المحاباة والمحسوبية والبزنسة بالمناصب في صندوق الضمان الاجتماعي الليبي

صندوق الضمان الاجتماعي الليبي
صندوق لــــ ''المحاباة والمحسوبية والبزنسة بالمناصب"Nepotism favoritism

إن (المحسوبية) أو الوساطة أو المحاباة أو الميل، كلها معانٍ مترادفة للمحسوبية، إن المحسوبية تُعد من الأمراض المعنوية الخطيرة، وهي رديف ونوع من أنواع الظلم.. سواء ظلم الإنسان (فاعل المحسوبية) لنفسه أو للآخرين عندما أخذ حقهم وأسداه لإنسان آخر ميلاً ومبرة، وهو ظلم للمجتمع كله بتقريب شخص لمعترك المسئولية دون كفاءة.

والمحسوبية مثبطة ومحجمة ومحبطة للجهود والهمم ومفترة للنشاط والإنتاج والجد طالما الفيصل والميزان في نهاية المطاف للهوى والمحاباة (المحسوبية، تفسد الحياة) إذا انتشرت في الأمم، وهي من أسباب التخلف والرجعية لأسباب كثيرة مباشرة وغير مباشرة.. وعلاوة على هذا فالمحسوبية هي من أكثر مسببات الفرقة والبغضاء والأحقاد وإيغار الصدور بين الإخوة أو الزملاء أو أعضاء فريق العمل أو الدراسة وغيرها، بل ربما تسببت المحسوبية في مراحل متقدمة في ارتكاب جرائم أو اعتداء كردة فعل وشحن نفسي قاهر تصعب السيطرة عليه.

وها هو القرآن الكريم يروي لنا قصة كلها عبر (قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته) وكيف أنهم حنقوا عليه عندما أحسوا مجرد إحساس بميل عاطفي قلبي من أبيهم يعقوب لابنه يوسف.. ميل لم يصل إلى درجة المحاباة ولا المنفعة المادية.. كما أن القرآن والسنة مليئان بما يؤكد على وجوب العدل وتحريم الظلم الذي من أنواعه المحسوبية (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)، وقال صلى الله عليه وسلم (من ولى أمر عصابة إلى رجل وفيهم من هو خير منه لم يجد رائحة الجنة).. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقد جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: (إني أريد أن أشهدك بأني نحلت ابني فلان كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام أكل أولادك نحلت قال لا، قال إني لا أشهد على زور).

والمحسوبية تعني أيضاً تحكيم هوى النفس والمزاج وليس الحق والمنطق والعقل مما ينتج عنه الحيف والجور لأن فاعل المحسوبية سواء كان أباً أو مديراً أو رئيساً قد نصَّب نفسه بمثابة القاضي تماماً فحكَّم هواه ومزاجه، فماذا ستكون النتيجة؟

فالمحسوبية هي من أكثر مسببات الفرقة والبغضاء والأحقاد وإيغار الصدور بين الإخوة أو الزملاء أو أعضاء فريق العمل أو الدراسة وغيرها،

والمحسوبية تعني أيضاً تحكيم هوى النفس والمزاج وليس الحق والمنطق والعقل مما ينتج عنه الحيف والجور لأن فاعل المحسوبية سواء كان أباً أو مديراً أو رئيساً قد نصَّب نفسه بمثابة القاضي تماماً فحكَّم هواه ومزاجه، فماذا ستكون النتيجة؟

في صندوق الضمان الاجتماعي في كل الفروع لا يوجد من بين موظفيها من هو كفوء لإدارة الفرع هناك ,إن هذا القرار يرفع معنويات "لصوص التقاعد" وذلك لان يعطيهم إشارات ورسائل من أهمها إن مساحة الاختيار لدي الإدارة ضيقة جدا في الاختيار في فروع الصندوق والدليل اكبر فرع في ليبيا فما بالك بفروع الأخرى مثل طبرق ودرنه .
كما انه عندما تجد إدارة مثل فرع طبرق 90% من الموظفين هم من نسيج قبلي واحد بلا حياه أو خوف من الإدارة فان لذلك أساس وهم يدركون إن ممارساتهم في الفروع هي نفس ممارسات الإدارة العامة . علي أساس إذا كان رب البيت للدف ضارب .. فما شيمة أهل الدار سوى الرقص

عندما تلقي نظرة فاحصة على الإداريين المحيطين بك ، وبالذات في الإدارات العامة،

وتطرح السؤال التالي : من هو الذي يصدر القرار ؟ هل هي لجانه أو شخص أو ربما قوة أخري من المريخ ؟

ما هي معايير اختيارهم الأكاديمية والعملية؟ كم مسئولا منهم عيّن لأنه “كان” مفيدا في مكان ما ولم تجد الإدارة له مكانا آخر لتجامله سوى هذا المكان؟ هل فعلا هو الشخص المناسب لهذه الوظيفة؟ هل تغير أسلوب العمل أو تطور منذ بدئه للعمل؟ هل وجوده عبء أم إضافة؟ هل أداؤه ينافس أقرانه؟ هل سيلحظ أحد غيابه لو اختفى؟

طبعا ستجد أكثر من مدير أو مسئول حولك يمثل تجسيداً حياً لعامل المحاباة والمحسوبية ، هذا المتغير الاجتماعي والنفسي "الولاء"

"من جماعاتنا وهذا الرجل ثقة "

المحاباة والمحسوبية والولاء لا يزال عاملاً ذو أثر فاعل في موازنات مؤسساتنا ودوائرنا الحكومية. والآثار المتعدية لعامل المحاباة والمحسوبية هذا لا تنحصر في "مجمعات المصاريف الإدارية " على هؤلاء الأشخاص فقط، بل إنها تتضخم بعامل مضاعف على " المصاريف التشغيلية والإيرادات من قوت عامة الشعب الليبي في الاشتراكات والإرباح من الاستثمارات الصندوق " نتيجة التسلسل المنطقي والإداري للقرارات التي يتخذونها أو نتيجة لعدم قدرتهم على اتخاذ القرار أصلاً، ولن ننسى هنا أثر هذا المتغير على بيئة العمل، معنويات القوى العاملة، والبيئة غير الرسمية للمنظومة، ناهيك عن تعطيل أصحاب الكفاءات وحرمان المجتمع من الاستفادة من طاقاتهم.

فعامل المحاباة والمحسوبية بأي معادلة اقتصادية يتولد عنه بالضرورة متغيرات أخرى ناتجة عنه بسبب العلاقة السببية، فالفساد والمحسوبية والبطء الإداري والبيروقراطية وهدر الأموال والطاقات جميعها متغيرات اقتصادية مرتبطة بشدة بعامل المجاملة، أعاننا الله على حسابها في معادلاتنا الاقتصادية.

ولكن واقع الحال المحاباة والمحسوبية في صندوق التقاعد وتفشيها بشكل وبائي يشكل تهديدا حقيقيا لمقدرات قطاع التقاعد الحساس والخطير من ناحية الاقتصادية والاجتماعي وخصوصا إن تقاعد ليبيا تراكمت لدية سيولة وأصول تعد بمليارات ، وخطورة ذلك تتماثل عند ارتباط عامل المجاملة بالقرارات الاستثمارية والتعاقدية.