19/1/2011
من
البديهي الاستمرار فى تناول واجبات المجتمع تجاه شريحة مهمة وهى
المتقاعدون الذين أفنوا سنوات عمرهم فى خدمة القطاعين العام والخاص ومنذ
قانون التأمين فى الستينات إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم ((13 لسنة
1980)) وهو الرقم التشاؤمي لدى أمم كثيرة وحتى القانون الجديد رقم ((12))
الذى صدر فى
العام الماضى "2010" نجد بإن هذه الفئة لازلت تعيش بمعاشات لا تلبي
احتياجات الأسرة وخاصة التى ليس لديها عائل غير رب الأسرة الذي لم يتحصل
بطرق شرعية أو غير شرعية على إضافي أو مكافأة ليرتفع من خلالها معاشه
التقاعدي أو الضماني . ومع أعتزازنا الخطوات الإدارية والتنظيمية لتقديم
مستوى خدمات أفضل تتناسب وتطورات العصر إلا أن هذا الصندوق لايهتم بمعاناة
المتقاعدين وخاصة الذين قضوا أكثر من ثلاثين عاماً وإحيل لصندوق التقاعد
منذ سنوات فى حين زملائهم الذين تقاعدوا مؤخراً قد أضيفت لمعاشاتهم
الترقيات والعلاوات وأصبحوا يتقاضون معاشات أحسن من الذين سبقوهم.. وقد
يقول قائل بإن إدارة الصندوق قد قدمت دراسات ومراسلات للجنة الشعبية العامة
لزيادة مرتبات المتقاعدين القدامى وإضافة علاوات السكن ودعم للمعاشات
الأساسية لديهم ألا أننا نذكر بإن ظروف الحياة قد صعبت وأن هناك ضعفاً
واضحاً فيمن أستحق الثروة ممن تقل معاشاتهم عن مئتين دينار وأصبحوا يتقاضون
فى ستمائه أو سبعمائه دينار شهرياً بينما الذين تترواح مرتباتهم بين
ثلاثمائه وخمسمائه دينار أصبحوا أقل من المجموعة الأولى بالرغم من درجاتهم
وخبرتهم ومؤهلاتهم وهنا تكمن الكارثة فى عدم المساواة بين أصحاب المعاشات
وسيتفوق أصحاب العقود بالقانون رقم 12 لسنة 2010 على هؤلاء جميعاً بعد
تقاعدهم لتصل إلى سبعمائه فما فوق من الدينارات مع قناعتنا أن أرتباط هذه
العقود ستكون تحت رحمة المسؤولين فى المؤسسات أو القطاعات وسيستغنى على
خدمات الكثيرين من الموظفين المقهورين كما هو الحال فى برامج إحالة
الموظفين كعمالة زائدة والذي ظلم الكثيرون من المعلمين والموظفين مع وجود
ملاكات وتوصيف وظيفى إيان فترة اللجان الشعبية للشعبيات . وفي أجتماع
اللجنة الشعبية العامة رقم ((26)) لسنة "2010" تم أقرار تقليص الجهاز
إلادارى والذى سيصاحبه تجاوزات وعلاقات شخصية لمن سيتم إبعادهم
كمـــــــــا أن ((الحكومة)) التى لاتهتم بالرفع من مستوى أبناء البلد ولا
قراراتهم بزيادة المرتبات ودعم السلع والعلاج المجاني والدراسة المجانية
هذه تسمى حكومة وليس لجنة شعبية عامة التى من المفترض عدم إصدار قرارات
فوقية ضد المواطن مما سبب الكثير من الفوارق
الاجتماعية وكان من واجبها دعم الشباب وإيجاد وظائف لهم ودعم القروض
والمساكن الجديدة لفتح حلول لشبابنا الذين تخطوا الثلاثين والأربعين من
العمر دون الشروع فى تكملة نصف دينهم وربما سيصلون إلى سن التقاعد وهم بدون
زواج أو أولاد .. وقد تستغرب الدعاية المتكررة لبرامج مظلة التقاعد
التلفزيونية والتى ليس بها أخبار متفائلة أو مفرحة لمتقاعدينا وهى فقط لشرح
فائدة القانون رقم 13 المشؤوم دون زيادة مرتبات المتقاعدين القدامى أو
تقديم مساعدات بلا فوائد للجميع أو الشروع فى أنشاء منتديات أو منتجعات أو
عيادات لهم وقد تكون ما يسمى برابطة المتقاعدين متقاعسة فى الدفاع عن
المتقاعدين الذين لا يستطيعون التظاهر للمطالبة بحقوقهم كما يفعل
المتقاعدين فى الدول المجاورة لنا والذين ازدادت مرتباتهم واهتمامات
المجتمع المدني بظروفهم وتعيينهم كخبراء أو مستشارين فى الكثير من مرافق
هذه الدول.. ما نشاهده هو أختيار أفراد من المتقاعدين فى بلادنا مع مسؤول
الصندوق ليتحدثوا بإن هذا القانون هو النموذج والمميز عن سائر الدول ويبدوا
أنهم لم يطلعوا على نظام التقاعد أو التأمين فى الكثير من دول العالم ومن
بينها عالمنا الثالث والذي يفتقد لدخل النفط.. حيث يعيش المتقاعدون فى راحة
ورخاء واهتمام وزيادة فى معاشاتهم حسب ظروف الأزمات الاقتصادية التى تمر
وتعيش فيها بلادهم.. نلاحظ وللآسف الشديد وبعد غياب جمعيات حقوق الأنسان
ودور مؤسسة القذافي فى الداخل نلاحظ الطبقية وعدم المساواة داخل أفراد
المجتمع الليبي وقد يعجز المتقاعدون عن إيجاد مصحات أو أندية تهتم بحالاتهم
أو من يدعمهم لكي يؤدوا مناسك الحج والعمرة التى يستفيد منها الأغنياء
فقط.. والتساؤل لرابطة المتقاعدين العامة وأمانة الشؤون الاجتماعية العامة
ماذا قدمتما للمتقاعدين؟ والعجيب ماذا استفاد المتقاعدين من استثمار
الفنادق والقرى السياحية والمباني التى يديرها صندوق التقاعد للرفع من
المستوى المعيشي لمن أعطى وأفنى وعمل لخدمة هذا الوطن العزيز ؟ للحديث بقية
وانتظروا التعليقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق