بقلم : سعد الاريل
قفزت الفرحة على محيا تلك الفئات من المتقاعدين وشعروا بالأمان وأيضاً بالولاء إلى وطنهم عندما تنامى إلى أسماعهم وفق قرار صندوق التقاعد بمنح زيادات أو مكافآت وفق ما يعود من صناديق الاستثمار للشركات العامة تلك الفئة من المجتمع التي حرمت من الزيادات في المرتبات التي وصل لبعضها إلى أرقام فلكية وتلك الأموال التي توزع على أولئك الذين امتلأت جيوبهم في استلام الثروة والتي وصل معدلها للأسرة الواحدة إلى حوالي 500 دينار، لكن ذلك الموظف الذي عاش 40 سنة على الكفاف ولم يتمتع بتلك الزيادة التي شملت الكثير من زملائه الذين لازالوا في الخدمة حتى الآن لتصل الزيادة إلى أرقام فلكية.. تصورا معي أن الموظف الذي قضى 40 سنة في خدمة المجتمع لم يتجاوز مرتبه حتى هذه اللحظة 400 دينار ليقولوا له بعد الإعلان الذي صدر عن الصندوق أن حصة الفرد 50 ديناراً ليبيا كل شهر؟!!
فالذين هم دون الدخل المحدود والذي يوازي اليوم سوقياً 750
لا يحصل على شيء ؟!! فإذا ما كان الموضوع هو توزيع الثروة وفق نصيب الفرد من الحافظة الاستثمارية للدولة في العديد من المصارف والشركات.. فلماذا لا تقوم الأجور وفق مبدأ العدالة الاجتماعية وهو رفع السقف للأسرة الزوجية إلى 750 ديناراً شهرياً.
وتوزع الأنصبة لما يؤول إلى الصندوق من تلك الشركات والمؤسسات الاستثمارية العامة لكل فرد في الأسرة.. اعتقد أن ذلك نوع من العدالة في توزيع الثروة باعتبار أن الليبيين متساوون في الحقوق وفي الواجبات وفق مبدأ العرف الاجتماعي.
التوزيع العادل للثروة يجب أن يبني على أسس علمية يكفل مبادئ العدالة والمساواة.. فالتقاعد للأسف غبن الكثير من الموظفين في نفس الدرجة وقضى مدة التقاعد وهي أكثر من 40 سنة يتقاضى EMBED Equation مرتب موظف آخر على نفس الدرجة ونفس المدة؟!! اللهم لا حسد ولكن ذلك غبن كبير؟!! فأين المساواة؟!! في الواقع يجب عند التقاعد أن يتساوى الوزير مع الكناس لأن تلك الثروة التي توزع هي من صناديق المجتمع لا من صناديق المؤسسة التي كان يعمل فيها ذلك الشخص.
فالمرتب التقاعدي يجب أن يبنى على الدرجة الوظيفية لا غير ذلك وفق جدول المرتبات المعتمد في المتوسط.
كيف يصل إلى العدالة في التوزيع؟
أولا: منح كل أسرة ربها على التقاعد بإعداد شهادات استثمارية عامة لكل الصناديق الاستثمارية وفق حجم الأسرة توزع الأنصبة عليها سنوياً.
ثانياً: تحديد حد أدنى للأمور التقاعدية وفق الحد الأدنى للأجور في المتوسط السائر اليوم، مع درجات وفق المؤهل الدراسي ونوع الوظيفة (القيادية أو غير قيادية).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق