الخميس، 16 يناير 2014

إمبراطورية الاستثمار "ترسانة دولة القذافي العميقة "


إمبراطورية الاستثمار
"ترسانة دولة القذافي العميقة "

عرف
القرن العشرين دكتاتوريات عديدة ولكنها رغم أنها نظم استبدادية وتتميز بسلطة مطلقة في يد شخص الا إن كل الدكتاتورات حققت انتصارات ونجاحات غير مسبوقة ..... علي العموم النظام الدكتاتوري هو نظام حكم ككل النظام الحكم له ما له وعلية ما علية.......
ففي روسيا ستالين انتصارات روسيا علي ألمانيا  وحققت طفرة زراعية وصناعية وسبق الوصول إلي الفضاء مما اضطر الأمريكان لاستخدام استوديوهات هوليوود لأخرج أكذوبة الوصول للقمر
وفي ألمانيا هتلر هو العصر الماسي الألماني الغير مسبوق في الصناعة بل كل التطور وكل الاختراعات كانت تخرج من ألمانيا النازية وفي كوبا فيدال كاسترو تعتبر الدولة الأول في الرعاية الصحية وصناعة الأمصال وفي عراق صدام حسين صنع طفرة علمية غير مسبوقة في العالم الثالث وخصوصا الهندسة وصناعات الحربية "صواريخ" ........ ولكن .....
ما الذي يميز دكتاتور ليبيا ..... معمر القذافي ....؟؟؟!!!
لقد بني معمر القذافي اكبر إمبراطورية استثمارية"شبكة عنكبوتيه "في تاريخ البشرية واكبر "صندوق سيادي" وهذا الصندوق الاستثماري يعمل في كل دول العالم تقريبا ......  وهذا سبق .
بل جعل ليبيا هي الدولة الوحيدة في العالم تمالك اكبر أصول ثابتة خارج الحدود
مع العلم ان القذافي لا يملك بيت في ليبيا .... ولم يبني لنفسه قصر رئاسي واحد طول 42 سنة ...... صدق أو لا تصدق
والغريب إن باب العزيزية اكتشافنا انه مسجل باسم الأوقاف ؟؟؟؟!!!!
ولم يتم العثور حتى الان بعد 3 سنوات من سقوطة في بنوك العالم علي دولار واحد برصيد القذافي .....!!!!
الحرب بين الحرس القديم للقذافي ......والمراهقين اصحاب سيف القذافي ..... القشة التي قصمت ظهر البعير
تعتبر هذه الاستثمارات السبب الرئيسي في سقوط القذافي هذا السقوط المدوي لان المقربين منه كانت الحرب بينهم شرسة حول تلك الاستثمارات فكل يريد جزء من كعكة "أموال البترول" وشعر المقربون من القذافي انهو تخلي عنهم فما كان منهم سوي ان يردون له الطعنة بطعنات فكل أموال الاستثمارات يديرها شباب مراهقون من أصحاب سيف القذافي لقد كان سيف وأصحابه أطفال يلعبون ولم يخطر في بالهم أنها لعبة الموت ..... فما هكذا تساس الشعوب!!!
 وذلك يبين لنا كيف تخل عنه مقربون "الانشقاق" وخصوصا الدائرة القريبة فبمجرد حراك 17 فبراير انسحاب جميع الحرس القديم  فلا رغبة لهم في قتل الليبيين من اجل سيف القذافي وأصحابه المراهقين ......وحين تخل عنه المقربين لم يبقي للقذافي احد فقد خسر كل شي!!! الشعب المتمرد وكل دول العالم وطبعا الدائرة القريبة التي كانت قد قدمت القرابين البشرية علي مدي 42 سنة فما كان من القذافي وابناه  إلا الجحود لهم ....... ونتيجة لخبراتهم الطويلة تروك القذافي وابناه وأصحابهم  المراهقين يهوى عليهم المعبد ...ولمصيرهم المحتوم   .....................  انهو مكر من يقلب القلوب سبحانه وتعالي

ملاحظات هامة حول موضوع المؤسسة الوطنية للاستثمار:

