(امين سابق) لصندوق الضمان الاجتماعي-من صفحتة

أولا: نبذة عامة عن صندوق.

________________ 2011/09/17  _________________________

تنبيه عام:
إن كل كلمة ذكرتها خلال سردي للحقائق في هذا المقام أنا مسؤول عنها أمام الله والقانون وموجود ما يفيد إثباتها من شهود عيان ومستندات تؤيدها، والذي يجب إدراكه هو أنني أهدف من سرد هذه التجربة العلمية والعملية هما عدة أشيئا ….. أولاً: حقائق تاريخية أتركها لمجتمعي ولأولادي وأسرتي من بعدي ثانيا: تعليم أبنائي طلبة وطالبات قسم الإدارة بالدراسة الجامعية والعليا، وإخوتي مسؤولي المؤسسات المختلفة كيفية الجمع ما بين علم الإدارة كإطار نظري والتطبيق العملي لهذا العلم.

                                                                  والله ولي التوفيق

                                                             د. أحمد علي حسن بالتمر

أولا: مجموعة من الحقائق يجب إدراكها أولاً:

الحقيقة الأولى: عندما أتيت كرئيس لصندوق الضمان اجتماعي كانت أموالة السائلة بالمصارف تقدر بـ 200 مليون دينار وعندما غادرته كانت تلك الأموال تقدر بـ 2 إثنين مليار و400 مليون دينار خلاف لما تم إنفاقه على التطوير والتجديد لكل فروع الصندوق ومكاتب خدماته.

الحقيقة الثانية: تم بفضل الله وعونه إنشاء ما يعرف بمكاتب الخدمات الضمانية النموذجية  التي كانت علامة ممياز وفريدة وأول مؤسسة خدمية بهذا الحجم تقوم بتلك المكاتب على مستوى ليبيا.

الحقيقة الثالثة: كانت مجموعة كبيرة جدا من المشاريع موقوفة لفترات طويلة يتجاوز البعض منها 17 سنة بسبب أو بأخر ولقد تم الافراج عنهم وتوقيع عقودهم جميعها، منها فندق درنة وفندق الزاوية وفندق صبراته وتجديد وتطوير فندق المسيرة طبرق ومشروع اسكان طبرق والبيضاء واجدابيا وسرت فضلا عن بيع قطعة أرض للمصرف العقاري ببنغازي بأضعاف المضعفة للسعر الذي تم شراؤها به، والحصول على 150 شقة لصالح موظفي صندوق الضمان ببنغازي وجميع هذه المشاريع تم استلامها المبدائي قبل مغادرتي للصندوق.

مستشفى الخضراء طرابلس

الحقيقة الرابعة: تم محاربة الفساد والرشوة والتزوير والاختلااسات والاستلا على أملاك الصندوف بغير وجه حق أو بالقوة سوى على المستوى الموظف بداخل لصندوق الضمان الاجتماعي أو بالبيئة الخارجية بما فيها رفع الدعوات القضائية لحماية أموال الصندوق ضد أمين للجنة الشعبية العامة برأسة البغدادي المحمودي نفسه وتم كسبها جمعها بفضل الله،  وكانت إحدى العوامل الأساسية للإستغناء عن خدماتي بعد ذلك ( ويشهد على تلك الفترة ويدركها جيدا الأستاذ المستشار مصطفى عبد الجليل والدكتور علي العيساوي والأستاذ ميلود الدعوكي باللجنة الشعبية العامة اللذان كان أعضاء باللجنة الشعبية العامة حيث الأول للعدل والثاني للإقتصاد، والثالث مدير إدارة باللجنة الشعبية العامة، أما الأستاذ محمود جبريل كرئيس للمجلس التخطيط العام الذي سألني مباشرة عن الإشكالية التي بيني وبين أمين للجنة الشعبية العامة برأسة البغدادي المحمودي  فقلت له نصاً ما يلي ” البغداي طلب مني بيع مستشفى الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري  ببنغازي للدكتور السُهيلي وهو صديق مقرب جدا للبغدادي مدير شركة ليبية مع شركة من جنوب أفريقيا بثمن 26 ستة وعشرون مليون للإثنين في الوقت الذي يسوى فيه القيمة الحقيقة لهذين المستشفيين أكثر من 300 مليون دينار وبناء عليه رفضت طلبه بالرغم من خطابه الرسمي لي برسالة رسمية وبالرغم من اتصال مدير مكتبه بي ” وهو ضابط بأمن المعلومات بالأمن الداخلي لكي يقنعني بالبيع وبالرغم أيضا من تشكيل لجنة برأسة الاستاذ ميلود الدعوكي ياللجنة الشعبية العامة والدكتور السُهيلي والمتحدث حيث رفضت في محضر اجتماع رسمي، وكان سبب رفضي أولا حرصي على أملاك الصندوق في الفترة التي أرأسه فيها، ثانياً: رفضي بأن أكون جزء من صفقة مشبوهة .

الحقيقة الخامسة: كانت السلف للمتقاعدين موقوفة وبحمد الله تم إعادة فتحها لأغراض اجتماعية الحج والمساعدة في زواج االأبناء وصيانة البيت والعلاج بالخارج وغيرها حيث يمنح المتقاعد مجموع مرتبه الشهري لمدة سنتين بدون فوائد وبدون كفيل على أن يستقطع منه قيمة شهرية بسيطة لا تزيد عن ربع المرتب، وكان لهذا الأمر ردود فعل ايجابية وبلغ اجمالي السلف الممنوحة ما يقارب من 16 مليون دينار ليبي.

ثانيا : التعريف بالصندوق وكيف وجدته.

يعتبر صندوق التقاعد من أهم المؤسسات المالية الهامة فهو يرعي 351,000 متقاعد ( في منتصف 2005 ) هم من الأيتام والعجزة والشيوخ والأرامل وفئة قليلة من متوسطي العمر من الذين تم تقاعدهم اختيارياً، وتعول تلك الفئات مليون ونصف فرد، ويستلمون هؤلاء المتقاعدون 81 مليون دينار ليبي شهرياً ويأتي تمويل هذه الأموال من دخول ومرتبات الموظفين والعاملين والشركاء والعاملين على حساب أنفسهم سواء أن كانوا وطنيين أو أجانب وسواء أن كانوا يعملون بالقطاع العام أو الخاص ومن العائد من أرباح بعض استثمارات الصندوق، إذن أموال صندوق التقاعد هي عبارة عن اشتراكات من المشتركين بنظام الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد يقوم بتحصيلها وإداراتها واستثمارها لصالح هؤلاء المشتركين وذويهم وبمعنى أخر أموال صندوق التقاعد هي أموال خاصة وليست أموال عامة كما يعتقد الكثير خطاء ولكن يتم إدارتها من طرف جهة عامة.

ومما يؤسف له حقا أن خلال بعض الفترات السابقة استبيحت أموال صندوق التقاعد بشكل أو بأخر وتعرضت للنهب والسطو والسرقة دون وجه حق من بعض ضعفاء النفوس، كما أن العديد من المسؤولين الذين يعلمون ويدركون  جيدا حقيقة أموال الصندوق، أهملوا في دفع مستحقاته لديهم أولا بأول والتي يعول عليها الصندوق الكثير في مجال تغطية
التزاماته وتمويل استثماراته. فعلى سبيل المثال لا الحصر :-

1 – هناك جهات عامة وخاصة تشغل وحدات إدارية وسكنية ملك الصندوق تتعمد عدم دفع مستحقاته، كذلك هناك جهات عامة تنتفع بأملاك الصندوق ومنشأته الفندقية ولا تدفع مقابل هذا الانتفاع أولا بأول فهي تماطل وتتلكأ في دفع ما عليها من أموال لصالح الصندوق في حين لا تستطيع فعل ذلك مع فنادق ذات استثمار ليبي خاص أو أجنبي.

2 – هناك الكثير من الشركات والمؤسسات العامة تهاونت في دفع أموال الصندوق أو استغلت أمواله لتغطية عجز لديها، وشركات أخرى تم حلها أو تصفيتها وبكل أسف أحيل بين الصندوق وبين تلك الجهات في استرداد حقوقه وفقا للقانون الذي يخوله الحجز على أموالها وممتلكاتها، حيث يتم مخاطبة الصندوق من طرف اللجنة الشعبية العامة بأن الخزانة العامة سوف تدفع هذه الأعباء ولا يتم الدفع.

3 – ساهم صندوق التقاعد مساهمة فعالة ومجدية في مجال بناء الوحدات السكنية الذي يأمل أن يحقق من ورائها دخلاً يساند ميزانيته ولكن وبكل أسف يرفض بعض الأفراد الذين يشغلون هذه الوحدات دفع ما عليهم من مستحقات وكذلك ترفض بعض الجهات العامة التعاون مع الصندوق في استرداد حقوقه فضلا عن ذلك قامت اللجنة الشعبية العامة للشؤون الاجتماعية خلال أوائل عام 2006 م بتوزيع وحدات سكنية بمدينة طبرق تم إنشاؤها من طرف الصندوق دون الرجوع إليه أو دفع ما تم إنفاقه
على تلك الوحدات.

4 – أيضا هناك عقارات ووحدات صحية ومستشفيات مملوكة بالكامل ومسجلة عقاريا بالسجل العقاري لصالح صندوق التقاعد تستغل حاليا من أمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة ولم يتم حتى الآن دفع مستحقات الصندوق مقابل استغلالها والاستفادة منها. كما تجرءا أحد أمناء اللجان الشعبية للشعبيات واصدر قرارا بنزع ملكية عشرات الهكتارات من الأراضي المملوكة ملكية مقدسة لصندوق التقاعد تقع بمواقع إستراتيجية بحجة المصلحة العامة.

5 – اللجنة الشعبية للزراعة ببنغازي خصصت لبعض الأفراد أكثر من مائة هكتار من الأراضي الزراعية الواقعة حول مستشفى الهواري والمملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي دون سند قانوني أو تخويل من الصندوق بفعل ذلك.

6 – يقوم صندوق التقاعد كل فترة زمنية معينة بمطابقة وتسوية الحسابات مع الخزانة العامة ونتحصل بعد جهد جهيد على القليل من الكثير من مديونية الصندوق لدى اللجنة الشعبية العامة للخزانة، وكان إجمالي ما استرده خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما يقارب من مليار ومائة وخمسون مليون دينار من قيمة مستحقاته التي تجاوزت الأربعة مليار دينار لدى الخزانة العامة وحدها بالرغم من قرار مؤتمر الشعب العام الذي ينص على خصم 5% من دخل النفط لسداد الديون العامة التي من أهمها وأجدرها بالسداد مديونية صندوق التقاعد. إذن في حالة جمع كافة مستحقات الصندوق لدى الخزانة العامة وإذا ما تم تعويض الصندوق من طرف اللجنة الشعبية العامة عن كل أملاكه فإن إجمالي المبلغ المستحق في هذه الحالة يتجاوز الستة مليارات دينار، وإذا ما أضيف إليها غرامات التأخير لدى اللجنة الشعبية العامة والمنصوص على تحصيلها قانونا فإن المبلغ يقارب من سبعة مليارات دينار .

7 – يقوم صندوق التقاعد نيابة عن القوات المسلحة بإدارة شؤون المتقاعدين العسكريين مقابل عمولة 5% من إجمالي القيمة ، وبذلك يدفع الصندوق عنها أكثر من ستة ملايين دينار شهريا ولا يتحصل إلا على 450,000 دينار شهريا ؟ !                       إن هذه المبالغ المستحقة كان من المفروض أن يتم استغلالها وتوظيفها في مجال الاستثمار الجيد والفعال الذي يحقق عوائد مجزية تعمل على تحسين وضع الصندوق المالي والذي سيكون له انعكاسات ايجابية على المتقاعدين وكذلك على البيئة الاقتصادية والاجتماعية الليبية إجمالا والذي ساهم فيه الصندوق يوما ما بنسبة 30% من إجمالي الإنفاق على التنمية.

 والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي المشاكل والعقبات والاختناقات الأخرى التي يعاني منها  صندوق التقاعد؟      وللإجابة على ذلك نقول :

إن أول هذه المشاكل التي يعاني منها الصندوق فهي تبعيته للدولة التي تتحكم وتتدخل في قراراته بشكل مباشر أو غير مباشر فهي إحدى الأسباب الرئيسة في دخول الصندوق في العديد الاستثمارات الغير مجدية فضلا عن عدم سداد مستحقات الصندوق عن ديونه وتعويضه العادل عن ممتلكاته.

ثانيا : انخفاض الروح المعنوية للفئة المتعلمة بالصندوق بسبب ضعف مرتباتهم وقلة دخولهم وسوء البيئة المكانية المحيطة بالعمل الذي يعملون به وعدم قدرة أمين الصندوق اتخاذ قرارات لمكافأة المجدين من العاملين على مجهوداتهم خاصة إذا ما علمنا بأنهم يقومون بتحصيل أكثر من مليار وثلاث مائة مليون دينار سنويا، كان لذلك انعكاسات سلبية على مستوى أداء هؤلاء العاملين.

ثالثا : تاريخ الصندوق في معظم أوقاته يدار بأمين لجنة شعبية ( و لا توجد لجنة )، ويرأسه أمين لجنة شعبية عامة نوعية ويرأس الأخير أمين اللجنة الشعبية العامة وهؤلاء الثلاثة دائما تختلف وتتباين بينهم الآراء وفي الخاتمة يفوز من لديه السلطة الأقوى، وبناء على ذلك حرم الصندوق من استقلالية القرار والنفوذ مما له انعكاسات سلبية على الإدارة.

في ظل هذه الحقائق المرة ماذا فعلت الإدارة في تلط الفترة للصندوق ؟

لقد تمثلت الخطوات الأولى على طريق الإصلاح ابتداءً من منتصف عام 2005 مسحي في العناصر التالية :

 أولا : التركيز على وضع أهداف إستراتيجية هامة تتمثل في الأهداف التالية:- الهدف الأول : رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بالصندوق تحقيقا لأعلى مستوى أداء .الهدف الثاني : صندوق تقاعد بدون ورق أي التعامل يتم الكترونياً مع كافة الوثائق والمستندات. الهدف الثالث : توسيع وتنويع وتحسين مصادر الدخل والتمويل.

ثانيا : في إطار ظل هذه الأهداف قامت إدارة الصندوق بما يلي :-  1 – نقل مقر الإدارة العامة للصندوق من مقر كان معسكرا للقوات المسلحة بتاجور غير مهيأ، إلى مقر إداري مجهز ومعد إعدادا جيد جدا بشار ععمر المختار طرابلس. 2 –  تطوير وتحفيز وتنمية وتعليم وتدريب حقيقي يعتمد على الكيف لا الكم لأكثر 2000 قيادي وموظف بالصندوق فضلا عن محو أمية الحاسب الآلي لأكثر من 4000 موظف بالصندوق. هذا ولقد تم تطعيم الصندوق بالعديد من العناصر القيادية الشابة من داخل صندوق التقاعد مؤهلة تأهيلا عاليا حيث أثبتت هذه العناصر القدرة والكفاءة والفعالية في مجال عملها. 3 – الاتجاه للقضاء ورفع دعاوي قضائية ضد العديد من الجهات العامة التي استولت على أملاك الصندوق دون أي وجه حق أو الرافضة لدفع مستحقاته وتم بحمد الله ربح كل القضايا ابتدائيا واستئنافا وعليا والبقية معروضة أو ننتظر في صدور أحكاما، وفي هذا المقام نأمل من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل التدخل للتعجيل في نظر قضايا الصندوق. 4 – القيام بتغريم والحجز على العديد من حسابات وممتلكات الجهات الرافضة لدفع مستحقات صندوق التقاعد أو المتأخرة على القيام بذلك، فضلا على القيام بالحملات المتكررة على العاملين على حساب أنفسهم من القطاع الخاص. ساهم كل هذا في زيادة إيرادات الصندوق بمعدل 54% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2008م وغطت إيراداته مصروفاته ( بالفائض ) خلال السنوات 2005 – 2008 م  بعد أن كانت تعاني من عجز مالي خلال السنوات السابقة لذلك. 5 -  تم تطوير وتحوير 50% من فروع الصندوق ومكاتبه الخدمية إلى مكاتب خدمية نموذجية بعد أن كان وضعها سيئاً للغاية. تقدم هذه المكاتب خدماتها للمتقاعدين على مستوى راقي جدا في مجال العملية المهنية للعمل التقاعدي وهي تضاهي وتتفوق على كل قريناتها بالدول العربية في مجال تقديم الخدمات التقاعدية. أما الـ 80% الباقية الأخرى فهي تحت الإنشاء الجديد أو وقع عقودها في شكل مكاتب خدمية نموذجية (بثلاث نماذج أ. ب. ج. )، وسوف يتم الانتهاء منها بإذن الله بنهاية سنة 2009 م.  6 – تم تحديث جميع أجهزة الحاسب الآلي الموجودة بإدارة الصندوق وفروعه ومكاتبه الخدمية بأجهزة تتلاءم وظروف العصر ومتطلباته.  7 -  صندوق التقاعد له ستة عشرة سنة لم يقوم بأي دراسة أكتوارية ( دراسة فنية متخصصة ) بسبب غياب المعلومة الجيدة والصادقة وبناء عليه تم إنشاء مركز للمعلومات الضمانية يهتم بالتعامل مع بالمنظومات وتقنياتها وبكافة الجوانب المتعلقة بالمعلومات لتقاعدية ولقد ساهم هذا المركز مساهمة فعالة في إدخال البيانات والمعلومات للحاسب الآلي وصرف المعاشات ا لتقاعدية قبل العشرة الأوائل من كل شهر دون تأخير وحتى قبل حلول الشهر المستحق بالأعياد والمناسبات. 8 – تم الاعتناء بالمستندات الورقية وخلق نظام ما يعرف بالملف التقاعدي الأصلي بالفرع والملف التقاعدي البديل بمركز الخدمة حيث ادخل عشرات الآلاف من هذه الملفات إلى الحاسب الآلي وهذا العمل ما هو إلا مقدمة للعمل بالأرشيف الالكتروني  وبالمنظومات الالكترونية الكبرى لصندوق التقاعد . 9 -  تم منح سلف مالية دون كفيل أو فائدة لعدد يتجاوز عشرات الآلاف من المتقاعدين لغرض شراء مركوب أو للعلاج أو للصيانة أو الحج أو لزواج الأبناء حيث كانت السلف تعادل مجموع معاش تقاعدي لمدة ستة أشهر يتم استرددها على مدى 24 شهر هذا وقد تجاوزت هذه السلف 16 مليون دينار. 10 -  أرغمت الأمانات والشركات والهيئات والمؤسسات والجهات العامة على تطبيق القانون في مجال تبني مفهوم المندوب الضماني للجهة لدى صندوق التقاعد ( بدل من منح الموظف ملفه ويطلب منه التوجه لصندوق التقاعد عندما يحين موعد تقاعده لإنهاء إجراءاته التقاعدية ) ولا يقبل التعامل مع أي فرد أو جهة كانت إلا من خلال هذا المندوب، وبالتالي قفل صندوق التقاعد ثغرة كانت مصدر للتحايل والتزوير والغش والإستلاء على مئات الآلاف من الدينارات سنويا دون وجه حق. 11-  تم ضبط العديد من حالات الغش والتزوير وتم إحالتها للجهات المختصة ولكن لم يسترد الصندوق أمواله ولم نسمع باتخاذ إجراءات رادعة حيالهم. 12 -  لأول مرة في تاريخ الصندوق يتم إيقاف والغاء أكثر من 4000 معاش تقاعدي كان يتقاضى أصحابها أو وكلائهم معاشات دون وجه حق وجاري استرداد هذه الأموال بطرق التصالح الودي في حالة حسن النية والإحالة للنيابة في حالة تعمد الغش. 13 – جاري العمل على فحص وتنظيم كافة المعلومات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية حيث أظهرت النتائج الأولية أن هناك أكثر من خمسين حالة غش يتقاضى أصحابها معاشين تقاعديين أحدهم مدني والأخر عسكري على سبيل المثال وهناك من يربط معاش بطرابلس والأخر في البطنان مستغلين بعد المسافة وانعدام الربط الشبكي بين فروع الصندوق وضعف المنظومات الآلية في السابق.

     كانت هذه بعض الانجازات التنظيمية البسيطة ( ما هي إلا ترتيب البيت من الداخل ) التي كان لابد منها للسير نحو مخطط أكثر اتساعا ورؤية شاملة نحو مستقبل مفعم بالتفاؤل لتحسين وضع المتقاعدين في ليبيا وذلك من خلال وضع إستراتيجية وأهدافا جديدا ومكملة للأهداف السابقة للنظام التقاعدي الليبي.

ثالثا : طموحات الصندوق في المستقبل.

     بعد أن تخلفنا إداريا عن العديد من الدول العربية بما فيه الكفاية في مجال العمل الإداري التقاعدي وبعد ما تم إنجازه في مجال البنية التحتية للصندوق وبعد ما سوف نتحصل عليه  من دعم من متخذي القرار في حصول الصندوق على استقلالية قراره واسترداد أموله فإننا نطمح إلى التفوق ليس على الدول العربية فقط بل الأوروبية أيضا في مجال تقديم الخدمة التقاعدية للمواطن الليبي وتحسين معيشته وتفعيل وتطوير إيرادات الصندوق وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية 2006 – 2010 السابق الإشارة إليهما.

     إن الخطوة الطموحة الثانية هي إنشاء مشروع بناء وتشغيل ونقل المعرفة الضمانية وفقا لأنظمة إلكترونية موحدة و متكاملة على مستوى صندوق التقاعد.

     تحقيقاً لشعار ضمان بدون ورق وكخطوة من الخطوات التنفيذية من أجل إظهار هذا العمل حيز الوجود تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلاً من صندوق التقاعد والهيئة العامة للاتصالات ومن أهم بنودها

إن المساس بصندوق التقاعد دون دراسة ومعرفة جيدة للنتائج المترتبة على هذا المس سوف يكون له عواقب وخيمة على النسيج الاجتماعي الليبي في نظامه الضماني التكافلي القائم حاليا،.

     إن النظام التقاعدي القائم حاليا بالرغم من أنه يعتبر من أفضل أنظمة التقاعد على مستوى الوطن العربي ولكن مما لاشك فيه أنه أصبح يحتاج إلى إعادة تطوير وتجديد بما يواكب تطلعات الأفراد حول مستوى دخولهم التقاعدية المستقبلية هذا بدوره يتوقف على قيمة الاشتراك الشهري الذي يدفعه المشترك للصندوق كما يعتمد على الحالة الاقتصادية للدولة وجودة العملية الاستثمارية للصندوق فضلا عن درجة الحرية الممنوحة لهذا الصندوق في اتخاذ قراراته وبالتالي يجب أن تتنوع نوعية النظم التقاعدية المعمول بها في ليبيا.

     إن تطبيق مجموعة من النظم التقاعدية في ليبيا تتحلى بالمرونة وبمزايا وفوائد جمة على الفرد والدولة والمجتمع يتطلب دراسة معمقة من الخبراء والفنيين الوطنيين ولاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال فضلا عن الاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة في المجال الضماني لهو أمر غاية في الأهمية.