعد الاختياري لسنة 1985 م

نوع القرار : تشريعي التقاعد الاختياري ( قانون 8 لسنة 1985 ف ).
الاعتراضات : لم يتم الاعتراض علية
الأنظمة للمقارنة  : فعلا التقاعد الاختياري موجود في كثير من دول العالم 

نتائج هذا القرار :
- القرار غير مدروس مما أدي إلي سقوط فيما يعرف بـ "العجز الاكتواري "

---

[1] Supplemental Security Income (SSI) is a Federal income supplement program funded by general tax revenues (not Social Security taxes):

blank spacer

blue ball It is designed to help aged, blind, and disabled people, who have little or no income; and

blank spacer

blue ball It provides cash to meet basic needs for food, clothing, and shelter.