الأربعاء، 2 مايو 2012

Social Security Provisions in South Africa



1.         Introduction
                        
The World Labour Report of 2000 issued by the International Labour Organisation defines Social Security as follows:

“Social Security is the protection which Society provides for its members through a series of public measures:

  • To offset the absence or substantial reduction of income from work resulting from various contingencies (notably sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death of the breadwinner);
  • To provide people with Health Care; and
  • To provide benefits for families with children.”

South Africa has an extensive network of Social Security provisions with 13m South Africans benefiting directly through state sponsored grants and millions others either benefiting or standing to benefit from other social security safety nets.  This unit examines the Social Security provisions provided by the state to its citizens as well as other benefits that accrue to members during hardships by virtue of their employment or resulting from road accidents.

A summary of the operation of the following Funds is also provided:

a)                 Occupational Injuries Compensation Fund
b)                 Road Accident Fund; and
c)                  Unemployment Insurance Fund.


2          Challenges

The South African economy has both first and third world elements. The third world or subsistent economy is informal and poor. The informal economy can be defined as that beyond state control: untaxed, unregulated and not using formal legal or accounting systems. It includes subsistence farmers, micro-scale traders and manufacturers, and many domestic workers.

The disadvantages of the informal economy are obvious. Efficiency is low as the division of labour is much more difficult and economies of scale impossible. Access to credit and insurance is limited by the absence of records and formal dispute resolution mechanisms. The latter is also associated with violence. Literacy is of less value, and is therefore encouraged less in the young, which also means that skills are less likely to be passed on. The smaller tax base limits the ability of governments to develop infrastructure and provide social services.
South Africa's very high income inequality is driven largely by the differences between the larger incomes in the formal sector and the very low cash incomes and the very low value of subsistence production. Those employed in the formal sector largely provide for their own insurance and retirement needs, albeit encouraged by tax concessions and a degree of compulsion (in the case of workers' compensation and unemployment).

The informal sector, by definition, precludes formal pension and insurance arrangements. Outside formal organizations, wage related contributions cannot be collected; money cannot be securely invested, and structured payouts cannot be managed. Informal institutions such as burial societies do provide some limited protection but are limited in the security they can supply (See Thomson and Podel (2002)

While formal systems have clear advantages over informal arrangements, they place significant demands on participants. If the demands cannot be met, the costs and the disruption of attempting to create formal systems may outweigh the advantages. Large numbers of unclaimed life insurance policies and pension benefits, and ongoing reports about the difficulties faced by illiterate and poor people in claiming state benefits illustrate this point.

There are also unstable smaller employers on the fringe of the informal sector.  These employers, and their employees, are reluctant to contribute to formal arrangements because of their uncertain future, and the expense of contributing on behalf of lower income individuals.[1]

The difficulty of collecting contributions makes unfunded (pay as you go) benefits much more efficient for the informal sector, even if they cannot be justified on the grounds of needs or the desirability of redistribution.

3.         Social Welfare Benefits

3.1.      Background

In the 2009/10 financial year approximately R85 bn (or 3.5% of GDP) is expected to be spent on government grants that are to be paid to about 13 million South Africans. The provision of old age grants formally began in 1927 when the Old Age Pension Act introduced pensions for Whites and Coloureds and excluded citizens of other race groups. Coloureds then received 60% of the pensions payable to Whites. In 1946 the Smuts administration extended benefits to Africans on a means tested basis at 10% of the benefits payable to Whites. Race based discrimination of benefits ended in 1993 just before the election of South Africa’s first democratically elected government in 1994.

With widespread poverty, a skewed income distribution and one of the highest levels of HIV in the world, the South African Government now uses grants as part of its broader poverty alleviation strategies. Whilst there is debate on the type and level of benefits payable, government grants are too much of a political “hot potato” to contemplate wholesale changes.

The benefits are payable on a pay-as-you-go basis where current government revenue is used to pay current grants. As such monies are not set aside to provide for future potential shocks such as increased longevity of pensioners.

The South African Social Security Agency Act of 2004 provides for the establishment of the South African Social Security Agency (SASSA) to administer and pay the benefits.


3.2.      Current Type and Level of Benefits

Government grants are payable to permanent South African citizens on a means test basis. In order to satisfy the means test the applicant must have a lower income and asset level than prescribed from time to time.

The table below provides details of the current* type of grants payable, the monthly level as well as brief description.

           

Grant
Monthly
Payments


Level

1
Old Age
R 1,010
Women aged 60 and over



Age for men phased in from 65 to 60 over 2008 to 2011
2
Disability
R 1,010
Disabled persons below the age qualifying for old age pensions
3
Child Support
R 240
Payable to primary caregiver of a child below an age specified



by the Minister from time to time.
4
Grant in Aid
R 240
Additional grant to persons with severe mental or physical



impairments such that they require regular attendance
5
Care Dependency
R 1,010
Paid to parent or foster parent of children between the ages of 1



and 18 who suffer from severe mental or physical disabilities
6
Foster Care
R 680
Payable to foster parents in respect of children for whom the



courts deem are in need of  care and compensates for costs
7
War Veterans
R 1,010
Must be over 60 or be disabled and have fought in the First or



Second World Wars or the Korean War
* 2009/10 budget year

Each year the Minister of Finance announces adjustments to the level of grants. The adjustments depend on the strength of the government's finances at the time, but have been somewhat greater than inflation in recent times. The take up rate varies from grant to grant with the highest take-up rate being for State Old Age Pensions. Disability grants on the other hand are problematic in that they require medical assessments. Other factors influencing the take-up rate of the grants include accessibility to the SASSA offices (which may impact rural communities) and the need for formal Identity Documentation.


3.3.      Current Scale of Benefits

3.3.1   Number of Beneficiaries

The following are the number of beneficiaries per category of benefit as per the 2009 Budget Review.


Beneficiaries by Type of Benefit











Apr-05
Apr-06
Apr-07
Apr-08
Apr-09
% growth
Grant




(estimated)
(annual)







Old Age
2,093,440
2,144,117
2,195,018
2,218,993
2,324,615
2.7%
War Veterans
3,343
2,832
2,340
1,963
1,649
-16.2%
Disability
1,307,551
1,319,536
1,422,808
1,413,263
1,404,884
1.8%
Foster Care
252,106
312,614
400,503
443,191
487,510
17.9%
Care Dependency
88,889
94,263
98,631
101,836
105,909
4.5%
Child Support
5,661,500
7,044,901
7,863,841
8,195,524
9,061,711
12.5%
Total
9,406,829
10,918,263
11,983,141
12,374,770
13,386,278
9.2%







No of beneficiaries split by Province












Eastern Cape
1,743,007
2,094,642
2,244,303
2,291,898
2,507,094
9.5%
Free State
596,083
678,522
723,698
755,665
808,438
7.9%
Gauteng
1,165,679
1,318,981
1,406,445
1,451,967
1,571,129
7.7%
Kwazulu Natal
2,149,969
2,498,888
2,931,722
3,033,463
3,275,005
11.1%
Limpopo
1,412,882
1,640,032
1,751,512
1,798,859
1,956,601
8.5%
Mpumalanga
704,070
836,451
901,386
925,171
1,006,932
9.4%
Northern Cape
188,578
213,512
232,102
307,095
259,279
8.3%
North West
777,722
888,065
1,001,629
980,018
1,118,912
9.5%
Western Cape
668,839
749,170
790,344
830,634
882,888
7.2%
Total
9,406,829
10,918,263
11,983,141
12,374,770
13,386,278
9.2%






3.3.2.  Costs of Providing Social Grants

The following are the total rand costs of providing social security grants and this is further expressed as a percentage of GDP.

Social Grants Expenditure as a % of GDP














2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10*
2010/11*
2011/12*

R Mn
R Mn
R Mn
R Mn
R Mn
R Mn
R Mn








Social Grants
50,708
57,032
62,467
71,161
80,380
88,125
95,237
SASSA Administration
3,324
3,819
4,551
4,610
5,135
5,589
6,047
Total
54,032
60,851
67,018
75,771
85,515
93,714
101,284
% of GDP
3.4%
3.4%
3.2%
3.3%
3.5%
3.5%
3.4%
* Projected










4.         Occupational Injuries Compensation Fund

4.1.      Legislative Framework

The Compensation Fund compensates workers who get injured or contract diseases as a result of their employment but does not pay for pain and suffering. Compensation Legislation can be traced back to 1914. In 1941 the Worker’s Compensation Act was passed and included the establishment of a Workman’s Compensation Commissioner. This stopped private compensation agreements between workers and companies.

The Compensation Fund is covered by the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act (COIDA) and the Compensation for Occupational Injuries and Diseases Amendment Act of 1997. The Act increased the pool of lives to also include office workers, including professional staff. All employers must be registered with either the Compensation Fund or a designated insurer.

The designated insurers are Federated Employers Mutual who cover employees in the construction industry and Rand Mutual Assurance Company which covers employees in the mining industry. Both are mutual companies. Employers exempted from paying contributions include the National Government, Provincial Government and the Greater Metropolitan Councils.

Workers injured prior to 1 March 1994 are covered by the Workman’s Compensation Act. The current Act also states that the employer has to pay the employee benefits for the first three months after the contingency but is re-imbursed by the Fund.


4.2.      Contributions and Benefits

The rate of contribution is calculated per industry sub-class and takes into account the expected claims from that particular industry. The Compensation Fund can apply loadings to employers to incentivise these employers to reduce claims. The Compensation Fund and FEM use the same tariffs but Rand Mutual determines its own tariffs based on actuarial assessments. Employers contribute but employees do not have to contribute.

The following benefits are covered:

a)                 Temporary Disability
b)                 Permanent Disability
c)                  Death
d)                 Medical Expenses; and
e)                 Additional Compensation.

The benefit for temporary disability is normally 75% of the income prior to the disability payable for the duration of the disability. For permanent disability the compensation will vary with the severity of the disability. For permanent disability that is deemed less severe, the compensation is normally 15 times the monthly earnings. For the most severe permanent disability, the compensation is a pension of 75% of income prior to injury.

For deaths, a surviving spouse is entitled to a lump sum equal to two times the monthly pension to which the employee would have been entitled to if 100% disabled and a pension equivalent to 40% of the pension to which the employee would have been entitled if 100% disabled. In addition each child is entitled to 20% of the pension if the employee was 100% disabled. There is an overall cap on the pension payable. All reasonable medical and transport costs arising from the accident are payable. Compensation is based on the salary prior to the contingency.

Domestic workers, members of the South African National Defence Force and South African Police Services cannot claim from the Compensation Fund. In addition the following exclusions apply:
a)                 Claims which are made more than 12 months after the accident or diagnosis of the disease;
b)                 Claims where the worker is off sick for three days or less
c)                  Claims resulting worker’s own misconduct; and
d)                 Claims where the worker refuses medical treatment.





5.         Road Accident Fund

5.1.      Legislative Framework

The Road Accident Fund Act of 1996 governs the claims arising from motor vehicle accidents.

The Motor Vehicle Assurance Act of 1942 made it compulsory for motor vehicle owners to take out Third Party Motor Vehicle Insurance. The object of this legislation was to ensure that a victim of a road accident who sought compensation for damages could rely on the State to make good these damages – rather than suing an individual wrong-doer who may not have the financial means or insurance to compensate the victim. The Road Accident Fund took over the Motor Vehicle Accident Fund in 1997 through the Road Accident Fund Act of 1996.

The Road Accident Fund of 1996 governs the broad framework of the RAF. Section 3 provides for the establishment of the Road Accident Fund which has as its objective:

“The payment of compensation in accordance with this Act for loss or damage wrongfully caused by the drivers of motor vehicles.”

The determination of liability is based on the following broad principles:

a)         The system of compensation is Fault Based. The RAF is only obliged to pay compensation if an injury or death is due to the negligence or wrongful act of the driver or owner of a motor vehicle. Thus the basis of compensation is for the claimant to demonstrate that he or she was not at fault or negligent in any  way.
b)         The compensation is for losses suffered as a result of bodily injury or death – it does not cover losses to property such as those to the motor vehicle or goods carried.
c)         Only accidents covered within the border of South Africa are covered.
d)         The type of damages or losses is described by the RAF Act.

