الثلاثاء، 1 نوفمبر، 2011

جهاز المراجعة المالية يكشف تلاعب الأجهزة التنفيذية بهدر المال العام

جهاز المراجعة المالية يكشف تلاعب الأجهزة التنفيذية بهدر المال العام (الجزء الأول(

أعلن جهاز لمراجعة المالية عن تعدد الحسابات الجارية المصرفية المفتوحة باسم اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و المالية والأجهزة التنفيذية الأخرى بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة على رغم معرفتها بالمخاطر التي تصاحب هذا الإجراء و التي تؤثر تأثيرا واضحا في حجم الأرصدة النقدية الظاهرة بالحساب الختامي نتيجة غياب التسويات للعديد منها وقال أنه نبه إلي هده الظاهرة في العديد من تقاريره الموجهة للأجهزة التنفيذية أتناء عمليات الفحص والمراجعة الدورية دون جدوى.

وعبر تقريره السنوي:

1- أن أرصدة العهد المالية لازالت ترحل من سنة إلي أخرى نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام مستلمي العهد بتسويتها خلال السنة التي صرفت فيها بالمخالفة للمواد (175_188) من لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن وظهور أرصدة كبيرة لحسابات معلقة (مدينة و دائنة )، مما يؤثر سلبا على مصداقية ودقة أرصدة حسابات الدولة.

2- استمرار عملية سحب المبالغ من حساب الاحتياطي العام لتغطية العجز في حساب الأنفاق العام، وعدم ترجيع هذه المبالغ رغم مرور سنوات بالمخالفة لنص المادة (3) من القانون (127) لسنة 1970 م.

عجز في الإيرادات السيادية و المحلية

1- حول ميزانية 2010 م أكد التقرير أن الجهات لم تواف أدارة ألمتابعه بأمانة التخطيط بتقارير الإيرادات و المصروفات الشهرية عن الفترة مما أدى إلي عدم تكامل البيانات المصروفات الفعلية.

2- لاحظ التقرير وجود مبالغ مسيلة لبعض الجهات دون صدور تفويضات مالية بالخصوص، فضلا عن صدور قرارات بإجراء مناقلات تتعلق بالمخصصات المالية لبعض البنود بالميزانية.

3- من ناحية نفقات موازنة الأسعار البالغة 6.400.000.000 مليار دينار صرفت خلال تسع الأشهر من عام 2010 م ما يقارب 4.600.000.000 مليار دينار و ت تسيل 5.8 مليار دينار، كما صدرت خلال الفترة تفويضات مالية غير مسيلة بمبلغ قدره 20 مليون دينار تقريبا. ولاحظ بأن هناك تسيل مبالغ أكبر من القيمة المفوض بها، كما هو الحال في بنود السلع التموينية حيت بلغ المفوض به ب 460 مليون و المسيل 624.2 مليون دينار بنسبة تصل إلي 135% للمفوض به وبالإضافة إلي المحروقات المفوض بة 3.1 مليار دينار و المسيل ب 4.4 مليار دينار و نسبة المفوض به ب 142.8%.

وأعرب عن قيام المصرف المركزي بخصم مبالغ لصالح دعم السلع التموينية دون تنفيذ بأوامر التحويل الصادرة من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و كذلك البطء في تنفيذ برامج التعليم التشاركي رغم تخصيص و صرف مبالغ مالية خصما من مخصصات البند الرابع بميزانية قطاع التعليم و البحت العلمي.

وفيما يتعلق بالباب الخامس حيت لم يتم التوسيط في المبالغ المسيلة،حيث تم تسيل مبلغ 890 مليون دينار من حساب الإيراد العام للجنة العامة المؤقتة للدفاع وتسيل 1550 مليون دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، ومبلغ 250 مليون دينار لجهاز النهر الصناعي من حساب الإيرادات النفطية المباشرة في حين مأتم تسيله من حساب الباب الخامس نحو 2584.2 مليون دينار.

ويعلق التقرير أن معظم المخصصات المفوض بها للجنة المؤقتة للدفاع على مخصصات التجهيز تتعلق بتسوية اعتمادات مستنديه بأرصدة سالبة لدى المصرف المركزي ومفتوحة قبل عام 2007م مما يعني فتح الاعتمادات دون جدوى المخصصات المعتمدة و نقل أعباءها لسنوات لاحقة.

ويشير إلي عدم إدراج مخصصات تنمية للمؤسسة الوطنية للنفط بالبابين الثالث و الخامس، الأمر الذي أدى إلي إقرار تمويل مشروعاتها خلال عام 2010 م من قبل أمانة التخطيط والمالية و بقيمة 2.2 مليار دينار و تسيل مبلغ 1.4 مليار دينار تقريبا لصالح المؤسسة، الأمر الذي يعد من قبيل الاعتمادات الإضافية التي يجب أن يصدر بها قانون وفق الإجراءات إصدار الميزانية.

والشق المتعلق بالإيرادات اكدت بانه بلغ نحو 60.2 مليار دينار حتى نهاية شهر الفاتح حيت تحقق خلال الفترة المدكورة 45.1 مليار دينار تحقق منها 44.1 مليار دينار إي بعجز نحو مليار دينار ,.وبينت أن هناك عجز في الإيرادات السيادية و المحلية بنحو 1.327 مليار دينار ولقد تم تغطية العجز إلي نحو 615.6 مليون دينار و بالإضافة إلي عجز أخر في إيرادات منح عودة الشركات النفطية بنحو 317.6 مليون دينار و أكد التقرير بأن الهيئة العامة للاتصالات و الهيئة العامة للتمليك لم تورد أي مبالغ من الايردات المقدرة

اللجنة الشعبية العامة تبالغ في أسعار القيمة التعاقدية للمشروعات

وفيما يتعلق باللجنة الشعبية العامة أعرب التقرير عن صدور التفويضات بالمبالغ المتعلقة بشراء سيارات لصلح أمانة التخطيط و المالية و تم تحويلها و صرفها من أمانة اللجنة الشعبية العامة دون تسوية بين الجهتين، وقال شراء سيارات وتحيلها على نفقات التحول،بدلامن التحميل على نفقات التسيرية بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 918) لسنة 2007 م بشأن شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

وفيما يتعلق بالنفقات التسرية فأن هناك صرف علاوة سفر و المبيت كاملة للمهام الداخلية،وبالإضافة إلي كبر العهد المالية المصروفة للوفود رغم من أقرار الموفد بأنه كان ضيفا على الجهة الموفد إليها في السكن و الإعاشة و كذلك تحميل بند المصروفات الخدمية بمصروفات علاج بعض الأشخاص بالخارج دون وجود مستندات تعزز صحة الصرف،والمبالغة في أسعار القيمة التعاقدية لبعض المواد المتعاقد عليها، فضلا عن قيام بعض الجهات بتجزئة التعاقد قصد التهرب من إخضاع هذه العقود للفحص المسبق من جهاز الرقابة الشعبية.

جهاز تنمية المراكز الإدارية يصرف تعويضات للأراضي بالمخالفة

وحول جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فأن أجمالي قيمة العقود تصل إلي نحو 44 مليار دينار و القيمة المسددة نحو 11 مليار بعدد عقود يصل 4917 عقدا، ولقد بلغ أجمالي الاعتمادات المفتوحة 30 مليار دينار بلغ المسدد منها حتى نهاية شهر الفاتح 3.7 مليار دينار.

وأردف بأنه صرف تعويضات عن الأراضي و المنشأت بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة2008 م حيث ثم صرف بعض التعويضات لأشخاص غير مدرجة أسمائهم بالكشوفات المحالة ودون وجود أي بيانات عن العقار المعوض عنه، وأغفال أظهار نسب الانجاز الفني للعديد من المشروعات، بالرغم من وجود نسب الانجاز المالي، والذي يتعذر معه مطابقة مايصرف على تلك المشروعات المنفذ فعليا.فضلا عن غياب بعض لبيانات المتعلقة بتقرير متابعة المشروعات ومن أهمها تاريخ الاستلام و تاريخ الانتهاء المقرر وكذلك صرف مبالغ لمصلحة الجمارك مقابل عوائد جمركية وذلك عن توريدات لصالح الشركات المنفذة للمشروعات جهاز تنمية وتطوير المركز الإدارية دون خصم مستحقات الشركات مما يزيد من تكلفة المشروع من خلال مبالغ إضافية ولاحظ إلي منح سلف مالية على الحساب لبعض الجهات القائمة بتنفيذ المشروعات و التراخي في متابعتها، الأمر الذي يثقل كاهل الجهاز في متابعة وتحصيل أمواله في حالة تعتر تلك الجهات في تنفيذ المشروعات القائمة.

مؤسسة الثقافة تتعاقد على شراء كتب دون محاضر لتقيمها

ويتطرق جهاز لمراجعة المالية بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار وقال بأنها استأنفت نشاطها بموارد يصل أجماليها 65.4 مليار دولار متمثلة في 50.68 مليار دولار رصيد نقدي محال من المجنب و كدلك مبلغ 14.72 مليار دولار كأصول فعلية تمثلت في القيم الدفترية للشركات و المحافظ التي ألت للمؤسسة.

وبين ضالة الايردات التي حققتها المؤسسة فأن نسبة 80% مصدره الفوائد الودائع التي تدار من قبل المركزي و القروض المحلية في حين أن المفترض أن تكون مصادر دخل المؤسسة خارجية وفق قانون تأسيسها لغرض تنوع مصادر الدخل وتوفير النقد الأجنبي.

وفي مؤسسة الثقافة التعاقد على شراء حقوق كتب دون إرفاق محاضر لتقيم هذه الكتب والقيم المادية المدفوعة بالمقابل بالإضافة لعدم وجود ادونات استلام لأصول هذه الكتب مرفقا ضمن مستندات الصرف.و التراخي في إقفال عديد من المبالغ التي تم صرفها لصالح بعض المعارض و المهرجانات الأهلية و السياحية، إضافة إلي عدم وجود قسائم إيداع هذه المبالغ ف حسابات مصرفية تخص الفعاليات.

مصلحة العمل تصدر تفويضات مالية لمراكز غير تابعه لها

فيما يتعلق بمصلحة العمل والتدريب المهني قال التقرير ان هناك إصدار تفويضات لبعض الجهات دون متابعتها و الحصول على تقارير المصروفات بشأنها، فضلا عن إصدار تفويضات وصفت بالمصلحية لمجموعة من مراكز غير تابعه للمصلحة، والقيام بصيانة السيارات و الصرف عليها دون أن تكون مدرجة من ضمن أصول المصلحة.

محافظ صندوق الإنماء تتكبد خسائر فادحة

بينما أكدا لتقرير حول شركة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن هناك صرف مبالغ مالية مند سنوات لجهات عامة و شركات تابعه دون اتحاد الإجراءات اللازمة لاسترجاعها بلغت 377 مليون دينار.

كما بلغ أجمالي الأموال المستثمرة للصندوق في محافظ الأسهم والسندات الخارجية نحو 2 مليار دينار ويستطرد التقرير إلي وجود انخفاض كبير في القيمة السوقية لتلك الاستثمارات و إضافة إلي دلك قصور المصرف الليبي الخارجي في متابعتها وفقا للاتفاقيات المبرمة بالخصوص، وقام الصندوق بإبرام اتفاقية مشاركة بالتكويل لتطوير الحقول النفطية مع المؤسسة الوطنية للنفط خلال عام 2007 م ب 3.7 مليار دولار، ولقد تضمنت الاتفاقية برنامج لدفع هذا المبلغ على ثلاثة إقساط دفع الصندوق منها 1.233 مليون دينار، الاأن إدارة الصندوق لم تلتزم بسداد باقي الإقساط بسبب إنهاء لاتفاقية بناء على تعليمات اللجنة الشعبية العامة..

واستغرب جهاز المراجعة المالية حول صرف مبالغ تحت الحساب كتوزيعات نقدية حتى منتصف العام الماضي مبلغ وقدره 2.6 مليار دينار تقريبا على الرغم أن المبلغ من مخصصات الصندوق المصروفة لغرض تكوين محافظ استثمارية.

و أشار إلي العديد من المحافظ وعلى الأخص المتعلقة بالشركات تتكبد خسائر كبيرة، ولقد تم تكوين عدد 232433 محفظة استثمارية لصالح الأسر التي اعتمدت الجهات المختصة أحقيتها في الاستفادة من برامج توزيع الثروة وقد تبين إن وجود 10438 محفظة استثمارية موقوفة لمخالفتها للشروط الإصدار.

ودلل التقرير إلي تدني الإيرادات المحققة للصندوق في المحافظ الاستثمارية مع وجود العديد من الصكوك المصروفة مقابل التوزيعات النقدية يتم ترجيعها من قبل المصرف بسبب عدم تطابق البيانات وكذلك تدني الإيرادات المحققة من استثمارات الصندوق في المحافظ الاستثمارية حيث مانسبتة 1%من أجمالي المبلغ المخصص للصندوق.

و ارتفاع دخل نشاط الشركات المعتمدة في ميزانتهاالتابعه للصندوق الإنماء في عام 2010 م والبالغ 12.263 مليار أذا ما قورن برأس المال البالغ 4.7 مليار دينار.

حالات تزوير في قطاع الأمن العام

وفي شأن القطاع الأمن العام أوضح التقرير إلي انه تمت الموافقة على تعاقد 17 مشروعا للتوريد و التدريب بقيمة نحو 130 مليون دينار، حيث صدرت الموافقة من أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام وليس من اللجنة الشعبية العامة مخالفة للائحة العقود الإدارية.

وفق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 228 لسنة 2008 بشأن التنظيم الجهاز الإداري للقطاع بما قيمته 62.9 مليون دينار، ولاحظ التقرير إلي عدم التقيد بالارتباط في حدود المخصصات المعتمدة لسنوات التي أنشأت خلالها ومراعاة أولويات التخصيص والصرف على المشاريع و التراخي في تدقيق المستندات الخاصة بالرسوم الضريبية التي تم التلاعب بها بلغت 29 حلة تزوير.

وقال التقرير أن اللجنة الشعبية العامة للأمن العام قامت بتحويل جزء من مستحقاتها بالميزانية العامة للدولة بمبلغ قدره 70 مليون دينار لصالح الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وذلك لتوفير بعض المستلزمات و الحاجيات للقطاع الاأن الشركة فتحت وديعة بالمبلغ المذكور لصالحها والاستفادة من الفائدة إلي حين توفير احتياجات القطاع كما أن الطلبيات لم تقدم لقطاع الأمن العام.

صرف تذاكر سفر لي أقارب العاملين بالاتصال الخارجي

ويواصل التقرير حول قطاع الاتصال الخارجي بقيام المراقب المالي للقطاع بادراج مجموعة من التفويضات لمالية تبلغ قيمتها 105 مليون دينار بسجل الاعتماد وعدم تضمينها لتقرير الإيرادات و المصروفات و إصدار تذاكر سفر سنوية للموفدين في مهام رسمية تزيد قيمتها عن التذاكر الشهرية بنحو 40% لدى معظم خطوط الطيران، ولاحظ التقرير أن صرف قيمة تذاكر سفر الأشخاص من أقارب العاملين بالقطاع ولا يعملون بالخارج.وإيفاد موظفين يعملون بالداخل للعلاج بالخارج خصما على مخصصات العاملين بالخارج،وبلغت مخصصات المكاتب بالخارج 986.7 مليون دينار خلال ثلاث السنوات الأخيرة...

وأشار التقرير إغفال ختم ادونات الصرف وجميع المستندات المرفقة لها بختم يفيد الصرف مع بيان تاريخه و التوقيع بجانب الختم بالمخالفة للمادة (105) من لائحة الميزانية و بالاضافة إلي قيام العديد من المكاتب الشعبية ومكاتب الإخوة بدفع قيمة شحن الامتعه والأثاث و السيارات نقدا للموظف العائد إلي سابق عمله بالجماهيرية أو لمن تم نقلة إلي مكتب أخر، دون القيام بالصرف مباشرة للشركة الناقلة تأكيدا لعملية الشحن الفعلي. ورود العديد ممن الحوالات تحت مسمى "حوالات غير معروفة ) يتم التصرف فيها ضمن السيولة المصرفية و متابعتها في جينة لغرض تبويبها التبويب الصحيح.

21 مليون دينار التزامات وهمية

وذكر التقرير حول قطاع التخطيط ان المصروفات الفعلية بلغت 10.23 مليون دينار بنسبة 89% تقريبا من المخصصات المفوض بها و لقد تضمن بند المصروفات و بحسب التقرير إلي توريد أثاث مكتبي و تم ترتيبة بالمخالفة لقواعد الميزانية وكذلك وجود مشروعات تم تسليمها لجهاز تنمية المراكز الإدارية وهي عقود تم الصرف عليها في السابق

غير انه أكد بان هناك الالتزامات بأن هناك إدراج التزامات وهمية للعديد من المشروعات بلغت قيمتها إلي 21 مليون دينار وبالإضافة إلي إدراج التزامات ضمن لالتزامات حول المشاريع منتهية باللجنة الشعبية العامة للزراعه عن توريدات وهمية مسجلة بأسماء عدد 10 موردين.

وفيما يتعلق بمصلحة الضرائب فلقد بلغت الإيرادات المحققة ب 3.013 مليار دينار أي بتجاوز وقدرة 5% عن الايردات المقدرة ولاحظ التقرير انخفاض ايردات قسم الشركات وكبار الممولين لسنة2009 م عن سنة 2008 م بنحو 17% ويتمثل الانخفاض في المحصلة النهائية للزيادة و النقص التي طرأت على بنود الإيرادات وقال انخفاض ضريبة الدمغه بما نسبتة 74% باعتبار سنة 2008 م هي سنة التي استوعبت عمليات إبرام عقود مشاريع التنمية في حين زادت إيرادات ضرائب الدخل إلي 21%.وبالاضافة إلي وجود ديون مستحقة على شركات ومؤسسات وطنية انتهت شخصيتها الاعتبارية والت لتصفية و الاكتفاء بترحيل أرصدتها من سنة إلي أخرى.

وفي شأن الجمارك أكد إلي تدني نسبة أجمالي إيرادات مصلحة الجمارك بالمقارنة إلي أجمالي قيمة البضائع الموردة، حيث شكلت الإيرادات نسبة 6% من إجمالي قيمة البضائع الموردة وكذلك ارتفاع قيمة الإعفاءات من سنة إلي أخرى حيث بلغت قيمة الواردات المعفاة ب 43 مليار دينار.

ولاحظ التقرير إلي غياب الدقة في وضع الإيرادات التقديرية أو تعمد تخفيضها، حيث يلاحظ أن الإيرادات المحققة تزيد عن 1.4 مليار دينار خلال 2004 إلي 2009م وكذلك تجزئة العقود لغرض التهريب من المراجعة المسبقة للعقود، فضلا عن التركيز في التعامل مع مجموعة محددة من الموردين والمنفذين دون غيرهم.

الصندوق الليبي للاستثمار يستثمر في شراء العملة ويخسر

وفيما يتعلق بالصندوق الليبي للاستثمار عبر التقرير بان هناك تأخر في إصدار لأسهم و منحها للمساهمين وذلك بالمخالفة للمادة رقم 3 من نظامه الأساسي و قيام مجلس إدارة الصندوق بالمخاطرة في استثمار أموال الصندوق من خلال شراء العملات الأجنبية و انخفاض سعر الصرف مما أدى إلي ظهور خسائر تقييم عملة تفوق الإيرادات المحصلة.

وأضاف أن شهائد الإيداع المستثمرة بلغت من قبل الصندوق 10.8 مليار دينار و انه يستثمرها على شكل شهائد إيداع دون الاهتمام بتحقيق الأغراض التي أنشى من اجلها

وفي مصرف التنمية أكد بان المصرف لايقوم باتبات الفوائد المستحقة على القروض وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من فوائد طبقا للأصول المحاسبية المعمول بها و القصور في دراسة أوضاع المساهمات وتقييمها و العمل بجدية على متابعتها..

وفي المصرف العقاري علل التقرير إلي قصور نظام الرقابة الداخلية المطبق بالمصرف و افتقار لبعض المقومات الأساسية التي تجعل منه نظاما محكما يوفر الحماية و الرقابة على أصول وممتلكات المصرف، و تضمن رصيد الديون أرصدة لبعض الجهات العامة تم تصنيفها و انتهى وجودها القانوني والإداري مند سنوات.تعتر تحصيل العديد من القروض العقارية لعزوف أو امتناع المقترضيين عن السداد في الآجال المحددة لها وفق عقود الرهن المبرمة معهم.

عدم تحقيق مساهمات لأي عوائد نقدية تذكر خلال السنة المالية، كماتبين بأن غالبيتها قد صدرت بموجبها قرارات حل وتصفية وعدم الحصول إدارة المصرف على شهائد الأسهم الخاصة بهدة المساهمات

وفيما يتعلق بالمصرف الريفي فلقد أكد على غياب التنسيق مابين الادرات التابعة للمصرف المالية، و الإقراض و التحصيل.

وفي المصرف الزراعي قيام المصرف بإجراء المصادقات على أرصدة حسابات المدنيين و الدائنين في نهاية السنة المالية للتأكد من صحة الأرصدة الظاهرة بالميزانية و كدلك التراخي في إعداد مذكرات التسوية لحسابات المصارف للوصول للأرصدة الفعلية و تنامي رصيد القروض المستحقة من سنة إلي لا خرى مقابل تدني معدل التحصيل وقد شكلت المبالغ المحصلة مانسبتة 10% من إجمالي القروض المستحقة، وكذلك عدم تطابق بيانات القروض المعدة من قبل الادرات بالمصرف بماهو منبث بالدفاتر على الموقف التنفيذي لاجمالي القروض و المستحق عليها، تضمن رصيد المدينون ظهور حالات عجز في كميات الأعلاف المستلمة لبعض الفروع.

وحول الشركات التابعة لأمانة التخطيط والمالية مثل الشركة العامة لصناعة للدائن و الإسفنج و الشركة الليبية الفرنسية لزراعة الأحياء البحرية وغيرها وقال د تدنى صافي الإرباح المحققة لأخر ميزانية معتمدة نحو 5.795 مليون دينار وبرأس المال البالغ 2.3 مليار دينار.

واستهلاك نحو نصف أجمالي الأصول النابتة اذا بلغ مجموع استهلاك الأصول التابتة نحو 107.419 مليون دينار، اذا ماقورن بأجمالي الأصول الثابتة و البالغ نحو 223.9 مليون دينار أي بنسبة 47.97%.

قطاع الصحة يكلف موردين غير مختصين بالأدوية

ومن جهة وصف التقرير قطاع الصحة بانها هناك تركيز على عمليات الصرف لصالح شركات أو تشاركيات معينة وبمبالغ كبيرة مقابل توريدها أصناف ومستلزمات طبية أو الصيانة لبعض المرافق الصحية بالقطاع وفقا لأوامر تكليف مباشرة يغلب عليها طابع التجزئة ودون إعداد عقود لها و إحالتها لجهاز الرقابة الشعبية للمصادقة عليها من عدمة لضخامته مبالغها.

وفي المقابل إبرام بعض العقود بمبالغ تفوق قيمتها 500 ألف دينار دون عرضها على الرقابة الشعبية و بالإضافة إلي الاعتماد بتكليف المباشر في التعاقد، مما أدى إلي الارتفاع في أسعار معظم الأصناف الموردة فضلا عن تكليف موردين غير مخصيين بموضوع التوريد

كما ان أجمالي الالتزامات القائمة على المشروعات المنتهية حتى نهاية العام 2009 م 134.8 مليون دينار موزعه على 219 مشروع وقد ظلت هذه الالتزامات تتنامى دون اتحاد الإجراءات الكفيلة بصرفها إلي مستحقيها و يرجع اغلبها للتعاقد دون توفير المخصصات وتوقف الأعمال بالمشاريع، وتغير الية التنفيذ فضلا عن إدراج التزمات ولا يوجد مايؤيدها في سجلات الدفاتر.

يقول التقرير حول النفقات التسرية للقطاع الصحة بلغت جملة الاعتماد المقررة لديوان الامانه و الشعبيات نحو 399 مليون دينار في حين بلغت جملة من المصروفات الفعلية عن ذات السنة 385 مليون دينار يوفر قدرها 13.6 مليون دينار وبنسب صرف 97%من إجمالي المبلغ و يلاحظ غياب الإفصاح الكامل بتقارير و سجلات الأمانة عن حقيبة تنفيذ لمخصصات المعتمدة بموجب قانون الميزانية.

و صرف عهد مالية من المبالغ المخصصة لبند تحسين الخدمات العلاجية بحجة إجراء الصيانة لغرف العمليات ببعض لمستشفيات و المركز الصحية.

وكذلك جود بعض العاملين من ذو المهن الطبية المساعدة ببعض المستشفيات لا يمارسون عملهم وفق الوظائف المسكنين عليها بالملاك الوظيفي المعتمد و الذين قامت إدارة المستشفى بابرام عقود معهم.

هدر أملاك الدولة في قطاع التعليم

وتناول التقرير قطاع التعليم أن مخصصات وتفويضات مشروعات إنشاء وصيانة المدارس و الفصول الدراسية البالغة 190 مليون دينار ومشروعات المركبات الجامعية الجديدة وتطوير وتجهيز القائم منها البالغ 994.2 مليون دينار و مصروفات فعلية لدى جهاز تنمية المراكز الإدارية لعام 2009 م و يفيد التفويض و الصرف نحو 21.7 مليون دينار على مشروعات إنشاء وصيانة المدارس و الفصول الدراسية و التفويض الصرف بنحو 932.8 مليون دينار على مشروعات الجامعات.واستغرب التقرير إلي عدم الدقة في تحديد مخصصات المشروعات وفقا للبرامج الزمنية لتنفيدها و الالتزام بها مما أدى إلي إجراء تعديلات على المخصصات.

وواصل التقرير حول الجامعات والمعاهد العليا خلال الفترة من 2009 و 2008 م بخصوص إجازات التفرغ العلمي خلال الفترة المقتضية للعام 2010 من قبل اللجنة الشعبية العامة للتعليم و البحت العلمي لبعض أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بلغت القيمة المصروفة 8.3 مليون دينار و تبين من خلالها عدم قيام العديد من الموفدين بإحضار مايفيد سفرهم وعودتهم فضلا عن عدم تقديم مفصل عن الابحات والتجارب خلال المدة المقررة،ومنح أجازة التفرغ العلمي لموفدين منتدبين من خارج الجامعة أو غير تابعيين لها بالمخالفة للقانون.

وابرز التقرير إلي وجود عهد مالية مرحلة سنوات سابقة دون تسوية.غياب الحصر الكامل لكافة الإيرادات المتأخرجبياتها ويرجع ذلك لتراخي في مسك السجلات و الدفاتر لاتبات الإيرادات المستحقة، وكذلك ضعف أداء المراقبين الماليين في بعض الجامعات من حيث الإشراف على القسم المالي بالمخالفة للمادة 24 من لائحة الميزانية.

وأما اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي فلقد تدنى تنفيذ مخصصات التعليم التشاركي عن النصف الأول من العام 2009 م حيث بلغت المخصصات المفوض بها للأمانة 85 مليون دينار حول منها للجنة 42.5 مليون دينار و صرفت نحو 4.5 مليون دينار بنسبة 11%.

ومن ناحية مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية قال التقرير بأن اللجنة الشعبية العامة أنشئت مصلحة التقنيات وصيانة المرافق بتاريخ 4=4=2009 م بشأن مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية و لقد تم إلغاء 5 مصالح وهي مصلحة الوسائل التعليمية، ومصلحة المباني التعليمية، ومصلحة المباني الجامعية، ومصلحة الوسائل و التجهيزات الجامعية ومصلحة التقنيات التعليمية على ان تؤول لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية المستحدثة ونتج عن دلك عدم القيام بإعداد محاضر تسليم واستنلام بين أدارة المصلحة الجديدة و المصالح الملغاة وبما في دلك محاضر جرد الخزائن و المخازن و العهد النقدية ودفاتر الصكوك المصرفية، الأمر الذي أدى إلي هدر أملاك الدولة للضياع،علاوة على ضياع المستندات وملفات الجهات المتعاقدة معها.

كما أكد أنة نتيجة عمليات الدمج لوحظ تأخر في تنفيذ ميزانية لتحول لسنة 2009 م حيث بلغ أجمالي المشاريع المزمع تنفيذها 784 مشروع منها ثمانية مباني إدارية و الباقي مؤسسات تعليمية وبقيمة إجمالية 157 مليون دينار.

