لماذا تم اختيار غرامة التأخير ليتم إلغائها بذات ولمصلحة من ؟؟؟

لماذا تم اختيار غرامة التأخير ليتم إلغائها بذات ولمصلحة من ؟؟؟

إن أي قانون للضمان الاجتماعي مثل البناء إذا تحركت لبنه فيه تخلخل كامل البناء و إنا اعتقد إن قانون 16 لسنة 2013 م بتعديل قانون رقم 13 1980م هي  لعبة قذرة لشركات النفطية وشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ولمصالح  شخصية من بعض "كبار التجار وأصحاب المصانع  وخصوصا الممولة من مصرف التجارة والتنمية "من اجل التخلص من إزعاج الغرامة .
ولتفكيك القانون الضمان الاجتماعي الليبي الذي هو أصلا قانون سئ جدا وغير متوافق مع "المعادلة الاكتوارية "لأي صندوق تقاعد  [1]

الآثار المترتبة علي إلغاء غرامة التأخير  :

1- تقليم أظافر  قانون الضمان الاجتماعي الليبي فلم يعد للحجز الإداري أي معني أو قيمة من ناحية "التوقيت والضبط ".
2- انخفاض الجانب الأيسر من  "المعادلة الاكتوارية "وهي الإيرادات بنسبة 3% وهي نسبة غرامة التأخير السنوية".
3- سوف نلاحظ عدم التزام من كل الجهات في التسديد الاشتراكات  لان التأخير لا يستدعي التغريم .[2]
4- تحول اشتراكات الضمان الاجتماعي من اشتراكات سيادية ملزمة إلي اشتراكات نادي أو صالة رياضية .
5- سقوط  هيبة الدولة في الحصول علي أموالها من الشعب.

6- من الناحية المحاسبية تعتبر غرامة التأخير " الانحراف المعياري لتسديد الاشتراكات " بمعني كلما زادت قيمة غرامة التأخير في فرع ما كلما انخفض  معدل الكفاءة في تحصيل الاشتراكات الضمانية[3].
7- انتفاء قيمة توقيت السداد تماما فلم يعد معني لدفع الاشتراكات اليوم أو بعد 10 سنوات فالأمر سيان .

في حاله إلغاء أي قانون أو مادة من قانون هناك حالتين :

أ- أم بفعل ضغط شعبي في شكل مظاهرات أو اعتصامات .......   ونحن لم نري أي شي من ذلك
ب- أو في شكل قرار حكومي للتخلص من بعض الالتزامات وخصوصا المالية .......... وهنا الأمر غير موجود

إذاً  فتش عن المستفيد !!!

من المستفيد من إلغائها :
1- طول عملي بصندوق  تعتبر غرامة التأخير مزعجة للمقاولين وأصحاب المصانع وشركات الأجنبية لأنها حسب اللائحة تقول:
 " تُحمّل جهة العمل أو الخدمة عبء هذه الغرامة للمشترك بل تكون هي الملزمة وحدها بأداء الغرامة بالإضافة إلى سداد حصتها وحصة المشترك من   الاشتراك ." [4]

فمثلا مصنع النسيم لدية 60 عامل 20 وطني و 40 غير وطني فطبقا للقانون فان الاشتراك للعامل الوطني أو الغير وطني  هو ملزم قانونا بتسديدها للصندوق قبل الاشتراكات لأنها " ويكون استحقاق غرامة التأخير بقوة القانون وبدون حاجة إلى أيّة مطالبة قضائية أو إدارية أو إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أيّة إجراءات أخرى ."[5]

2- ضغط الشركات النفطية وشركات الأجنبية العاملة في ليبيا فهي دائما تماطل في تسديد أموال التقاعد ويترتب علي ذلك سدد غرامات تأخير كبيرة وذلك لاسببين الأول عدد المستخدمين المسدد عنهم الاشتراكات لديها والثاني التأخر في سدد الذي يصل لسنوات طويلة ,وكما هو معلوم فأنة الغرامة التأخير غرامة تصاعدية تزداد 5% عن كل سنة تأخير( سنة الأول 5% والسنة الثانية 10% ........ وهكذا ) .
ويبدو إن كل الشركات الأجنبية وخصوصا ًلا تريد دفع المزيد من الأموال وترغب إن تأخذ حريتها في العمل في ليبيا لأنه لا يتم أي إجراء لأي شركة إلا بعد الحصول علي شهادات من الضمان الاجتماعي مثل الخروج النهائي للعمال وتسديد الاشتراكات المستحقة عنهم لدي الدولة الليبية .

3- نسبة إجمالي غرامة التأخير السنوية هي 3% فقط من إجمالي الإيرادات للصندوق  أي أنها لا تمثل أعباء تثقل كاهل عموم الشعب الليبي ولكنها عقوبة تعزيرية لا قيمة لها ومع ذلك فهي مصيبة لشركات النفطية وشركات الأجنبية العاملة في ليبيا ولأصحاب المصانع والمقاولين لأنها قد تصل إلي عشرات الآلف من الدنانير  أم العامل لحساب نفسه فهي بسيطة ويمكن تسددها بتقسيط .

4- جماعات الضغط من المرتشين من أموال شعب الليبي لتخلص من "بيروقراطية " الضمان الاجتماعي الليبي في مصالح بعض المجنسين الأمريكان الليبيين الذين يتعاملون باحتقار مع قانون الضمان الاجتماعي الليبي واعتباره كلام فاضي ومضيعة للوقت وهم في  اغلبهم أصحاب مصالح واتفاقيات مع الشركات الغربية من اجل تنظيف مسالك الإدارية  إمامهم من البيروقراطية كما يتصورون.

5- أو احتمال ضغوطات من الإسلاميين باعتبارها نوع من الرياء.

وأخيراً انها البداية فقط  ان المشبعون بفكر الرأسمالي الحر المطلق الذين يتبنون نظرية السيدة مارجريت تاتشر التي ترفض فكرة الضمان الاجتماعي والتي أسقطها الشعب الانكليزي لأنها تكلمت عن رفضها لفكرة الضمان الاجتماعي واعتباراتها فكرة شيوعية أو هي رادة فعل علي الفكر الاشتراكي مع العلم إن40 %  نسبة المستفيدون وتغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي من الشعوب الصناعية يعتمدون في دخلهم علي أموال الضمان الاجتماعي .

ولان خيال المشرع الليبي في المؤتمر الوطني محدود  لم يدرك ان الغرامة عقوبة مثل غرامة السير واذا تم الغائها لابد من ايجاد البديل ولكن لا اعتقد ان النواب الجهويين في المؤتمر لم و لن يدركوا ماذا يصنعون ؟؟؟؟

سالم الصديق العبيدي- موظف بصندوق الضمان الاجتماعي الليبي

تحميل الموضوع من هنا :http://www.mediafire.com/?za0q267io0q9i94

---

[1] وقد ذكرت ذلك في حديث سابق بعنوان: "الأخطاء الخمسة الكبرى في تاريخ الضمان الاجتماعي الليبي "– مدونه سالم الصديق العبيدي

[2] كما تقول العرب قديما " من امن العقاب أساء الأدب "

[3] الانحراف المعياري لتسديد الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي الليبي – مدونه سالم الصديق العبيدي

[4] المادة ( 66 ) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش

[5]  المرجع السابق