1- المؤسسة الوطنية للاستثمار أحد الأذرع الاقتصادية الاستثمارية للدولة القذافي وحاليا هي "الدولة العميقة ".
2- المؤسسة الوطنية للاستثمار ، تتزوج فيها السياسة بمال البترول الليبي "البترودولار". سلسلة مركبة ومعقدة من العلاقات التنظيمية الغير رسمية والرسمية دخل وخارج ليبيا وكلمة السر فيها بعد 2006 "سيف القذافي"
3- كان مكتب معلومات بو منيار هي وحدها الفكرة الاستثمارية الإبداعية، وهي وحدها دراسة الجدوى، وهي وحدها المحددة لنقطة تعادل المشروع، ومعدل عائده الداخلي، وفترة استرداده، وكل مؤشرات ربحيته بإنشاء شركة أو مشروع ما .
4- عندما تحول فك خيوط شبكة تلك الاستثمارات يصيبك الاختناق والدور من كثرة المعلومات المنتقضة ومتشابكة.
5- اغلب مدراء تلك الاستثمارات هم جاهلة وتقريبا اغلبهم في عمر الأطفال بنسبة للأرقام الفلكية التي يديرونها وتحت أيديهم .
6- من السخرية لا يوجد حصر لكل هذه الاستثمارات فهي "استثمار الشنطة" يدخل فيها العمل السري مع العلني والمخابراتي هي بكل بساطة عصرت فكر رجل مجنون يملك المليارات..........
7- كل المواقع الالكترونية لتلك المؤسسات ليس فيها أي معلومات سوي ديباجة مقتضبة مأخوذة من كتاب النصوص.
8- كل المشروعات التي تم شرائها في الخارج هي مشروعات فاشلة أو لأشخاص "عرب" معرفون بنصب والاحتيال.
9- في هذه التربة الفاسدة تجذرت المحسوبية والشللية في أوضح صورها، فلا يمكن لك أن ترى شركة من الشركات التي تملكها الشركة الأم، وهي ذات مركز مالي جيد، إلا وعلى رأسها أحد أصحاب المدير الكبير!لابد والحال هذه أن تكون الخريطة الشللية في منتهى الوضوح، وهي خريطة يبرز فيها بجلاء أشخاص وأسماء يتربعون السنوات الطوال على الشركات الحلوب التي تملكها الشركة في المغرب ومصر ومالطا وبريطانيا وتونس وغيرها، والتي يتجاوز دخل المدير فيها أضعاف دخل نظيره في شركة أخرى.
10- المدير التاسع ، يختلف عن المدراء الذين سبقوه، حيث لا يجوز له أن يتعذر بوجود قوة جائرة قاهرة تسيطر على قراراته، وتجبره على تنفيذ أوامر طائشة من هنا وهناك، كما كان يلوح بذلك المدراء السابقون، وذلك من أجل تبرير الأخطاء الكثيرة التي كانوا هم أدواتها ولكن في نفس الوقت لا حسيب ولا رقيب له "السلطة مطلقة فساد مطلق"
11- كل من يكتب من المؤسسة عن الفساد هم أشخاص كيديين وليس الدافع الوطني وراء كل ما يكتبون فهي اقرب للفضائح والتشهير .

12-الغريب التمهي مع القذافي في الأسماء الغريبة للشركات والمؤسسات فهو يعطي الاسم والفكرة وهم ينفذون



 تحميل الملف من هنا:http://www.4shared.com/rar/a06ryXOvba/__online.html


الخميس، 9 يناير 2014

معادلة الفساد The equation of corruption

الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري في ليبيا



الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإداري
 في
 ليـبيــــــــــــــــــــــــــا



المشكلة عندما يتم طرح موضوع عن الفساد يتصوروا البعض أن ما يطرحه الكاتب يعبر عن موقف شخصي أو يقصد به جهاز معين، مما يثير ردود أفعال تجعل البعض ينتظر الإجابة عليها، ولا شك أن مثل هذه التصورات بعيدة عن الواقع، لأن مهمة الكاتب تتوقف عند تشخيص المشكلــة والتنبيــه عليها أينمــا وجـدت من خــلال ما يــدور في المجتمــع، وقضايا الفساد الإداري لم تعد خافية على أي مطلع، ولعل ما يتم تداوله في المجالس وما ينشر في مختلف وسائل الإعلام يعطى صـورة حية للواقع.
إذا كان الفساد يشوه المعايير التي على أساسها يتم توجيه الموارد، ويخلق أنماطاً من السلوك المنحرف تؤدي إلى تبديد الجهود المبذولة للإصلاح، فإن أنواع الفساد ودرجة استشرائه وتغلغله في الأجهزة العاملة تختلف من قطاع إلى آخر تبعاً لأهداف هذا الجهاز أو ذاك، وتبعاً لمعايير النزاهة التي تبنتها منظمة الشفافية العالمية التي أنشئت عام 1993م وهي الجهاز الدولي الأكثر نشاطا في هذا المجال
فإن أنماط الفساد الصغير الذي قد يكون مستشرياً في بعض الأجهزة أو في أغلبها، خاصة أجهزة الخدمات تقترن ـ عادة ـ بأسباب رئيسة هي التي أدت بها إلى الظهور، وهذه الأسباب أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يشارك فيها الجميع من خلال الوعي العام بأخطار الفساد وضرورة مكافحته بعد أن طال الفســاد معظــم جوانــب التنمية، ولم يعد يقتصر على الصور التقليدية المعروفة من "رشوه وتزوير وتلاعب بالمال العام وإساءة استعمــال السلطــة"، وإنمـا تعدى ذلك إلى ارتــبــاط الفســاد بالجريمــة والجريمة المنظمـة، حيـــث ظهـــرت أنماط عديدة من الجرائم المرتبطة بالإرهاب وفي خدمــــة أعـــداء الوطــن من خلال إيجاد مناخ لممارسة الشر وتأييده، إذ لو لم يجد هؤلاء الخارجون على النظام وعلى طاعة ولى الأمر موظفين "فاسدين" يساعدونهم على ارتكاب جرائمهم وتسهيل متطلبات عملياتهم لما تمكنوا من تحقيق مقاصدهم والنيل من مقدرات هــذا البلــد الآمن  ....

1- كسر النظام البيروقراطي المفرط و القيود والتعقيدات التي لا مبرر لها سوى تحقيق المصالح الخاصة أو الرؤى الضيقة وتوجيه الضربات الاستباقية لكشف بؤر الفساد .


2-  الإصلاح الإداري الذي يستطيع أن يكافح الفساد يعتمد في الدرجة الأولى على ضبط معيار "الكفاءة"، وأن يكون التميز من خلال تحقيق هذا المعيار لا من خلال المظاهر الخادعة، ومن خلال السلوك الوظيفي المتزن لا من خلال استغلال الوظيفة واحتكار تقديم الخدمة، ومن واقع العمل الجاد واحترام القواعد الواجبة الإتباع لا من خلال رفع الشعارات التي تخالفها الممارسات.

3- مكافحة الفساد الإداري تبدأ من الإيمان الطلق أن الفساد والعدالة على طرفي نقيض، حين يتسبب الفساد في تعميق التمايز الطبقي بين فئات الموظفين مما يضعف استقراره، ويتسبب في ضعف الجهاز، ويؤجج الصراع على اقتسام مراكز النفوذ، وتسلل الموظفين غيـر الأكفاء إلى مواقع المسؤولية، بما يؤدي إلى ضعف كفاءة الأداء.

4- لابد أن يدرك الجميع أن الفساد الإداري ظاهرة موجودة في كل المجتمعات وفي كل الدول، وأنه لم يكن ظاهرة جديدة، وإنما زادت فرص الكشف عنه ومعرفة الناس به، كما أن زيادة أعداد الموظفين نتيجة لزيادة عدد السكان وظهور فرص عديدة للتنمية وتقاطع المصالح فتح فرصاً متعددة وجديدة للفساد، وأصبح له جماعات ومنظمات تديره باستغلال أحدث التقنيات من أجل خدمة أهدافها، وساعدهم في ذلك استغلال ضعاف النفوس من الموظفين الذين لا يقيمون وزناً للجانب الأخلاقي لمتطلبات الوظيفة، مما سهل انحرافهم نحو الفساد للحصول على الأولية دون إدراك لمخاطر أعمالهم، حتى أصبحت الخدمات العامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال أجهزتها الرسمية مجرد تعليمات والحصول عليها عالي التكلفة.

5- علينا أن ندرك أن المسؤول الفاسد هو الذي يقاوم بكل شراسة أي تغيير يهدد مكتسباته ولهذا تجده يرفض إدراك الأفعال التي يقوم بها، أو النظر إلى ممارساته بأنها من أنواع الفساد، بل ربما يتنصل من المسؤولية وكأن الأمر لا يعنيه، وقد لا يتورع عن المزايدة على القيم الأخلاقية من خلال المناداة بتطبيق الأنظمة والالتزام بالمعايير الدينية والأخلاقية والتحذير من الفساد.

6- مكافحة الفساد تبدأ من توعية المجتمع بأضراره، ثم بتفعيل عنصر الثواب والعقاب التي تشجع الفساد أو تكافحه، لأن الموظف الفاسد عندما يدرك أن المنافع التي يحصل عليها من خلال الفساد أكبر من العقاب، أو أن الآثار السلبية أو احتمالات الإيقاع به ضعيفة تكــون دوافعه لارتكــاب الفســاد أقوى، ولهــذا فــإن العقــاب يلعــب دوراً مهمــاً فــي تشكيــل السلــوك وتوجهاته، كما أن إغفال دور الرقابة وغياب عنصر الثواب يفتح الباب واسعاً لارتكاب جرائم الفساد، ولهذا ينبغي أن تكون العقوبات رادعة وقوية وفورية ولا تمييز فيها بين كبير أو صغير.

7-  تفعيل دور الرقابة يجب أن يكون على الأداء وممارساته، وعلى قياس المنتج، والتأكيد على رفع تكلفة العقوبة للمنخرطين في الفساد. حيث يدركون أن حجم المنافع التي تحققت لهم أقل مما تعرضوا له من عقاب.

8- لابــد أن نــزرع ثقـافــة معـرفــة أن الفساد يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية، وإلى الإحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين الأفراد، وبروز التعصب والتطرف في الآراء، وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفــرص، وإلى عــدم المهنيــة وفقــدان قيمــة العمــل، والتقبــل النفســي لفكرة التفـريــط في معاييـــر أداء الواجـــب الوظيفـــي، وتراجـــع الاهتمــام بالحــق العام، والشعور بالظلم لدى البعض مما يؤدي إلى الاحتقان وانتشار الحقد بين شرائح الموظفين، وزيادة حجـم المجموعـات المهمشة بسبب تسلط هذا المسؤول أو ذاك، وعدم قدرته على إدارة دفة العمل وتحقيق أهداف الجهاز.ومتى ما زرعنا هذه الثقافة نكون قد هيأنا مناخاً جيداً للتوافق مع توجهات أجهزة المكافحة الرسمية، وزاد الاهتمام بكشف حالات الفساد وتقديمها للعدالة.

9- الفساد الذي نتحدث عنه ونركز عليه هو الفساد الخفي الذي يرتكب باسم المصلحة العامة، لأن هذا أخطر صور الفساد.
لقد فوجئت عندما ذكر لي أحد الإخوة أن هناك من المسئولين من يوجه الإدارات المعنية داخل الجهاز الذي يشرف عليه أن يحرصوا على قبول الكفاءات التي يرون أنها دون المتوسط لأن الموهوبين وأصحاب الكفاءات معروفون بكثرة الاحتجاج ويصعب التعامل معهم وتوجيههم، فهل هناك أخطر من هذا الفساد الذي تتراجع معه مظاهر الولاء للجهاز؟
إن صح وجود هذا فإن هذا المسؤول لا يدرك أن هذا التوجه يعتبر من خيانة الأمانة وخروج عن طاعة ولي الأمر المتمثلة في تحقيق مبدأ الجدارة في الاختيار للوظيفة العامة، وأن مثل هذه الممارسات أشد فتكاً بالمجتمع من أي جريمة.

10- عندما يتعامل المسؤول مع من حوله وفقاً لمظاهرهم وليس وفقاً لقدراتهم فإنه يهيئ بذلك بيئة خصبة للفساد، في الوقت الذي يرى أنه يكافحه!