جهاز المراجعة المالية يكشف تلاعب الأجهزة التنفيذية بهدر المال العام (الجزء الثاني(

أعلن جهاز لمراجعة المالية عن تعدد الحسابات الجارية المصرفية المفتوحة باسم اللجنة الشعبية العامة للتخطيط و المالية والأجهزة التنفيذية الأخرى بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة على رغم معرفتها بالمخاطر التي تصاحب هذا الإجراء و التي تؤثر تأثيرا واضحا في حجم الأرصدة النقدية الظاهرة بالحساب الختامي نتيجة غياب التسويات للعديد منها وقال أنه نبه إلي هده الظاهرة في العديد من تقاريره الموجهة للأجهزة التنفيذية أتناء عمليات الفحص والمراجعة الدورية دون جدوى

وعبر تقريره السنوي الذي اقتنت ليبيا برس نسخة منه أكد أن أرصدة العهد المالية لازالت ترحل من سنة إلي أخرى نتيجة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية وإلزام مستلمي العهد بتسويتها خلال السنة التي صرفت فيها بالمخالفة للمواد (175_188) من لائحة الميزانية و الحسابات و المخازن وظهور أرصدة كبيرة لحسابات معلقة (مدينة و دائنة ) ، ممايؤتر سلبا على مصداقية ودقة أرصدة حسابات الدولة .

سفر ومبيت في أمانة الاقتصاد بالمخالفة للقانون

أكد أن هناك تحميل للمصروفات للدورات التدريبية بالخارج على بند اشتراكات ومساهمات دولية بدلا من بند تريب وبعثات المخصص له .

وقال التقرير تراكم أرصدة السلف على حساب علاوة السفر والمبيت في نهاية السنة المالية بالمخالفة للقانون ،و كذلك عدم التقيد بإرفاق شهادة سداد الضرائب من قبل الموردين ومقدمي الخدمات .

وأكد على ضعف المتابعة لإجراءات استغلال المناجم ،من حيث عدم استيفاء بيانات عقود الاستغلال ، ومسك السجلات اللازمة ،فضلا عن عدم تفعيل إلية لمراقبة الكميات المستغلة من المحاجر .

وفي صندوق دعم الصناعات المحلية أوضح ان هناك غياب للمستندات الدالة على استلام التوريدات المختلفة من أجهزة ومواد خام وغيرها والتي تم منح القروض على أساسها للجهات المستفيدة بالمخالفة لنصوص عقود تلك القروض وبالإضافة إلي عدم استيفاء أغلب ملفات القروض المقدمة من الجهات المستفيدة لدراسات الجدوى التي تفي بالغرض ، حيث تبين أن اغلبها غير مكتمل البيانات والمعلومات الخاصة من الناحية المالية و المحاسبية و أهمية المنتجات ومدى ومنافستها في السوق المحلي وفق الأسعار المقترحة .

وحول الشركات التابعة للقطاع الاقتصاد المشتملة على شركة الجزارات و الالكترونات و المنسوجات وغيرها و لقد تدنى أرباح الشركات بميزانياتها خلال عام 2009 م والبالغة 9.417 مليون دينار ،واذا ماقورن برأس المال البالغ 139.125 مليون دينار أي بنسبة 6.76%

وأردف على الرغم من تحقيق بعض الشركات لأرباح في ميزانياتها المعتمدة خلال سنة 2009 م ألا أن تلك الشركات متكبدة لخسائر مرحلة وبمبلغ كبير ،حيث بلغت الخسائر المرحلة في ميزانياتها المنتهية في 2008 بمبلغ 16.230 مليون دينار ..

تجاوزات مالية في قطاع المواصلات والنقل

وأما قطاع المواصلات والنقل فأنه تتضمن تفويضات المصروفات ب25 مليون دينار صدر بها التفويض رقم 738 خصما على مشروعات المواني ولم يتم التقرير بتنفيده فعلا واعتبر مصروفا في تقرير التخطيط والمالية

وقال التقرير لقد تم نقل نحو " 586.3 مليون دينار من مخصصات الجهات التابعه للقطاع المعتمدة بقانون الميزانية بنحو 1967.7 مليون دينار وبالإضافة إلي الوفرة البالغة 245.4 مليون دينار نجد أن نحو 831.7 مليون دينار ولم يستطيع القطاع تنفيدها وفق برامج زمنية محددة .

وشدد إلي ضعف التعزيز المستندي للالتزامات و المتمتل في عدم قيام القطاع بطلب إفادات مالية من مكاتب مراقبة الخدمات المالية بالشعبيات تبين الموقف المالي لهذه المشروعات المنتهية من حيث الوجود الحقيقي للمشروعات إضافة إلي مايفيد عدم صرف هده المبالغ سابقا من قبل الشعبيات ،خاصة وأن عددا منها قد تم صرفة كاملا في مرة واحدة باعتبار أن قيمة الالتزام تساوي قيمة العقد مع عدم صرف دفعات سابقة منه .

منح 2.2 مليون دينار صكوك مزوره

أعلن التقرير أن بلغ إجمالي الاعتماد المحلية والخارجية المجمدة لسنوات 2008= 2009 ) لمصلحة الطرق والجسور بمبلغ 378.505 مليون دينار ، حيث لوحظ التراخي في متابعة الاعتماد المحلية و الخارجية المحلية وقيام إدارة المصلحة بفتح اعتمادات خارجية لمشاريع الطرق بالرغم من عدم وجود توريدات أو معدات تحتاج إلي توريد من الخارج بالمخالفة لائحة العقود الإدارية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة .

كما بين تقصير إدارة المصلحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة نجاة الصكوك القديمة الملغاة والتي لم يتم الإبلاغ عنها بمنظومة المصرف الأمر الذي أدى إلي فقد المصلحة لمبلغ وقدره 2.259مليون دينار بسبب تقديم صكوك مزورة

وأشار إلي التوسع في فتح الاعتمادات المستندية وبعضها مخالف الشروط العقد دون وضع إلية للصرف منها ،مما أدى إلي تجميدها وتراكم مبالغ كبيرة بالحسابات لبطء التنفيذ في المشروعات ، ومع ذلك أبرمت المصلحة اتفاقية قرض تمويلي مع أحد المصارف بقيمة 500 مليون دينار لتغطية الاعتمادات الممولة من التحول ترتب عن ذلك التزامات جديدة قائمة .

وحول مطار طرابلس العالمي فلقد لاحظ التقرير ارتفاع قيمة رسوم المغادرة ورسوم الكباري التأخر السداد و بالإضافة إلي قيام بسداد قيمة أعمال الصيانة دون حجز مانسبتة 5%كضمان للإعمال المنفدة بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.

كما أكد حول الشركة الوطنية للنقل البحري بأنها قامت بزيادة رأسمالها ب 600 مليون دينار بحيث يصبح رأسمالها المكتتب بة إلي 1.200 مليون ، ولقد بلغ رأس المال غير المدفوع 200 مليون دينار ،وقامت الشركة بالاستفادة من هده الزيادة في عملية الإحلال لأسطولها البحري بدلا من عمليات الصيانة المتكررة التي انتهجتها خلال السنوات المالية السابقة .

تنامي حجم الديون في الشركة الاشتراكية للموانىء

وعلق التقرير حول الشركة الاشتراكية للمواني بأن هناك تنامي في حجم الديون المستحقة للشركة على الغير حيث تبين أن هناك العديد من الأرصدة المرحلة لبعض الجهات و الشركات العاملة الأجنبية ، مع عدم وجود مطابقات ومصادقات تؤيد صحة الديون وتكوين المخصص المناسب لمواجهة المشكوك في تحصليها من هده الديون .

وعلاوة عن دلك تدني إيرادات بعض الوحدات التابعة للشركة وفي المقابل ارتفاع مصاريفها ممات ترتب علية نتائج سلبية بتلك المواني .