The Road Accident Amendment Act of 2005 was gazetted on 21 July 2008. The provisions of the Amendment Act were suspended after a successful challenge in the Transvaal Division of the High Court of the Republic of South Africa. The Amendment Act has retained the fault based mechanism even though the Road Accident Fund Commission headed by Judge Kate Satchwell recommended that a no-fault system be implemented.





5.2.      Benefits and Contributions

Prior to 1986 motorists had to purchase Third Party Insurance cover. From 1986 onwards, the collection of premiums for the Road Accident Fund was via a flat levy on fuel purchased. The levy has changed from time to time. A particular disadvantage of this mechanism is that the revenue for the RAF is a function of fuel purchased. There is however the administration simplicity of collection of monies via the fuel levy. The RAF has been running deficits over many years and government has from time to time injected money into the RAF.

The Road Accident Fund provides the following benefits:

a)                 Special Damages (Pecuniary Loss)
  • Past and future hospital, medical and related expenses;
  • Past and future loss of earnings;
  • Past and future loss of support; and
  • Funeral expenses

b)                 General Damages (non-pecuniary loss)
  • Loss of amenities of life, pain and suffering, disability and disfigurement.


6.         Unemployment Insurance Fund (UIF)

6.1.      Legislative Framework

The Unemployment Insurance Fund (UIF) which provides temporary financial assistance during unemployment and other limited contingencies is governed by the Unemployment Insurance Act of 2001 which took effect on 1 April 2002.
This Act established the Unemployment Insurance Board and set out its functions and also designated the Unemployment Insurance Commissioner. The Unemployment Insurance Contributions Act of 2002 dealt with the employer’s obligations to contribute to the Unemployment Insurance Fund.


6.2.      Contributions and Benefits

The Unemployment Insurance Fund assists workers in the formal sector with financial assistance for the following contingencies:

a)                 Unemployment Benefits – employees can claim if they have been dismissed or retrenched but not on voluntary resignation;
b)                 Illness Benefits – employees can claim if they are sick for two weeks;
c)                  Maternity benefits – employees can claim benefits during maternity leave;
d)                 Adoption Benefits – employees can claim if they legally adopt a child younger than two years and leave work to care for the child, and
e)                 Death benefits - the spouse or child of a deceased member can claim benefits from the Fund. 

Employees contribute 1% of their salaries to the UIF and employers contribute a further 1% of salaries. Benefits and contributions are capped based on a salary ceiling. It is the employer’s responsibility to ensure that employees are registered with the Fund and also to deduct these contributions and pay them over to the UIF. The contributions are mainly collected by SARS. All workers who work a minimum of 24 hours per month (except public servants) must contribute to the UIF.

Employees can claim benefits for up to 238 days if they have contributed for at least four years; otherwise they may only claim 1 day for every 6 days that they worked. For maternity claims, this can be up to 121 days. There is a cap on the benefits – this is 58% of the salary earned. Workers must claim within six months of the date they stopped working and no tax is paid on the benefits received. The Unemployment Insurance Fund may at its discretion extend the period of the benefits.

A criticism often leveled at the UIF is that a substantial portion of informal workers are excluded from participation in the Fund and that the benefit period of six months is regarded as being too short to provide meaningful benefits. Those earning above the ceiling would only receive partial protection. Potential reforms include the extension of the period of payment of benefits to a year.

Benefits payable from the UIF are tax free in the hands of the recipient.

7.         Health Care

Government expenditure on public health care is expected to exceed R80 bn in 2009/10. The South African Health Review (2008), calculated that expenditure on public health care as 3,5% of GDP and a further 5% on private health care. The same publication reports that less than 20% of South Africans have private health insurance, but the private sector accounts for some 25% of hospital beds and - based on a relatively small sample - finds that over 40% of people using medical services use the private sector. "The major reasons given for dissatisfaction with the public sector facilities were long waiting times, staff attitudes, prescribed medication not being available and shortages of staff (doctors / pharmacists). Long waiting time was noted in both public and private sector facilities."

Government funded health care is given by local clinics and public hospitals. The strains of under-funding, which occur even in the developed world, are aggravated by South Africa's budget constraints and by the high prevalence of AIDS and unnatural deaths (violence and road accidents), which are both amongst the highest in the world. The Health Review reports that they account for 25% and 8% of deaths respectively, and it is likely that they account for a significantly greater proportion of the load on the health care system.


8.         Topical Issues in Social Security Provision

As with many elements of South African society, social security is widely debated and subject to a variety of reform possibilities. The entire system was recently subject to a Parliamentary Committee of Inquiry (Taylor, 2002) and its Subcommittee reports (2002).

8.1 A Basic Income Grant (BIG)

One of the main Taylor recommendations, which remains currently topical is the call for the extension of Social Security Grants to include a BIG, which if implemented would be payable at a flat rate to all citizens who would not need to meet any specific eligibility criteria. Unions and other interest groups see the lack of any specific grants to impoverished adults including those who are unemployed as one of the major shortcomings of the existing arrangements.

A minority view from the Taylor Committee was that the amount of BIG that could be affordable was too small to be a desirable option.

8.2 Pensions

The age at which men are eligible for State Old Age Pensions is being reduced from 65 to 60 over a three year period to bring it in line with the age at which women qualify for State Old Age Pensions. In some ways this goes against international trends of Governments wanting to increase retirement ages to counter the impact of demographic shifts such an increasingly aging population and increased longevity of pensioners.

8.3 Retirement Fund Reform

Retirement Fund Reform proposals if implemented will have a fundamental impact on the broader provision of Social Security Benefits. The National Treasury Issued a Discussion Paper “Retirement Fund Reform – A Discussion Paper” in December 2004. After deliberation, The National Treasury released its second discussion document in February 2007 entitled “Social Security and Retirement Reform – Second Discussion Paper” The broader objective of these reforms is poverty alleviation through increased savings. The Department of Social Development has published a variety of Feasibility Studies considering these and other options.

Some of the major provisions of the proposed Retirement Fund reforms are as follows:

a)                 The establishment of a National Social Security Fund (NSSF) and compulsory participation for all employees up to a yet to be determined threshold level;
b)                 Mandatory supplementary contributions to an occupational retirement fund or individual savings vehicle above the threshold level ;
c)                  The NSSF would also provide a moderate level of death and disability benefits;
d)                 Compulsory preservation of retirement fund savings;
e)                 Compulsory annuitisation at retirement whereby most of the accumulated retirement fund savings would need to be taken as income at retirement as opposed to a cash lump sum as is currently the case with Provident Funds; and
f)                   The provision of a wage subsidy to encourage lower earners to save for retirement

The Government’s blue print suggests that an increasing number of South African’s should ideally provide for themselves in retirement and thereby become less reliant on the State for benefits.

There is however a current debate on whether the State Old Age Pension should be universally provided or should still be subject to the means test. The arguments against the means test made in Asher (2006b) were accepted by the Taylor Committee. Gluckman (2009) makes a case against a national retirement scheme.

8.4 The Accident Funds

The Taylor Committee also recommended that it be investigated whether the Road Accident Fund and workers' compensation arrangements should be abolished. The benefits that they provide for accidental death and injury are also required for natural causes of death and disability as a consequence of illness. Such cover could be provided by private insurance and public social security arrangements.


9.         Conclusion

In addition to employment related benefits and those provided by the Road Accident Fund, South Africa has an extensive network of government sponsored Social Security benefits that provides a safety net against extreme poverty. Research indicates that poorer households benefit tangibly from government grants. The government needs to balance the needs of poorer communities against fiscal constraints whilst addressing inefficiencies and fraud.

In the short to medium term, it is unlikely that social security benefits would be reduced or eliminated. On the contrary benefits have been extended in the past few years and government is unlikely to have the political will to re-consider existing benefits.


Bibliography


Actuarial Society of South Africa Social Security and Retirement Reform Seminar 2008  http://www.actuarialsociety.org.za/Publications/Social-Security-and-Retirement-Reform-Seminar-2007-636.aspx
Asher A (2003) Chapters 8 “Retirement and Old Age” (with Marius Olivier) p 231-299, and 20: “Finance and Tax” p 595-618, in Social Security – a Legal Analysis ed MP Olivier, N Smit & E R Kalula, Butterworths, Durban
Asher A (2006a) Pensions in Africa, in Oxford Handbook of Pensions and Retirement Income, ed: G. L. Clark, A. Munnell, M. Orzsag, Oxford University Press.
Asher A (2006b) Means Tests: an evaluation of the justice of imposing high rates of claw-back on those of modest means. Presented to Institute of Actuaries Financial Services Forum. http://www.actuaries.asn.au/IAA/upload/public/fsf06_paper_asher_means%20tests.pdf
Gluckman D (2009) Retirement Reform for Dummies http://www.actuarialsociety.org.za/Portals/1/Documents/842eafb9-1932-4aad-bedf-daa35c1bfe4a.pdf
South African Health Review (2008) Health Systems Trust  http://www.hst.org.za/uploads/files/chap16_08.pdf
Taylor V et al (2002) Transforming the Present - Protecting the Future. Report of the Committee of Inquiry into a Comprehensive Social Security System for South Africa, Department of Social Development, Pretoria
Taylor subcommittee reports (2002) can be found at:  http://www.sarpn.org.za/CountryPovertyPapers/SouthAfrica/taylor/
Thomson RJ  & DB Posel (2002) The Management of Risk by Burial Societies in South Africa South African Actuarial Journal 2: 83-127




[1]    This section taken largely from Asher (2006a)

إلي متى يبقي موظفي التقاعد الليبي بدون نقابة ؟؟؟



 النقابة (بالإنجليزية: Syndicate) لغةً تعني الرئاسة وهي على وزنها (بكسر الأول لا بفتحه). ويقال لكبير القوم نقيباً أو رئيساً أو عقيداً. ومن هنا جاءت تسمية نقيب الأطباء أو نقيب المعلمين وسواهما، وعلى ذلك تم تأسيس (رابطة) أو (جمعية) أو (اتحاد) لذوي المهن والحرف سميت (نقابات). وللنقابات أنظمة داخلية هي بمثابة دساتير يتم اتباعها. فمن أساسياتها مثلاً نظام الانتخابات. ومهمات النقابات المهنية تأتي بالدرجة الأولى لتنظيم ممارسة المهنة، بينما تهتم النقابات العمالية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

النقابة هي جمعية تشكل لأغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولراعية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية والالتجاء إلى العمل السياسي في بعض حالات معينة، ولقد كانت بريطانيا أسبق الدول إلى الاعتراف بالأهلية الكاملة للنقابات العمالية وكان ذلك في عام 1871. ومما يلفت النظر بالنسبة إلى تاريخ تطور النقابات التقارب بينهم وبين الحركات الاشتراكية بسبب اتفاق الطرفين على معارضة تسلط رأس المال.

و قد يظن البعض أن النقابات ظاهرة خاصة بالنظام الرأسمالي، وأنها بالتالي تصبح غير ضرورية أو غير ذات موضوع إذا ما أخذ المجتمع بالنظام الاشتراكي حيث يسيطر الشعب على وسائل الإنتاج. إلا أن ذلك ليس صحيح، فالنقابات موجودة مثلا في الاتحاد السوفييتي نفسه، ولكنها هناك تكتسب مفهوما مختلفا، إذ يقع عليها عبء هام هو المشاركة في تنفيذ خطط التنمية والعمل على رفع الكفاة الإنتاجية والمستوى الثقافي والاجتماعي لأعضائها، وتعميق الوعي بفلسفة النظام الجديد.

و قد ذهب بعض المنظرين الاقتصاديين السياسيين إلى اعتبار النضال النقابي الطريق إلى الوصول إلى الغايات المنشودة للطبقة العاملة، وسميت هه النزعة ب النقابية وهي نظرية خاطئة وضارة، تضعف النضال وتجهضه نظرا لضيق أفق طبيعة هذا النضال، واقتصاره على مطالب اقتصادية وإصلاحية محدودة. ونظرا لأنه يضع فئات ثورية عديدة خارج إطار نضال الطبقة العاملة، وهذا ليس في صالحها ولا في صالح الأهداف الوطنية والاجتماعية العاملة.

نطالب بنقابة نحصل من خلالها علي حقوقنا ,و تمثل الموظف, وتدفع عنه ولا يمكن إن يستمر الوضع علي هذا الحال .....

 ملاحظات لابد منها  :

1- عدم الفهم ماهية النقابة نتيجة لـ40 سنه لعدم الممارسة الحقيقية للمجتمع المدني.

2- انقسام بين الشرق والغرب وإنا بصراحة أقول إن موظفي المنطقة الغربية لديهم من الحس والواعي النقابي الكثير بحكم القرب من تونس لان العمل النقابي التونسي هو الإبراز في العالم وبدون مبالغه .

3-  عدم وجود شخصيات نقابية بارزه أو شخصيه يتفق عليها الجميع أو شخصيات محترمه من "الرعيل الأول "في الصندوق لأنهم للأسف الشديد جميع الموظفين القدامى لم يتركوا لنا المجال من حب أو احترام لأنهم لم يكونوا يتميزون بأخلاق محترمة أو شخصية متميزة بفكر عميق وثقافة عالية ولذلك الشباب في "حيص بيص" من ذلك .

4- بصراحة هناك خلل في شخصية الليبي في ضيق الأفق في هذه شخصية الذي يتحرك مثل الدودة يأكل ويشرب وينام أم الأفكار العالية والراقية فهي ليست من اهتماماته إلا من رحم ربي .

5- ليس من مصلحة السواد الأعظم من الموظفين في الصندوق بسبب تورطهم وعدم قدراتهم علي مواجه الإدارة بسبب أيديهم الملوثة بفساد .

6- الطموح الزائد عن الحد في تولي مناصب في النقابة .


 موظفي فروع صندوق التقاعد بالمنطقة الغربية يعقدون اجتماع بمدينة غريان لمناقشة آلية تأسيس نقابة عامة للعاملين بالصندوق .

2012-02-16 14:54:39

غريان 16 فبراير 2012 (وال) - تركز الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمدينة غريان وضم عدد من موظفي فروع صندوق التقاعد بالمنطقة الغربية مصراتة ، طرابلس ، الزاوية ، زوارة ، الجبل الغربي على مناقشة مشروع آلية تأسيس نقابة عامة للعاملين بالصندوق . وأكد السيد" ادريس عمر " مدير فرع الصندوق بالجبيل الغربي خلال الاجتماع على ضرورة تأسيس نقابة مهنية لخدمة موظفي فروع صندوق التقاعد على مستوى ليبيا تختص بتوفير الخدمات وحل الإشكاليات وتذليل الصعاب المتعلقة باالموظفين وسير العمل اليومي بالصندوق وفروعه . وقدم موظفي فروع الصندوق خلال الاجتماع بعض الأراء والمقترحات التي أكدت على ضرورة بذل أقصى الجهود لإنجاح هذا المشروع خدمة للعمل الضماني والسير به خطوات متقدمة . وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة مهمتها التوجه إلى المنطقة الشرقية والفروع التابعة لها وذلك لتقريب وجهات النظر وتقديم شروح عن كيفية تأسيس النقابة العامة على مستوى الفروع باالمنطقتين الشرقية والغربية . كما تمت مناقشة تحديد موعد للاجتماع التأسيسي الذي سيتم فيه استكمال باقي إجراءات تأسيس النقابة وتدليل الصعاب التي تواجه عمل ضندوق التقاعد وإيجاد الحلول المناسبة لها . ..(وال)..

الجمعة، 27 أبريل 2012

شئون الأفراد وإختيار العاملين



شئون الأفراد وإختيار العاملين
كمالك مشروع صغير أو مديره يجب أن تدرك البيئة القانونية التى تعمل فيها . لكونك على علم بالقانون الذى يؤثر على عملك ، سيجعلك قادرا على إختيار الكفء للعاملين لديك .
مصادر العاملين :
للإختيار السليم يتطلب أن تعرف أين وكيف تحصل على عاملين مؤهلين تماما للوظيفة، من الصعب التقييم أيهم أفضل مصدر ولكن المصادر الآتية يمكن أن تساعد فى الإختيار:
  • الموظفين الحاليين : الترقية من الداخل ترفع معنويات العاملين كلما كان ممكنا ، يجب أن تكون الأولوية للعاملين لديك عند إفتتاح أى وظيفة جديدة ليشعر الجميع أنك تدعمهم فيزيد ولائهم لك ولمنشأتك .
  • المتقدمون دون طلب : المشاريع الصغيرة يأتى اليها كثير من الراغبين فى العمل دون دعوة,مؤهلون أو غير مؤهلون. المؤهلون يجب حفظ طلباتهم فى ملف للرجوع اليها فى المستقبل وعلى المنشأه الصغيرة معاملة جميع المتقدمون بأدب وإحترام حتى إن لم يكونوا مؤهلون .
المدارس بأنواعها العام والمهنى ، الجامعات بمختلف كلياتها تعتبر من مصادر العمالة خاصة فى الأعمال التى لا تتطلب خبرة سابقة .
  • وكالات التوظيف الخاصة : وهى تعمل على إيجاد الشخص المناسب للوظيفة التى تعرضها أى منشاة مقابل أجر يدفعه أصحاب الأعمال بدل من عمل إعلانات قد تكون أعلى تكلفة .
  • إحالات الموظفين : وهى ما يقدمه الموظفين من معارفهم وأقاربهم مما يجعلهم مصدر جيد للعاملين ، لأنهم يقدموا الأفضل حيث يخشى كل منهم على وظيفته وسمعته فى المنشاة .
  • الإعلان : لصق إعلان بطلب عاملين على واجهة المنشأة ما يجذب بعض المارة من الذين يبحثون عن عمل . أو اللجوء للإعلانات فى الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزيون وهى تناسب المؤهلات العليا والوظائف الكبيرة أو المميزة .
  • إعلانات خاصة : وهى التى تنشر فى النقابات والجمعيات وهى الأن شائعة الإستعمال .
  • إستخدام النت : وهى الإعلان على شبكة الإنترنت على موقع المنشأة.
وهنا يجب ملاحظة أن وضع الإعلان فى المكان الخطأ لن يأتى بأى شيئ وأنه بالصدفة يأتى بشخص غير مناسب.
الإستعراض : إن عملية الإستعراض تعطى معلومات عن مهارة ، معرفة ، وميول المتقدم وتمكن مالك المشروع أو المدير من أن يحدد إذا كان الشخص مناسب ومؤهل للوظيفة أم لا . وقد أظهرت الخبرة بأن الشخص المؤهل أكثر من المطلوب عن ما تحتاجه الوظيفه يمكن أن يضر تماما مثل الأقل تأهيلا .
إستمارات الطلبات : هى الشئ الذى يمكنك من إستعراض خلفية الشخص ومقارنتها بوصف الوظيفة . ويؤكد ذلك أيضا أنك لن تضيع الوقت على طالبى الوظيفة الغير مناسبين
المعلومات العامة التى تذكى فى طلب الوظيفة :
الإسم – العنوان – رقم الهاتف – الرقم القومى – نوع العمل المطلوب – الخبرة فى المجال – الخدمة العسكرية للرجال – التعليم – المرجعيات
المقابلة الشخصية هى الخطوة التالية فى مرحلة الإستعراض . اثناء المقابلة يتعرف الممتحن على معلومات أكثر من خلال المواجهه وجها لوجه والتى تسمح له بملاحظة المظهر الشخصى ولكن لا يسيطر عليها المدير لأن من المهم جعل المتقدم يتكلم بحرية وعلى الممتحن أن تكون اسئلته تتعلق مباشرة بالوظيفة ضمن قائمة بالأسئلة التى تقيم بتوازن مؤهلات المتقدم والتى تتوافق مع مواصفات الوظيفة.
هناك ثلاث أخطاء كبيرة ترتكب فى المقابلة الشخصية :
- الفشل فى تحليل متطلبات الوظيفة لإعطاء تفاصيل كافية لتوليد أسئلة
- الفشل فى سؤال المتقدم الأسئلة الصحيحة التى تحدد نقاط القوة والضعف ومتى مناسبته للوظيفة
- الإعتماد على الأحساس الداخلى بدلا من التقييم الموضوعى للمتقدم على أساس المعايير التى وضعت فى مواصفات الوظيفة . إن المقابلة الشخصية مهمة للتأكد من الجوانب الشخصية للمتقدم
القائمة الآتية تساعدك على الإختيار الصحيح :
1- راجع وصف الوظيفة قبل المقابلة.
2- إكسر الجليد – إبنى مناخ ودى مع المتقدم.
3- ضع خطة وحدد وقت للمقابلة والتزم بها .
4- كن متفتحا وأن لا تكون رأيا قبل المقابلة
5- إعطى المتقدم الوقت ليقول كل مالديه ولا تتكلم أنت كثيرا.
6- إعطى صورة صادقة عن المنشاة والوظيفة المعروضة.
7- إستمع بعناية لما يقال.
8- تجنب المناقشة التفصيلية عن المرتب فى بداية المقابلة .
9- كن مجاملا.
10- لا تترك المتقدم معلقا ناقشه فى الخطوة التالية فى عملية الإستخدام والتوقيت
الإختيار والإستخدام :
بعد إنتهاء المقابلة .إختيار الموظف ستكون أسهل .ولكن قبل الإختيار النهائى يجب مراجعة المرجعيات التى ذكرها المتقدم من الذين تم إختيارهم بدقة والتأكد من إن المتقدم كان صادقا فى عرضه وذكره لهذه الأماكن أو الأشخاص الذى يمكن الرجوع إليهم للسؤال عنه.
إخطر من تم إختيارهم بالمنشأة :
إعطى المتقدم الذى تم إختياره كتيب يعطى معلومات عن المنشاة كما يجب ان يغطى هذا الكتيب معلومات مثل: توقعات المنشاة, سياسة دفع الأجور, ظروف العمل, هوامش الحوافز, وفلسفة المنشاة تجاه العملاء .المكافآت المباشرة "وهى التى يتحصل عليها الموظف على اساس منتظم – أسبوعى – يومى – شهرى " . المكافآت الغير مباشرة " وهى التى يأخذها الموظف كنسبة من الأرباح أو مقابل عمل مميز قام به أو العمل الإضافى أو الأعياد "
وعند التعيين يجب إعطاء الموظف معلومات عن السياسات العامة للمنشاة ، وطبيعة الوظيفة ويجب الإجابة عن أى إستفسار قبل إستلامه للوظيفة وتقديم الموظف لباقى العاملين حتى يشعر بالترحيب به بين من سيعمل معهم . والأهم تعريف الموظف بقيم المنشأة والتى يجب على الجميع الإلتزام بها ( التميز – الأخلاقيات – الحرص على العملاء – العمل الجماعى – التعلم المستمر – الثقة – النزاهه – الإجتهاد )
المصدر : د. نبيهه جابر

الثلاثاء، 17 أبريل 2012

قراءة تحليلية أولى لنتائج استطلاع الرأي حول الفساد في الأجهزة ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية في ليبيا لعام 2006


قراءة تحليلية أولى لنتائج استطلاع الرأي حول الفساد
في الأجهزة ومؤسسات الدولة والمنظمات الشعبية في ليبيا لعام 2006
إصدار

قسم البحوث والدراسات

منظمة الشفافية ليبيا

منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية

1 مارس 2007

من الطبيعي أن يكون هناك تعريفات متعددة وبتوجهات متنوعة للفساد، كلها تتفق على أنه خروج عن القانون والنظام، أو استغلال غيابهما أو عدم الإلتزام بهما، إن وجدا، من أجل تحقيق مصالح شخصية أو فئوية في مجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ومن المنطقى أن يتم النظر إلى ظاهرة الفساد على أنها سلوكيات تخالف ما يعرف بالواجبات الرسمية للمنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية أوأو خاصة مادية أو معنوية، ولذلك فإننا في هذا التقرير نتعامل مع الفساد على أنه عمل غير قانوني كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" أي أنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ". وقد يؤدى أحيانا إلى إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمصلحة العامة، وهو ايضا عمل غير أخلاقي وغير وطني.

فالمفهوم العام للفساد الإداري والمالي يشمل كل الأفعال المخالفة للقوانين والنظم الإدارية بهدف تحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، بدءا من استخدام الممتلكات العامة، ومرورا بقبول الرشوة أو الهدية أو المنحة، واعتبار المحسوبية أو المحاباة في التوظيف دون اعتبار للكفاءة وتساوي الفرص، وانتهاءً باختلاس الملايين في شكل عمولات صفقات وعقود واتفاقات مالية كبيرة.

في البداية لابد لنا من الإشارة إلى الصعوبة البالغة التي واجهتنا عند رصدنا للأحداث للوصول إلى ماورائها من حقائق ومواقف، ناهيك عن الحصول على إحصاءات موثقة من مصادر رسمية، وانطلاقا من إيماننا الكامل بأن حق المعرفة والوصول إلى المعلومة هو حق من الحقوق التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19 من الإعلان والعهد)، وحيث أن العلاقة متلازمة بين حرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومة ونشرها، فكان لابد من إيجاد البديل "المتاح" وهو تصميم استبيان حول الفساد في ليبيا ونشر نتائجه على مواقعنا ومن خلال التوزيع الألكتروني . ومع اعترافنا بأن الاستبيان الألكتروني لا يرقى إلى درجة الاستبيان العلمي بكل حيثياته إلا أننا وجدنا فيه معينا على استكمال تقريرنا بشيء من الموضوعية المبنية على بعض الإحصاءات والأرقام والتحليلات الموثقة.

وعند النظر إلى سياسة آليات السلطة في السيطرة المطلقة على المعلومات وخاصة منابر الأعلام المختلفة التى ظلت لعقود ثلاث تتميز بغياب الاستقلالية والكفاءة والشفافية غيابا كاملا، لما يمكن تسميته بـ "الصحافة الاستقصائية" أو الصحافة الحرة بالرغم من ظهور بعض مواقع الانترنت من داخل ليبيا والتي تناولت باستحياء بعض مظاهر الفساد، ولكنها من زاوية أخرى تبدوا كما لو أنها تخدم أجندات خاصة، بالرغم من وجود الكفاءات المهنية التي يمكنها أن تتصدى لتلك القضايا بقدر كبيرمن الجرأة والروح الاستقصائية، إلا أن غياب أية ضمانات قانونية جعل الخوض في بعض الملفات يعتبر ضربا من الجنون، بالنظر إلى كل ذلك تأتي مبادرتنا بتصميم ونشر الاستبيان كخطوة منطقية وعملية. فتم تصميم استمارة الاستبيان بشكل يتناسب مع الأهداف المتوخاة وطبيعة البيانات المراد جمعها. كما أخذ بالاعتبار عند تصميم الاستمارة تسهيل عملية ادخال البيانات على الحاسب الآلي والتجهيز الإلكتروني بشكل كامل.

وزع الاستبيان عبرالبريد الألكتروني ثم نشر على الصفحات الرئيسة لمواقع الشفافية ليبيا، ومنتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية، وأخبار ليبيا، وليبيا العدالة،. وقامت عدة مواقع ليبية أخرى بنشر الرابط للمشاركة في الاستبيان لفترات مختلفة.

بالنسبة للقراءة الأولى التي شملت مشاركة 500 مواطن، تضمنت المعلومات الأساسية التالية عن المشاركين في الاستبيان: الجنس، والفئة العمرية، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والمنطقة السكنية، والمستوى الدراسي، ومجال الوظيفة أو المهنة.

وجاءت نتائج المعلومات الشخصية كالتالي:

_ احتل الرجال ـ كما كان متوقعا ـ نسبة (90.02% ) والنساء نسبة (9.98%) وهي نسبة أقل من القدر المطلوب.

_ نالت الفئة العمرية (36 ـ 45) النسبة الأعلى (37.40% ) ثم الفئة (26-35 ) بنسبة (35.16% ) ثم الفئة (46-55 ) بنسبة (16.06% ) ثم الفئة (16- 25 ) بنسبة (7.32%) وأخيرا الفئة (أكثر من 55 ) بنسبة (4.07% )

_ كان أغلب المشاركين من المتزوجين (62.20% ) ثم العزاب (33.13% ) ثم المطلقين (3.25% ) وأخيرا الأرامل (1.42% )

_ النسبة الأكبر من المشاركين (43.94% ) ينتمون إلى أسر متوسطة الحجم (3-5 أفراد) وجاء بعدهم (36.15% ) ممن ينتمون إلى اسر أكبر حجما (أكثر من 5 أفراد ) ثم (19.91%) من أسر صغيرة ( أقل من 5 أفراد)

_ بالنسبة للمنطقة السكنية فكانت النسبة الأكبر من المنطقة الغربية (50.52%) ثم المنطقة الشرقية (32.51% ) ثم المنطقة الوسطى (11.18% ) ثم الجنوبية (4.35% ) ثم منطقة الواحات (1.45% )

_ المستوى الدراسي للمشاركين عبر عن الارتباط بين المشاركة في الاستبيان ومدى امكانية توفر واستعمال الحاسوب والأنترنت، فجاءت فئة المتعلمين الغالبة حيث كانت نسبة ممن أكملوا التعليم الجامعي فما فوق يمثلون النسبة الأعلى (44.44% ) ثم التعليم العالي بنسبة (38.27% ) ثم التعليم الثانوي بنسبة (13.99%) وأخيرا التعليم ما قبل الثانوي بنسبة ( 3.29% )

_ أما مجال الوظيفة أو التخصص أو المهنة فكانت تمثل شريحة متقاربة من تركيبة المجتمع الليبي، فالعاملين في القطاع العام (الحكومي) كانوا الأعلى نسبة (43.12% ) ثم القطاع الخاص (23.48% ) ثم جاءت فئة المتقاعدين والعاطلين عن العمل بنسبة (16.19% ) وهي نسبة متقاربة مع نسبة البطالة في ليبيا، ثم فئة العاملين في الشركات الأجنبية بنسبة (12.75%) ثم الطلاب والمتدربين بنسبة (3.64% ) وأخيرا العاملين في النظمات الشعبية ويمثلون نسبة (0.81%)

بالرغم من أن القراءة الأولى للنتائج شملت مشاركة (500) مواطن يمثلون عينة عشوائية من المواطنين الليبيين الذين لهم إمكانية التواصل عبر الإنترنت، إلا أن النتائج جاءت متقاربة مع تركيبة المجتمع الليبي فيما عدا نسبة مشاركة المرأة بالنسبة للرجل، التي كنا نأمل أن تكون أكثر.

تضمن الاستبيان أسئلة محددة حول قضايا الفساد التالية:

_ مجالات الفساد الأكثر انتشارا في مؤسسات الدولة والمجتمع.

_ عناصر السلطة الأكثر ممارسة للفساد.

_ نسبة زيادة أو انخفاض الفساد بأشكاله المختلفة في المؤسسات المختلفة.

_ المعايير التي يتم بها اختيار أمناء وأعضاء لجان التفتيش والرقابة الشعبية والمحاسبة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة.

_ المعايير التي تم بها اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بالمراجعة والتدقيق في نماذج إقرارات الشفافية المقدمة من المسؤولين في الدولة.

_ دور مؤسسات السلطة والحكومة والمجتمع والمعارضة في كشف ومحاربة الفساد.

_ دور مؤسسات السلطة والحكومة والمجتمع في دعم أو حماية أو مداهنة رموز الفساد.

_ انتشار الفساد في مؤسسات السلطة والقطاعين الخاص والعام والشركات والمنظمات الشعبية والشركات الأجنبية والهيئات الدولية العاملة في ليبيا.

_ تأثير الفساد بأشكالة المختلفة على فاعلية الحكومة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع وتطويره وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والبيئية والتعليمية والتربوية والثقافية والفكرية والاجتماعية.

_ جدية وقدرة السلطة الحاكمة على محاربة الفساد ووضع حد لتغول مافيات الفساد في البلاد.

_ ضرورة وجود تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وكشف مافيات الفساد وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج؟

نتائج الاستبيان حول الفساد ـ جولة أولى

أهم مجالات الفساد المالي والإداري في ليبيا:

لا شك أن مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة قد زادت بشكل ملحوظ خلال سنة 2006، وخاصة بعد الانفتاح النسبي على العالم الخارج، وتمكن القذافي من تصفية أهم القضايا العالقة بينه وبين الغرب، وكان من نتيجتها توقيع ليبيا لمئات العقود والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الشركات الأمريكية والغربية والشرقية في مجالات استكشاف وانتاج وتسويق النفط، بالإضافة إلى اتفاقات إعادة بناء البلاد في مجالات الحياة العامة، مما تطلب ضخ المليارات لمعالجة الأزمات المزمنة التي تعاني منها البنى التحتية للبلاد، وكان من نتائجها أيضا توافد الآلاف من رجال الأعمال والشركات للاستفادة من فرص الاستثمار التي أتيحت في البلاد بعد فترة طويلة من الزمن. كل ذلك جعل فرص الفساد المالي تضطرد بشكل سريع.

عززت نتائج الاستبيان تلك الملاحظة حيث أنه عند سؤال المشاركين عن مدى زيادة أو انخفاض نسبة الفساد بأشكاله المختلفة في المؤسسة التي تعمل بها أو تتعامل معها باستمرار خلال العام 2006 ، جاءت الإجابات كالتالي:

45.03% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد زادت كثيرا

26.64% من المشاركين رأوا أنهم لا تتوفر لهم الإمكانية بتحديد الزيادة أو الانخفاض

18.18% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد زادت قليلا

8.46% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد انخفضت قليلا

1.69% من المشاركين رأوا أن نسبة الفساد انخفضت كثيرا

وخلصت نتائج الاستبيان إلى أن مجالات الفساد التي تشهدها ليبيا منذ سنوات وخاصة سنة 2006 متعددة ومنتشرة بنسب متقاربة مما يدل على تفشي الفساد بكل أنواعه في مؤسسات الدولة والمجتمع، وجاءت الأراء على الترتيب التالي:

_ السرقة والاختلاس للمال العام بشكل مباشر وغير مباشر (11.68%)

_ الواسطة والمحسوبية في التوظيف دون اعتبارات الكفاءة وتساوي الفرص (11.28%)

_ المحاباة في تقديم الخدمات الخاصة والمساعدات للأقارب والأصدقاء (10.80%)

_ استخدام الموارد العامة لأغراض خاصة ومصالح شخصية مخالفة للقانون (10.77%)

_ الاستيلاء على مبالغ مالية من عقود تجارية أو مشتريات كعمولة (10.67% )

_ طلب الرشوة وإعطائها مقابل الحصول على خدمات معينة (10.67%)

_ التلاعب بالأرقام عند تقديم التقارير والمعلومات بغرض التزوير والتدليس (9.41%)

_ الحصول على امتيازات مادية مخالفة للقانون لسبب ما وبشكل غير قانوني (9.24%)

_ غسيل الأموال القذرة ـ غير القانونية ـ هروبا من القانون (7.09%)

وعند إعادة النظر في دوائر الفساد الأكثر انتشارا وتأثيرا في مؤسسات الدولة والمجتمع يمكننا تجميعها وإعادة تقسيمها كالتالي:

استباحة رموز السلطة الحاكمة من أفراد العائلة والمقربين منهم من المتنفذين ثوريا وسياسيا واقتصاديا وقبليا لواردات النفط ومقدرات الدولة عموما: وهو مجال خصب للفساد والإفساد يصعب تقديره وحصره، فليس هناك وسيلة تمكن أي راصد لهذه الظاهرة من تحديد كمية الأموال التي استولى عليها العقيد القذافي، ولا الأموال والممتلكات التي هي تحت سيطرة أبنائه وبناته، ولا كمية الأراضي التي اشتهرت زوجة العقيد صفية فركاش بالاستيلاء عليها. ولعل بعض المعلومات التي تتسرب هنا وهناك حول بعض سلوكيات هذه الأسرة الحاكمة فيما يتعلق باستباحتها لمقدرات الدولة، لا تمثل إلا رأس جبل الجليد الذي لا يمكن تقدير حجمه وعمقه. ويشمل ذلك كل المقربين من أبناء القبيلة والقيادات العسكرية والأمنية وقيادات اللجان الشعبية والشركات الاستثمارية الليبية.

وعند استطلاع الآراء حول عناصر السلطة الأكثر ممارسة للفساد (بحيث أمكن للمشارك اختيار أكثر من خيار) جاءت النتائج بالترتيب التالي:





1- قيادات اللجان الثورية (18.08%)

2- أعضاء الأمانات واللجان الشعبية (البلديات) والمؤتمرات (18.03%)

3- أفراد الأسرة الحاكمة (16.62%)

4- رموز قبيلة القدادفة (16.12%)

5- رجال الأعمال المقربين من السلطة (15.95% )

6- ضباط الجيش والأمن (15.20%)

نهب المال العام: ونعني به وضع اليد على أموال مؤسسات الدولة والتصرف بها من غير وجه حق تحت مسميات مختلفة. فلم يعد مستعصيا، برغم كل ما يقال عن التصدي للقطط السمان، على رموز الفساد في ليبيا وهم العناصر المتنفذة في مؤسسات الدولة الليبية (أمناء اللجان الشعبية، أمناء المؤتمرات الشعبية، مدراء المشاريع الحكومية، ضباط الجيش، الخ) من استغلال المنصب أو الوظيفة العامة للحصول على امتيازات خاصة (سيارات، هواتف، أموال، عقود، توكيلات، عمولات، الخ) وبالذات عندما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية. وتتعدد الوسائل في نهب المال العام، كل حسب موقعه وجرأته وعلاقاته والمؤسسة التي يديرها أو يعمل بها، فمنها على سبيل المثال امتلاك الأمناء والمدراء لعدد من السيارات الخاصة بالأمانات أو المشاريع التي يديرونها للاستعمال الخاص والأسري. والتلاعب ببند النثريات التي يتم تسويتها عادة بفواتير مزورة، بحيث تتكبد الميزانية العامة أضعاف القيمة الأصلية للفاتورة، وتكون التسوية لحساب المدير أو أحد اعوانه، وتوزيع مبالغ طائلة على ذوي النفود في شكل دورات ومهام خارج البلاد تزيد تكلفتها بعلو المنصب، فتكون تلك المهام والدورات مجالا للنهب دون أي فائدة مرجوة على المؤسسة أو الهيئة العامة.

ومن أهم نتائج الاستبيان أن ممارسات الفساد المختلفة متفشية في جميع أجهزة النظام ومؤسسات الدولة، وأن توزيع الآراء كان متقاربا بين أغلب المؤسسات، وأن الفروق بينها لا تمثل تباينا إحصائيا كبيرا. وقد عرضت مسألة التفريق بين مختلف المؤسسات في مدى تفشي الفساد فيها بطرح السؤال التالي: إذا علمت بشكل مباشر أوغير مباشر أو عرفت من مصدر موثوق أو اضطررت إلى ممارسة أي نوع من أنواع الفساد التي سبق ذكرها ، ففي أي جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو منظمة حدث ذلك؟

وجاءت الآراء والإجابات كالتالي:






1- اللجان الشعبية: اللجنة الشعبية العامة، اللجنة الشعبية للشعبية، بقية اللجان الشعبية(7.09%)

2- مؤسسات الجمارك والتراخيصٍ وغيرها (5.61% )

3- مؤسسات اقتصادية: مصارف، شركات، الأسواق العامة، شركات استثمار (6.46%)

4- أجهزة اللجان الثورية: مكتب الأتصال، فريق العمل الثوري، المنسقين (6.42%)

5- أجهزة أمنية : استخبارات، أمن داخلي، أمن خارجي، أمن شعبي، شرطة (6.12%)

6- مؤسسات في الخارج: مكاتب شعبية، مكاتب طبية، مكاتب طلبة، مكاتب جمعية الدعوة (5.85%)

7- مؤسسات تربوية: جامعات، كليات، مدارس، معاهد، إدارة البعثات (5.85%)

8- مؤسسات طبية : مستشفيات، مراكز طبية، مستوصفات، عيادات (5.61%)

9- مؤسسات الجوازات، في المطار، في الميناء، بوابات الحدود البرية (5.40%)

10- مؤسسات خدمات : كهرباء، هاتف، مياه ، مواصلات (5.29%)

11- مؤسسات الضرائب، والتأمين والضمان الإجتماعي (5.16%)

12- مؤسسات وشركات ومنظمات تابعة لأبناء القذافي: التنمية، واعتصموا، ليبيانا، المدار (5.03%)

13- مؤسسات التفتيش والرقابة الإدارية والمحاسبة المالية في الدولة (4.94%)

14- مؤسسات عسكرية: قوات مسلحة، كتائب الأمن، النوادي والحوانيت العسكرية (4.77%)

15- مؤسسات قضائية: محاكم، الادعاء الشعبي، المحاماة الشعبية (4.46%)

16- أجهزة تابعة للقيادة مباشرة: مكتب معلومات القائد، الحرس الخاص (4.50%)

17- المنظمات الشعبية: الروابط والاتحادات المهنية والنقابات والأندية والمنتديات (4.09%)

18- مؤسسات القطاع الخاص، الشركات، الوكالات، المحلات التجارية، الأسواق الخاصة (3.39%)

19- مؤسسات إعلامية: جرائد، إذاعة، تلفزيون، مطبوعات، نشر وتوزيع (3.05%)

ورغم تلاشي الفروق بين المؤسسات المختلفة إلا أن ترتيب المؤسسات حسب تفشي الفساد فيها جاء متقاربا مع ما يلاحظه أي مراقب لظاهرة الفساد المالي والإداري في ليبيا. فاللجان الشعبية والثورية وألأجهزة الأمنية والشركات العامة والمشاريع الحكومية تحتل المراكز الأولى وتأتي مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الشعبية والمؤسسات الاعلامية في مؤخرة القائمة.

وبالرغم من وقوع نسبة الفساد في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في مؤخرة القائمة إلا ان ذلك لا يعني انعدام الفساد بالكامل فلا شك أن المصالح والعلاقات التجارية بين بعض العاملين في القطاع الخاص مع شركاء خارجيين أو منتجين من دول اخرى وعبر علاقات مع عاملين في القطاع العام تستعمل وسائل غير قانونية لتقديم خدمات لشركات خارجية أو للحصول على امتيازات واحتكارات داخل الدولة أو السوق المحلي، أو قيامها بتصريف بضائع فاسدة في داخل ليبيا.

النسبة التي جاءت مخالفة للتوقعات تتعلق بالأجهزة التابعة للقيادة والمؤسسات والشركات التابعة لأبناء القذافي، ولعل السبب في ذلك يكمن في كون تلك المؤسسات ليست متاحة للتعامل مع المواطن العادي ـ فهي تتعامل حصريا مع كبار المتنفذين في الدولة ومع الشركات الكبرى التي تقوم بتنفيذ المشاريع الضخمة في ليبيا. فضلا عن أن ممارسات الفساد على هذا المستوى ـ مستوى الأبناء والأعوان ـ لا يحسب بالكمية فقط بل بالكمية والنوعية، فعمولة واحدة لتوقيع عقد مشروع بميزانية عشرات الملايين يفوق بكل المعايير عشرات بل مئات الرشواي التي يتحصل عليها صغار الموظفين في مؤسسات الدولة.

الرشوة والعمولة: وتشمل الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أجل تنفيذ عمل أو الامتناع عن تنفيذه مخالفةً للأصول. والرشوة أصبحت في السنوات الأخيرة متفشية في كل معاملات مؤسسات الدولة مع المواطن، وتؤثر المعاملات الإدارية بين مؤسسات القطاع العام والخاص، ولعل من أبرزها الإعفاءات الضريبية والجمركية أو العقود التجارية أو الإنشائية أو منح التراخيص غير المستحقة لأشخاص، أو شركات بدون وجه حق مقابل مبالغ مالية أو مواد عينية، مما يؤدي إلى حرمان الخزينة العامة بعضا من أهم مورادها. وتأتي الرشوة أحيانا في شكل ابتزار يتمكن المسؤول العام به الحصول على أموال من طرف ما مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص الذي يمارس الفساد.

الواسطة والمحسوبية : وتشمل أي تدخل من قبل موظف عام أو جهة ما لصالح فرد ما، أو جماعة دون الالتزام بأصول العمل والكفاءة اللازمة. وتبرز الواسطة أكثر عند تعيين شخص في منصب معين لأسباب تتعلق بالقرابة أو الانتماء القبلي أو الجهوي بالرغم من عدم الكفاءة أو الصلاحية أو الاستحقاق. وتشمل أيضا قيام المسؤول بتوزيع مساعدات عينية ـ غير مستحقة ـ على أسس أسرية أو قبلية.

فمثلا أن يتحول فني أو مهندس صغير إلى أمين لجنة شعبية عامة لمؤسسة تقدر ميزانيتها بالملايين بسبب توسط شخصية من قبيلته مقربة من رموز النظام، يكون ذلك أمين اللجنة الشعبية المعين بالواسطة أداة لممارسة كل أنواع النهب والفساد المالي والإداري والأخلاقي. وتأتي المحسوبية لتشمل تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ينتمي لها الشخص مثل العائلة أو القبيلة أو الجهة أو المنطقة…الخ، دون أن يكونوا مستحقين لها. ولعل أبرز مثال على ذلك ما يحدث عادة في اللجان الشعبية للشعبيات عند طرح العطاءات الحكومية، حيث يتم أرساء العطاءات بطرق غير شرعية على شركات أو تشاركيات معينة لها علاقات ما بالمسؤولين، أو أفراد عائلاتهم أو قبائلهم، ويتم ذلك عبر تفاهمات غير قانونية بين الأطراف المعنية في غياب كامل للنزاهة والشفافية، أو يتم إحالة العطاءات على شركات معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة. ويدخل ضمن هذا البند المحاباة، التي تكون بتفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة.

وعند مقارنة مجالات الفساد تبين أنه يمكن تجميعها في ثلاثة أنواع رئيسة:



1- السرقات والعمولات والرشاوي وغسيل الأموال وتقدر بالملايين وعشرات الملايين من الدينارات

2- الواسطة والمحسوبية والمحاباة وتقدر بالألاف وعشرات الألاف من الدينارات

3- الحصول على امتيازات واستغلال الموارد العامة وتقدر بالألاف من الدينارات

وكما يتبين من الرسم البياني يمكننا القول بأن النسب متقاربة بين الأنواع الثلاثة وهذا ما يؤكد أن مظاهر وصور الفساد تتعدد ولا يمكن حصرها بشكل كامل ودقيق فهو يختلف باختلاف الجهة التي تمارسه أو المصلحة التي يسعى لتحقيقها، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة رسمية أو أهلية، وقد يهدف لتحقيق منفعة مادية أو مكسب سياسي أو مكسب اجتماعي. وقد يكون الفساد فرديا يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع أفراد أو جهات أخرى، وقد تمارسه مجموعة بشكل منظم ومنسق، ويشكل ذلك أخطر أنواع الفساد فهو يتغلغل في كافة بنيان المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ولكن لابد من التفريق هنا بين الوزن المادي لكل أنواع الفساد حيث أن الواسطة والمحسوبية والمحاباة محصورة في آلاف الدينارات، وقد تكلف عمليات الحصول على الامتيازات الميزانية العامة عشرات الآلاف، في حين أن ممارسة كبار رموز الفساد للرشاوي والعمولات والسرقات وغسيل الأموال قد تصل إلى الملايين وربما عشرات ومئات الملايين.

كل الشواهد تشير إلى أن الفساد المتفشي في الدولة والمجتمع في ليبيا يشمل أنواع الفساد الصغيرة والهامشية التي يمارسها الموظفين العموميين الصغار بحيث يتطلب إنجاز أي معاملة أو إجراء إداري مهما كان صغيرا تقديم رشوة للموظف والمسؤولين، وأحيانا إلى فريق من الموظفين المتعاونين مع بعض في تسيير أمور وإجراءات الفساد.

ويشمل أيضا الفساد الكبير الذي يقوم به كبار المسؤولين ويتعلق بقضايا أكبر من مجرد معاملات إدارية يومية، كما يهدف إلى تحقيق مكاسب أكبر من مجرد رشوة صغيرة.

أي أن الفساد في ليبيا منتشر بشكل أفقي وعامودي وفي جميع الاتجاهات.

أسباب تفاقم ظاهرة الفساد في المجتمع

أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفساد في المجتمع الليبي خلال العام :

أولا: غياب الاستعداد الفعلي لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد:

عند استطلاع أراء المشاركين في الاستبيان حول جدية النظام في محاربة الفساد من خلال المشروع المطروح مؤخرا وهو ما ارتكز على توجيه المسؤولين في الدولة إلى ملء نماذج "اقرارات الشفافية" في مدة أقصاها نهاية ديسمبر 2006 أجلت إلى مارس 2007، جاءت النتائج كالتالي:

الإجابات بـ (لا) 78.06%

الإجابات بـ (نعم) 7.10%

الإجابات بـ (لا أدري) 14.84%

وتلك النتائج تنسجم مع أي مراجعة بسيطة لمسيرة النظام الليبي تجاه التصدي للفساد ومكافحته، حيث نجد أن العقيد القذافي لم يتخذ أية إجراءات وقائية جادة بحق عناصر الفساد لأسباب متعددة، أهمها توظيفه لمسألة الفساد والتورط فيه لابتزاز الولاء السياسي المطلق لقيادته ولنظامه. ومن ألمعروف أن العقيد القذافي قام في حالات كثيرة بإجراءات عقابية ضد مسؤولين في الدولة بسبب انغماسهم في ممارسة الفساد المالي، ولكنه في أكثر من حالة مكن لتلك العناصر من العودة في مواقع أكثر أهمية وأمام فرص أكبر للمزيد من الفساد، مما أوحي للكثيرين بأن العقيد القذافي شخصيا يقوم بتوجيه رموز الفساد لصالح أجندة خاصة به لا تعطي وزنا لجريمة تورطهم في الفساد بل تعطي الأولوية المطلقة لولائهم السياسي له ولنظامه.

ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن استقبال المواطنين لخطاب القذافي في (31 أغسطس 2006) الذي هاجم فيه القيادات الثورية ومدى تورطهم في الفساد، ثم منحهم مهلة للتوبة بتعبئة نماذج إقرارات الشفافية أو الذمة المالية، جاء مشككا في جدية السلطة حيث أن هناك شواهد كثيرة تدل على أن برنامج إقرارات الشفافية يشبه إلى حد كبير ما تعارف عليه في سنوات مضت بالقوافل الثورية وبحملات التطهير (أواخر 1996) التي شنتها اللجان الثورية وبتوجيه مباشر من العقيد القذافي شخصيا.

ويتسائل الكثيرون عن الفروق بين هذه التجربة وغيرها مما سبق.

الشعور السائد في الأوساط المثقفة بأن العقيد القذافي بإمكانه أن يقوم ببرنامج لإصلاح الشأن الليبي الداخلي ومحاربة الفساد والمفسدين في غضون أشهر ولكنه لا ينوي أو لا يريد أن يلجم تلك القطط السمان والتماسيح لأنه يعلم مدى ولائها له شخصيا، ومدى ما تقدمه له ولنظامه من خدمات يعجز عن تقديمها العناصر الوطنية الشريفة.

وعند استطلاع الأراء حول هذه المسألة، جاءت نتائج الاستبيان لتؤكد نفس القناعات. فعند طرح السؤال التالي : هل تعتقد أن النظام قادرـ إن أراد ـ على محاربة الفساد ووضع حد لتغول مافيات الفساد في الدولة والمجتمع؟

توزعت أراء المشاركين كالتالي:

الإجابة بنعم (54.70% )

والأجابة بـلا (35.47% )

و الإجابة بـلا أدري (9.83% )

المشكلة إذن تكمن في غياب الإرادة لدى القذافي والقيادة السياسية لمكافحة الفساد في البلاد.

أما ما يمكن توقعه من برنامج إقرارات الشفافية، فقد طرحنا السؤال كالتالي: ما هي النتيجة المتوقعة من برنامج "إقرارات الشفافية" بعد انتهاء المهلة وتسلم كل النماذج ومراجعتها؟ وجاءت الأراء حسب الترتيب التالي :

22.04% عرض بعض الأفراد عبر المرئية كما حصل في حملات التطهير السابقة

18.60% إعلان القذافي القضاء على الفساد في مؤتمر الشعب العام بدون اي اجراءات قانونية رادعة ضد المفسدين

18.11% إجراء تغيير وزاري بحيث يتم التخلص من بعض العناصر كأكباش فداء

12.88% لملمة الموضوع بتبرئة الجميع من تهمة الفساد

12.40% تمديد الموضوع إلى فترة قادمة

11.64% استرجاع بعض الأموال من بعض رموز الفساد مقابل العفو عما سلف

وكانت النسبة الأقل من نصيب مثول الفاسدين أمام محاكم شفافة ونزيهة تحقيقا للعدالة

4.34% تقديم العناصرالفاسدة أمام القضاء في محاكمات شفافة ونزيهة

ويمكننا الاستنتاج بأن برنامج "إقرارات الشفافية" سينتهي، على أحسن تقدير، إلى اختزال ظاهرة الفساد في تقديم عدد من الرؤوس الفاسدة كأكباش فداء، ويتم بذلك لملمة ملف الفساد استعدادا لتوظيفه في المرحلة الراهنة أو في المستقبل، بما يخدم أجندة السلطة.

وعندما عرضنا المسألة في إطار التوقعات المستقبلية في ظل "أفضل السيناريوهات" سألنا المشاركين في الاستفتاء السؤال التالي: لنفترض أن ما كل ما أراده النظام من هذه الحملة على الفساد قد تحقق، فما هو المتوقع بالنسبة لمدى انتشار الفساد في الدولة والمجتمع خلال السنوات القادمة؟

فكانت الإجابات تعكس التشاؤم واليأس من امكانية القضاء على ظاهرة الفساد في ليبيا:

36.27% لا تغيير في مدى انتشار الفساد

26.62% انخفاض نسبي في مدى انتشار الفساد

22.43% زيادة نسبية في مدى انتشار الفساد

14.68% لا أعرف

من المسائل الأخرى التي تعكس عدم رغبة القيادة في محاربة الفساد إصرارها على الإبقاء على عدد من الشخصيات في مواقع تنفيذية حساسة ولفترات زمنية طويلة، بالرغم من انعدام الكفاءة والتخصص، وبالرغم من أنهم سبق إدانتهم في قضايا فساد، بل إن تجاوز القيادة السياسية عن فسادهم مكنهم من التغلغل بعمق والتوسع في علاقاتهم المصلحية المتشابكة. وكأن البلاد خلت من القيادات الكفؤة .

وعند استطلاع الأراء حول المعايير التي تم بها اختيار رؤساء وأعضاء اللجان المكلفة بالمراجعة والتدقيق في نماذج إقرارات الشفافية المقدمة من المسؤولين في الدولة، جاءت الأراء كالتالي:

32.76% التعيين من قبل مكتب الاتصال باللجان الثورية

30.71% المصلحة الشخصية مع القائمين على المؤسسة

27.14% الرابطة القبلية والأسرية والجهوية

وكانت أقل الأراء لصالح معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، وللتصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية:

5.31% الكفاءة والنزاهة والمصداقية والمهنية

4.08% التصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية

ثانيا: ضعف أجهزة الرقابة في الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدني وعدم استقلاليتها.

من أكبر عيوب نظام السلطة الشعبية عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ففي النظام السياسي الليبي، هناك تداخل كبير بين السلطات الثلاثة وهناك طغيان سلطة الشرعية الثورية على كل السلطات. كل ذلك أدى إلى خلل بمبدأ الرقابة المتبادلة, كما أن ضعف الجهاز القضائي وغياب استقلاليته ونزاهته يعتبر سبباً مشجعاً على الفساد.

وعند استطلاع أراء المشاركين حول المعايير التي يتم بها اختيار أمناء وأعضاء لجان التفيش والرقابة الشعبية والمحاسبة المالية والإدارية في مؤسسات الدولة، جاءت الإجابات كالتالي:

31.30% تزكية و تعيين من قبل مكتب الأتصال باللجان الثورية

30.71% الرابطة القبلية والأسرية والجهوية

28.79% المصلحة الشخصية مع القائمين على المؤسسة

ولم تفاجئنا النتائج بإعطاء أقل النسب للكفاءة والنزاهة والمهنية، بل أيضا لم تعط وزنا لمسألة التصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية، مما يلقي بظلاله على تجربة السلطة الشعبية برمتها:

6.11% التصعيد الشعبي في المؤتمرات الشعبية

3.10% الكفاءة والنزاهة والمصداقية والمهنية

يلاحظ من النتائج أن الروابط التقليدية القائمة على القبيلة والعشيرة وعلاقات القرابة والنسب تلعب دورا أساسيا في احتلال المراكز المهمة في المؤسسات التنفيذية، بغض النظر على الكفاءة والنزاهة والمهنية لمن يحتلون تلك المراكز. فالمجتمع الليبي مجتمع قبلي عشائري تحكمه بقوة الارتباطات العائلية والعشائرية حيث تكون الدوافع قوية لدى الأفراد في ضرورة تحقيق المكاسب للعشيرة أو القبيلة وإن كان على حساب القونين وقيم المجتمع. بل إن بعض القبائل تتنافس بعنف حول بعض المكتسبات في الشعبيات التي تنتمي اليها.

من العيوب الأخرى للنظام الثورى الشمولي في ليبيا، رغم ادعاءاته وشعاراته، ضعف بل غياب أجهزة الرقابة الإدارية والمالية، بل أن الغالب على مؤسسات الدولة الليبية الفوضى والتسيب دون أية رقابة تذكر على جميع المستويات باستثناء الملف الأمني. مما أدى ـ عبر السنين ـ إلى تزايد الفرص لممارسة الفساد وبالذات في هذه الفترة التي تشهد تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة.

الفوضي والتسيب الإداري للدولة الليبية، نتيجة النهج الثوري الشمولي الذي فرض عليها طوال عقود من الزمن، لم يمكنها من استكمال البناء المؤسسي والإطار القانوني اللذان يوفران البيئة المناسبة لوضع حد لمخططات الفاسدين، بل الذي حدث هو العكس تماما، فالتسيب والفوضى الإدارية في مؤسسات الدولة الليبية وفرت البيئة المناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي في الدولة.

الشعور السائد في الأوساط الشعبية أن ظاهرة الفساد تفشت في مؤسسات الدولة والمجتمع لسببين رئيسين:

أولهما : عجز وسلبية أجهزة السلطة ومؤسسات الدولة والمجتمع في كشف ومحاربة الفساد

ثانيهما الدور المشبوه لأجهزة السلطة في دعم وحماية الفساد والمفسدين

وطرحنا المسألتين على المشاركين في الاستفتاء، فبالنسبة لدور المؤسسات المختلفة في كشف ومحاربة الفساد خير المشاركون في الاستفتاء لوصف دور المؤسسات بـ (الايجابي) أو (السلبي) أو (المحايد) أو (العاجز) وجاءت النسب كالتالي:

ايجابي
محايد
سلبي
عاجز
المؤسسة

2.74% 4.63% 43.58% 49.05% المؤسسات العدلية والرقابية والأمنية

1.71% 6.84% 38.68% 52.78% المنظمات والروابط والأتحادات المهنية

3.00% 5.35% 43.68% 47.97% وسائل الاعلام الرسمية



وبينت النتائج مدى عجز وسلبية مؤسسات الدولة والمنظمات الإعلامية والسياسية الرسمية في كشف ومحاربة الفساد.

أما مؤسسات المجتمع المدني وبالرغم من أن أنها ـ إن وجدت ـ مهمشة ومحاصرة من قبل أجهزة النظام، كانت النتائج مشجعة عند مقارنتها بأدوات السلطة. فكانت نسبة العجز فيها متقاربة مع غيرها من مؤسسات الدولة ولكن نسبة الأدوار الايجابية زادت بنسبة ملحوظة حسب الترتيب التالي: منابر المعارضة في الخارج ثم وسائل الاعلام الخاصة ثم مؤسسات المجتمع الأهلي .

