الاثنين، 12 سبتمبر 2011

دراسة تقويمية لصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة طرابلس

دراسة تقويمية لصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة طرابلس
الخميس, 28 أغسطس 2008 14:27 سليمان مفتاح الأشهب
إرسال إلى صديق طباعة
جامعة الفاتح / كلية الآداب
شعبة الدراسات العليا
إدارة المؤسسات الاجتماعية
بحث بعنوان " دراسة تقويمية لصندوق الضمان الاجتماعي بمدينة طرابلس "
دراسة مقدمة لكلية الآداب - قسم الرعاية الاجتماعية " بكلية العلوم الاجتماعية سابقاً " بجامعة الفاتح
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) في العلوم الاجتماعية .
إعداد الطالب :- سليمان مفتاح الأشهب.
إشراف :- أ .د .محمد فرج الملهوف .
العام الجامعي :- 2005 - 2006 ف .

ركزت مشكلة البحث حول دراسة مستوى التدريب والتطوير للقيادات الإدارية ومدى مساهمة تلك القيادات في تحقيق أهداف هذه المؤسسة وبالتالي فإن هذا البحث يهدف إلى الآتي :-

1- التعرف على مستوى التطوير والتدريب للقيادات الإدارية بصندوق الضمان الاجتماعي ومدى وعي تلك القيادات بأهمية التدريب وإعداد القيادة الإدارية المستقبلية أو ما يعرف بالصف الثاني من القيادات الإدارية .

2- التعرف على مدى تفهم القيادات الإدارية للأسس والقواعد التي يجب أن يتم بها اختيار القيادات الإدارية .

3- التعرف على المشاكل التي تواجه صندوق الضمان الاجتماعي في أدائه لمهامه .

وقام الباحث في بحثه هذا بالتركيز على القيادات الإدارية وعلى مستوى الإدارة العامة بالصندوق وتم اختيار عينة عشوائية من تلك القيادات بلغت ( 20 ) على مستوى الإدارات والأقسام بنسبة ( 60 % ) . واتبع الباحث الأسلوب الوصفي والتحليلي حيث تم استخدام الاستبيان دون المقابلة الشخصية حيث كان هذا الجزء مخصص للجنة الشعبية بالصندوق نظراً لأن صندوق الضمان الاجتماعي يدار بأمين لجنة شعبية بدون أعضائها على أن الأمين المكلف حالياً أثناء إجراء هذه الدراسة لم يمض على استلامه لمهامه سوى أشهر مما يجعل من غير ذي جدوى إجراء الجزء المتعلق بالمقابلة الشخصية نظراً لعدم وجود أعضاء اللجنة الشعبية ونذرت المعلومات لدى الأمين المكلف حديثاً .ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث





أولاً :- نتائج الدراسة على المستوى النظري :

أسفرت الدراسة على النتائج التالية :

1- إن الإدارة بدون قيادة فعالة غير ناجحة .

2- أهمية المعلومات والمعرفة باعتبارها أحد الركائز الأساسية في عملية التطوير الإداري .

3- عملية تكوين القيادات الإدارية عملية شاقة ومضنية ولايقدر عليها إلا قيادات واعية تتسم بالقدرة على التجديد والإبداع والعمل بفكر خلاق منظم وهي قضية حضارية وضرورة لازمة للتقدم والبقاء في عالم الغد .

4- أهمية عملية الاختيار للقيادات الإدارية لأن حسن اختيارها وإعدادها يتوقف عليه نجاح الإدارة وسوء اختيارها يعتبر من أحد المعوقات الأساسية في العملية الإدارية .

5-أهمية إعداد وتدريب الصف الثاني للقيادات الإدارية باعتباره مستقبل المنظمة .

6- تعتمد الإدارة الناجحة على قيادة إدارية فاعلة حتى تستطيع تحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة .

7- القيادة الديمقراطية هي أفضل أسلوب لتحقيق فاعلية الإدارة وزيادة الإنتاج .

8- اختيار القيادات الإدارية لإدارة المؤسسات أو المنظمات يتوقف على نوع الخبرة والإعداد المهني والفني وليس على اعتبارات شخصية .

9- النظام اللامركزي أفضل أسلوب للتعامل مع العاملين بالمؤسسة .

ثانياً :- نتائج الدراسة على ضوء تساؤلات الدراسة :

1- عدم الوضوح في الأهداف والتوجهات لدى القيادات الإدارية .

2- سوء اختيار بعض القيادات الإدارية .

3- عدم الاهتمام بالصف الثاني .

