عبدالله على القبائلي
المتقاعدون
هم مستخدمى الأمس الذين بلغوا سن الشيخوخة وقد مارسوا العمل لمدة طويلة
بدءاً من الإدارة الأجنبية قبل بناء الدولة الليبية وعاصروا ولادة قطاعاتها
وبعضهم قد تولى تسيير أعمالها رغم بساطة تأهيلهم أو تدريبهم فتكلل أدائهم
بالنجاح لبراعة وحكمة تصرفهم بفضل تصميمهم على الأداء المفعم بالأخلاص
والصدق والأمانة والمحافظة على زمن الدوام والمساواة في التعامل ولازالت
لمساتهم ماثلة للعيان بقطاعاتهم سوى في الصحة أو التعليم أو الخدمات العامة
ويذكروا بما قاموا به من أعمال جليلة لصالح الوطن .تتوافد الأجيال على الوظيفة العامة في كل مواقع الأستخدام المدنية والعسكرية وفي العهد الملكي حققوا إدارة قوية منظمة ضاهت بل وتفوقت على جل الإدارات بالوطن العربى بفضل سلامة التخطيط والأداء ، وشهد على تلك مراكز متخصصة عالمية فأضحت محطة لأكتساب الخبرة لمستخدمى الوطن العربى وأفريقيا حتى الإنقلاب في 1969 فأختلت ضوابط الإدارة وتلاشى بريقها وأستمرت في الهبوط الحاد كلما تباعد تاريخ الإنقلاب حتى وصلت لأرذل إدارة في العالم .
ينتهى أرتباط المستخدم بالوظيفة العامة عند بلوغه سن الشيخوخة ويدخل تحت رعاية الدولة التى تعتز بمتقاعديها لكونهم جزء من تاريخها الوظيفى والبعض قد قاد الوظيفة العامة ردحاً من الزمن وكانوا قدوة في الأداء والتصرف للأجيال اللأحقة ، فتطور التشريعات التى تنظم أوضاعهم أسوة بمستخدميها بل تضعهم على رأس قوائم التنفيذ وقبل مستخدميها ذكرا ً و تبجيلا ً وتكريما ً لهم .
رفعت الدولة الليبية على فترات متباعدة مرتبات مستخدميها دون النظر لرفع معاشات المتقاعدين لخلو قانون الضمان الأجتماعي رقم 13 لعام 1980 من أي إشارة لرفع معاشات المتقاعدين مما أدى لتثبيت المعاشات مدة طويلة حتى أضحت لاتغطى مطالب أسرهم في أسبوع ولا تكفى لمصروف وليمة واحدة لأسر الذوات .
بعض المتقاعدين ضم مكافآت عدة من مكتب الأتصال باللجان الثورية وأعمال المساجد والإذاعة والمسرح وعلاوة الإنتاج بالشركات والمصانع التى لم تصرف لأحد ولكنها تدون ضمن مفردات إفادة المرتب فـُرفعت معاشاتهم وتميزوا عن أقرنائهم من المعلمين والممرضين وعمال الخدمات الأكثر عطاءا ً والأقل في معاشات التقاعد وأستغل ضعاف النفوس صرف تلك المكافآت فجلبوا مستندات وهمية من جهات متعددة كإفادة أعمال المساجد التى منحت لأفراد لم يدخلوا المساجد حتى مصلين ناهيك عن بدل المبيت الذي يصرف دون عناء السفر لقضاء المهمة ويدخل في حساب المعاشات فرفعوا معاشاتهم على حساب بعض المشتركين الذين أكتفوا بالمستندات النقية حتى لاتلوث معاشاتهم بالكسب الحرام .
إن رفع المعاشات إعتبارا من فبراير 2011 حتى 450 دينار شهرياً كحد أدنى خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة دخل الشريحة الأدنى في الدرجة والأقل في مدة العمل ولكنها لم تنصف الذين معاشاتهم من 451 ديناراً فما فوق الذين استحقوها لعلو درجاتهم وطول مدة العمل .
فمن العدل تشكيل لجان من الثقات لمراجعة ملفات المتقاعدين وتطهيرها من المستندات المزورة وترجيع الأموال المحصلة دون وجه حق ومن ثم رفع المعاشات بما يتطابق والدرجات المالية عند نهاية الخدمة وتحسب المعاشات مستقبلا على أساس متوسط المرتب الإجمالي أما المكافآت التى يتحصل عليها المستخدم فهي ميزة لا تدخل في حساب المعاش التقاعدي وصولا لمساواة بين المتقاعدين وقفل الباب على المزورين وتعديل قانون الضمان الإجتماعي رقم 13 لعام 1980 بما يكفل رفع معاشات المتقاعدين عند رفع مرتبات مستخدمي الدولة كما نصت عليه المادة الحادية عشر بفقرتيها الثالثة والرابعة من قانون التقاعد لعام 1967 التى لم ترد ضمن القانون موضع طلب التعديل .
ايها المسئولون أينما كنتم أنظروا بجدية إلى وضع المتقاعدين وعدلوا تشريعاتهم بما يعود عليهم بالمنفعة كمكافأة لهم عما قدموه في سابق الأيام وأعملوا على نظافة معاشاتهم وطهروها من الحرام ولاتكونوا شهداء على التزوير وأعملوا على إزالة كافة المستندات الغير صحيحة حتى لاتشاركوهم في أكل الحرام وأستنزاف مال الصندوق .
التاريخ : 31/3/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق