الثلاثاء، 24 يناير 2012

بيان لجــنة إعتصام الوحدات الفندقية بمدينة بنغازي



بيان لجــنة إعتصام الوحدات الفندقية بمدينة بنغازي

إلى : أمين لجنة أدارة صندوق التقاعد ليبيا الدكتور إدريس احفيظه العبيدي
ورئيس الجمعية العمومية لشركة الضمان للاستثمارات

بعد التحية ،،،،،

بعد الاطلاع على النقاط المذكورة في محضر اجتماع صندوق التقاعد ومدراء الوحدات الفندقية بتاريخ 2012.01.19 ف بمدينة بنغازى

عليه نحيل إليكم الرد على تلك النقاط بعد مناقشتها مع جميع العاملين المعتصمين والتى يروها حقوق ومطالب شرعية وهى كالاتى :ـ

1)) نطالب باللامركزية بأن تكون تباعية الوحدات الفندقية بمدينة بنغازى والوحدات الفندقية الاخرى التى فى نطاقها الجغرافى للمالك وهو صندوق التقاعد مباشرة .

2)) أعادة النظر فى نصوص لائحة صرف الحوافز المعمول بها بالوحدات الفندقية من ناحية العقوبات على أن تصرف حوافز سنة (2010 ، 2011) فى أسرع وقت لجميع الوحدات الفندقية .

3)) توضيح اسباب الغاء خدمة 7 % من تاريخ 2008.02.01 ف على الرغم من وجودها بالفاتورة والمنظومة وتخصم من النزلاء .

4)) توضيح كيفية وآلية تفسير زيادة المرتبات والجدول الزمنى للتنفيذ .

5)) الاسراع فى صرف نسبة مساهمة الشركات (1.5 %) للوحدات الفندقية الاخرى اسوة بفندق تيبستى .

6)) الاسراع فى تنفيذ القرار رقم (28) لسنة 2011 ف بشأن رفع الحد الادنى للمرتبات والاجور علمابأنه صدر بتاريخ 2011.03.01 ف وقد تم تنفيذه فى بعض الفنادق التابعة لصندوق التقاعــــــــد ولشركة الضمان .

7)) تم التنسيق مع المعتصمين بأن يتم أنتخاب أشخاص ينوبون عنهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى جميــــــــــع الوحدات الفندقية وتم الاجماع عليهم .

8)) نطالب بتشكيل لجنة لدراسة الملاكات الوظيفية والدرجات الوظيفية على ان تكون لجنة حيادية ومن خارج صندوق التقاعد وبرئاسة واعضاء ذوى خبرة في جميع المجالات المتعلقة بالملاكات .

9)) بخصوص المظاهر المسلحة المتواجدة فى الوحدات الفندقية نأمل مخاطبة الجهات الامنية المختصه بذلك

10) الاهتمام بالموارد البشرية وذلك بالاهتمام بالبرامج التدريبية المتواصله لرفع الكفاءة للموظفين فى جميع التخصصات كلا حسب مجاله وكذلك الاهتمام بالدورات الخارجية وترشيح موظفين ذوخبرة وكفاءة ومؤهلات علمية لإعدادهم لوظائف قيادية مستقبليه لضمان عدم االاعتماد على نفـس الأشخاص وكذلك الاستيفاء منهم بالنهوض بالسياحة فى ليبيا الحديثة .

11)أعادة النظر فى العقود المبرمه مع الشركات التى قامت بأعمال صيانه سابقا حيث تبين انـها لاتطابق المواصفات الفندقية المعمول بهاو نطالب بالتعاقد مع شركات متخصصة فى صيانة وتطويــرالفنادق لتفادى عدم توقف بعض الفنادق كليا عن العمل .

12) نطالب بتكوين لجنة محايدة لتقصى الحقائق تتعلق بالأمور المالية والإدارية لشركة الضمــان للاستثمارات وفروعها ومدراء الوحدات الفندقية على ان تكون هذه اللجنة من ديوان المحاسبـــــــــــــــــة .

13) المطالبة بعلاوة الوردية وعلاوة الوظائف ذات الطبيعه الخطره والنظر فى التعويض عن الراحـــــــــــات والاعياد والعطلات الرسمية .

14) نطالب بتحديد مدة زمنية للوظائف القيادية على أن تخضع للمحاسبه والتقييم .

15) تعويض مستخدمين فندق تيبستى الذين تضررت سياراتهم نتيجة الانفجار الذى حدث فى موقف السيارات الخاص بالموظفين ، وكذلك السيارات التى تضررت نتيجة السرقه والقذيفه التى حدتث بتاريخ 2011.03.19 ف .

16) تشكيل لجنة ماليه من داخل الفندق وذلك لمناقشة الأمور الماليه المتعلقه بالموظفين وتسويــة او ضاعهم الماليه كامناقشة بند (10 %) الخاص بالاغذية والمشروبات كمثال .

17) فتح باب التقاعد الاختياري للموظفين أسوة بالأمانات .

التاريخ 2012.01.23 ف

هناك تعليقان (2):

  1. الله اكبر ولله الحمد

    ردحذف
  2. لكل مواطن الحق في مطالبة حقوقه بشرط بأن طريق المطالبة لا تضر بحقوق الأخرين. جميع المطالب السابقه مطالب شرعية الا في 4 مطالب: 1, 11, 12, 14 وهذه ليس وجه نظر ولا رأي بل واقع وحقيقة يجب على الكل تقبلها.
    أولا يجب ان نعرف بأن الحرية والديمقراطية لا تطبق في كل مكان التي منها الشركات والمؤسسات الخدمية والأنتاجية والأمنية والعسكرية. هذه الأماكن تربطها قوانين وإجراءات ومصالح وخطط وأهداف ليس لشاغل العمل فيها اي علاقة ولا قرار, والدليل في دول أمهات الديمقراطية والحريات العامل في مثل هذه المصالح والمؤسسات لا يتدخل في سياسات ولا في اتخاذ القرارت ولا في وضع الإجراءات الا اذا طلب منه المساهمه. ويكون حفظ حقوق شاغل الوظيفه عن طريق العقد وبنودة و النقابة او الإتحاد التابع لها شاغل الوظيفة عي المسؤلة عن حفظ حقوقه كمواطن, وعلى شاغل الوظيفة بأنه يعمل بعقد وقد يلتغي العقد حسب اتفاقيات التعاقد ويأتي بعدك من يضع اشاء جديده؟؟
    المطالبه الأولى: تبعية الفنادق للصندوق هذه سياسة الدولة واستراتيجية عمل مؤسساتها. ولا أتذكر بأن الفنادق كانت تتبع الصندوق مباشرة على مر تاريع الفنادق.
    المطلب الحادي عشر: كيف يتم النظر في العقود المبرمة؟ شي في الماضي كيف يعاد فيه النظر وهل يعاد النظر في عقود الصندوق التي يقدر 600,000,000.00 مليون
    المطلب الثاني عشر: لجنه تقصي الحقائق بالفساد المالي والإداري, كم تمنيت بأن يشمل هذا الطلب الصندوق بقياداته, حسب ما أعلم بأن هناك أكثر من 5مواقع في الإنترنت تتكلم عن الفساد المالي والإداري في الصندوق ولا يوجد اي موقع يتكلم عن الشركة. كما أضيف بان الشركة ليس لها فروع.
    المطلب الرابع عشر: مدة زمنية للوظيفة القيادة, هذا من سياسات المؤسسات كأنهم يتكلمون عن رئيس دولة أو مجلس منتخب ولماذا مثل هذا الطلب وما الغاية من هذا الطلب؟ وما علاقة حقوق المستخدم في تحديد فترة زمنية !! ياريت تحددوا فيها عدد مرات شغل القيادة بيش معش يترشح مرة أخرى.

    ردحذف