شركة إفريقيا للهندسة لم تحقق عائدات نقدية

وحول شركة أفريقيا للهندسة أعرب التقرير عن عدم تحقق مساهماتها أي عائدات نقدية والتراخي في تكوين المخصص اللازم لاحتمالات الخسائر غير المتوقعة .

وأفاد التقرير على الرغم من أن الشركة تعاني من عسر السيولة لم تول الاهتمام بالديون من حيث المتابعة والسيولة و المعالجة .وتراخي الشركة في سداد الالتزامات لبعض الجهات العامة و التي تفرض قوانينها غرامات التأخير في المواعيد المحددة لها من بينها مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي ويعزى ارتفاع تلك الالتزامات إلي نقص الحاد في السيولة المتاحة لدى الشركة بحسب التقرير .

كما حدد جهاز المراجعة المالية تدني أرباح الشركات المعتمدة ميزانياتها التابعة للقطاع المواصلات خلال العام الماضي البالغة 21.749 مليون ، أذا ماقورنت برأس المال البالغ 1.061 مليار دينار أي بنسبة 2.04% ، وابرز تلك الشركات شركة الخطوط الجوية الإفريقية و الشركة العمة للطرق غربان وشركة الإنشاءات البحرية وغير ذلك .

أمانة الزراعة تسدد مبالغ بالملايين لاتفاقيات منتهية

واعتبر التقرير لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أن هناك إدراج لمخصصات برامج ومشروعات في عام 2008م ولم يتم التفويض بها لصالحة بلغت نحو 167.4 مليون دينار ، معلل دلك بوضع التقديرات دون الاستناد ألي أسس و التقدير لمشروعات المرحلة و المشروعات الجديدة .

عدم دراسة الالتزامات على المشاريع المنتهية في كل سنة مالية ووضع أولويات لسدادها مما أدى إلي تقديم التزامات قديمة و إصدار تفويضات مالية لصرفها خصما على بند تصفية الالتزامات بلغت قيمتها نحو 101.4 مليون دينار سدد منها نحو 95.2 مليون دينار في عام 2009 م .

وفي السياق داته أكد على أنشاء العديد من المزارع ضمن المشاريع الزراعية وتوزيعها على المواطنين ، إلا أن ضعف المتابعة أدى إلي عدم التقيد بالدورات الزراعية وتخصيص مساحات فضلا عن زحف المباني على مساحات هامة .

وقال رغم إنشاء محطات تربية الأبقار والدواجن ، إلا أن ضعف المتابعة وسوء إدارتها أدى إلي تهالكها وفقد أصولها ، فضلا على ضعف الأداء الإنتاجي و المالي و ارتفاع نسبة النفوق في محطات الدواجن بالشركة الوطنية للدواجن و الأبقار و التأخير في إقفال حساباتها و إعداد تقارير بنشاطها المالي .

ولفت أن مشاريع الزراعة تبلغ تسع اتفاقيات تعاون فني مبرمة مع جهات خارجية في مجال نشاطه بقيمة 309.8 مليون دينار سدد منها 27 مليون دينار بالتزام مرحل وقدره 282 مليون دينا ، حيث يلاحظ تدني تنفيذ الاتفاقيات من خلال مقارنة المسدد ومدة التنفيذ ، رغم انتهاء مدة معظمهما .

تجاوز في قيمة التوريدات تصل 4 مليون دينارفي جهاز النهر الصناعي

وتناول التقرير فيما يختص بجهاز النهر الصناعي مبين وجود مجموعة من المشاريع تجاوزت نسبة الأنفاق عليها 100%وفي الوقت الذي من الممكن أن تزيد نسبة الأنفاق بالدينار الليبي عن قيمة العقد نتيجة لفروق العملة ،مما يتطلب التحقق بأن الزيادة ناتجة عن فروق العملة و ليس بالسداد

وتابع أن حجم الأنفاق بالميزانية التسيرية بلغ ب 81 مليون دينار بتجاوز 12.8 مليون دينار ،مما يشير إلي عدم الاهتمام بالميزانية التقديرية و استخداماتها كأداة لمراقبة الأنفاق .

واكتشف التقرير تجاوز في قيمة التوريدات خلال عام 4 مليون دينار ولاحظ أن عمليات الشراء تمت من خلال استجلاب ثلاث عروض يختار اقلها سعرا دون التقيد باحكام لائحة العقود الادارية .

كما أظهرت سنة 2008 م وجود فروقات أسعار عملة تجاوزت 100 مليون دينار ،وبلغت بعقد واحد فقط 19 مليون دينار تقريبا .

مركز الدارسات الاجتماعية يتكاسل في تسوية تفويض بمليون دينار

وفي قطاع الشئون الاجتماعية لافت التقرير إلي التعاقد على الإشراف لأعمال التشطيبات المعمارية لمصحة السواني و التعاقد على دراسة تحديث أعمال تشطيبات المعمارية و المنظومات مع ذات الشركة في ذات الفترة .

ورجع التقرير إلي قيام بعض أمناء اللجان الشعبية بالقطاعات بإصدار تكليفات لمقاولين لإجراء الصيانة و التحوير لمقرات تلك اللجان دون موافقة كتابية من أمين القطاع ودون عرضها على لجان العطاءات ..

وعدم قيام مركز الدارسات الاجتماعية بتسوية قيمة التفويضات المصلحية المحالة آلية من الأمانة بقيمة مليون دينار لسنة 2008 م .

وحذر التقرير وجود صكوك معلقة على الحسابات المصرفية التي تم أقفالها بمصرف المركزي في 31=3=2007 دون اتخاذ الإجراءات بشأنها .

وبالإضافة إلي تأخر الانتهاء من المسح الاجتماعي لحصر وتصنيف للاسر الليبية لأغراض توزيع الثروة ، وغياب التنسيق مع القطاع من قبل صندوق الإنماء الاجتماعي في بداية البرنامج ،ووجود خلل في معايير الاستحقاق و الصرف و الإيقاف .

وعرض التقرير عملية صرف المرتبات للموظفين دون التقيد بحركة الحضور والانصراف حيث تبين صرف مرتبات كاملة لأشخاص متغيبون عن العمل لفترة طويلة ، والشراء عن طريق التكليف المباشر دون طلب عروض و المفاضلة فيما بينها فضلا عن المغالاة في أسعار التوريد لعدم وجود المنافسة وتدقيق الأسعار .

مخالفات ب10 مليون دينار في هيئة الأوقاف لفرش المساجد

وألقى التقرير اللوم على الهيئة العامة للأوقاف بسبب قصورها القصور في حصر وتوثيق كافة أملاك الوقف بكافة الشعبيات رغم مضي عقدين على تأسيس الهيئة ، مما ترتب علية ضياع لأملاك الوقف وتراكم للإيرادات الواجب تحقيقها من تلك الأملاك .

وعرج من خلال مراجعه الحساب المصرفي الخاص باستثمار تبين إصدار صكوك نقدية بأسماء شخصيةكدفعات مقدمة بدون أي ضمانات ، فضلا عن إصدار صكوك نقدية بأسماء شخصية بخلاف ماهو وارد بأدونات الصرف .

و عدم تقيد الهيئة الأوقاف بكتاب المراجعة المالية بشأن استرجاع عدد من السيارات بعهده موظفين انتهت علاقتهم الوظيفية بالهيئة .

من خلال متابعة عمليات توريد الفرش الخاص بالمساجد ومراكز التحفيظ و الزوايا الصوفية ، لوحظ أن المبالغ المصروفة لهذا الغرض بلغت نحو 10مليون دينار ، وقد تبين وجود العديد من المخالفات تتعلق بجهات التوريد و فواتير المشتريات وإجراءات الاستلام والكميات المستلمة.

8.4 مليون دينار التزامات قائمة على صندوق التضامن الاجتماعي

وفي تفاصيل ملاحظاته حول الهيئة العامة للصندوق التضامن الاجتماعي

يقول التقرير وجود مبلغ قدره 8.4 مليون دينار يمتل قيمة الالتزامات القائمة على الصندوق و التي يتم صرفها وتخص 2006= 2008 م ولم يتخد بشأنها اي إجراء و ظهور بعض المعلقات بقيمة بلغت نحو 2.7 مليون دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها و الاكتفاء بترحيلها من سنة إلي أخرى .

وعقب ذلك قامت أدارة صندوق التقاعد بصرف معاشات لغير مستحقيها ، كما لوحظ تقصير إدارة المنافع النقدية في عملية وضع الخطط والدراسات ووضع إلية مناسبة يتم بها متابعه المعاشات و المستحقين لها .

وجود عدد من صكوك المصدقة بخزينة الصندوق وصفها بضمانات ابتدائية مقابل عقود وإعمال من سنوات سابقة وقديمة ، دون دراستها و اتخاد الأجراء المناسب حيالها .

والمبالغة في شراء السيارات وبعقود مجزأة للتهرب من الرقابة المسبقة و احضار الموافقات اللازمة .

أمانة المرافق تصرف أموالا على مشاريع منتهية

في حين أكد التقرير بشأن أمانة المرافق بأنه أصدر تفويضات مالية بنحو 152 مليون دينار ، وتسيلها لصالح الأمانة خصما على بند تصفية التزامات داخلية وصرف منها 73 مليون دينار بنسبة 48% .

وتضمنت قيمة التفويضات نحو 100 مليون دينار مقابل عقود خدمات عامة بالشعبيات لصالح شركات الخدمات ، صرف منها نحو 91 مليون دينار على أساس معيار السكان و ليس على أساس مستخلصات أعمال فعلية منفدة من قبل تلك الشركات لتسوية الدفعات المصروفة إليها .

كما تضمنت التفويضات مبلغ 40مليون دينار تم تحويله بموجب تفويض إلي شركة العامة للمياة والصرف الصحي مقابل إدارة وصيانة وتشغيل مرفقي المياه و الصرف الصحي واعتباره مصروفا فعليا دون تسويته .

وإبرام عدد 33 عقد مع 5 شركات لنقل مخلفات البناء و القمامة بقيمة اجمالية قدرها 14.7 مليون دينار

وعلل جهاز المراجعة بأن التوقيع جميع العقود بعد الانتهاء من تنفيذ الإعمال .

تجزئة الأعمال موضوع التعاقد بقصد إنقاص قيمة العقود إلي الحد الذي ينأى به الرقابة المسبقة بالمخالفة للقانون الرقابة الشعبية .

ودلل ان الملاحظات تسري على عدد 14 تكليف صادر لعدد من التشاركيات بقيمة قدرها 8.2 مليون دينار وتختص بأعمال طلاء وصيانة وتوريد لوحات دعائية .

ومن خلال متابعه مشروعات المياه البالغة 414.8 مليون دينار لسنة 2009 م

تبين عدم توفر بيانات يمكن عن طريقها التعرف على الموقف التنفيذي للمشاريع (قيمة العقود و المبالغ المصروفة و الالتزام القائم على كل مشروع )

تمويل أغلب مشروعات نقل المياه خصما على مشروعات وبرامج التنمية عن طريق الاعتمادات المستندية (محلية وخارجية )

ونقل التقرير ملاحظاته حول صدور قرارت بايفاد اشخاص وفي دات التاريخ والمدة والمهام مختلفة والصرف على مشاريع منتهية بالشعبيات على انها التزامات بانها تفتقر الي أساس من القيودبالسجلات وملفات مالية وفنية موتقة التدوال وصحيحة المستندات مما أدى الي اختراق النظام بديون وهمية ومزورة .

و تحويل إيرادات النظافة و استهلاك المياه لشركات الخدمات ،رغم أن الأمانة تقوم بتمويلها من مخصصات المفوض بها في التحول مقابل خدمات المرافق بالشعبيات .

أخطاء محاسبية في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق

وذكر التقرير حول جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بأن هناك كثرة في الأخطاء الحسابية في بعض المستخلصات وتعديلاتها المؤثرة على بنود الأخرى و منها مشروع تنفيذ 1500 وحدة سكنية بشعبية الكفرة .

وتحدت عن وجود مبالغ مالية بحساب الأمانات بقيمة تفوق 10 ملايين دينار ولم يتم تسويتها ووجود مبلغ مايقارب المليون دينار مخصومة بالحساب و لم تظهر بالدفاتر ولم تسوى إلي حينه.

وبلغ عدد العقود الملغاة 371 عقدا ،حيث لوحظ أن بعض العقود ينص قرار الإلغاء على تسيل خطاب الضمان ومصادرة التأمين النهائي للعقد ألا أن بعض القرارات لم يتم اتخاد إجراءات بشأنها حتى تاريخه .

عدم فعالية طريقة التعاقد لتنفيد المشاريع بطريقة (تكليف الأعمال المنفده ، هامش ربح ) نتيجة ارتفاع التكلفة وتجاوز التقديرات المتعاقد عليها و تأخير الانجاز

وفقا للتقرير فأن هناك تراخي في اتخاد أي أجراء حيال تشكيل لجنة جديدة للبت في التعويضات و الاكتفاء بإصدار قرار باعتماد كل محاضر اللجنة الفرعية الفنية الملغاة والتي بموجبها اعتماد 1618 ملف كانت اللجنة العليا قد أرجعتها .

ويستطرد إلي أن هناك استنزاف المال العام لبرامج التعويضات في غير مسارات محددة مقرونة بأولويات التنفيذ و المستهدف تنفيذها من مشاريع البنية الأساسية .

وارتفاع عدد المشاريع المتوقفة من المشاريع التي تعاقدت عليها الشركات التابعة للجهاز حيث بلغت 210 مشروعا بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 90 مليون دينار .

وأفاد التقرير إلي كثرة المشاريع المتوقفة وارتفع معدل العقود الجارية ببطء نتيجة لعدم صرف المستخلصات أو التأخير في ملاحق العقود أو الزيادات الأسعار حيث بلغ عدد العقود المتوقفة 160 عقدا وبنسبة 10% تقريبا من عدد العقود المبرمة.

وحذر إلي أثقال كاهل الجهاز بالعديد من المشاريع القزمية مما أثر سلبا على نسب الانجاز ،وعدم وضوح معايير التنفيذ من حيث الأهمية و الأولوية ، ويتضح بان مايقارب من 2600 عقد بنسبة 73%من أجمالي صافي العقود تقل عن مبلغ نصف مليون دينار ليبي .

أرباح المصرف المركزي دفترية تساهم في رفع معدل التضخم

وأما المصرف المركزي قال التقرير إن هناك استمرار لمصرف في تكوين احتياطي للمساهمات المحلية ،ومن خلال تجنيب نحو 310 مليون دينار ، دون الاستناد إلي دراسة فنية تتناول وضع تلك المساهمات عند تكوين تلك الاحتياطيات والقيام بإجراءات التعاقد والتوريد والاستلام نيابة عن المصارف التجارية و لمشتريات غير ذات علاقة بالمصرف المركزي ،

وأردف ترتب علية تداخل الاختصاصات و ارتفاع التكاليف وعدم مسئولية المصارف عن العمليات مماترتب علية من أعباء تتعلق بالمتابعة و التنفيذ وتعدد الحسابات و تضخيمها و متابعة تسويتها .

