موضوع للنقاش - من صور الفساد صندوق التقاعدد (6)

النداء الأخير من المتقاعدين للأخ أمين اللجنة الشعبية العامة

مُساهمة من طرف عبدالحفيظ عوض ربيع في 2011-01-25,

قد لا يختلف اثنان منذ قيام ثورة الفاتح من سبتمبر أن جميع الليبيين أمام القانون كأسنان المشط فلا يوجد فرق بين موظف وأخر ولا يوجد لدينا - محمد وأحميده أو خيار وفقوس - ولكن الذى حدث أخيراً من اللجنة الشعبية العامة ولأول مرة جعلنا نؤكد أن الفرق بين موظف وأخر لازال قائماً ما لم تثبت اللجنة الشعبية العامة عكس ذلك.

إن فئة المتقاعدين بدرنه يأملون من اللجنة الشعبية العامة أن تطالع ما نشر في صحيفة أخبار الجبل الأخضر يوم الأربعاء بتاريخ 20/10/2010 بالعدد رقم 428 تحت عنوان (صندوق التقاعد يقدم مشروعاً لرفع معاشاً للمتقاعدين) وقد تناول هذا المقال ما يلي: "أعلن أمين لجنة إدارة صندوق التقاعد / إدريس احفيظه المبروك، أن الإدارة تقدمت بمشروع إلى اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية للمالية يطالب برفع موحد لكل معاشات المتقاعدين بقيمة 100 دينار ليبي، وبيَّن أنهم توصلوا بعد نقاش مع اللجنتين لمشروع يخدم الأهداف التي تسعى لها إدارة صندوق التقاعد، بحيث يكون الرفع موحد لكل المعاشات، وأشار المبروك إلى أن الصندوق أرسل المشروع إلى اللجنتين، ويتوقعون اتخاذ قرار في وقت قريب، مشدداً على ضرورة التدخل السريع لإعانة الذين يتقاضون معاشات متدنية، ورأى أن هذه الزيادة ستعني الكثير بالنسبة لهم وتساءل، قائلاً كيف ترفع الدولة مرتبات الموظفين فيها وتغفل رفع معاشات المتقاعدين على الرغم من أن معاشاتهم زهيدة، ولا تفي بحاجة هذه الفئة من كبار السن أو محدودي الدخل أو المتقاعدين تقاعداً اختيارياً موضحاً إن صندوق التقاعد يركز اهتمامه على هذه الفئات".

في الوقت الذي يشكر فيه جميع المتقاعدين بشعبية درنه الأخ / إدريس احفيظه المبروك بصفته أمين لجنة إدارة صندوق التقاعد على هذا الاهتمام بفئة المتقاعدين بعد غياب النقابة العامة للمتقاعدين، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالدفاع عن صندوق المتقاعدين والتي لازالت تغط في نومِ عميق منذ سنة 2007، عندما قررت اللجنة الشعبية العامة زيادة مرتبات جميع الموظفين باستثناء المتقاعدين. سوف لا أطيل الكتابة في هذه القضية التي كتب فيها العديد من المهتمين حتى لا تضيع الفائدة، فخير الكلام ما قل ود وسأختصر هذا المقال في توجيه هذه الأسئلة إلى اللجنة الشعبية العامة، آملاً الاهتمام بها لأنها نابعة من فئة من فئات هذا المجتمع لا يقل عددها عن نصف هذا المجتمع تقريباً، ومن حقهم أن يستفيدوا من مخصصات هذا المجتمع والذي عانى سنين طويلة من الظلم والقهر والاستعمار، والأسئلة الموجهة للأخوة أعضاء اللجنة الشعبية العامة بطرابلس هي:

(1) متى يتم الأخذ والاهتمام بما ورد في مقال الأخ أمين لجنة إدارة التقاعد المشار إليه، والذي حدد المسؤولية في هذه القضية لدى اللجنة الشعبية العامة بطرابلس؟؟

(2) إن زيادة معاشات المتقاعدين كانت منصوص عليها في قانون التقاعد لسنة 67 وذلك عوض المادة (85) والتي نصت بكل صراحة ووضوح، أن أي زيادة للموظفين يجب أن تشمل المتقاعدين لمحاربة غلاء المعيشة، ولكن هذا النص من قانون الضمان الحالي رقم (13) لسنة 1980 رغم الميزات المتعددة التي حققها هذا القانون للموظفين سواء قبل تقاعدهم أو بعده وحتى بعد وفاتهم؟؟؟

(3) ألم تكن هذه الزيادة التي تقررت لمحاربة غلاء المعيشة وهى ظاهرة عالمية، ألم يكن المتقاعدين المساكين يتعرضون لما يتعرض له بقية الموظفين؟؟؟

(4) هل اطلعت اللجنة الشعبية العامة على قرارات جميع المؤتمرات الشعبية بالجماهيرية والتي قررت بالإجماع أمرين وهما:

• صرف المرتبات لجميع الموظفين في حينها باعتبار أن المرتب حاجة ضرورية للفرد والأسرة.

• زيادة معاشات جميع المتقاعدين أسوةً بزيادة مرتبات الموظفين.

(5) هل اطلعت اللجنة الشعبية العامة على القرارات التي أصدرتها الجهات المختصة بأغلب الدول المجاورة خلال شهر 7 لسنة 2010 زيادة جميع الموظفين ومعاشات جميع المتقاعدين.

(6) هل اطلعت اللجنة الشعبية العامة على القرار الذي أصدرته أحدى الدول المجاورة لفئة المتقاعدين والذي سيعمل به اعتباراً من تاريخ 01/01/2011 بشأن خصم رسوم رمزية من معاش الموظف المتقاعد مقابل إحضار معاشه الضماني حتى مقر سكنه، آخذين في الاعتبار كبار السن والعجزة والنساء وبُعد السكن عن المصرف الخاص بالمتقاعدين.

(7) هل اللجنة الشعبية العامة على علم و دراية تامة إن زيادة معاشات المتقاعدين، فهي حتى ستصرف داخل البلاد ولا تحال بالعملة الصعبة لخارج الوطن الأمر الذي قد يؤثر في اقتصادنا الوطني؟

(8) هل اللجنة الشعبية العامة على علم ودراية أن مرتبات غير الوطنيين هي مرتبات خيالية، لدرجة أن مرتب ممرض غير وطني يساوى أضعاف مرتب الدكتور الليبي قضى أكثر من ربع قرن في دراسته، وهذا في اعتقادي قسمة تتعارض مع أبسط قواعد العدالة والمساواة؟؟

(9) هل اللجنة الشعبية العامة على علم ودراية أنه قد صدرت في الصحف المحلية العديد من المقالات الصحفية في هذا الخصوص.

(10) رغم أن للصبر حدود فلا زال أمل فئة المتقاعدين وطيد في اللجنة الشعبية العامة عرض هذه القضية في أول اجتماع لها محققة بذلك ما يلي:

1- حسم هذه القضية التي شغلت الرأي العام طيلة السنوات الخمسة الماضية.

2- بداية هذا العام 2011 بإهداء هذه الهدية لفئة المتقاعدين.

3- أن جميع أعضاء اللجنة الشعبية العامة وجميع المسؤولين حتماً سيصلون لسن التقاعد مهما طالت خدمتهم وسيشعرون بهذه المظلمة في حينها.

أملنا كبير ووطيد في وضع هذه المذكرة موضع الاهتمام.