ايجابي
محايد
سلبي
عاجز
المؤسسة

16.40%
5.24%
29.84%
48.52%
وسائل الاعلام الخاصة

% 7.71
9.91%
25.77 %
56.61% منابر مؤسسات المجتمع الأهلي

55.84% 2.38% 16.45% 25.32% منابر المعارضة الليبية في الخارج



ولعل النسبة العالية نسبيا للدور الإيجابي التي أعطيت لمنابر المعارضة في الخارج تتميز عن غيرها من المنابر بسبب بعض الجهود المبذولة من قبل بعض المواقع الألكترونية في الخارج في كشف ممارسات الفساد وتعرية المفسدين بتقارير موثقة وفي غاية الموضوعية، وكان لموقعي أخبار ليبيا والشفافية ليبيا السبق والدور الأكبر في كشف الفساد وتعرية رموزه وفضح أساليبهم وأدواتهم.

عن النظر الموضوعي لنتائج الاستبيان يتبين أنه ـ في ظل الأوضاع القائمة ـ لا مجال للرقابة على أداء القطاعين العام والخاص من قبل جهات تتمتع بالموضوعية والحيادية، ناهيك عن إمكانية العمل على محاربة مظاهر الفساد المالي والإداري.

إن الفكرة السلبية السائدة في الأوساط الشعبية أن من يحاول كشف أعمال الفساد أو التصدي لرموز الفساد سيعرض نفسه لأقسى أنواع ألقمع والإرهاب من "القطط السمان" المتنفعين في النظام والدولة ومن القوى التي تقدم لها الحماية والدعم.

ثالثا: غياب حرية الإعلام وانعدام إمكانية الحصول على المعلومات والسجلات العامة:

النظام الجماهيري همش دور السلطة الرابعة الرقابي بالكامل، وجعل منها مطية وأداة دعائية لرأس النظام. وفي غياب الصحف الخاصة المستقلة، لم يكن من المتوقع أن تقوم الصحف الرسمية بكشف الأخطاء والمخالفات القانونية. وبالرغم من أن بعض صحف النظام نشرت بعض المقالات تتهجم فيها على بعض مظاهر الفساد ولكنها حسبت كلها في إطار التصفيات الثورية لما يسمى بـ "القوى الرجعية" المعادية للثورة.

ولعل غياب التشريعات والقوانين التي تكافح الفساد وتفرض عقوبات حقيقية على المتورطين فيه، وتعطي ضمانات للإعلاميين بعدم تعرضهم للاضطاد والقمع من قبل رموز الفساد المتوغلين في مؤسسات الدولة والنظام، ساعد على تهميش دور الإعلام.

رابعا: تدني مستوى الأجور والخدمات العامة:

تدني رواتب الموظفين في مؤسسات الحكومة وهم يمثلون أغلبية القوى العاملة في ليبيا، بالإظافة لارتفاع مستوى المعيشة شكل بيئة ملائمة لتفشي ظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، فأصبح هم المواطن الأكبر هو البحث عن مصادر مالية أخرى حتى لو كانت من خلال الرشوة.

من جهة أخرى كان لتدني وانعدام مرافق الخدمات العامة التي تأمن مصالح المواطن بشكل طبيعي بحكم حقوق المواطنة التي يكتسبها لكونه مواطن، جعل المواطن بل فرض عليه ايجاد طرق ملتوية غير قانونية للتنافس للحصول على مصالحه وحقوقه. تلك البيئة شجعت تنامي ظاهرة تعاطي الرشوة وممارسة الواسطة والمحسوبية والمحاباة في مؤسسات القطاع العام.

فمثلا من وسائل تنمية الموارد التي انتشرت بين موظفي الدولة الاستيلاء على الأختام الخاصة بالمؤسسات الحكومية التي يعملون بها وابقائها في بيوتهم، لاستعمالها بطرق غير قانونية مقابل عمولة مالية يتم الاتفاق عليها مع المحتاجين لتلك الاختام وتوقيعات المسؤولين في المؤسسة. فالعميل أو مسؤول الشركة أو صاحب المحل التجاري يجد نفسه مخيرا بين دفع مبالغ كبيرة من الضرائب أو دفع رشوة للموظف مقابل وضع ختم المؤسسة على المستندات، وقد تحولت بعض البيوت إلى مكاتب تزوير للوثائق والمستندات الخاصة باجراءات عديدة كالضرائب والعقود والبيوع والمستخلصات وتوزيع المواريث واستخدام الاراضي العامة وغيرها من الممارسات غير القانونية.

الآثار المترتبة على الفساد؟



للفساد نتائج مكلفة على مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتربوية، ولعل الشعار التالي الذي تبنيناه في موقعنا (الشفافية ـ ليبيا) يوضح مدى شمولية الأثار السلبية للفساد في الدولة والمجتمع ..




ويمكن إجمال أهم تأثيرات الفساد السلبية في الجدول التالي، وهو جزء من نتائج الاستبيان حول مدى تأثير الفساد على المجالات المختلفة، وطرحت على المشاركين 3 خيارات وهي (تأثير كبير) و (تأثير محدود) و (لا تأثير) وجاءت النتائج كالتالي :

لا تأثير
تأثير محدود
تأثير كبير
تأثيرات الفساد على:

1.54%
2.42%
96.04%
1- النشاط الإقتصادي والتجاري

2.88%
2.21%
94.91%
2- التعليم والتربية والمهنية

3.70%
2.61%
93.68%
3- تنمية البلاد واخراجها من التخلف

1.77%
6.64%
91.59%
4- الحياة السياسية والقانونية

5.17%
4.74%
90.09%
5- فاعلية الحكومة في إدارة شؤون المجتمع

3.10%
9.51%
87.39%
6- القيم والأخلاق التي تحكم المجتمع

3.12%
12.25%
84.63%
7- العادات والتقاليد العامة في المجتمع

2.48%
13.06%
84.46%
8- الحياة الخاصة والأسرية والقبلية


وعند مقارنة نسب التأثير الأكثر للفساد على مختلف الأنشطة والمجالات، نجد النتائج في الرسم البياني التالي:







أولا: تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية:

يقود الفساد إلى العديد من النتائج السلبية على التنمية الاقتصادية منها:

عجز المنظومة الاقتصادية في منع هروب رؤوس الأموال الليبية خارج البلاد، وفي جذب الاستثمارات الخارجية للداخل، فالفساد المالي والإداري يتعارض مع وجود بيئة تنافسية حرة التي تشكل شرطا أساسيا لتشجيع الاستثمارات المحلية وجلب الاستثمارات الخارجية على حد سواء.

غياب أو ضعف المشاريع التنموية يؤدي إلى ضعف عام في توفير فرص العمل للفئات الشبابية العاملة ويوسع في المقابل ظاهرة البطالة والفقر.

هدر وضياع الموارد العامة بسبب الكلفة المادية العالية للفساد على الخزينة العامة.

الفساد يؤدي إلى هجرة الكفاءات العلمية والتقنية والفنية نظرا لغياب التقدير وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة.

ثانيا: تأثير الفساد على أداء الحكومة والنظام السياسي:

يترك الفساد المالي والإداري آثارا عميقة وفي غاية السلبية على الحكومة والنظام السياسي برمته سواء من حيث شرعيته أو استقراره أو سمعته، وذلك لأن الفساد:

يؤدي إلى تغييب الممارسة الديمقراطية للنظام وانعدام قدرته على احترام حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها الحق في المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى المعلومات.

يؤدى إلى شلل النظام عند الحاجة إلى اتخاذ القرارات السياسية المصيرية من منطلق مراعاة المصلحة الوطنية بدلا من المصالح الخاصة للقيادة السياسية والفئات الفاسدة.

يؤدي إلى أقحام النظام والمجتمع في صراعات خطيرة بين فئات المجتمع عندما تتعارض المصالح الخاصة بتلك المجموعات.

يؤدي إلى انتشار أجواء الدجل والنفاق السياسي كنتيجة لشراء الولاءات القبلية والسياسية.

يؤدي إلى إضعاف المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

يسيء إلى سمعة النظام السياسي وعلاقاته الخارجية خاصة مع الدول والشركات التي لها رغبة في الاستثمار في مجالات الاقتصاد الوطني.

وأخيرا، فالفساد يؤدي إلى ضعف المشاركة السياسية نتيجة لغياب الثقة بالمؤسسات العامة وأجهزة الرقابة والمساءلة.

ثالثا: تأثير الفساد على النواحي التربوية والاجتماعية:

يؤدي الفساد المالي إلى خلخلة القيم الأخلاقية (الفساد الأخلاقي) ويدفع المواطنين إلى الإحباط واللامبالاة والسلبية، وفي ظل المجتمع القبلي يؤدى الفساد إلى بروز التعصب والتطرف في التعامل مع مؤسسات الدولة والمجتمع والأخطر من كل ذلك يؤدي إلى انتشار الجريمة الفردية والمنظمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.

رابعا: تأثير الفساد على المهنية وقيم العمل العام :

يؤدي الفساد إلى انعدام المهنية في القيام بالواجبات وفقدان قيمة العمل والتقبل النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي والرقابي وتراجع الاهتمام بالحق العام.

إن الشعور بالظلم والغبن وعدم المساواة في الاشتراك في الثروة الوطنية لدى الغالبية من أفراد المجتمع يؤدي إلى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع، كما يؤدي لدى طبقة المعوزين والفقراء إلى مزيد من انتشار الفقر وزيادة حجم الفئات المحرومة المهمشة والمتضررة وبشكل خاص النساء والأطفال والشباب وذوي الحاجات الخاصة.





هل من استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد؟

طرحنا في آخر الاستبيان سؤالا عن مدى الحاجة إلى وجود تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وكشف المافيات وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج؟ وجاءت الأراء بأغلبية ساحقة تؤيد وجود مثل هذا التحالف الواسع ( 82.33%) بينما الأراء الرافضة والمحايدة كانت (9.36%) و (8.32%).

لا شك أن محاربة الفساد والتصدي لرموزه في الدولة والمجتمع ليس من الأمور العابرة أو السهلة وخاصة عندما يتفشي الفساد بالشكل الذى نراه في بلادنا. وهو أمر لا يتاتى بالتصريحات أو التهديدات السياسية أو المهرجانات الخطابية أو حتى بملء نماذج لإقرارات الذمم المالية بعد أعطاء مهلة كافية للمفسدين لترتيب أوضاعهم ومستنداتهم وأقراراتهم، بل يتأتى ذلك بوضع استراتيجية تقوم على الشمولية والتكامل لمكافحة هذه الظاهرة، وترتبط ارتباطا وثيقا برؤية وطنية للنهوض الاقتصادي والتنمية البشرية والسياسية.

وفي هذه العجالة ونحن نختم هذه القراءة الأولية لنتائج الاستبيان حول الفساد، نؤكد بأن مسالة التصدي للفساد ترتبط بعدة مفاهيم متشابكة نعتبرها من أهم العناصر الأساسية في وضع أي استراتيجية للتصدي لهذه الظاهرة بكل جوانبها المالية والإدارية والسياسية والأجتماعية والتنموية ومن تلك مفاهيم "الشفافية" و "المحاسبة" و "النزاهة" و "المساءلة" و "الاعلام الاستقصائي" وغيرها من المفاهيم التي تكون في مجموعها ما يمكن تسميته بـ "ثقافة الشفافية والإصلاح" ، ويمكن الإشارة إلى بعضها باختصار كما يلي:

فالشفافية: تعني وضوح ما تقوم به المؤسسة أو المنظمة أو الشركة أو الشعبية أو المؤتمر أو المصرف أو الكلية أو الكتيبة .. الخ من معاملات إدارية ومالية وبالذات فيما يتعلق بعلاقاتها مع المواطنين والعملاء الذين يسعون للإنتفاع بخدماتها وإجراءاتها الإدارية والمالية، وهنا ينبغي التأكيد على أن تسود ثقافة علنية الغايات والأهداف والوسائل والإجراءات في كل المؤسسات بحيث لا يكون هناك لبس لدى المواطن أو الموظف أو المسؤول حول واجبات وحقوق ودور كل واحد منهم. وهذه النقطة مرتبطة أشد الأرتباط بحق المواطن ـ كل مواطن ـ في المعرفة والوصول إلى المعلومة وهو حق من الحقوق التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية وذلك يعني أيضا ترسيخ مفاهيم حرية الرأي وحرية الوصول إلى المعلومة ونشرها، وينبغي أن ينطبق ذلك على أعمال الحكومة كما ينطبق على أعمال المنظمات والهيئات والمؤسسات الأخرى غير الحكومية.

والنزاهة: وهي رديف الشفافية وتعنى بالجوانب الأخلاقية لمفهوم الشفافية وهي مرتبطة بمنظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص والمهنية في العمل، فالشفافية تتصل بالجوانب الإجرائية العملية والنزاهة تتصل بالقيم الأخلاقية، وهما وجهان لعملة واحدة لا تقوم احداهما بدون الأخرى، ففي غياب النزاهة لا يمكن لأي إجراءات عملية إدارية مهما كانت شفافيتها أن تمنع الموظف من الأرتشاء ، وفي غياب نظم وإجراءات إدارية وقانونية رادعة لا يمكن لنزاهة الموظف من أن تمنع غيره من ممارسة الفساد.

أما المساءلة: فهي واجب الموظف الصغير أمام مسؤوليه وهي تحديدا واجب المسؤولين عن الوظائف العامة أمام الشعب، سواء كانوا معينين أو مصعدين أو منتخبين، فكل مسؤول مطالب بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها، ولكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة حتى يمكن التأكد من قيامها بأعمالها كما ينبغي ، والمساءلة مرتبطة أشد الأرتباط بحق السؤال والأستقصاء، وهو حق مشروع للمواطن وهنا يأتي دور وسائل الأعلام الحكومية والخاصة في ممارسة المساءلة بعقلية استقصائية للتأكد من أن المسؤولين يقومون بأعمالهم وفق ما يحدده القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما يشكل أساسا لاستمرارهم في وظائفهم واكتسابهم للشرعية القانونية وللأبقاء على مراكزهم ومناصبهم.

إن تفشي ظاهرة الفساد وتغلغلها في كافة جوانب الحياة الإدارية والاقتصادية والسياسية تقتضي تبني استراتيجة تقوم على الضرورات التالية:

إرادة السياسية داعمة وواضحة: لا يمكن لأي استراتيجية لمكافحة الفساد أن تحقق أي نجاح ما لم تتوفر الإرادة من قبل القيادة السياسية لمحاربة الفساد مما يحشد كل الجهود في الدولة والمجتمع لدعم هذه الاستراتيجية، أو على الأقل تضمن ألا تصطدم توجهات مكافحة الفساد مع السلطة السياسية.

قوانين وتشريعات رادعة : إن أهم أركان الأستراتيجة تكمن في إستصدار تشريعات وقوانين رادعة ونافذة متعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات، ومن تلك التشريعات قانون الإفصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتشريعات بتشديد الأحكام المتعلقة بمكافحة الرشوة والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة في قانون العقوبات.

سيادة قانونية ضاغطة: في النظم الديمقراطية المستقرة يكفل الدستور مبادئ فصل السلطات، وسيادة القانون، ويضمن خضوع الجميع للقانون واحترامه والمساواة أمامه وتنفيذ أحكامه من جميع الاطراف، ولكن بعد النظام الليبي عن قيم الديمقراطية يجعل من مسألة سيادة القانون أمرا صعب المنال وبالتالي يصبح تحقيق الممكن من تلك السيادة مرتبط بالإرادة السياسة وبالتالي لا مفر من ممارسة الضغط الشعبي والمؤسساتي والإعلامي من أجل تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.

استقلالية قضائية شجاعة: إن من أهم ركائز نجاح استراتيجة محاربة الفساد أن يكون هناك جهازا قضائيا مستقلا وقويا ونزيها، وشجاعا ومتحررا من كل المؤثرات التي يمكن أن تضعفه وتميع دوره الرادع، ويعني ذلك أن يصبح من المستحيل أن تتمكن مافيات القطط السمان من شراء القاضي أو المدعى العام أو المحامي، وأن تلتزم السلطة التنفيذية على احترام أحكام القضاء .

رقابة مالية وإدارية مسؤولة: لابد من أعطاء دور للرقابة المالية والمساءلة الإدارية للهيئات التشريعية من خلال الوسائل والأدوات المتوفرة وتعميق ممارسة المساءلة المعلنة للوزراء والأمناء والمسؤولين، وطرح المواضيع للنقاش العلني، وإجراء التحقيق والأستجواب للمسؤولين علنا، وبأسلوب حضاري يسعى لتحقيق الشفافية . وفي الحالة الليبية ـ التي تدعي تطبيق السلطة الشعبية ـ يصبح أمر المراقبة بالشكل المذكور أمرا منطقيا ومنسجما مع ذلك الأدعاء.

رقابة عامة جريئة: الرقابة العام التي تقوم على مؤسسات المجتمع المدني ومنابر المجتمع الأهلي تلعب دورا مهما في تعزيز دور هيئات الرقابة الرسمية كديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية، فيمكن لهيئات الرقابة العامة أن تكشف ـ عبر الصحف والمجلات والمواقع الالكترونية ـ حالات سوء الإدارة والتسيب في مؤسسات الدولة والتعسف في استعمال السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري ، وغياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة الوظيفة العامة. وهناك أمثلة كثيرة في الدول الديمقراطية حول مبادرات اعلاميين بتبني قضايا مهمة اقتضت مراقبة جهات حكومية أدت إلى مساعدة المؤسسات العدلية والرقابية في تقديم بعض المسؤولين للقضاء بسبب مخالفات قانونية كشفها الصحفيون في وسائل الإعلام الخاصة.

صحافة أستقصائية مقدامة: للصحافة دور كبير في انتزاع حقوق مهمة منها حق الوصول إلى المعلومات مما يتطلب منح السلطة الرابعة الحصانة للقيام بدورها في نشر المعلومات وإجراء التحقيقات التي تكشف قضايا الفساد وتفضح رموز الفساد في أي مستوى من المسؤولية الإدارية والسياسية.

منابر أهلية ومدنية مدوية: من أهم مهام المنابر الأهلية (المساجد والجماعات الدينية) ومؤسسات المجتمع المدني (النوادي والجمعيات والمنظمات) هو التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد في القطاع العام والخاص، وحشد الأتباع لترك السلبية واللامبالاة في محاربة الفساد والمفسدين في المجتمع.

برامج توعوية تنموية: التوعية الشعبية لازمة في مكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها الباهضة على الوطن والمواطن، والقضاء على الفساد مما يتطلب صحوة ثقافية تبين مخاطره السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنشر الوعي بتكاليفه العالية. فالعمل الحركي والميداني لمحاربة الفساد يتطلب رأيا عاما نشطا وواعيا يتابع الأحداث، ويهتم بالكشف عن حالات الفساد ويعاقب عليها من خلال الحرمان من التأييد الشعبي للعناصر الفاسدة في النظام السياسي على المستوى المحلي.

إن خطوة البداية في طريق إيجاد تحالف واسع لمؤسسات المجتمع المدني لمحاربة الفساد وكشف مافيات الفساد وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج تعني البدء في تجميع المعلومات حول ظاهرة الفساد من خلال تتبع القطط السمان وجمع المعلومات عنهم وعن أساليبهم ومنها:

أرقام الحسابات والودائع المصرفية في الداخل والخارج.

أسماء وعنواين الشركات والتشاركيات المتحصلة على امتيازات بتنفيذ المشروعات المختلفة.

أسماء وعنوين الشركات الخارجية التي يتعامل معها رموز الفساد وأسماء الوسطاء بينهم .

مستندات وبيانات ووثائق عن ثروة كل منهم في داخل وخارج ليبيا، ويشمل ذلك الصور الفوتوغرافية، والرسومات الهندسية وأشرطة الفيديو، وصور الهاتف الجوال، وغيرها.

مستندات عن الأراضي العامة (المعسكرات والغابات والحدائق) التي تم توزيعها على رموز النظام، والغاية أن تشمل الأسماء والتواريخ والرشاوي التى دفعت ..الخ

مستندات بقيم عمولات الوساطة في الصفقات وبيع النفط والمشاريع المختلفة (النهر، صفقات الأسلحة، المشاريع الزراعية، الخ) .

مستندات بمصروفات أبناء العقيد والأمناء ومدراء شركات الاستثمار في الداخل والخارج .

معلومات عن الوسطاء والوكلاء التجاريين الفعليين الذين تحصلوا على المزايا الحصرية باستيراد السيارات والأجهزة والمعدات والمصانع والأدوية والأعلاف والسجائر دون بقية الليبيين!! .

مستندات عن عمولات مشتريات التصنيع الحربي والأدوية والأجهزة والمعامل للمستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث ..الخ

مستندات عن أعداد وصور الاستراحات والقصور والمزارع ومناجم الألماس والملاهي الليلية التي يملكونها في الخارج والمستشفيات الإيوائية والعيادات الخاصة والسيارات الراقية والمدفوع ثمنها من خزينة الدولة في الداخل.

صور أصلية للمؤهلات الجامعية المزورة وأسماء الجامعات التي تحصلوا عن طريقها درجاتهم العلمية العليا.

معلومات عن المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية والمستفيدين من إنتاجها الموسمي.

معلومات عن اليخوت الخاصة الراسية بالمواني الأوروبية والخيول العربية الأصيلة في مضامير بريطانيا والإمارات ، وجزر المحيطات الهادئ والمقاطعات الخاصة في أفريقيا وشرق أسيا.

معلومات عن مهربي الحشيش والمخدرات وشركائهم من كبار الضباط في الشرطة والأمن.

معلومات عن طرق استخراج البضائع من الموانئ والمطارات وطرق التلاعب بالضريبة الجمركية.

ليكن هدفنا هو أطلاع الشعب الليبي على حقائق الجرائم المرتكبة بحقه وبمكتسباته من عوائد النفط والفساد الذي عم في دولة الجماهير المزعومة والتي يحكمها ثلة من الفاسدين والمفسدين.

كلمة أخيرة :

نختم هذه القراءة بكلمة نوجهها إلى كل أبناء الشعب الليبي ونشطاء العمل الوطني خاصة، وقد سعينا منذ انطلاق موقعنا "الشفافية ـ ليبيا" في ديسمبر 2005 كموقع متخصص في قضايا الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا، إلى حشد الجهود من أجل محاربة الفساد ووضع حد لمافيات الفساد وملاحقتهم بكل السبل والوسائل الممكنة في الداخل والخارج.

فلقد استبشرنا خيرا بإعـلان طبـرق لتأسـيس 'الجمعية الليبـية لمـقاومـة الفـساد' في يونيو 2006، وكان الإعلان متضمنا لـ 53 توقيعا من المدرسين والمهندسين والتجار وأصحاب الورش والفنادق، الذين ينتمون الى تشكيلة من المناطق والقبائل الليبية في غرب البلاد وشرقها وجنوبها، تتراوح أعمارهم ما بين 38 سنة الى 55 سنة.

واستبشرنا أكثر بما تناقلته بعض المواقع في الخارج عن حوارات لتأسيس "الجمعية الأهلية للشفافية ومكافحة الفساد" في بنغازي وحوارت أخرى نعلم أنها دارت في طرابلس ومصراته، بين عدد من المهتمين بالقضايا العامة حول نفس القضية.

واستبشرنا أكثر فأكثر بـ "مواقع الإصلاح" داخل ليبيا، التي تلعب دورا مهما لكسر حاجز الخوف داخل ليبيا، وكنا ولا زلنا نأمل أن يبدأ التواصل والحوار والتناصح بين الداخل والخارج، حول حزمة القضايا الوطنية وعلى رأسها قضايا الاصلاح ومحاربة الفساد.

وإذ نضع بين أيديكم هذا الجهد البسيط للمزيد من النظر والتحليل ندعوكم إلى إجراء مثل هذه الاستبيانات في الميدان ومع المواطن المطحون مباشرة ومن وسط قرانا ومدننا الحبيبة من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.


والله من وراء القصد.

1 مارس 2007