كما أن عملية اصدرا فئة نقدية جديدة تساهم في تحميل أعباء ومصاريف إضافية ناتجة عن استبدال كافة العملة المتداولة ولو بصورة مرحلية .

وأن الإرباح التي يجنيها مصرف ليبيا المركزي و أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية تعتبر إرباح دفترية تساهم في رفع معدلات التضخم دون أن تساهم في الناتج المحلي أو خلق قيمة مضافة .

ومن خلال متابعة مصروفات مشروع المدفوعات الوطني حتى نهاية شهر الفاتح من عام 2009م فلقد بلغ نحو 116.5 مليون دينار و جود مصروفات غير مباشرة ثم تحميلها على تكلفة المشروع وعلى لأخص مصروفات المكافآت

وتابع التقرير قائلا انخفاض النقدية والأرصدة للحسابات الجارية تحت الطلب وكذلك أرصدة الودائع الأمر الذي يتعين على إدارة المصرف دراسة تلك الظاهرة و أسبابها

وعدم تفعيل أداء وحدة الامتثال و المعلومات (مكافحة غسيل الأموال ) ويرجع ذلك إلي غياب السياسات و الإجراءات و أدلة العمل الموثقة و الافتقار إلي عناصر المؤهلة ة فنبنا وبالقدر المناسب ، فضلا عن عدم التنسيق بينهما وبين وحدات الرقابية الأخرى .

قروض متعثرة في مصرف الجمهورية

وأظهر تقرير المراجعة المالية ملاحظاته حول مصرف الجمهورية الذي قال عنه بأنه من اكبر المصارف في ليبيا حيث بلغ رأس ماله مليار دينار في حين بلغ أجمالي حقوق الملكية مبلغ 1.2 مليار دينار و أصوله العاملة ب 16 مليار .

و بلغ حجم الأصول المستثمرة في الأصول الثابتة بنحو 242 مليون دينار حيث شكلت مانسبتة 24% من رأس المال و لاحظ التقرير ألي عدم العمل على استكمال تحقيق و توثيق كافة العقارات المملوكة للمصرف عن طريق استخراج شهائد عقارية بالملكية ،فضلا عن عدم تجديد الشهائد العقارية القديمة وشراء عقارات واعتبارها أصل بموجب محضر اتفاق و ليس عقد شراء وعدم السعي لاستخراج شهائد عقارية .

و أعرب الي لجؤ المصرف لاستثمار مبالغ كبيرة في شهائد الإيداع لدى المصرف المركزي وبمعدل عائد بسيط جدا بلغ 1.25%وقال الأمر يتعين معه البحت عن فرص استثمارية أفضل تتوافق مع خصومة الايداعية و السيولة المتاحة .

وبالإضافة قيام المصرف باستثمار ماقيمتة 100 مليون دينار كوديعتين لدى مصرف التجارة و التنمية قيمة الواحدة 50 مليون دينار وبمعدل فائدة بسيط جدا بلغ نحو 0.5%الأمر الذي يتعين على إدارة المصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين العمول بها ..

وعزا على وجود العديد من أرصدة القروض المتعثرة و التي يرجع تاريخها إلي سنوات سابقة ، فضلا عن ضعف الضمانات المقدمة الأمر الذي يتعين على إدارة المصرف ضرورة العمل على أيجاد ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها .

تجاوزات السحب على المكشوف بمصرف الصحارى دون ضمانات

وفي موضوع ذات الصلة على القطاع المصرفي أعلن التقرير عن قيام المصرف الصحارى بالموافقة على منح تسهيل وخطابات ضمان و بنسبة غطاء نقدي 25% ، مع تجاوز رصيد السحب على المكشوف للسقف المعتمد دون الحصول على ضمانات كافية .

وبلغت نسبة العائد المحقق من وراء المساهمات 8% تقريبا وهي نسبة جيدة الاأن العائد تحقق من وراء الاستثمار 3 شركات من أصل 11 شركة مساهم فيها

وجود بعض الشركات المتعثرة و التي لم تحقق أي عائدات تذكر منذ سنوات سابقة ، الأمر الذي وطالب من إدارة المصرف ضرورة القيام بدراسة وتقيم تلك المساهمات و العمل بجدية على متابعتها ودراسة أوضاعها خصوصا في ظل وجود بعض المساهمات التي انتهى شكلها القانوني .

مصرف التجاري الوطني يمنح تسهيلات ائتمانية دون شروط

واعتبر التقرير بشأن مصرف التجاري الوطني عن تأخر المصرف في الانتهاء من بعض المشروعات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة لها حيث بلغت عدد المشروعات المرحلة 6 مشروعات .

و تناول منح تسهيلات ائتمانية دون مراعاة لشروط منح الائتمان ( وجود رخصة مزاولة ، عدم وجود التزام مالي ،تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض )

وجود العديد من أرصدة التسهيلات و القروض المتعثرة و الرديئة فضلا عن ضعف الضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات .

صرف لتسهيلات بمصرف الوحدة مقابل شهائد عقارية مزورة

ويدعوا التقرير حول مصرف الوحدة إلي عدم إخضاع بعض المكأفأت الممنوحة للاستقطاعات القانونية الأمر الذي يعد مخالفة للتشريعات النافدة .

وأشار ألي تكبد المصرف لغرامات جزائية نتيجة التراخي في لالتزام بالمنشورات الصادرة عن المصرف ليبيا المركزي .

وبالنسبة الي انخفاض نسبة توظيف الأموال المتاحة للمصرف في المحفظة الائتمانية و التي شكلت م نسبتة 26% من أجمالي الأموال العاملة ،وصف التوظيف يحقق أعلى عائد للمصرف

وجاء التقرير بملاحظاته حول وجود بعض خطابات الضمان الصادرة أنهت فترة سريانها مند سنوات سابقة ولم يتم متابعتها و العمل على تسويتها .

لافتا إلي وعدم تحري الدقة في التعاملات مع بعض العملاء ومحرري العقود من حيث توقيع عقد الرهن و إيداعه في السجل العقاري قبل منح التسهيل ، حيث تبين صرف بعض التسهيلات مقابل شهائد عقارية مزورة .

وابرز التقرير إلي تنامي أرصدة أقساط القروض الاجتماعية و العقارية المستحقة السداد من عام إلي أخر فضلا عن وجود العديد من الارصدة التي تخص أشخاص انتهت علاقتهم بالمصرف .

‏هناك تعليق واحد:

  1. I leave a response each time I like a post on
    a website or if I have something to valuable to contribute to the discussion.
    It is a result of the passion displayed in the post I looked at.
    And after this article "جهاز المراجعة المالية يكشف تلاعب الأجهزة التنفيذية بهدر المال العام".

    I was moved enough to leave a comment ;-) I do have some
    questions for you if it's allright. Is it only me or does it look like a few of the responses look as if they are left by brain dead individuals? :-P And, if you are writing at additional online social sites, I would like to follow anything fresh you have to post. Would you list every one of all your communal pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

    my weblog :: sika

    ردحذف