تريليون دولار استثمارات الأصول البديلة لصناديق التقاعد

ارتفعت الأصول الاستثمارية البديلة التي تدار بالنيابة عن صناديق التقاعد من قبل مديري أكبر الشركات في العالم بنحو 16 ٪ في عام 2010 لتبلغ نحو تريليون دولار من 817 مليار خلال عام 2009 وفقاً لأبحاث عالمية قامت بها شركة تاورز واتسون بالتعاون مع صحيفة الفاينانشال تايمز. إن مجموع الأصول المدارة من قبل هؤلاء المديرين قد ارتفع في نفس الوقت بنسبة 12 ٪ لتصل إلى 1.904 مليار دولار ، ويظهر البحث أن نصف أصولهم الحالية تتكون من أصول صناديق المعاشات التقاعدية. وغطى المسح العالمي للبدائل خمس فئات من الأصول البديلة: العقارات وصناديق الاستثمار الخاص وصناديق التحوط والبنية التحتية والسلع، ويتضمن المسح تصنيف كبار المديرين في كل فئة.

تنويع الاستثمارات

وقال كريغ بيكر، الرئيس العالمي للأبحاث في تاورز واتسون للاستثمار: تستمر المؤسسات الاستثمارية في تنويع استثماراتها من خلال مجموعة كاملة من الأصول البديلة، خاصة مع وضوح منافع التنويع وسهولة الاستثمار في فئات معينة من الأصول، إن هذا الاتجاه بعيداً عن الأسهم التي تركز على الاستثمار في حصص رأس المال الثابتة يلاقي اقبالا من المستثمرين الذين يعترفون بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الثابتة، ولا سيما في ضوء عدم الاستقرار الاقتصادي المستمر، وتظهرأبحاثنا في الواقع، استمرار ارتفاع مخصصات الأصول البديلة والتي تشكل الآن 19 ٪ من مجموع موجودات صندوق التقاعد في العالم، ارتفاعاً من 5 ٪ منذ خمسة عشر عاماً ".

هيمنة كبيرة

وقد بيَّن تحليل لأهم 100 مدير من مديري بدائل الاستثمار هيمنة مديري العقارات بما يمثل حوالي 55% من الأصول مقابل 52% خلال عام 2009 تبعهم مديرو صناديق الاستثمار الخاص بنسبة 18% مقابل 21% خلال عام 2009 ثم مديرو صناديق التحوط بنسبة 12% (انخفاض من 13% خلال عام 2009) تبعهم مديرو استثمارات البنية التحتية بنسبة 12 ٪ محافظة على نفس المعدل خلال عام 2009 ثم اخيراً مديرو الاستثمار في السلع وبنسبة 3 ٪ مقابل 2 ٪ خلال عام 2009.

ووفقاً للبحث فقد تضاعفت الأصول العقارية المستثمرة من قبل صناديق المعاشات التقاعدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2010، وتشكل الآن 14 ٪ من مجموع الاستثمارات، بينما يتم استثمار معظم الباقي في أوروبا 35 ٪ وأميركا الشمالية بنحو46 ٪ .

نمو الأصول

وقال بيكر: خلال عام 2010، جددت صناديق التقاعد اهتمامها في القطاع العقاري الذي حقق، جنباً إلى جنب مع نمو الأصول، زيادة نسبتها 21 ٪.، وتمكن مديرو البنية التحتية والسلع من تحقيق زيادة كبيرة في أصولهم تحت إدارة صندوق التقاعد خلال العام الماضي، مع اقبال المستثمرين على الاستثمار باطمئنان في هذه الفئات من الأصول، في حين ضاعف تقريباً مديرو السلع أصول المعاشات التقاعدية التي يديرونها خلال العام الماضي حيث يتم تطوير أساليب مناسبة ومتنوعة للتحوط ضد التضخم. وفي حين أن المخاوف مازالت مستمرة فيما يختص باقتراح الصافي من الرسوم بالنسبة للاستثمارات في البنية التحتية، فقد تمكن مديرو صناديق المعاشات التقاعدية من تنمية تلك الأصول بنحو الربع خلال العام الماضي".

تحول ملحوظ

و تظهر بيانات المسح الموسع أنه مع نهاية عام 2010، تمكن أهم 50 مديرا في قطاعات العقارات و صناديق الاستثمار الخاص وصناديق التحوط من إدارة أصول قيمتها 532 مليار دولار ارتفاعاً من 439 مليارا خلال عام 2009 و209 مليار دولار ارتفاعا من 187 مليار دولار خلال عام 2009 و 150مليار دولار ارتفاعا من 127مليار دولار خلال عام 2009 على التوالي، بينما يدير حالياً أهم 20 مديرا في فئات البنية التحتية والسلع أصولا بقيمة 128 مليار دولار ارتفاعاً من 109 مليارات دولار خلال عام 2009 و44 مليار دولار ارتفاعاً من 28 ملياردولار خلال عام 2009 من أصول صناديق المعاشات التقاعدية على التوالي.

وأوضح بيكر: بالنسبة إلى صناديق التحوط والاستثمارات في الأسهم الخاصة، نحن نثق في قدرة المديرين لما يمتلكون من مهارات عالية على التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة والمتقلبة على نحو متزايد لتحقيق أداء جيد، حيث نتوقع مواصلة كبار المستثمرين على استثمار المزيد من رؤوس الأموال في استثمارات مباشرة، بينما يواصل صغار المستثمرين في صناديق التحوط في البحث عن تمويل أكثر ملاءمة من حيث الترتيبات، في حين يتخوفون من اقتراح الصافي من بين الرسوم فيما يتعلق بالأسهم الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فإننا نشهد أيضا اهتماماً أكبر في فرص بيتا البديلة والجديدة لتحسين كفاءة الاستثمار التي أصبحت الآن متاحة على نطاق أوسع .

الأصول البديلة

وبحسب البحث الموسع، يتم استثمار 46 ٪ مقارنة بـ51 ٪ خلال العام 2009 من الأصول البديلة بالنيابة عن صناديق المعاشات التقاعدية في أمريكا الشمالية ، بينما يتم استثمار 37 ٪ مقارنة بنحو 35 ٪ خلال العام 2009 في أوروبا و13 ٪ و9 ٪ خلال العام 2009 في آسيا والمحيط الهادئ، أما من حيث المسكن فيقيم 50 ٪ من المديرين الأوروبيين في المملكة المتحدة، و24 ٪ في سويسرا و12 ٪ في فرنسا، وتمثلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الدراسة بنسبة 34 مديراً من استراليا وهونغ كونغ والهند واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة. أما فيما يتعلق بالمديرين في أمريكا الشمالية المشمولين في الدراسة، فيقطن غالبيتهم(88 ٪) في الولايات المتحدة، كما هناك أيضاً اثنان من المديرين الذين يقيمون في جنوب أفريقيا. ولقد تم اختبار التنوع مؤخراً، حيث إن هؤلاء المستثمرين الذين نوعوا استثماراتهم بعيداً عن الأسهم كأحد عوامل نمو أصولهم الرئيسية خلال السنوات الخمس الماضية حققوا أداء أفضل بشكل عام مقارنة بالذين لم يفعلوا ذلك، ونظراً لاستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، من المرجح أن يصبح التنوع أكثر أهمية في المستقبل حيث يتطلب ذلك في بعض الحالات درجة عالية من الحوكمة، ونحن نعتقد أن الجهود الرامية إلى التنوع جديرة بالاهتمام، في حين يجب أن لا ننسى أن عدداً متزايداً من قلة الحوكمة يؤدي إلى التنوع في السوق".