4- عدم وجود التدريب الكافي لبعض القيادات الإدارية .

5- عدم وجود استراتيجيه واضحة للتطوير الإداري .

6- الاعتقاد بأن التطوير الإداري هو مجرد شكليات فقط مثل إدخال التكنولوجية أو مجرد مكتب مرموق .

7- فيما يتعلق بالبرامج التدريبية الخاصة بالقيادات الإدارية لاتوجد برامج تدريبية مخصصة للقيادات الإدارية بالمعنى العلمي والحقيقي حيث أن المنهجية المتبعة تعتمد على الأسلوب التقليدي والنظري والمتمثل في المحاضرات وغياب الجانب التخصصي عنها عدى تلك المتعلقة بدورات الحاسب الآلي .

8- عدم شمولية تلك البرامج لكافة العاملين بالمؤسسة نظراً لعدم وجود آلية تنظم تلك الدورات .

9- عدم وجود أي برامج تعريفية للموظفين الجدد بهذه المؤسسة .

10- عدم التزام من يتم ترشيحهم لدورات تدريبية لتلك الدورات نظراً لرتابة برامجها وعدم قناعة المنسبين إليها بالأساليب والمناهج المقررة لها وكذلك أيضاً لعدم وجود ضوابط رادعة للمتخلفين ولا حوافز تشجيعية للحاضرين .

11- عدم وجود دورات تدريبية في الخارج رغم أن الصندوق يتبع مؤسسة عالمية لها أساليبها الخاصة لتطوير القيادات الإدارية وخاصة المتعلقة بالخدمات الضمانية .

12- على الرغم من الخصوصية التي تتطلبها إدارة هذه المؤسسة نظراً لاحتواء هيكلها التنظيمي على مجموعة من الإدارات التخصصية والفنية والتي تتطلب الإلمام التام بتلك الإدارات وعلى أن هذه الصفة لايمكن أن تتوفر إلا في النذر اليسير من القيادات الإدارية التي واكبت مسيرة هذه المؤسسة منذ نشأتها إلا أننا نجد على الدوام أن القيادات العليا في هذه المؤسسة من خارجها والمتمثلة في أمين اللجنة الشعبية للصندوق .

13- إن القائمين على الدورات التدريبية بالرغم من أنها تقليدية إلا أنهم ليسوا على درجة عالية من الكفاءة والتخصص .

14- افتقار بعض القيادات الإدارية للقدرات والمهارات والتخصص في الإدارات المكلفين بقيادتها .

15- عدم وجود نظم لتقييم المدربين بعد الانتهاء من الدورات المنسبين إليها .

ثالثاً :- نتائج الدراسة في ما يتعلق بالمشاكل التي يعاني منها صندوق الضمان الاجتماعي :-

والتي استند في الإجابة عليها على التقارير المالية والإدارية خلال السنوات السابقة إلى غاية سنة 2004 خلصت الدراسة إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي يعاني من مجموعة من المشاكل وقفت وتقف عائقاً أمامه في تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها بحيث لا يختلف وضعه عن وضع مؤسسات القطاع العام التي سقطت أو التي هي قريبة من السقوط ويمكن تصنيف هذه المشاكل على لنحو التالي :

1- مشاكل تتعلق بحجم العمالة .

2- مشاكل تتعلق بالاشتراكات الضمانية غير المسددة من قبل مجموعة من الجهات وكذلك غير المحالة من اللجنة الشعبية العامة للمالية والتي دفعت من تلك الجهات ولم تحال إلى صندوق الضمان الاجتماعي .

3- مشاكل تتعلق بالإيرادات غير المحصلة من الاستثمارات في العقارات .

4- مشاكل إدارية .

أ- فيما يتعلق بحجم العمالة / يعاني صندوق الضمان الاجتماعي من ارتفاع عدد العمالة غير الفنية التي جاءت نتيجة من الأعداد التي تم تنسيبها من قبل اللجنة الشعبية العامة من الشركات المنحلة دون التنسيق مع اللجنة الشعبية بالصندوق لإمكانية تحديد النوع والعدد الذي يمكن أن يستفيد منهم الصندوق .كما أن العمل بنظام العقود في عمليات التعاقد مع العاملين مع الصندوق يكلف الصندوق مبالغ طائلة حيث إن نظام التعاقد بالعقود لا يخضع لقانون المرتبات رقم ( 15 ) لسنة 1981 في حين أن تلك العقود لو أخضعت للقانون المذكور لكان الفرق كبيراً بين الحالة الأولى والثانية لصالح الصندوق ، حيث يقدر حجم العمالة بنسبة 38 % من إجمالي القوى العاملة .

ب- مشاكل تتعلق بالاشتراكات الضمانية غير المسددة وغير المحالة من اللجنة الشعبية العامة للمالية إلى صندوق الضمان .كذلك يعاني الصندوق من تراكم الالتزامات المالية على الخزانة العامة وهي مبالغ ضخمة تصل في مجملها 1.350.000.000 مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار حتى 31/ 12/ 2003 ف . الأمر الذي جعل من الصندوق جهة ضامنة تقوم بتسديد الالتزامات الضمانية من معاشات ضمانية للمضمونين بدلاً عن جهاتهم الأصلية من معاشات ضمانية وغيرها ، كما هو الحاصل مع معاشات التقاعد العسكري من المتقاعدين من القوات المسلحة حيث بلغت قيمة العجز مع هذه الجهة حتى 31/12/2003 ف 424.349.470 دينار، علماً بأن صندوق الضمان هو جهة تدير المبالغ المحالة إليها من جهاتها والمحالة من الخزينة العامة ، على أن تستقطع ما نسبته 5 % لصالحها مقابل مصروفاتها الإدارية الناتجة عن إدارتها لهذه الأموال وليست جهة تقوم بدفع المعاشات الضمانية من ميزانيتها الخاصة لمستحقيها والتي لم تقم جهاتها الأصلية بإحالة استقطاعاتها القانونية المقررة حسب القانون المالي للدولة غير أن الصندوق على سبيل المثال أصبح ينوب عن الجهة الأصلية في دفع تلك العجوزات كانت من المفترض أن توجه في مجالات استثمارية تعود بالفائدة على الصندوق وتساهم في الرفع من قدراته لكي يتمكن من الوفاء بالتزاماته الأخرى الملقاة على عاتقه مع العلم أن الصندوق لم يستلم أية مبالغ للمصروفات الإدارية حسب النسبة المتفق عليها .

ج- مشاكل تتعلق بالإيرادات غير المحصلة من الاستثمار في العقارات وهي على النحو الآتي :-

بلغ مجموع ديون الصندوق لدى الجهات العامة 82.000.000 اثنان وثمانون مليون فيما يتعلق بديون الفنادق ، مبلغ 43.000.000 وديون على المباني والمجمعات الإدارية وغيرها المتعلقة بالاستثمار في الجانب العقاري .ومبلغ 25.000.000 خمسة وعشرون مليون عن الأفراد مقابل شغلهم للعقارات السكنية . كما أن الصندوق ساهم مع الجهات الأخرى لغرض الاستثمار بمبلغ 57.000.000 دينار سبعة وخمسون مليون دينار لم يستلم أي مبلغ من تلك الاستثمارات أضف إلى ذلك أن رأس المال نفسه يعتبر من المبالغ المشكوك في تحصيلها نظراً لإفلاس معظم تلك الجهات .

د- المشاكل الإدارية:-

أولاً :- فلو عدنا إلى الوراء إلى إقرار إنشاء هيئة الضمان الاجتماعي والتي أنشئ صندوق الضمان الاجتماعي على أنقاضها فيما يتعلق بقرار اللجنة الإدارية التي شكلت للإشراف على إدارة وتسيير هذه المؤسسة . فبينما نجد أن المجلس الأعلى للهيئة قد تم تشكيله من خمسة من الوزراء وهم - وزير الشباب والشؤون الاجتماعية رئيساً وعضواً - وزير الصحة - العمل - التربية والتعليم والخزينة والخدمات والخدمة المدنية .نجد إن قرار لجنة صندوق الضمان الاجتماعي قد تم تشكيلها من ثلاثة من المندوبين من ثلاثة أمانات . والسؤال الذي يطرح نفسه : أي المشرعين جانبه الصواب ، المشرع الأول في حالة قرار تأسيس هيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق باللجنة الإدارية المشرفة والمسيرة لعمالها .أما المشرع الثاني : في حالة تشكيل اللجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي ففي الحالة الأولى حيث إن المشرع كان مجلس قيادة الثورة والذي كان على دراية تامة بأهمية هذه المؤسسة فأمن لها السياج الأمني اللازم بأن أحاطها بستة من الوزراء حرصاً منه على سلامة القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ومنحها القوة وضمان التنفيذ لقراراتها. فبالرغم من أن العادات وتقاليد وأعراف ووطنية وإخلاص وحرص ذلك الجيل تفوق أضعاف مضاعفة ما عليه هذه المبادئ والقيم في وقتنا الحاضر ، فلو قيست تلك المبادئ في ذلك الزمان غير البعيد بمدى توفر تلك الصفات لدى المواطن العادي البسيط لوجدنا أنها اليوم تفوق أحرص الحريصين على هذه المبادئ . غير أن المشرع في الحالة الثانية قد غابت عليه تلك الدوافع والمبادئ ، وجاء تشكيله للجنة الإدارية ضعيفاً وهزيلاً والذي يدل على مدى الفتور الذي أصاب العلاقة بين هذه المؤسسة والمؤسسات التشريعية بالدولة ، وتم تخفيض تمثيلها من اعلى مستويات التمثيل العادي إلى أن وصل الأمر في هذه المرحلة إلى شبه القطيعة . فصندوق الضمان الاجتماعي منذ حوالي ثلاثة سنوات يدار بأمين لجنة شعبية بدون أعضائها . ولعل السؤال الثاني الذي يطرح نفسه مرة أخرى عن الوضع القانوني للجنة الشعبية العامة للمالية . فنجدها ثلاثة أشكال قانونية : فتارة نجدها دائنة باعتبارها حلقة الوصل بين الجهات التي تحيل إليها أقساطها الضمانية المفروضة على المرتبات وغيرها من الاستحقاقات الضمانية لصندوق الضمان الاجتماعي ، والتي من المفترض أن تقوم بإحالتها على صندوق الضمان الاجتماعي . وحيث إن الخزانة العامة لم تقم بإحالة جل هذه الاستحقاقات فإنها تمثل الطرف المدين في هذه الحالة لصندوق الضمان الاجتماعي . ومن جهة أخرى نجدها أن أمين اللجنة الشعبية للصندوق من اللجنة الشعبية العامة للمالية وفي هذه الحالة تمثل المالك للصندوق .

ثانياً :- يعاني صندوق الضمان الاجتماعي من عدم الاستقرار الإداري على مستوى أعلى نقطة في هيكله التنظيمي والمتمثلة في أمين اللجنة الشعبية للصندوق ، فنتيجة لعدم الاستقرار في التبعية الإدارية للصندوق فهو في إحدى الفترات كان من ضمن أمانة الضمان الاجتماعي ، تم فصل عنها وصار تابعاً لأمانة اللجنة الشعبية العامة للصحة ، ثم فصل عنها وأسند إلى أمانة المالية للإشراف عليه . الأمر الذي أثر سلباً على السياسات والقرارات الإدارية للصندوق ونتائج استثماراته خير دليل على تلك السلبيات . يعتمد الصندوق في قيادته العليا على القيادات الوافدة من خارج القطاع ، بالرغم من الخصوصية الإدارية لهذه المؤسسة ، والتي تتطلب الدراية والكفاءة والخبرة في عدد من التخصصات التي يقوم بها الصندوق ، وهذه لا تتوفر إلا في النزر اليسير ممن عاصروا مسيرة هذا العمل منذ انطلاقاته الأولى . فمن خلال الاستبيان الإحصائي الذي أجري على القيادات تبين أنه لا يوجد أي برنامج أو برامج مستقبلية فيما يتعلق بتطوير القيادات الإدارية عدا دورات تدريبية على الحاسب الآلي وما شابه ذلك ، وليست دورات تخصصية في برامج تهيئة وتطوير القيادات الإدارية . كما أنه لا توجد أية برامج لإعداد ما يعرف إدارياً بالصف الثاني القيادات . وبناءاً على هذه النتائج توصل الباحث إلى جملة من التوصيات من أهمها مايلي :-

ولاً :- التوصيات الخاصة بالقيادات الإدارية :-

1- إقرار مبدأ شغل الوظائف القيادية بأن يقدم كل من يتم اختيارهم لشغل هذه الوظائف القيادية تقريراً يتضمن مقترحات لحل المعوقات والمشكلات التي تقف عائقاً أمام الوحدة الإدارية االتي سوف يشغلون وظائف قيادية بها وسبل تطوير هذه الإدارة .

2- العمل على تشكيل لجنة لاختيار القيادات الإدارية تضم أعضاء من خارج المؤسسة وأن يتم الاختيار القيادات الإدارية تضم أعضاء من خارج المؤسسة وأن يتم الاختيار وفقاً للمتطلبات والمعطيات الإدارية والمتمثلة في تحديد للمواصفات الواجب توفرها في شاغلي الوظائف القيادية بدقة كافية واستخدام الأساليب العلمية للكشف عن مواصفات وقدرات المتقدمين ووضع المعايير التي تكفل درجة عالية من الموضوعية وأن تقوم جهة رقابية بتقييم شاغلي الوظائف القيادية والنظر في التجديد لهم من عدمه .

3- إعداد الصف الثاني وتجهيزه لتولي المهام القيادية ويتم ذلك من خلال إعادة النظر في سياسات التوظيف والتدريب باعتبارهما من المحددات التي تؤثر في تشكيل الدور الجديد للصف الثاني من القيادات الإدارية .

4- وضع الخطط والبرامج للتكوين الشخصي والنفسي للقائد الإداري من حيث السمات والصفات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها حتى يتمكن من القيام بدوره المنوط به وبما يكفل له القدرة على تحمل المسؤولية وحسم الأمور واتخاذ القرارات .

5- التخطيط السليم للسياسات التدريبية والتصميم الجيد للبرامج التدريبية الخاصة بالقيادات الإدارية بمختلف مستوياتها بحيث تكون ملائمة وكافية لتلبية احتياجات تفرضها مواصفات وخصائص جديدة يجب أن يتحلى بها هؤلاء القادة ليكونوا على مقدرة لمواجهة المتغيرات والتحديات الجديدة .

6- العمل على الاستفادة من الندوات والدورات التنشيطية التخصصية التي تقوم بها المنظمات الدولية في مجالات الضمان الاجتماعي للقيادات الإدارية .

7- العمل على إلغاء التبعية الإدارية للصندوق وذلك بأن يتم الاعتماد على كوادر الصندوق في قيادته وأن يتم اختيار أمين اللجنة الشعبية للصندوق من خلالهم .

8- ضرورة القيام بدورات تدريبية حقيقية للقيادات الإدارية في مجالات القيادة والإدارة على أن يراعي فيها الابتعاد عن الشكل التقليدي من حيث المنهجية والأسلوب .

ثانياً :- التوصيات العامة :

1- فصل صندوق الضمان الاجتماعي إدارياً عن مؤسسات الدولة وتطبيق ما جاء في قرار إنشائه رقم ( 21/ 1423 ) من أن صندوق الضمان الاجتماعي شخصية اعتبارية وله الذمة المالية المستقلة .

2- العمل على إصدار قرار من اللجنة الشعبية العامة يلزم كافة الجهات والأمانات والمؤسسات بترجيع ديون الصندوق لديها ، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية من أجل تحقيق هذه الغاية .

3- عدم إصدار أي قرارات تتعلق بإحكام ولوائح وأنظمة التقاعد إلا بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصندوق لتوضيح الآثار المترتبة على ذلك سواء أكانت سلبية أم ايجابية وضرورة أخدها بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى قرارات سليمة وبناءة .

4- ضرورة المطالبة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للصندوق في توجيه أو تنسيب عمالة الشركات أوالجهات المنحلة وإعطائها حرية قبول أو رفض تلك العمالة بما يتماشى واحتياجات الصندوق منها .

5- يعتبر صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة خاصة من ضمن أهدافها استثمار أموال المضمونين لتحقيق أكبر عائد لذا يجب عدم إلزامها قصراً بالمساهمة في رأس مال شركات أو مصارف أو أية استثمارات أخرى إذا رأت عدم الجدوى الاقتصادية من هذه الاستثمارات ، وعليه يجب إصدار قرار من اللجنة الشعبية العامة بضرورة ترجيع قيمة مساهمات الصندوق في الشركات والمنشآت التي أجبر الصندوق على المساهمة فيها والتي ثبت فشلها أو إفلاسها .

6- عدم إلزام الصندوق بدفع معاشات أو مكافآت المتقاعدين من الجهات التي لم تقم بإحالة الاستقطاعات الضمانية المقررة ، وأن تتم عملية الدفع وفقاً لأرصدة حسابات إيراداتها المحصلة فقط وليس كما هو الجاري مع معاشات تقاعد العسكريين من القوات المسلحة والتي يقوم الصندوق بدفعها من حساباته الخاصة ، الأمر الذي تسبب في عجوزات مالية للصندوق نتيجة لتغطيته لهذه الالتزامات .

7- العمل على تحويل جزء م حجم الاستثمارات للاستثمار بالخارج لمواجهة المصروفات من العملات الصعبة وإيجاد رصيد منها.

هناك تعليقان (2):

  1. Hello everyone, it's my first go to see at this web page, and article is truly fruitful designed for me, keep up posting these content.

    Also visit my web page :: detection

    ردحذف
  2. I think the admin of this web page is genuinely working hard for his
    web site, for the reason that here every information is quality based data.


    Here is my web page: the tao of badass

    ردحذف